أفاد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أن المجموعة مستعدة للتدخل عسكرياً في النيجر إذا صدر الأمر بذلك. وجاء تصريح موسى بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا.
وأوضح موسى أن أي تدخل في النيجر سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري، منوهاّ إلى أنه تم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد للتدخل العسكري في النيجر، «لكننا لن نعلن عنه».
واختتم قادة جيوش دول غرب أفريقيا، اليوم الثاني والأخير من المحادثات، حيث بحثوا تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ويرفضون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» وجهات أخرى لإعادته لمنصبه، وهو ما دفع «إيكواس» لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
ووفقاً لما أظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، ناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية، إضافة لجوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.
وقال موسى، في بداية الاجتماعات، أمس الأول، إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير، لكن «إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإن القوات في غرب أفريقيا، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب».

بدأت قوات جهاز الردع وقوات اللواء 444 بالانسحاب من المواقع التي شهدت اشتباكات مسلحة اليومين الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أكد آمر اللواء 444 قتال عقيد محمود حمزة، أن من خطفه هم أسامة إنجيم وأبوبكر بشية ومكتب شؤون الغدر الأمنية ب«وكر الظلم والإرهاب» المسمى الردع.
وأفاد مراسل روسيا اليوم، بأن عملية الانسحاب تتم تحت إشراف وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وجهاز الدعم والاستقرار، إلى جانب قوات 111 التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وبحسب المراسل، فإن اللجنة المشرفة على عملية وقف إطلاق النار في طرابلس والمشكلة من قبل حكومة الوحدة قامت بتبادل جثامين قتلى القوتين المتصارعتين، وفقاً لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن عملية تبادل الأسرى ستتم خلال الساعات المقبلة.
وكانت حكومة الوحدة قد وقعت اتفاقاً مع أعيان بلدية سوق الجمعة يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المسلحة من مواقع الاشتباكات بطرابلس مع تسليم أسرى الطرفين. وشهدت طرابلس منذ يومين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبين اللواء 444 خلفت عشرات القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، وصف آمر اللواء 444 قتال عقيد محمود حمزة مقر الردع بأنه هو «وكر الغدر والظلام» في امعيتيقة، مؤكداً أن المجموعة الغادرة خطفته من المطار بشكل غير قانوني كونه ضابطاً بالجيش.

وقال آمر اللواء: «آمر جهاز الردع المدعو عبدالرؤوف كارة، سفك دماء المسلمين، بحجة أني مطلوب ومتهم وخرجت كما دخلت ولا توجد لدي أي تهمة».

وأضاف حمزة: «من أصدر أمر القبض المزعوم ضدي كذباً وزوراً وحسداً ومكراً هو أحد أفراد منظمة الردع المدعو أيوب امبيرش».

وتابع: «بعد اختطافي قامت الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير القانونية بالهجوم على تمركزات اللواء والرماية على البوابات».

وأضاف حمزة: «أحمل آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارة، مسؤولية سفك الدماء، ومقولة أنني مطلوب من المدعي العام العسكري باطلة».

رفض تحالف الحرية والتغيير مقترح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير دولاب الدولة، مبرراً رفضه للمقترح بإطالة أمد الحرب.

وحدد الرئيس التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بابكر فيصل نقاط اتفاق واختلاف بين رؤية التحالف وخريطة الطريق التي طرحها عقار لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع.
ورأى فيصل أن ثمة نقاط اتفاق بين ما تطرحه قوى الحرية والتغيير وما ورد في خريطة الطريق التي طرحها عقار، تتمثل في ضرورة وقف الحرب فوراً عبر الحوار والتفاوض، وكذلك أهمية إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأضاف أن التحالف يتفق مع عقار أيضاً في حتمية إلقاء القبض على المجرمين والمتهمين الذين هربوا من السجون، وفي مقدمتهم قيادات النظام البائد والمطلوبين للعدالة الدولية.

وبشأن نقاط الخلاف أوضح فيصل أن الحرية والتغيير تختلف مع عقار في طرحه الداعي إلى تشكيل حكومة مؤقتة، قائلاً إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب ويعوق جهود الوصول إلى وقف النار.

وأشار إلى أن التحالف كذلك يختلف مع عقار في إرجاء العملية السياسية إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق وقف النار، ويرى أن يتم تشكيل الجبهة المدنية العريضة والشروع في نقاش الرؤية المُفضية إلى العملية السياسية بالتزامن مع مفاوضات وقف العدائيات.

أعلن الصومال، أمس الجمعة مقتل 43 عنصراً من میلیشیات «الشباب» الإرهابية بعمليـــتين عسكريتين فـــي منطقة «بوقا قاببل» بإقليم هيران وسط البلاد، ومنطقة «علي فوتو» التابعة لمدینة «كـــونتواري» بإقلـــیم شبیلي السفلى جنوبي البلاد، فيما قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن هجوماً عسكرياً على الحركة الإرهابية يستهدف القضاء عليها خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنیة الصومالیة (صونا) أن العملیة العسكریة في منطقة «علي فوتو» والتي أسفرت عن مقتل 20 إرهابياً استهدفت منزلین كانت عناصر الميلیشیات یجهزون فیهما المواد المتفجرة، وتمت بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين.

وأوضحت أن هذه العملیة التنسیقیة تأتي في إطار الأهداف الاستراتیجیة للجیش الصومالي في القضاء على فلول المیلیشیات «التي تعاني من ضعف شدید» أمام القوات المسلحة التي تزحف نحو معاقل الخلایا بجنوب الصومال ووسطه.

فيما أسفرت العملية العسكرية الثانية في منطقة «بوقا قاببل» بإقليم هيران عن مقتل 23 عنصراً من «الشباب» من بينهم قياديون بارزون للميليشيات الإرهابية، وأن العملية أسفرت عن تدمير ثلاثة مراكز عمليات و20 عربة قتالية.
من جهة أخرى، يعتزم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إطلاق المرحلة الثانية من الحملة رسمياً في الأيام القادمة من بلدة طوسمريب وسط البلاد، وهي موقع يتجمع فيه آلاف الجنود قبل نشرهم لجبهات القتال.
وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس/آب من العام الماضي، بمساندة الجيش لجماعات مسلحة من العشائر في وسط البلاد.
وهذا التعاون النادر ساهم في تحقيق أكبر مكاسب على الأرض في مواجهة المتشددين منذ منتصف العقد الماضي، لكن حركة «الشباب» استمرت في تنفيذ هجمات تسقط قتلى استهدفت فيها مواقع عسكرية ومدنية.
وتستــهدف المرحـــلة الثــانية جنوب الصومال، وهي منطقة تعدّ المعقل التقليدي لحركة «الشباب».
وقال الرئيس في لقاء في طوسمريب، أمس الأول الخميس، إن البلاد تريد القضاء على الحركة خلال الأشهر الخمسة القبلة.
وأضاف أنه في حالة عدم القضاء على الحركة بالكامل، فإن ما سيتبقى سيكون بمثابة جيوب قليلة بها عدد محدود من أعضاء الحركة الذين لا يمكنهم التسبب في مشكلات.
في سياق آخر أصدر الرئيس حسن شيخ محمود، أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً، عين به عبدالحكيم محمد يوسف مديراً عاماً للقصر الرئاسي.

توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان، ليصل الاقتتال، مدينتين كبيرتين، هما: الفاشر والفولة، بحسب ما أفاد شهود عيان، أمس، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا فرّوا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور.

ومنذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، شهد إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى جانب العاصمة الخرطوم، أعمال عنف تعدّ الأسوأ.

واستؤنفت المعارك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب الشهود، لتنهي هدوءاً استمر شهرين في المدينة المكتظة بالسكّان، التي كانت ملاذاً لهم من القصف وأعمال النهب وعمليات الاغتصاب والإعدام دون محاكمة التي شهدتها أجزاء أخرى من دارفور.

وقال مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة «يال» الأمريكية، ناتانيال ريموند: «إنه أكبر تجمع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر».

أسلحة ثقيلة

من جهتهم، أفاد سكان بأن أعمال العنف اندلعت مجدداً في الفاشر في وقت متأخر من ليل الخميس. وأفاد أحدهم عن سماع أصوات «معارك بالأسلحة الثقيلة شرق المدينة». كما أفاد شهود عن أعمال قتالية في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور.

وامتدّ النزاع بالفعل إلى ولاية شمال كردفان، التي تعد مركزاً للتجارة والنقل بين الخرطوم وأجزاء من جنوب السودان وغربه. وحضّت الولايات المتّحدة، أول من أمس، طرفي النزاع على «وقف القتال الذي تجدد في نيالا.. ومناطق أخرى مأهولة بالسكان، ما تسبب بالموت والدمار».

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «نشعر بالقلق خصوصاً من التقارير عن قصف عشوائي ينفّذه الطرفان». وتابع: «في كل يوم يتواصل فيه هذا النزاع العبثي، يقتل المزيد من المدنيين ويصابون ويتركون دون منازل وطعام ومصادر رزق».

سلب ونهب

في الأثناء، أفاد أحد سكان الفولة بأن عناصر من «الجيش والاحتياطي المركزي اشتبكوا مع قوات الدعم السريع، وأحرقت خلال المعارك مقار حكومية».

ونوّه شاهد آخر في الفولة إلى «عمليات سلب ونهب للمحال التجارية في سوق المدينة»، مؤكداً «سقوط عدد من القتلى من الطرفين لم يتم حصرهم بسبب استمرار القتال». إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال مصير النساء والفتيات في ظل «انتشار صادم لأعمال عنف جنسي تشمل الاغتصاب». وقالت ليلى بكر، من صندوق الأمم المتحدة للسكان «شهدنا 900 % ازدياداً في العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق النزاع». وأضافت: «تواجه النساء خطراً كبيراً جداً».

تتدفق في وسائل الإعلام المحلية في العراق صور لقوافل عسكرية أميركية وهي تتحرك في مدن متفرقة بالتزامن مع مؤشرات متقاطعة تفيد بأن الفصائل الشيعية «على علم بعملية وشيكة، وقد طُلب منها تجنب التصعيد».


لكن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، نفى في تصريح متلفز، وجود أي تحركات عسكرية أميركية، مشيراً إلى أنه لا أثر لها «سوى في مواقع التواصل الاجتماعي». بدوره، قال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك التحركات تقتصر على مواقع خارج الحدود العراقية»، مشيراً إلى أن عدداً من المقاطع المصورة للآليات الأميركية إما يعود إلى فترات سابقة أو أن المشاهد هي في الواقع لآليات ليست في العراق.

في المقابل، أبلغت ثلاث شخصيات عراقية، بينها قيادي في فصيل مسلح يتمركز شمال غربي العراق، «الشرق الأوسط»، بأن «الأميركيين يعيدون التمركز في المنطقة؛ تمهيداً لعملية عسكرية لن تكون داخل العراق». وأوضح القيادي في الفصيل المسلح، أن «الفصائل المسلحة ترجح أن يكون الهدف الاستراتيجي من العملية تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا». وقال: «ما نملكه الآن مجرد تكهنات، بناءً على معلومات شحيحة، فالأميركيون لا يشاركون بغداد الكثير عن عملياتهم».

وبحسب هؤلاء، فإن «الأميركيين سيحاولون أيضاً قطع طريق الإمدادات الإيرانية نحو سوريا ولبنان، عبر الأراضي العراقية (...)، هذا كل ما نعرفه حتى الآن».

وعلى غير العادة، تلتزم فصائل معروفة بمواقفها المناهضة للوجود الأميركي التهدئة الإعلامية بشأن التحركات الأميركية. وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» إن «قادة الفصائل ناقشوا أخيراً معلومات عن التحركات الأميركية، وتناولوا رسالة إيرانية مفادها أن ما يقوم به الأميركيون - أياً كان - لا يدعو إلى القلق».

قالت وسائل إعلام لبنانية ومصدر أمني إن شاباً سورياً مشتبهاً بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في يوليو (تموز)، أسفر عن مقتل ستة على الأقل، فارق الحياة بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر المصدر أن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، وهو من منطقة التل السورية، دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم.

وأضاف أن عناصر من جماعة «حزب الله» داهمت الموقع «خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونُقل إلى مستشفى (سان جورج) حيث فارق الحياة».

وذكر المصدر أنه جرى احتجاز اثنين من أقاربه.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت أن انفجار سيارة ملغومة على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق يوم 27 يوليو أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأعلن تنظيم «داعش» في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.

بينما تُسارع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة الحياة لطبيعتها في المناطق التي شهدت الاشتباكات الدامية بالعاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع، اعتبر نائب رئيس حكومة «الاستقرار» سالم الزادمة، أن حكومة «الوحدة» فشلت في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب «ضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس»؛ في إشارة إلى التشكيلات المسلَّحة.

وقالت حكومة «الوحدة»، في تصريحات صحافية، إنه نظراً للأضرار التي تعرَّض لها عدد من كليات جامعة طرابلس، خلال الاشتباكات، فقد وجّه رئيس الحكومة «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية» بإجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

في هذا السياق، زار صالح الغول، وزير التعليم العالي والبحث بالحكومة، جامعة طرابلس، برفقة عدد من مسؤوليها؛ لمعاينة آثار الدمار التي خلّفتها الاشتباكات، معلناً بدء صيانة الأضرار قبل بداية العام الدراسي.

وأظهرت صور متداولة على صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، دماراً واسعاً طال مباني الكلية، والمنشآت العامة والخاصة، وخلّف عشرات القتلى والجرحى، كما طال منازل المواطنين في بلديتيْ عين زارة وسوق الجمعة، وهو ما دعا مجلسيهما للإسراع بإنجاز مَحاضر في أقسام الشرطة، والحصول على إفادات رسمية، ثم التواصل مع البلديات؛ لبدء إجراءات تعويضهم.

واندلع اقتتال عنيف بين «قوة الردع الخاصة»، و«اللواء 444»، في وقت متأخر، الاثنين الماضي، بعد احتجاز محمود حمزة، آمر اللواء، خلّف أكثر من 50 قتيلاً، و160 جريحاً. وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد، خلال الاشتباكات، إلى المناطق التي دار فيها القتال.

كما وجّه أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة»، «جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق» بتذليل الصعوبات أمام متضرري مناطق الاشتباكات، وقبول أوراقهم دون إجراءات تعجيزية، وتسهيل عمل حصر الأضرار.

في غضون ذلك، حذّرت مديرية أمن طرابلس من «إثارة الفتنة»، وذلك في أعقاب نفيها ما نشرته وسائل إعلام محلية عن تعرض مركز شرطة حي الأندلس، لهجوم من قِبل مسلَّحين، وقالت، في بيان، إن هذا الخبر «عارٍ عن الصحة، ولا أساس له وهو محض شائعة».

في المقابل، وفي سياق توجيه الانتقادات واللوم لحكومة «الوحدة» بسبب تكرار اشتباكات الميليشيات المسلَّحة، قال سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» المكلَّفة من مجلس النواب، إن الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس «كان لها عميق الأسف والألم؛ كونها تحدث بين أبناء شعب واحد».

وأرجع الزادمة، في تصريح صحافي، «تكرر حدوث الاضطرابات والصدامات الخطيرة، إلى فشل حكومة طرابلس في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية»، بالإضافة إلى «زوال أي شرعية وحاضنة اجتماعية لها».

وزاد الزادمة من انتقاده حكومة «الوحدة»، قائلاً إن «استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي هو نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة لأجل مفتوح، ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها».

وانتهى الزادمة إلى أنه «في ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناصّ من انفلات الأوضاع، والعودة للاقتتال والاحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة، وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية».


من جهة ثانية، جدَّدت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» على لسان وزيرتها نجلاء المنقوش، رفضها «الشديد» لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة ليبيا بالعاصمة الدنماركية، اليوم الجمعة.

وقالت المنقوش، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن «مملكة الدنمارك التي تدّعي حكومتها أنها تدافع عن حقوق الإنسان، تسمح بانتهاك حق احترام الأديان، وخاصة الدين الإسلامي، وأحمِّلها مسؤولية توتر العلاقات بين بلدينا».