أعرب قادة دول غرب أفريقيا، أمس، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسياً، مؤكدين أنهم سيجعلون التفاوض مع القادة العسكريين الذين سيطروا على السلطة في النيجر «أساس» مساعيهم لنزع فتيل الأزمة.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في أبوجا: «نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا».
ورغم ذلك، قرر قادة «إيكواس»، أمس، نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.  
وقال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت «بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر». ولم يتسن على الفور تحديد ما يعنيه عملياً «نشر القوة».
وتأتي القمة بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها «إيكواس» لقادة انقلاب النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو إلى منصبه. لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.
وأقر تينوبو بأنه «للأسف، لم تفض المهلة المحددة بسبعة أيام التي أصدرناها في قمتنا الأولى إلى النتيجة المرجوة». وأضاف: «علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة، وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه».
وتابع: «من واجبنا استنفاد سبل الاتصال كافة، لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر».
وفي تعبير جديد عن مقاومتهم للضغوط الدولية، أعلن قادة الانقلاب الخميس تعيين حكومة جديدة. ويتولى رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، رئاسة الحكومة المكونة من 21 مسؤولاً، فيما يتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية. والثلاثاء، رفض قادة الانقلاب مسعى لإيفاد فريق يضم ممثلين عن «إيكواس» والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى نيامي.
لكن في تحوّل أمس الأول، أعلن أمير سابق لمدينة كانو النيجيرية أنه التقى قادة الانقلاب للمساعدة في التوسط في الأزمة. وأفاد سنوسي لاميدو سنوسي للتلفزيون النيجيري الرسمي، بأنه تحدّث إلى قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، وسيوصل «رسالة» إلى تينوبو، رغم أنه ليس مبعوثاً رسمياً من الحكومة.
وقال سنوسي المعروف بعلاقته الوطيدة مع تينوبو: «قدمنا على أمل أن يمهّد وصولنا الطريق لمحادثات حقيقية بين قادة النيجر ونيجيريا».
وقبل توجهه إلى أبوجا أمس الأول، قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، إن باوزم لا يزال الرئيس الوحيد المعترف به للنيجر.
وفي هذه الأثناء، حذر القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، من التبعات المحتملة للأزمة الحالية في النيجر، على الوضع في القارة الأفريقية بأسرها، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناجمة، عن رفض قادة الانقلاب في هذا البلد، مساعي القوى الإقليمية والدولية التي تطالب بإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه.
وحذر ستافريديس، الذي شغل منصبه العسكري في «الناتو» بين عاميْ 2009 و2013، من أن التداعيات المترتبة على ما يجري في النيجر، قد لا تظل محصورة بداخل أراضي هذه الدولة، الواقعة في منطقة الغرب الأفريقي.
وشدد الأدميرال الأميركي المتقاعد، بحسب مجلة «نيوزويك» الأميركية، على أن الصراع في النيجر، على خلفية الانقلاب الذي وقع في السادس والعشرين من الشهر الماضي، يتضمن «بكل تأكيد» جميع العناصر التي يمكن أن تفضي لاندلاع ما وصفه بـ «مواجهة شاملة» في أفريقيا، خصوصاً على ضوء الموقع الاستراتيجي لهذا البلد، في منطقة الساحل.
وتزامنت التحذيرات التي أطلقها القائد العسكري الغربي السابق، مع تصريحات بدت متفائلة، أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وقال فيها إن بلاده ترى أن الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد تسوية للأزمة في النيجر، وأن «نافذة الأمل» لإيجاد حل لم تُغلق بعد، وذلك رغم قرار واشنطن تعليق برنامج المساعدات التي تقدمها للسلطات في هذا البلد الأفريقي، على إثر وقوع الانقلاب العسكري الأخير هناك.

قُتل ستّة جنود أتراك على الأقلّ في شمال العراق في اشتباكات مسلّحة مع عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، فيما نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديداً محلياً وخارجياً، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أنّ الجنود قُتلوا بنيران «منظمة إرهابية انفصالية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج في تركيا ودول غربية عدّة على قائمة المنظمات الإرهابية. وذكرت أنّ «العمليات متواصلة في المنطقة». ولاحقا أعلنت الوزارة مقتل 4 مسلحين أكراد شمالي العراق قالت إنهم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة عدد من الجنود الأتراك في المنطقة. وأطلقت تركيا عملية «المخلب-القفل» في نيسان/إبريل 2022 للقضاء على عناصر حزب العمال كردستاني المتمركزين في مناطق جبلية عراقية على طول الحدود. والأربعاء، أسفرت ضربات نفّذتها مسيّرات تركية عن مقتل عنصرين في حزب العمال في شمال العراق، وفق ما ذكر مسؤولون في إقليم كردستان، بعد حادثة مشابهة الأحد.


من جهة أخرى، جاء في القرار الذي صدر في 31 تموز/ يوليو ونشرته محكمة التمييز العراقية على موقعها الإلكتروني أنّه تقرّر «نقض كافة القرارات المميّزة الصادرة عن المحكمة المركزية... وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة». ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الذي دين في قضية اغتيال الهاشمي. وبرّرت المحكمة قرارها بأنّ اللجنة التي تولّت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلّها في 2022، «ليست لديها أيّ صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة». وأصدرت محكمة عراقية في أيار/ مايو حكماً بالإعدام بحقّ الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما دانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي. واغتيل الهاشمي في السادس من تمّوز/ يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية. وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ عام 2007. وبثّ التلفزيون الرسمي «اعترافات» الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الخميس، عن عودة الرحلات الجوية إلى وضعها الطبيعي، بعد تدخل وزيرها رزاق محيبس السعداوي بإنهاء اعتصام عدد من طياري الخطوط الجوية العراقية.

أعلن الجيش اللبناني، أمس الخميس، مصادرة حمولة ذخائر كانت في شاحنة تابعة لـ«حزب الله» انقلبت مساء الأربعاء على طريق عام في بلدة الكحالة قرب بيروت ما أثار توتراً واشتباكاً بين سكان البلدة وعناصر الحزب أدى إلى سقوط قتيلين، فيما تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، في حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسّقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وأعلن الجيش أن تحقيقاً «بإشراف القضاء المختص» فُتح في «الإشكال» الذي وقع في بلدة الكحالة، وطوّقته قوة من الجيش أقدمت على نقل حمولة «ذخائر» من شاحنة كانت انقلبت في المكان «إلى أحد المراكز العسكرية». وبدأ الإشكال مساء الأربعاء بعد انقلاب شاحنة تابعة لـ«حزب الله»، على كوع طريق الشام الذي يمرّ ببلدة الكحالة ويُعدّ المدخل الرئيسي إلى العاصمة من منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وقال مختار الكحالة عبود أبي خليل ليل الأربعاء إن أشخاصاً «يرتدون ملابس مدنية» ضربوا على الفور طوقاً أمنياً حول الشاحنة. ولدى محاولة السكان الاقتراب منها، أطلقوا النار فقُتل أحد أبناء البلدة فادي يوسف بجاني. لكن حزب الله اتهم «مسلّحين... بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها»، مشيراً إلى أنهم بدأوا «برمي الحجارة أولاً ثم بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة أحد العناصر المكلفة بحماية الشاحنة ويدعى أحمد علي القصاص»، قبل وفاته متأثراً بجروحه. وعلى مدى ساعات خلال الليلة قبل الماضية، تجمّع عدد من أهالي بلدة الكحالة والقرى المجاورة قرب مكان انقلاب الشاحنة وقطعوا الطريق ومنعوا الجيش من إخراج الحمولة والشاحنة احتجاجاً على عبور السلاح في منطقتهم ومقتل مواطن من البلدة. وتمكّن الجيش اللبناني فجراً من رفع الشاحنة وفتح الطريق. وأورد في بيانه أنه يواصل «متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».
وذكرت معلومات أولية أن الحادثة مثلت «محاولة اغتيال»، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث. وقال سليم في تصريح صحفي إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص. وأشارت مصادر إلى أن المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت. وكان «حزب الله» شيّع ظهر أمس أحمد قصاص في منطقة الغبيري غربي بيروت، وتخلل التشييع إطلاق رصاص.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا. وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي». وتشمل العقوبات الأمركية والبريطانية والكندية إضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقربين منه، «من بينهم أفراد من عائلته ومساعدته الأساسية». وتنصّ العقوبات الأمريكية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم. وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح أنّ العقوبات لا تطول بأيّ شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني. ومن جهته، نفى سلامة​، بحسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز»، الاتهامات الواردة في قرار العقوبات الأمريكية والبريطانية والكندية، متعهداً بمواجهتها.

وكان قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا، قد تبلغ دعوى ارتياب تقدمت بها ضده القاضية هيلينا اسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لكل من رجا سلامة شقيق حاكم المصرف السابق ومساعدته ماريان حويك حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ريثما يفصل بدعوى الارتياب علماً أن أعضاء الهيئة العامة غير مكتملين بسبب التشكيلات القضائية العالقة.

قدرت الأمم المتحدة، أمس، أن استمرار الحرب المستعرة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تكمل شهرها الخامس، سوف يزيد خطر التفكك، والتدخل الأجنبي، فضلاً عن تحلل السيادة في السودان.

وحذرت مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا آما أكيا بوبي، بأن استمرار الحرب سيؤدي إلى «تعاظم خطر التفكك». وقالت، خلال إحاطة في مجلس الأمن، أمس، إن استمرار الحرب سيؤدي إلى ازدياد احتمالات «التدخل الأجنبي، وتحلل السيادة» في البلاد.

ونوّهت بوبي إلى مضي أكثر عن 100 يوم على الصراع الدامي، وأوضحت أن الاقتتال يتركز في العاصمة وإقليم دارفور «دون تمكن أي طرف من تحقيق نصر أو أي مكاسب رئيسة».
وأفادت بأن الخرطوم لا تزال المركز الرئيس للصراع، لاسيما في محيط المنشآت الرئيسة للجيش، منها: المقر الرئيس للقيادة العامة.

وأكدت أن طرفي النزاع، كبّدا المدنيين في دارفور «معاناة إنسانية هائلة»، مشيرة إلى أن الاقتتال في الإقليم «لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي» بسبب «العنف الوحشي في مدينتي الجنينة، وسربا». وعبّرت عن «قلق بالغ» كون ذلك «يمكن أن يغرق البلاد في نزاع عرقي طويل مع انتقاله إلى دول المنطقة».

ويبدو أنه لا أمل يلوح في الأفق بإنهاء الحرب رغم ما طال كل نواحي الحياة من ضحايا ودمار، فالمعارك تزداد ضراوة، ولا منتصر على الأرض، وغيوم الإشاعات، وتضارب البيانات، الصادرة عن الطرفين المتصارعين، تضفي على المشهد مزيداً من الغموض. وبين زخات الرصاص، ودوي المدافع، وأزيز الطيران الحربي، سقط آلاف الضحايا، وتشرد ملايين النازحين واللاجئين، بينما تتخذ المعارك، الأحياء السكنية، ميداناً لها بامتياز. فيما لم تفلح التحركات الإقليمية والدولية، بالوصول إلى وقف قتال، طويل الأمد، يوفر ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، ويمهد الطريق لمعالجات سلمية للأزمة.

وصرحت مصادر عسكرية لـ«البيان»، أن حدة الاقتتال اشتدت، وأصبحت أكثر عنفاً، في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان)، عازين ذلك إلى تغيير الاستراتيجية القتالية للجيش، التي كانت «دفاعية»، بينما اعتمدت قوات الدعم السريع، استراتيجية الهجوم على مواقع الجيش. ونوّهت المصادر بأن ذلك تجلى خلال معارك أم درمان في الأيام الماضية، إذ دخلت، للمرة الأولى، قوات مشاة، بجانب القوات الخاصة، وقوات جهاز المخابرات، وبدأت الهجوم على عدة محاور.

وأكدت المصادر صعوبة الحسم العسكري، بسبب طبيعة المعركة «المعقدة»، التي تدور رحاها في الأحياء السكنية، بجانب الإنهاك الذي تعرضت له قوات الغريمين، إذ توصل طرفا الاقتتال لـ«قناعة عدم جدوى الحلول العسكرية»، وأن الواقع يقضي: «لا خيار أمامهما غير الجلوس، وتقديم التنازلات لإنهاء الحرب».

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الجمعة)، بمقتل 23 جندياً من الجيش السوري في هجوم لعناصر من تنظيم «داعش» على حافلة مبيت عسكرية في ريف دير الزور الشرقي.

وذكر «المرصد» أن أكثر من 10 آخرين أصيبوا بجراح متفاوتة، بينما «لا يزال مصير العشرات... مجهولاً» بعد الهجوم الذي وقع في المحافظة التي تقع في شرق البلاد، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

أعلنت تركيا أن مخابراتها ألقت القبض على 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بالتعاون مع قوات ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في أثناء تحضيرهم لعملية إرهابية في شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة «الأناضول» الرسمية، الخميس، إن قوات من «الجيش الوطني» قامت، بدعم من المخابرات التركية، بعملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة عملية «نبع السلام» (الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني) في شمال شرقي سوريا.

وأضافت المصادر، أنه نتيجة للتعاون بين المخابرات التركية والجيش الوطني السوري جرى الكشف عن مواقع عناصر من «داعش» يتولون مواقع قيادية داخل التنظيم، والقبض على 3 إرهابيين في أثناء إعدادهم لعملية إرهابية في منطقة «نبع السلام».

ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت أيضا، عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر. وشددت على أن المخابرات التركية تواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا ومناطق أخرى بحزم، وأن تركيا لا تميز بين التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها إن كانت «داعش» أو «القاعدة» أو حزب العمال الكردستاني وامتداداته، في إطار مكافحة الإرهاب.

جاء الإعلان عن العملية، غداة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في أنقرة، الذي استمر حتى ساعة متأخرة ليل الأربعاء - الخميس، وتصدرت أجندته مكافحة تهديدات التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا.

وقال بيان، صدر في ختام اجتماع المجلس، إن المجلس أحيط بالعمليات التي نُفِذت بـ«عزم وتصميم ونجاح» ضد جميع التهديدات والأخطار ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا وبقائنا، ولا سيما أنشطة المنظمات الإرهابية.

وأكد البيان، أن القوات التركية ستواصل عملياتها داخل البلاد وخارج حدودها (في سوريا والعراق) للقضاء على جميع التهديدات لأراضي تركيا وأمن شعبها.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قوات حرس الحدود بالجيش التركي ألقت القبض على 5 أشخاص كانوا يحاولون العبور إلى داخل أراضي تركيا بشكل غير قانوني من سوريا.

وأضافت أنه تبين من التحقيقات، أن اثنين من الموقوفين أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعدها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء استهدافهم بالرصاص بشكل عشوائي، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود السورية التركية من جهة خربة الجوز بريف إدلب الغربي، بحثاً عن ملاذ آمن، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار «المرصد» إلى مقتل 16 شخصا برصاص قوات حرس الحدود التركية منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى إصابة 29 شخصا، بينهم طفل و3 نساء.

وأعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن القوات التركية حيدت (قتلت) 995 إرهابيا داخل البلاد وشمال العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي.

وقال أكتورك، في مؤتمر صحافي الخميس، إن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على 284 شخصاً خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية، كما منعت في الفترة ذاتها عبور 2991 شخصا الحدود بشكل غير قانوني.

كشف تقرير أمني عن أن تركيا باتت تمتلك قاعدة بيانات «قيّمة» تحوي أسماء ومعلومات كاملة عما يقرب من 10 آلاف «ذئب منفرد» يعملون لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي بحثت عنها أجهزة مخابرات غربية وقادت مفاوضات مجموعة تعمل لصالح المخابرات الإيرانية للحصول عليها مقابل أكثر من 9 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، أن شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول تمكنت من خلال عملية ناجحة نفذتها في الأشهر الماضية في إسطنبول من الحصول على قائمة تحوي أسماء ومعلومات تفصيلية حول 9 آلاف و952 «ذئبا منفردا» في «داعش».

وأضافت الصحيفة أنها حصلت على تفاصيل العملية، التي ذكرت أنها بدأت في مقهى في إسطنبول، وانتهت بالقبض على مشتبه به بحوزته قاعدة البيانات في مطار إسطنبول، وتم الحصول خلالها على قاعدة البيانات، التي تحتوي على معلومات عن السير الذاتية للذئاب المنفردين، بداية من مهاراتهم إلى أماكن إقامتهم ومعلومات الهويات الخاصة بهم، بحسب ما ورد في تقرير أعده مدير شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، عبد الرحمن صاووكصو.

وذكر التقرير أن وجود قاعدة البيانات كان معروفا لمعظم وكالات الاستخبارات من جهاز المخابرات البريطاني «إم آي 6» إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» إلى الموساد الإسرائيلي. وكلفت وكالات المخابرات 40 عميلاً في طاجيكستان وأوزبكستان وباكستان لتعقب قاعدة البيانات المعروفة بحيازة معلومات أعضاء «داعش» في تلك البلدان.

وبحسب التقرير، كانت قاعدة البيانات هي الجزء المركزي للبحث الدولي لفترة طويلة حيث تحوي جميع المعلومات حول الإرهابيين من الذئاب المنفردة من الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، السويد، النرويج، الدنمارك، سويسرا، النمسا، وإسبانيا، الذين كانوا أعضاء في خلايا «داعش» النائمة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن قاعدة البيانات كانت، في البداية، بحوزة زعيم «داعش» الأسبق أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أميركية في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقام عملاء الولايات المتحدة بمسح المنطقة التي قُتل فيها البغدادي في محافظة إدلب السورية، لكنهم اكتشفوا أنها كانت اختفت منذ فترة طويلة وكانت بحوزة خليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وذكر أنه، في غضون ذلك، التقطت وحدات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، التي تنفذ عمليات ضد «داعش»، محادثة مشبوهة بين أهداف استخباراتية كانت تتنصت عليهم.
صورة من مديرية أمن إسطنبول لإحدى المداهمات على منزل يأوي عناصر من «داعش»
وخلال المحادثة وجد عناصر الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب حديثا عن تبادل «وشيك» لـ«شحنة» تابعة لـ«داعش» دون أن يعلموا بمحتوياتها. وقادت المحادثة بين مقاتل أجنبي في «داعش» والمتعاونين المحليين معه إلى مزيد من عمليات المراقبة.

وبحسب التقرير الأمني التركي فإن قاعدة البيانات كانت موضوع محادثة بين محمد تشيليك وزين الدين تشاليشكان وحكمت علييف وسيمور رزاييف وإلياس يلدريم، المرتبطين بالمخابرات الإيرانية، وقد اجتمعوا في أحد المقاهي، وكانوا يتحدثون عن «شحنة رقمية» معروضة للبيع من قبل عناصر «داعش» الذين سرقوها من قيادة الجماعة الإرهابية وناقشوا كيفية الحصول عليها لصالح المخابرات الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن أعمال المراقبة كشفت عن أن عناصر «داعش» الذين يمتلكون قاعدة البيانات تفاوضوا على بيع قاعدة البيانات لهؤلاء الخمسة، دون معرفة علاقتهم بالمخابرات الإيرانية، وذلك مقابل 8.5 مليون يورو (9.33 مليون دولار)، واتفق الطرفان على تسليم قاعدة البيانات في إسطنبول وبعد أشهر من المفاوضات، أبلغت وزارة الاستخبارات الإيرانية العملاء الخمسة استعدادها لدفع المبلغ، بعد رؤية «عينة» من قاعدة البيانات.

وورد في التقرير الأمني التركي أن «ساعيا» من «داعش» وصل إلى إسطنبول لإتمام عملية البيع، بينما أطلقت شرطة إسطنبول العملية، وتم اعتراض الساعي في صالة الوصول بمطار إسطنبول وعُثر على قاعدة البيانات بحوزته. كما اعتقلت الشرطة العناصر الخمسة الذين يعملون لحساب المخابرات الإيرانية.

وكشف التقرير عن أن «سيمور رزاييف» هو مواطن أذربيجاني من أصل إيراني وشارك في مشروع سري لتطوير طائرات من دون طيار في إيران، بينما يدير حكمت علييف، وهو مواطن إيراني، شركة شحن بين تركيا والدول المعروفة بالجمهوريات التركية، بينما التركيان محمد تشيليك وزين الدين تشاليشكان، رجلا أعمال يعملان في مجال توريد قطع الغيار لمشروعات الدفاع الاستراتيجية الإيرانية.

وكشف التقرير عن أن القرشي، الذي كان يعلم أن المخابرات الأجنبية تبحث عنه، قرر إرسال قاعدة البيانات مع الساعي إلى دولة أخرى، لكن الساعي الذي كلفه بالتسليم اكتشف محتوى قاعدة البيانات وقرر بيعها، واختفى، لكن عناصر «داعش» عثروا عليه، وزعم أنه فقد قاعدة البيانات ولم يعترف، على الرغم من قطع محققي التنظيم الإرهابي قدميه.

وأضافت الصحيفة أن قيادة التنظيم الإرهابي لم تصدق أن قاعدة البيانات ضاعت ببساطة، وطاردت المشتبه بهم المحتملين الذين اعتقدوا أنهم سرقوا قاعدة البيانات، وفي النهاية أعدموا عضواً في «داعش» في أوزبكستان واثنين آخرين في سوريا للاشتباه في تورطهم في السرقة. لكنهم فشلوا في تحديد موقع القائمة الثمينة للإرهابيين من الذئاب المنفردة.

هجمات الذئاب المنفردة
وتعد هجمات «الذئاب المنفردة» أخطر تهديد لـ«داعش»، الذي فقد الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا، مع تضاؤل نفوذه وسط عمليات مكافحة الإرهاب في هذين البلدين.

و«الذئاب المنفردة» لـ«داعش» مسؤولة عن مقتل 50 شخصاً في 12 يونيو (حزيران) 2016 في ملهى ليلي في فلوريدا وقتل 84 شخصاً في فرنسا في عملية دهس شاحنة لحشد من الناس.

وفي تركيا ارتكب الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، الذي كان يعرف بـ«أبو محمد الخراساني» وهو ذئب منفرد، مذبحة راح ضحيتها 39 شخصاً في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول بينما تجمع المحتفلون في رأس السنة الجديدة في مطلع يناير (كانون الثاني) 2017.

وصنفت تركيا «داعش» تنظيما إرهابيا في عام 2013. وتعرضت منذ ذلك الحين للهجوم من قبل «داعش» مرات عدة؛ حيث قتل أكثر من 300 شخص وأصيب المئات فيما لا يقل عن 10 تفجيرات انتحارية و7 هجمات بالقنابل وأربع هجمات مسلحة. ونتيجة لذلك، شنت تركيا عمليات في الداخل والخارج لمنع مزيد من الهجمات، بما في ذلك العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.