يحيي لبنان، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المروّع، بتنكيس الأعلام وإغلاق المؤسسات العامة، فيما تجددت الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وسط تأكيدات بأن التحقيقات المحلية لن تفضي لأي نتائج بسبب تعطيل ميليشيات «حزب الله» لها.
وتسبب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 بمرفأ بيروت بمقتل 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، وحرم مؤسسات وأفراداً من أملاكهم ومصادر رزقهم.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من مادة «نيترات الأمونيوم» داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وأصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مذكرة لتنكيس الأعلام في الساحات العامة، كما طلب من اللبنانيين الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا، كما أصدرت الحكومة قراراً بإغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اليوم الجمعة.
وعلى الرغم من الكارثة التي لا تزال أصداؤها تصدح في العاصمة اللبنانية، لم يتم الإعلان عن إدانة واضحة للمسؤولين عنها، حيث أشار عضو مجلس النواب اللبناني فادي كرم إلى أن القصة ليست في 10 آلاف متضرر، بل في شعب متضرر بسبب ممارسات ميليشيات «حزب الله» الإرهابية التي عرقلت التحقيقات.
وأضاف عضو مجلس النواب اللبناني في تصريح لـ «الاتحاد» أن «التحقيق بعد 3 سنوات مشلول بسبب العرقلة المتعمدة لعمل القضاء في هذه القضية المحورية ومن ثم طالبنا بتحقيق دولي من اللحظة الأولى لوقوع الانفجار الذي تسبب في صدمة حقيقية وإنسانية، وكان من المعروف المتسبب خلف هذا الإهمال الذي لم يتسبب بانهيار المرفأ وحده، وإنما تسبب في انهيار الدولة اللبنانية كدولة يشوبها الإهمال».
وطالب بضرورة وجود تحقيق دولي مستقل من الأمم المتحدة والجهات الحقوقية والإنسانية الدولية والتي تستطيع وحدها الوصول ومحاكمة المتهمين في هذه الواقعة التي تعد واضحة المعالم والاتهامات.
وقال: «مع التحقيقات بالطريقة المحلية، فالجميع يعرف أنه لن يتم التوصل لشيء ولو بعد سنوات وليس بعد 3 سنوات فقط من الحادثة بسبب تعنت «حزب الله» وتعطيله للتحقيقات الجارية».
أخبار ذات صلة
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني مارك بو ضو، أن المعطل الرئيسي لمحاكمة المتهمين وإدانتهم بشكل واضح هو «حزب الله» الذي يعطل من خلال المنتمين له في الحكومة عمل القضاة في متابعة المتهمين ومساءلتهم قانونياً، وبالتالي يستمر هروب المتهمين الذين ينعمون ويعيشون بشكل طبيعي بفضل «حزب الله» الذي لا يهمه سوى مصلحته الشخصية.
وأضاف عضو مجلس النواب اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الجناة ما زالوا يتمتعون بحماية سياسية من الذين يتبعونهم، وهنا يمكن توضيح هذا الأمر بالإشارة إلى أن المتهمين هم وزراء ومسؤولون سابقون، فيما تم اتخاذ قرارات حكومية لوقف عمل قاضي التحقيق معهم، وسبب الإيقاف الذي دام أكثر من عام كامل هو عدم توقيع وزير المالية الذي هو بالأساس ينتمي إلى حركة أمل وحزب الله، نفس اتجاه وتنظيم المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي أصبح اللبنانيون في حلقة مفرغة من عدم الحساب في أكبر قضية هزت الوسط اللبناني وتسببت في وفاة المئات».
وأردف النائب مارك بو ضو: «هناك مذكرة توقيف بالفعل ضد المسؤولين عن مرفأ بيروت لكنهم فارون من العدالة المقيدة بسبب الإجراءات التي اتخذها وزراء تابعون لحزب الله، وبالتالي هم تحت حماية سلطة السلاح والتسلط على سلطات الدولة ومؤسساتها، فيما يقف التحقيق والعدالة عاجزين أمام سلطات حزب الله وتسلطه ورغباته في تحقيق مصالحه الشخصية».
من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني جورج عاقوري دغمان لـ«الاتحاد»، إن «الأزمة الحقيقية تكمن في الإرادة، حيث تمثل واقعة عدم محاسبة المتهمين في حادث مرفأ بيروت، علامة على ترهل سلطات الدولة اللبنانية التي تعاني من استغلال فصيل بعينه للظروف التي تمر بها، ويمنع تحقيق العدالة حتى في حال إراقة الدماء في واقعة تمت على الهواء مباشرة بشكل يعكس مدى الإهمال والتقصير».  

أحيا العراق أمس، الذكرى الـ 9 للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، حيث قتل وخطف مئات الإيزيديين خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.
وأكد ال‏رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، ضرورة مواصلة تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات الإيزيديات.
وقال رشيد في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «في الذكرى السنوية التاسعة لجريمة إبادة الإيزيديين، نواصل تكثيف الجهود للبحث عن مصير المغيبات بأقبية السبي الداعشي».
وأضاف: «لن تخلد السلطة للراحة، ولن يستريح ضمير، ولن تطمئن النفوس، ما لم يحاكم مجرمو العصر وتعاد المختطفات وتسترد الحقوق».
وصوّت إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، على اعتبار الثالث من أغسطس كل عام، يومًا لإحياء ذكرى الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين.
من جانبه، دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مجلس النواب والحكومة الاتحادية، إلى عقد مباحثات خاصة لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار للإسراع في إعادة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم.
وقال بارزاني في كلمة خلال إحياء ذكرى الجريمة البشعة: «حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من المختطفين من الإيزيديين ما يزال مصيرهم مجهولاً».
وأضاف: «بالنسبة لنا فإن الجريمة التي أُرتكبت بحقهم غير منتهية، وتبعات هذه الكارثة مستمرة ولازلنا نجني منها الألم».
كما أشار بارزاني، إلى العثور على 83 مقبرة جماعية للإيزيديين، في حين مازال 135 ألف إيزيدي يعيشون في المخيمات، وأكثر من 139 ألفاً يسكنون في مناطق ومدن إقليم كردستان بعدما تركوا ديارهم، وهناك أكثر من 2000 طفل يعانون اليتم، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف مختطف.
وبحسب إحصاءات رسمية، قُتل نحو 1280 أيزيدياً، ويُتّم أكثر من 2300 طفل، وتعرض ما يقارب 70 مزارا للتدمير بين عامي 2014 و2017.
وشدد على أنه ينبغي للحكومة الاتحادية أن تهتم بإعادة إعمار مناطق سنجار، لافتاً إلى أن العديد من الأسر تدمرت. وطالب بارزاني، البرلمان والحكومة الاتحادية وجميع القوى والأطراف السياسية بعقد اجتماع خاص لمتابعة وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالإيزيديين لإيجاد حل سريع وعملي لأهالي سنجار، مؤكداً أنه من الضروري جداً على البرلمان والحكومة الاتفاق على الخطوات العملية لتطبيع الأوضاع في القضاء من خلال تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد.
وقبل يومين من حلول الذكرى التاسعة للمجازر الرهيبة، صنفت الحكومة البريطانية تلك الممارسات على أنها «إبادة جماعية»، وفق بيان صدر عن الخارجية البريطانية.
وجاء في البيان أن «المملكة المتحدة أقرت رسمياً بأن داعش ارتكب ممارسات إبادة جماعية في حق الإيزيديين في عام 2014».

منذ توليه الحكم في مايو 2022، أخذ الرئيس حسن شيخ محمود، على عاتقه مهمة تكثيف الجهود للقضاء على حركة الشباب المتطرفة، مسترشداً بما حققه في ولايته الأولى بالصومال (2012-2016) من نجاحات ومنعه للحركة من الوصول إلى مقديشو، واعتمد الرئيس الصومالي في تحقيق ما وعد به في برنامجه الانتخابي من دحر لحركة الشباب على مجموعة من الأدوات أهمها، دعم قوات العشائر، فضلاً عن محاولة منع تمويل الحركة.

فضلاً عما تقوم به القوات الإفريقية المؤقتة (ATMIS) والتي تولت مهام أمنية في إبريل 2022 بدلاً من «أميصوم» التي نشرت قواتها في البلاد منذ عام 2007، والضربات التي يقوم بها الجيش الأمريكي لتصفية قيادات وعناصر الحركة، تمثل العملية الشاملة التي تبنتها القوات الصومالية منذ أغسطس 2022 مرحلة جديدة في مواجهة حركة الشباب عبر أساليب جديدة تحد من قدراتها على التجنيد والتمويل والسيطرة المكانية، حيث فقدت الحركة العديد من القرى والمناطق خلال الشهور الأخيرة إذ تمكن الجيش الصومالي من طردها من مناطق وسط الصومال وتم قتل أكثر من ثلاثة آلاف من مسلحي الحركة.

في المقابل صعّدت الحركة من عملياتها الدموية وخاصة العمليات الانتحارية ضد القواعد العسكرية للقوات الإفريقية ومواقع الجيش الوطني الصومالي، ففي نهاية مايو 2023، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة يشرف عليها عسكريون أوغنديون من الاتحاد الإفريقي في بولو مارير، على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة مقديشو. وقالت السلطات الأوغندية إن 54 جندياً قتلوا في الهجوم، وهو من أكثر الهجمات فتكاً في الأشهر الأخيرة، وقامت القيادة العسكرية الأمريكية بشن غارة جوية على مواقع الحركة رداً على هذا الهجوم. كما شنت عناصر من حركة الشباب في 21 يونيو 2023 هجوماً انتحارياً استهدف قاعدة عسكرية في مدينة بارديرا، حيث تتمركز قوات إثيوبية.
تحديات المواجهة
كما تواجه الحكومة الصومالية عدداً من التحديات من أهمها بدء القوات الإفريقية الانسحاب من الصومال، حيث تنتهي مهمتها في ديسمبر 2024، لتترك القوات الوطنية الصومالية تتولى مسؤوليات حماية المؤسسات والمدنيين من عمليات حركة الشباب، وأعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2023 في بيان لها بدء تقليص أعداد جنودها في الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة الذي ينص على انسحاب «ألفي جندي بحلول نهاية يونيو 2023». وتسلّم جنود صوماليون المهام من القوات الإفريقية في قاعدة في ولاية هيرشبيلي في وسط البلاد.

كما أن استمرار حمل المدنيين للأسلحة في الصومال يثير الكثير من المخاوف من تحول الأعمال ضد حركة الشباب إلى عمليات انتقامية، فقد اتجه المواطنون في إقليم هيران بولاية هيرشبيلي في وسط الصومال في سبتمبر 2022 وعقب معارك مع حركة الشباب إلى قطع رؤوس عناصر من الحركة، وذلك رداً على عمليات حرق المنازل وقطع رؤوس المدنيين التي تبنتها الحركة في الإقليم.

فعلى الرغم من أن اعتماد الحكومة الفيدرالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية على دعم المجتمعات المحلية وتحديداً قوات العشائر بما يمثل مدخلاً مهماً لمواجهة حركة الشباب وتقليص انتشارها وسيطرتها المكانية حيث تعتمد على الضرائب والزكاة التي تجمعها من هذه العشائر، إلا أن تصاعد العمليات العسكرية من قوات العشائر ضد الحركة ينذر باحتمالات تحول هذه القوات إلى عوامل تهديد جديد للحكومة الصومالية وخاصة في ظل افتقاد هذه الحكومة لقدرات تقديم الخدمات التي كانت تقوم بتقديمها حركة الشباب في مناطق سيطرتها، كما يمكن أن تستخدم هذه العشائر الذخائر التي تقدمها لها الحكومة الفيدرالية في الاقتتال مع بعضها وتصفية الحسابات، فخلال شهر نوفمبر 2022، تقاتلت عشيرتان فرعيتان، كلتاهما متحالفة مع الحكومة لمدة يومين شمال مدينة أدال، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً.

كما تقوض الخلافات السياسية بين الحكومة وإدارات بعض الأقاليم، وبعض العشائر وكذلك الخلافات داخل الإقليم الواحد، من التقدم الذي تحرزه قوات الأمن الوطنية في حربها ضد حركة الشباب، فقد ظهرت خلافات داخل إدارة إقليم هيران في إبريل 2023 حول تحصيل الضرائب، وعكست الصراع على السلطة بين عشيرتي الأبجال والهوادل، مما أدى إلى نقص المدفوعات لميليشيات العشائر بشكل مباشر وانسحاب القوات من القواعد. وقد أتاح ذلك فرصة لمقاتلي الشباب لاستعادة قرى استراتيجية رئيسية.
مستقبل الحرب
برغم النجاح الذي حققته الحملة العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية الصومالية، وما أسفرت عنه من وضع حركة الشباب في عين العاصفة وخروجها من معاقل رئيسية لها، لا تزال الحركة تمثل تهديداً رئيسياً للأمن ليس داخل الصومال فقط بل لمحيطه الإقليمي وكذلك للمصالح الدولية، مما يدفع في اتجاه محاولة البحث عن مداخل جديدة لاستكمال الإنجازات التي تحققت منذ بدء الحملة العسكرية ضد الحركة في أغسطس 2022.
ومن أهم العوامل التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الأمر رفع الحظر عن استيراد الأسلحة لتسليح الجيش الوطني الصومالي ومحاولة اختيار القادة الأمنيين والعسكريين بعيداً عن المناطقية والقبلية والمحسوبية وأن يكون هناك دعم مادي ولوجستي خارجي للقوات الوطنية.

كذلك زيادة الدعم العسكري الخارجي حيث تقوم القوات الأمريكية ببعض الضربات الجوية الموجعة لقيادات حركة الشباب، في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا وكينيا وجيبوتي استعدادها لنشر قوات إضافية في الصومال بعيداً عن مشاركتها في القوات الإفريقية التي بدأت الانسحاب من الصومال، إلا أن هذا الحضور الأجنبي لابد أن يتم عبر تنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية حتى يتم تفادي مشكلات الشعب الصومالي مع التدخلات الخارجية وخاصة من قبل إثيوبيا، وكذلك منع الخلافات التي نتجت عن دعم كينيا وإثيوبيا لإدارات إقليمية في السابق على حساب الحكومة الفيدرالية الصومالية.

هذا فضلاً عن ضرورة استمرار التنسيق الحكومي مع قوات العشائر لجذب المزيد منها لدعم الحملة العسكرية ضد حركة الشباب، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوات سوف يتم تأهيلها في المستقبل للاندماج في الجيش الوطني، وربما يكون للإعلام الصومالي دور كبير في تحفيز العشائر المختلفة للتخلص من تحالفاتها مع حركة الشباب مما يدفع نحو تطويق الحركة والحد من تهديداتها.

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي في تسجيل صوتي، مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي، في اشتباكات في إدلب مع «هيئة تحرير الشام» أو (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفاً له.

وقال المتحدّث باسم التنظيم أبي حذيفة الأنصاري في تسجيل، أن  القرشي قتل خلال اشتباكات مع جبهة النصرة في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله، فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثراً بجراحه.

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.وأعلن المتحدث تعيين أبي حفص الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم المتطرف.

وكانت السلطات التركية كانت أعلنت في 30 إبريل/ نيسان الماضي، تمكنها من قتل أبو الحسين القرشي خلال عملية في سوريا، نفذتها في ما يبدو الاستخبارات التركية بتعاون مع عناصر محلية موالية لها. ويأتي مقتل زعيم التنظيم بعد عام من مقتل سلفه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي قتل معركة في نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2022.

وبعد سيطرته على مساحات شاسعة في العام 2014 في سوريا والعراق، وإعلانه قيام «الخلافة» المزعومة مني التنظيم بهزيمة ساحقة بدأت من العام 2016 بعد نجاح السلطات في سوريا والعراق في دحر التنظيم واسترداد أغلب أراضيه انتهاء بسقوط آخر معاقله في مدينة الباغوز السورية في العام 2019.

ألقى الانقلاب العسكري في النيجر بظلاله السلبية على عدة دول عربية، فالانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، وحظي بدعم قيادة الجيش في اليوم التالي، من شأنه دخول النيجر في فوضى سياسية وأمنية، وأن تكون له تداعيات خطيرة على الدول العربية المجاورة لها، على غرار الجزائر وليبيا، وأيضاً موريتانيا والسودان.
وتمثل التطورات الأخيرة في النيجر، والمخاوف من تعرضها لحالة من الفوضى والانفلات الأمني، خطورة على العديد من الدول العربية المجاورة، بحكم موقعها ضمن منطقة الساحل الإفريقي. إذ يعد خطر تدفق المهاجرين، والجماعات الإجرامية عبر الحدود، الهاجس الأكبر لتلك الدول، إضافة إلى انهيار تعاونها الاقتصادي والأمني مع النيجر.
وشكل الانقلاب العسكري في النيجر، صدمة للدول الإفريقية، وبالأخص العربية منها ذات الجوار القريب، لما لهذه الخطوة من تداعيات على استقرار المنطقة.

الجريمة العابرة للحدود

تستقبل الجزائر عدداً كبيراً من المهاجرين القادمين من النيجر، وتقوم بين الحين والآخر بترحيلهم إلى بلادهم ضمن اتفاقية أمنية مع نيامي، لكن الانقلاب الأخير من شأنه مضاعفة أعدادهم، خاصة وأن الجزائر تعد أغنى بلد بين دول الساحل، حيث تحولت لبلد استقرار لكثير منهم بعدما كانت بلد عبور نحو أوروبا.

وقَّع البلدان في 2021، على اتفاق التعاون الأمني، لتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة.

كما أن النيجر تمثل ممراً مهماً للجزائر نحو قلب إفريقيا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز صادراتها إلى القارة السمراء، وبالأخص مشاريع الطريق العابرة للصحراء والتي تربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، بالموازاة مع خط للألياف البصرية، وأنبوب لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا مروراً بالبلدين.

كما أن هناك تنسيقاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، فالبلدان عضوان في مجموعة الميدان التي تضم أيضا كلاً من موريتانيا ومالي.

إذ يتدفق عبر النيجر آلاف المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الجزائر عبر الحدود المشتركة.

بالإضافة إلى اتفاقيات الغاز، حيث وقَّع مجمع سوناطراك الجزائري في فبراير/شباط 2022، مع وزارة الطاقة في النيجر، اتفاقاً لتقاسم الإنتاج في حقل «كفرا» النفطي شمالي البلاد، الذي اكتشفته في 2018، والذي تقدر احتياطاته بنحو 400 مليون برميل.

فكل هذه الاتفاقيات والمصالح الاستراتيجية أصبحت مهددة بعد الانقلاب على الرئيس بازوم، الذي من شأنه إدخال البلاد في مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار على غرار ما يجري في ليبيا ومالي.

لذلك دانت الجزائر بشدة المحاولة الانقلابية في النيجر منذ الساعات الأولى لاحتجاز الرئيس بازوم.

ودعت الجزائر، في بيان لخارجيتها «لوضع حد فوري للاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري، وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون».

مجموعات مسلحة

وتعد ليبيا أكثر الدول العربية تأثراً بالانقلاب في النيجر، فالرئيس محمد بازوم، يتحدر من قبيلة أولاد سليمان الليبية، التي يمتد انتشارها من بلدة هراوة على البحر الأبيض المتوسط «قريبة من مدينة سرت الليبية» إلى غاية النيجر وتشاد جنوباً.

فليبيا سبق لها وأن جربت عدم الاستقرار في النيجر، خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت بسبب مشاركة مجموعات مسلحة من النيجر في القتال لصالح هذا الطرف أو ذاك.

فبسبب الوضع الاقتصادي في النيجر، يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، أو على الأقل حماية حقول النفط والمراكز الحيوية في المناطق النائية، خاصة بالجنوب، بالإضافة إلى انتشار تجار البشر على طول سواحلها الغربية القريبة من شواطئ مالطا وإيطاليا.

ولم يخف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قلقه مما يجري، ودعا، عبر حسابه على تويتر، إلى «وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة، والمجتمع الدولي ككل».

وإذا دخلت النيجر في حالة عدم استقرار أو انجرفت نحو الفوضى، فإن ذلك سيدفع أعداداً كبيرة من سكان النيجر للفرار إلى ليبيا، التي لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية حدودها، بحسب وكالة الأناضول.

نظام ديمقراطي

موريتانيا أيضاً معنية بانقلاب النيجر، رغم عدم وجود حدود مباشرة معها، وتفصل بينهما مالي، وذلك بحكم أن البلدان عضوان في مجموعة «دول الساحل الخمس»، التي شكلتها فرنسا لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.

فمن بين دول الساحل الخمس، لم تبق سوى موريتانيا التي تتبع نظاماً ديمقراطياً دستورياً، ولا يقودها نظام عسكري أو انقلابي.

فالأنظمة المنتخبة في دول الساحل تتساقط الواحدة تلو الأخرى.

وقد دانت الخارجية الموريتانية، في بيان، الانقلاب، وقالت إنها «تراقب بقلق كبير تطورات الأوضاع في النيجر، وترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات».

وعلى غرار موريتانيا، لا تربط السودان أي حدود مع النيجر، لكن بينهما بحر مفتوح من الرمال وقبائل مترابطة عرقياً، أو مذهبياً.

وفي الوقت الذي يشتعل فيه قتال عنيف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، فإن أي انهيار للاستقرار في النيجر سيغذي الحرب في السودان، والعكس صحيح.

الباحثون عن الذهب

ومن المعروف أن النيجر تعج بالمرتزقة والباحثين عن الذهب والمجد، وشاركوا بشكل بارز بالحرب في ليبيا، إلى جانب مجموعات مسلحة شاركت بالقتال الدائر في السودان، الأمر الذي يضع دولاً عربية عدة تحت الضغوط، في ظل التكهنات بموجة لجوء جراء الاضطرابات التي سببها هذا التحرك الذي قاده الحرس الرئاسي، وأثار إدانات واسعة على الصعيدين العربي والدولي.

وإذا كانت كل الأنظار اتجهت إلى فرنسا المتضررة الرئيسية من سقوط بازوم، فإن دولاً مثل الجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان لن تكون بمنأى من تداعيات هذا الانقلاب، بخاصة أن حدودها مشتعلة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو.

مركز الدعم المالي

يقول المتخصص في الشؤون السياسية البوركيني ألفا الهادي كوانا، إن «النيجر مركز كل الدعم المالي والإنساني الغربي والأممي نحو دول منطقة الساحل، وهي أيضاً مركز عمليات مكافحة الإرهاب من خلال عملية (برخان) الفرنسية، حتى إن هناك تعاوناً مع إيطاليا والولايات المتحدة اللتين تملكان قوات عسكرية فيها».

ويتدفق من النيجر مئات المهاجرين غير النظاميين الذين تكون وجهتهم الجزائر وليبيا في مسعى للعبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وتقوم السلطات الجزائرية بإعادة هؤلاء إلى بلادهم، حيث تجمع بين نيامي والجزائر اتفاقية أمنية في شأن ذلك.

أبرز التخوفات

وقالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في تصريحات خاصة ل«الخليج»،: «يجب أن نضع في الاعتبار أن الاستياء الشعبي في دول غرب إفريقيا للوجود الفرنسي كان سبباً في موجة رأي عام مؤيدة للانقلابات التي حدثت منذ 2020».

وأوضحت أن ذلك ظهر بصورة واضحة في المظاهرات الشعبية التي خرجت ضد فرنسا في مالي وتشاد وبوركينا فاسو ومؤخراً في النيجر.

وأشارت نرمين توفيق، إلى أن الحركات الإرهابية تستغل الاضطرابات وموجات اللجوء من دول غرب إفريقيا، فهي تمثل أبرز التخوفات التي تهدد أمن دول شمال وغرب إفريقيا، بما فيها دول الجوار العربية، أضف إلى ذلك الأحداث الملتهبة في السودان، فانقلاب النيجر تربة خصبة لتلك المنظمات الإرهابية.

وأضافت، أن هذا يحيلنا إلى دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن تكون حلول مشكلات القارة من الداخل، خاصة وأن القوى الأجنبية تعمل لمصلحتها أولاً قبل مصلحة الدول الإفريقية.

وقد يسمح الانقلاب على الرئيس بازوم للجماعات الإرهابية بتعزيز مكاسبها على الأرض، مما سينعكس على الوضع الأمني على حدود النيجر.

بصرف النظر عن الأزمة الإنسانية التي قد يقود إليها الانقلاب في النيجر، فإن هواجس الجزائر وليبيا تمتد لتشمل الاتفاقات الخاصة بمشاريع غازية ونفطية ضخمة، على غرار الاتفاق الذي وقعته شركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة عام 2022 من أجل تقاسم الإنتاج في حقل «كفرا» النفطي شمال النيجر، الذي تم اكتشافه في 2018 وتقدر احتياطاته بنحو 400 مليون برميل، بحسب إندبندنت عربية.

عبّرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، أمس، عن قلقها البالغ إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة دارفور.

وأدانت البعثة بشدة في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة، لاسيما في محلية سربا (45 كيلومتراً شمال الجنينة) غربي دارفور، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو الماضي. فيما عبرت كذلك عن قلقها إزاء حوادث مماثلة في نيالا بولاية جنوب دارفور، وزالنجي بولاية وسط دارفور.

ضحايا

وعبر الممثل الخاص للأمين العام للسودان، رئيس بعثة «يونيتامس»، فولكر بيرتس، عن قلقه من التقارير التي تشير إلى منع المدنيين من المغادرة إلى المناطق الآمنة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، وأضاف «هذه التقارير تذكرنا بانتهاكات تمت في الجنينة، غربي دارفور، يونيو الماضي».

وقال: «نوثق جميع التجاوزات وأُذكّر أن هذه الأفعال البشعة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمدنيين وقد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. أُذكّر جميع الأطراف المشاركة بالامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لضمان سلامة وحماية جميع المدنيين».

وحضت البعثة، جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فوراً، ودعتهم لاستئناف المحادثات التي تيسرها جدة، مؤكدة التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان. واختتم بيرتس حديثه قائلاً «إننا نقف متضامنين مع أهل دارفور ونظل ملتزمين بتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة».

في الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء في السودان، أمس، «بدء إضراب المستشفيات الحكومية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بسبب عدم تنفيذ مطالبها». وقالت النقابة، في بيان على «فيسبوك»، إن «المستشفيات الحكومية بمدينة الأبيض دخلت في إضراب مفتوح عن العمل بكل الأقسام ابتداءً من الخميس 3 أغسطس الجاري، حتى تحقيق المطالب المعلنة».

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه غير مسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية «سائبة»، فتلجأ إلى اقتتال دموي يروع اللبنانيين، مجدداً مطالبته القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال كونه انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية.

وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، أن ميقاتي تابع الوضع في مخيم «عين الحلوة» عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مشيرة إلى أنه أجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وسفير فلسطين، أشرف دبور، فيما تلقى ميقاتي اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية.

وطالب ميقاتي القيادات الفلسطينية بـ«وقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، خصوصاً أن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم الاقتتال الذي يدور على أرضهم، ودفعوا في السابق أثماناً غالية بسببه».

وأضاف «من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين».

وشدد على أن الجيش، كما سائر القوات الأمنية اللبنانية، سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال. أتى موقف ميقاتي بعد تجدد الاشتباكات في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بين المجموعات المتشددة و«حركة فتح»، في ليلة وصفت بـ«الأعنف»، منذ بدء المواجهات مطلع الأسبوع الجاري بين الطرفين.

جددت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، قصفها المدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة من مواقع تمركزها في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.

وقصفت القوات التركية والفصائل، الخميس، قريتي عبوش والشيخ بريف تل تمر، بالإضافة إلى قرى بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة، التي تقع على خطوط التماس بين الجانبين.

وقصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» العديد من مواقع قسد في شمال شرقي سوريا بالمدفعية، بينما تصاعدت الاستهدافات بالطيران المسير التركي.
وأصيب 3 مدنيين بجروح متفاوتة، السبت الماضي، في قصف مدفعي على قرية تل اللبن وبلدة تل تمر، شمال غربي الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قسد وقوات الجيش السوري.

كما شهدت محاور التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني»، وقسد والقوات الحكومية السورية في حلب، تصعيداً كبيراً أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين وعناصر الفصائل.

وتعرضت قريتا «ذوق كبير» و«كالوته» التابعتان لناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب، للقصف المدفعي من مناطق سيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني».

وقصفت المدفعية والمسيرات التركية مواقع لـ«قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، رداً على مقتل عناصر الجيش الوطني.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن «التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قسد، تواصل مهاجمة المدنيين والوحدات العسكرية في شمال سوريا.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه «ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت التنظيمات الإرهابية 83 هجمات وتحرشات في مناطق عملياتنا في شمال سوريا، ووصل عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم إلى 699 إرهابيا».

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر مايو الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وفيما يتعلق بعمليات العبور غير القانوني للحدود إلى تركيا، قال المتحدث إنه بفضل الإجراءات الفعالة الإضافية، تم هذا العام اعتقال 4468 شخصا، من بينهم 347 إرهابيا، حاولوا عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني منذ مطلع العام، وتم منع 132 ألف شخص قبل عبورهم الحدود.

وتنفذ تركيا منذ أكثر من شهرين عمليات مكافحة للهجرة غير الشرعية على الحدود وداخل المدن، ولا سيما إسطنبول.

وشهدت هذه الفترة ترحيل أكثر من 16 ألفا من بين 36 ألف مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم وأودعوا مراكز للترحيل، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التركية. وقامت خلال اليومين الماضيين بترحيل نحو 250 سوريا إلى إدلب عبر معبر «باب الهوى» الحدودي.

ويتهم نشطاء تركيا بتنفيذ عمليات ترحيل قسرية للاجئين السوريين لديها، لكن سلطاتها أكدت أنه لا يتم ترحيل أي شخص لا يخالف شروط الحماية المؤقتة أو الإقامة.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، تأكيده أن بلاده تعمل على خطة لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، بشكل طوعي وآمن وتهيئ الظروف اللازمة لذلك في المناطق التي قامت قواتها بتطهيرها في شمال سوريا.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلاده لا ترى أن خطة تركيا لإعادة مليون نازح إلى شمال سوريا، تهدف إلى تغيير ديموغرافي في عفرين شمال حلب، وذلك ردا على اتهامات قادة أكراد في شمال سوريا لتركيا بتعمد إجراء تغيير التركيبة السكانية في عفرين، التي سيطرت عليها قواتها والفصائل الموالية لها في عام 2018.

وعبر ميلر عن الشكر لتركيا والمجتمعات المضيفة على دعمها السخي لنحو 3.7 مليون لاجئ، بينهم نحو 3.3 مليون سوري في تركيا.

وذكر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية وكردية، الخميس، أن الولايات المتحدة «لا تعارض العودة الطوعية الفردية، إلا أن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بعودة منظمة على نطاق واسع».

وأكد ضرورة احترام حقوق جميع السوريين، بما في ذلك حقوق السكن والأرض والملكية لمن بقوا في سوريا، وأولئك الذين نزحوا، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تشجع جميع الأطراف على التصرف بطريقة تعزز التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان».

حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من أسماهم بـ«الساعين وراء السلطة» على «منح الشعب حقه في اختيار من يحكم، وفتح صناديق الاقتراع، وإغلاق صناديق الذخيرة»، بينما جدد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، «التزام الأمم المتحدة بالوساطة في التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الإطار الانتخابي، والقضايا الخلافية الأخرى لتمكين البلاد من المضي قدماً في أسرع وقت ممكن».

وتحدى الدبيبة، آمر غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية السابق، اللواء أسامة جويلي، واجتمع بحكومته، اليوم (الخميس) في مدينة غدامس، (549 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس)، وسط تشديدات أمنية موسعة.

وقال الدبيبة: «لن نسمح بالانحياز لدعاة الحرب، ولن نتهاون مع هدم وإخفاق مشروع المصالحة الوطنية؛ ومن مدينة التاريخ غدامس أحيي كل ليبيا، وأقول لهم لقد تلاشت مرحلة الحروب، وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء».

ونجحت حكومة «الوحدة» في عقد اجتماعها للمرة الأولى بغدامس، بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية، بعد اشتباكات خلال الأيام الماضية، سقط فيها قتيل واحد، وأصيب مواطن آخر، اعتراضاً على هذه الزيارة التي اعترض عليها جويلي، المؤيد لجبهة حكومة «الاستقرار».

كما تحدث الدبيبة عن الأوضاع في ليبيا، قائلاً: «لا للتمديد؛ ولن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى، ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، ولم يعد أمامنا سوى طريق وهدف واحد هو الانتخابات، وليس سواها»، ورأى أن القوانين غير القابلة للتنفيذ «هي سبب فشل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وبشهادة المجتمع الدولي، ولا بد من إيجاد قوانين عادلة، دون إقصاء، أو تهميش لأي طرف».

في سياق ذلك، وجّه الدبيبة حديثه إلى وزراء حكومته، ومختلف هيئاتها بـ«الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز»، وقال إنه «يجب الفصل بين المؤسسات الحكومية الخدمية والمواقف السياسية». وقال بهذا الخصوص: «عقدنا اجتماعنا من غدامس، التي تطلع الليبيون ذات يوم لتكون عنواناً للمصالحة، وبعون الله ماضون في تحقيق السلام وتوحيد الكلمة، ورص الصفوف رغم كل الصعاب والعراقيل». مضيفاً: «أمد يدي دوماً لكل الليبيين الراغبين في السلام حتى نحقق الانتخابات، ونصل بليبيا إلى دولة القانون والمؤسسات».

واستبقت زيارة حكومة الدبيبة إلى غدامس ترتيبات أمنية موسعة، أشرف عليها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، تحسباً لأي رد فعل من القوة العسكرية التابعة لجويلي، الذي سبق أن اعترض قوة عسكرية تابعة للدبيبة من الوصول إلى المنطقة. كما انتشرت القوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية في مداخل وطرقات غدامس.

في غضون ذلك، استعاد المبعوث الأممي علاقته برئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، بعد أجواء من التوتر بينهم شهدت تبادل الانتقادات. وتبعاً لذلك، عاد المشري وباتيلي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، إذ قال المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم (الخميس)، إن الطرفين تطرقا لنتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتؤدي إلى استجابة لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة، كما تم التطرق لمقترح خريطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، عقب لقائه المشري: «ناقشنا سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات، الذي أعدته لجنة (6+6)»، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في الوساطة بين الليبيين لتجاوز النقاط الخلافية.


واستبق باتيلي لقاء المشري باجتماعه مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء (الأربعاء)، وقال المبعوث الأممي إنه ناقش مع صالح «الوضع السياسي في ليبيا، مع التركيز على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني، الذي أعدته اللجنة المشتركة (6+6) ليكون قابلاً للتنفيذ».


صالح مستقبلاً باتيلي بمكتبه في بنغازي (البعثة الأممية)
ونقل باتيلي أنه شدد على أهمية تأمين تأييد الأطراف الليبية الرئيسية الأخرى لضمان شمولية العملية الانتخابية. بينما تمسك صالح بـ«ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي»، كما طالب باتيلي «باستسقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية».

وكانت البعثة الأممية أصدرت بياناً قالت فيه إنها «أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، محذرة مما أسمته «مبادرات أحادية الجانب» لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا، غير أن مجلس النواب نفى ما أسماه «الادعاء بأنه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة».


جانب من اجتماع السفير عارف النايض بأعضاء من الخارجية التركية (الشرق الأوسط)
في شأن قريب، اجتمع «تكتل إحياء ليبيا»، برئاسة السفير عارف النايض، بأعضاء من الخارجية التركية في أنقرة. وقال النايض، اليوم (الخميس)، إن اللقاء الذي شارك فيه المستشاران السياسي والاقتصادي بالتكتل عز الدين عدالة، وفوزي عمار، مع نائب وزير خارجية تركيا أحمد يلدز، ومساعديه، تضمن استعراض الأوضاع السّياسيّة الليبية والإقليميّة، بالإضافة إلى بحث سبل الوصول إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة، تجدّد الشّرعيّة من خلال صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن، بوساطة ورعاية الأمم المتّحدة.