لوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بتدخل عسكري وشيك في النيجر لاستعادة النظام الدستوري «بكافة الوسائل المتاحة»، فيما طالبت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
وعقد قادة أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الغانية أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر قوة الاحتياط لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، بحسب بيان صادر عن المجموعة.
وأكد مفوض السلام والأمن في المجموعة عبد الفتاح موسى، أن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته «بكل الوسائل المتاحة».
وأوضح: «ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية»، لكنه أكد أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وقال إن «المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب»، مشدداً على أنه «إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد».
وأكد موسى أن «جميع الدول الأعضاء في المجموعة، ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر».
وأشار إلى عمليات انتشار سابقة للمجموعة في جامبيا وليبيريا وغيرهما خلال طرحه أمثلة على الاستعداد.
وأيد الاتحاد الأفريقي وعدة دول غربية، قرارات «إيكواس»، لكن بوركينا فاسو ومالي، العضوين في المجموعة، قالتا في بيان مشترك، إنهما ستعتبران أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة «إعلان حرب» ضدهما، مهددتين بالانسحاب من التكتل.
وعقب الانقلاب، وأمهلت «إيكواس»، عسكريي النيجر أسبوعاً، قبل التدخل عسكرياً، لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة، لم تنفذ تهديدها حتى الآن.
وأمس الأول، أعلن قادة جيوش مجموعة «الإيكواس»، بدء تفعيل القوات الاحتياطية للمجوعة لـ«استعادة النظام الدستوري» في النيجر.
وقالت المجموعة في بيان، إن لجنة رؤساء أركان جيوش «إيكواس»، شرعت في تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.
وقالت الخارجية، إنه «بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نطالب الآن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الانقلابيين».
وأضافت أن «وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات بشأن النيجر مع شخصيات عدة، بينها نظيراها الفرنسية كاترين كولونا والأميركي أنتوني بلينكن».
واحتجز عسكريون في جيش النيجر، الرئيس محمد بازوم، نهاية يوليو الماضي، وأعلنوا عزله، مرجعين السبب إلى ما قالوا إنه «سوء إدارة وتدهور الوضع الأمني»، وأعلنوا اختيار الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الحرس الرئاسي، رئيساً جديداً للمجلس الانتقالي الذي سيقود البلاد.

دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، جميع قطاعات المجتمع والمدنيين للمشاركة في الحرب ضد حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن بري قوله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: إن «البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم، للقضاء على فلول الإرهاب». وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود الذي وصل إلى مدينة طوسمريب لمتابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الحكومية من أجل تحرير البلاد.
واطلع مجلس الوزراء، على تقرير تقدم به قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيى الدين حول آخر الأوضاع الأمنية والعمليات الجارية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع السكان المحليين من أجل تصفية فلول الإرهابيين.
ووفق الوكالة، «يواصل الجيش الوطني عمليات التصفية ضد فلول ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود أعلن في مؤتمر صحفي، إن «الجيش قتل في عملية عسكرية، نحو 30 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية في محافظة «غلغدود» بولاية «غلمدغ».
وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع، سكان المناطق التابعة لمدينتي «جلهريري ‏وعيل بور» إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي تتحصن فيها فلول العناصر الإرهابية.‏
 ‏ ‏وأشار إلى أن الجيش الصومالي يواصل عمليات التصفية ضد فلول «‏الشباب» الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.‏

أعلن العراق أمس، قتل 4 عناصر من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في قصف جوي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن طائرات عراقية قامت بقصف جوي استهدف مواقع لمسلحي «داعش» بمنطقة «وادي الشاي» في كركوك. وأوضحت أن العملية أسفرت عن العثور على جثث 4 من مسلحي التنظيم إحدها مفخخة تم تفجيرها ميدانياً وتدمير مخبأ كبير داخله مقرات جوالة وغرف تحت الأرض وثلاث ساحات للرماية.  وأضافت أنه جرى كذلك تفكيك 4 عبوات ناسفة والعثور على 3 عاكسات للطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أنه عثر كذلك على مجموعة من الرسائل بين المسلحين مكتوبة بخط اليد إضافة إلى تجهيزات مدنية وعسكرية وأثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات والعثور على قاذفة «آر بي جي» مدمرة.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

عاد الهدوء التدريجي إلى العاصمة الليبية بعد اشتباكات دامية بين جماعات مسلحة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وتم إطلاق سراح قائد «اللواء 444» العقيد محمود حمزة الذي تسبب اختطافه من جانب «قوة الردع الخاصة» باندلاع الاشتباكات، فيما قال الاتحاد الإفريقي إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.

في غضون ذلك، قال مصدر في رئاسة الأركان العامة للجيش في غربي ليبيا: إن «محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال، أُطلق سراحه ليلة الأربعاء ووصل إلى مقر اللواء جنوبي طرابلس».

وأضاف طالباً عدم نشر اسمه أن حمزة أطلق سراحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الحكومة والمتضمن سحب التشكيلات المسلحة في خطوط التماس ونشر قوة محايدة للفصل بين المتنازعين، وتقديم الحكومة الرعاية الطبية، وتعويض كل الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء الاشتباكات.

وعن الوضع جنوبي طرابلس، حيث دارت معارك دامية طوال يومين، قال المصدر إن الوضع الأمني مستقر تماماً، وهناك انتشار لدوريات الشرطة والأمن، وحركة السير طبيعية، ولا مظاهر عسكرية في المناطق التي شهدت اشتباكات.
من جهة ثانية، أعلن «المجلس الاجتماعي» المكوّن من وجهاء وشخصيات قبلية واجتماعية في بلدية سوق الجمعة شرقي طرابلس، حيث معقل «قوة الردع»، توصله إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لنقل العقيد محمود حمزة إلى «جهة محايدة»، دون تسميتها.

وقال الدبيبة، في كلمة بالمناسبة: إن عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة، مؤكداً أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نُقل حمزة إلى المقر الرئيسي ل«جهاز دعم الاستقرار»، وهي جماعة مسلحة أخرى ذات نفوذ في طرابلس وتتبع للمجلس الرئاسي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء سوق الجمعة، خلال اللقاء، حُرْمة الدم الليبي، معرباً عن تقدير المجلس لجهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي أسهمت في وقف الاشتباكات.

وفي نفس السياق، فقد تعرض قسم الهندسة النووية التابع لكلية الهندسة بجامعة طرابلس إلى ضرر بالغ جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أخيراً في أعقاب احتجاز محمود حمزة.

وأظهرت صور تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحة كلية الهندسة، دماراً واسعاً لحق بقسم الهندسة النووية، حيث تهدمت أعمدة المبنى، فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

ومن جانبه، أعرب الاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات الدامية التي اندلعت هذا الأسبوع بين مجموعتين مسلّحتين في العاصمة الليبية طرابلس، داعياً إلى وقف فوري للقتال ومواصلة جهود المصالحة.

وقالت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان، أمس الخميس، إن رئيسها موسى فقي محمد، يتابع بقلق بالغ تطوّرات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح والعديد من الجرحى.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية يحض كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية ويذكّر جميع المعنيين بالحاجة الملحّة إلى مواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

وأكد الفقي أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُستردّ إلا بالوسائل السلمية.

من جانب آخر، نفت السلطات الليبية صحة المعلومات المتداولة حول تأجير قاعدة بحرية ليبية إلى تركيا، قائلة: إن «الأتراك ليس لديهم في مدينة الخمس إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع منذ عام 2015».

مع تجاوز الصراع في السودان شهره الرابع، تستمر أثاره في التفاقم، في ظل إصرار الطرفين المتحاربين على عدم وقفه، رغم الجهود الإقليمية والدولية والمحلية لإيقاف الحرب وإقناع طرفي الصراع بضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات؛ حيث يدفع الشعب السوداني كل يوم كلفة باهظة للحرب لا تقتصر على المؤسسات والبنى التحتية والمكونات المادية المختلفة التي أسسها السودانيون عبر تاريخ طويل من الكفاح؛ بل يتعرض الإنسان السوداني كل يوم لانتهاكات وتهديد لحياته، وتمتد المعارك والاقتتال إلى مناطق أكثر في السودان؛ حيث تنضم ولايات ومناطق جديدة للصراع بما يهدد بانهيار الدولة أو زوالها.

استمرت المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)، واشتدت المعارك في إقليم دارفور وخاصة في مدينة نيالا جنوب دارفور، فقد قتل أكثر من 2000 شخص وفر ما يقرب من 500 ألف آخرين من دارفور منذ بدء الصراع، كما تدور معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو؛ حيث هاجمت الحركة حامية دلامي العسكرية الاستراتيجية (جنوب شرقي الدلنج). في الوقت الذي طالب حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوى طرفي الصراع في السودان بوقف الحرب فوراً، والدخول في حوار سياسي، ومع بروز جبهة مواجهات بين الحكومة الإثيوبية وقوات في إقليم الأمهرة على الحدود الشرقية للسودان، تظهر مخاوف أمنية كبيرة في الشرق تنذر باندلاع صراع فيه.

إلا أن الملمح البارز خلال الأيام الأخيرة، هو إعلان كيانات مسلحة دعمها لأحد طرفي الصراع؛ حيث أعلنت ما يطلق عليها «قوات درع السودان» في بداية شهر أغسطس 2023 انحيازها لقوات الدعم السريع، وأكدت أن هذا الدعم يأتي في إطار مواجهة التهميش وفلول النظام السابق؛ حيث ينتقد قائد هذه القوات أبو عاقلة كيكل اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020، ويرى أنها اهتمت بالحركات المسلحة في دارفور مع تهميش وسط وشرق وشمال السودان، وقد أثار بروز هذه القوات في أحد مقاطع الفيديو ودعمها لقوات الدعم السريع الكثير من الجدل؛ حيث تتمتع قوات «درع السودان» بنفوذ في منطقة «سهل البطانة» وسط البلاد، وهي منطقة معروفة بموقعها الاستراتيجي الممتاز والحدودي مع إثيوبيا.

إلا أن أحد السياسيين أكد أن قوات درع السودان تحارب إلى جانب الدعم السريع منذ بداية الصراع، كما أعلنت القبائل التي أعلن عن تمثيله لها عن تبرئهم من هذه القوات، وأن هذا الظهور محاولة دعائية لرفع معنويات جنود الدعم السريع، وخاصة في ظل الانتقادات الهائلة الموجهة لهذه القوات، وحذف منصة ميتا (فيسبوك) لحسابها باعتبار قوات الدعم السريع منظمة تحث على العنف.

الوضع الإنساني والمعيشي

لا تزال تداعيات الصراع في السودان تظهر بشكل واضح على السكان؛ حيث تتزايد الأوضاع الإنسانية سوءاً، سواء للذين لم يتمكنوا من الفرار إلى دول الجوار أو اللاجئين الذين هربوا إلى دول الجوار التي تعانى هي الأخرى أزمات حالكة؛ حيث يبلغ تعداد الذين تركوا منازلهم وفق المنظمة الدولية للهجرة 4 ملايين من بينهم ما يقرب من 3 ملايين نزحوا داخلياً؛ حيث تعرض أكثر من 42% من السودانيين لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الخرطوم ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى، وتشير مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو، التي زارت السودان مؤخرا، إلى أن «الوضع مقلق بشكل خاص في الخرطوم وكذلك مناطق دارفور وكردفان». كما أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في 14 أغسطس 2023 تحذيراً قوياً بشأن اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية بشرقي تشاد. فالاحتياجات العاجلة إلى «المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية» قد ظهرت، ما يتطلب استجابة إنسانية فورية.

كما أسفر الصراع عن مقتل نحو 3900 شخص على الأقل، وتوقفت 80% من المستشفيات في أنحاء البلاد عن العمل، في الوقت الذي أصبح 14 مليون طفل في السودان، أي نصف أطفال البلاد، بحاجة إلى دعم إنساني.

انتشار الأمراض

ومن أكثر الآثار المؤلمة للصراع في السودان عدم قدرة السكان على دفن موتاهم؛ حيث انتشرت الجثث في المناطق التي تشهد اشتباكات بين طرفي الصراع سواء في العاصمة الخرطوم أو في دارفور، وتؤكد معلومات أن هذه الجثث أغلبها لمدنيين وليس عسكريين، وقد أثارت هذه المشاهد قلق العديد من المنظمات الإنسانية والطبية والأممية على الرغم من محاولات بعض المتطوعين لدفن الجثث، وحذرت هذه المنظمات والتي كان آخرها منظمة أنقذوا الطفولة البريطانية، من مخاطر ترك الجثث الموجودة في الشوارع التي قد تكون سبباً رئيسياً في انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة أن الوضع الراهن في السودان يحول دون تنفيذ حملات لمكافحة نواقل الأمراض. وما يزيد الوضع خطورة، تحذيرات أطلقتها هيئة الطب العدلي، في السودان، من انتشار مرض الطاعون بين المواطنين في ظل وجود ما لا يقل عن 3000 جثة في مشارح العاصمة الخرطوم التي تقع في مناطق الاشتباكات وتنقطع الكهرباء عن تلك المناطق لأوقات طويلة.

وأمام هذا المشهد الذى يزداد تعقيداً في السودان في ظل استمرار آلة الحرب وعجز المبادرات الإقليمية والدولية والقوى السياسية عن اختراق ترتيبات الصراع التي يحددها طرفاه، تظل الأوضاع في السودان تنذر بمزيد من التدهور والسيناريوهات الصعبة، وخاصة مع امتداد الصراع إلى أقاليم ومناطق جديدة واستغلال حركات مسلحة للصراع في تحقيق أهدافها أو الانتقام من أحد طرفي الصراع، إلا أن جهود الأطراف الخارجية، خاصة على المستوى الإقليمي لا يمكن أن تخلو من الأفكار والحلول التي يمكن الاعتماد عليها في إيقاف الحرب في السودان ودفع طرفي الصراع نحو التفاوض، فمن المتصور أن هناك حسابات ومصالح إقليمية لطرفي الصراع لن يسمح أي منهما بالتنازل عنها إلا أن الأمر ربما بات مرهوناً بإرادة القوى الخارجية في تسوية الصراع في السودان.

لا تزال العاصمة الليبية طرابلس تلملم جراحها بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الأسبوع الجاري، التي أدت إلى سقوط 56 قتيلاً، و146 جريحاً، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض تماماً، ويجب التعاون مع كل الأجهزة الأمنية لفرض الأمن، معتبراً أن سبب المعارك خلافات وهمية على سلطة، أو على مناصب سياسية، أو لأجل أشخاص.

وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا بأنه تم تسفير 12 جريحاً للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من يوم أمس.

ورأى مراقبون أن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات يعود إلى الكثافة النارية في النزاع، عبر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق مكتظة بالسكان، مشيرين إلى أن الإحصائية التي تم إعلانها ليست نهائية، ويمكن أن تعرف ارتفاعاً في أعداد القتلى والمصابين.

وأكد مصدر من غرفة عمليات «اللواء 444» الالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار، وأعلن أن الغرفة سوف تتعامل مع أي تحرك ضدها، إذا ما حدث أي خرق أو إخلال بالاتفاق.

في الأثناء، اتسعت دائرة الجدل الحاد حول مصير الأوضاع الأمنية في ظل استمرار هيمنة الجماعات المسلحة وانفلات السلاح في المنطقة الغربية، لا سيما بالعاصمة طرابلس.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن جوهر الأزمة في ليبيا ليس سياسياً فحسب، بل أمني بامتياز. وتابع: إنها الحقيقة التي يتنكر لها الكثير، داعياً إلى إصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلته، وإعادة تفعيل برنامج حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة، وتسريح وإعادة تأهيل وإدماج عناصرها.

ودعا حمزة إلى إخلاء طرابلس من المعسكرات وجميع مظاهر التسليح، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، مشيراً إلى أن ما عدا ذلك يعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة.

من جانبه، أكد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبدالمنعم الحر، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، «ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في طرابلس، منتهكي القانون الدولي الإنساني».

وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن اللقاء شهد مناقشة ملف حقوق الإنسان، والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الاشتباكات المسلحة، ومناقشة ملف الانتخابات، ومعالجة بعض أوجه القصور الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، للدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية.

وبحسب المحلل السياسي كامل المرعاش، فإن طرابلس تعيش من جديد، وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها من الجماعات المسلحة، بعدما شعرت الأخيرة أن نفوذها تقلص كثيراً في مصراتة.

وبيّن مرعاش أنه بذلك ستدخل المنطقة الغربية بكاملها في نزاعات لا يجمع بينها إلا طمع السلطة، وتقاسم غنائم الفساد، التي بلغت حدودها القصوى.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، مقتل قائد ميداني لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في مدينة الرقة.

وذكرت «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي، «ضمن إطار عملياتها المستمرة ضد فلول خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة، وخاصة، في مركز مدينة الرقة، استهدفت أحد زعماء تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى إبراهيم العلي الملقب بـ«أبي مجاهد»، وهو المسؤول العام في المنطقة الشرقية».

وأضاف البيان «تم تنفيذ العملية بعد مراقبة دقيقة، ومستمرة لتحركات الزعيم الإرهابي، حيث تمكنت وحداتنا، وبدعم، ومراقبة جوية من قوات التحالف الدولي، من اقتحام المبنى الذي كان يتحصن فيه الزعيم الإرهابي، فبدأ بإطلاق النار على عناصر وحداتنا، اضطرت وحداتنا للتعامل معه بالمثل، ما أدى إلى مقتله». كما أكدت «قسد» أنه تمت مصادرة كمية من الأسلحة، والذخائر، والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة القائد الداعشي.

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية، ومتتالية جنوبي شرقي الخرطوم، جراء قصف مدفعي شنّه الجيش السوداني على مواقع يتمركز فيها مقاتلو قوات الدعم السريع.

فيما سمعت أصوات إطلاق النار من أسلحة متوسطة، وخفيفة، في أحياء وسط وشرق أم درمان، بالقرب من محيط جسر شمبات، الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان.

وأفادت مصادر محلية بأن الترقب والحذر يسودان أرجاء مدينة كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، بعد احتدام المواجهات، وإعلان الجيش السوداني صد هجمات شنتها قوات الحركة الشعبية.

أما في مدينة نيالا، بولاية جنوب دارفور، أفادت مصادر صحافية باندلاع معارك طاحنة، وتبادل القصف المدفعي بين الجيش و«الدعم السريع» بأحياء وسط المدينة. في الأثناء، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة أمراً ضرورياً، مضيفاً إن تعدد مبادرات السلام له مردود سلبي.

وأضاف «السودان لا يزال يمر باختبار كبير، يهدد أمنه واستقراره، ما لم تتوحد كلمة وإرادة أبنائه لوضع مصلحة البلاد أولاً، بعيداً عن أي مطامع ذاتية أو سياسية».

وتابع «خريطة الطريق لحل الأزمة، تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع «الدعم السريع»، بعيداً عن المناطق المدنية، للفصل بين القوات، والالتزام بعدم تعريض السودانيين لخطر الاقتتال، حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خريطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات.

وأكمل عقار «طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور، واختيار الشعب السوداني لقيادته، يجب أن يكون هو الطريق الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد». إلى ذلك، طالبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فوراً، وإجراء تحقيق مستقل بشأنها.