تدرك النخبة السياسية لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أن بث الروح في العملية السياسية أصبح مطلباً ملحاً، لا سيما في ظل مراوحة حالة الجمود السياسي، وزحمة الأحداث التي فرضت نفسها خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد الأوضاع الميدانية على الأرض.

غير أن هذا من وجهة نظر بعض المراقبين، لن يكون متاحاً، إلا بتخلي طرفي الصراع عن العراقيل التي تعترض إطلاق مفاوضات سياسية، وتجاوز العقبات التي توقفت بموجبها آخر مباحثات سياسية قبل نحو عشر سنوات.

واللافت في الآونة الأخيرة، أن القيادة الفلسطينية ظهرت كمن يطلب علناً استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما قرأه المحللون من التصريحات التي أدلى بها المستشار السياسي للرئاسة الفلسطينية مجدي الخالدي، بأن القيادة الفلسطينية تجتهد بشتى السبل والإمكانيات لخلق جبهة دولية ذات تأثير لدفع عجلة العملية السياسية.

جهود

وفي الميدان السياسي كذلك، حضرت الاتصالات السياسية بقوة بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين عرب، وسط تأكيد الأطراف ذات العلاقة مجتمعة، بأن الأحداث المتسارعة ميدانياً، تستدعي بالفعل تكثيف الجهود السياسية، وصولاً لمفاوضات سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وفيما شدد الخالدي على أن القيادة الفلسطينية تدعم أي توجه عربي أو دولي لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، اشترط أن تكون أي مباحثات سياسية قادمة، برعاية دولية، واقترح عقد مؤتمر دولي للسلام، تحت مظلة المنظمات الدولية والأمم المتحدة، على أن تكون مرجعيته المبادرة العربية للسلام.

ويرجح الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، أن تكون المفاوضات السياسية في حال استئنافها، مختلفة عن سابقاتها، بحيث تتسع دائرة رعايتها على المستوى الدولي.

تدهور

وفي الآونة الأخيرة، كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاته السياسية مع القادة العرب، والتقى مسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف لفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية في زحمة الأحداث العالمية، وعرض الرؤية الفلسطينية للحل في ظل التدهور الأمني، وفي الجانب الإسرائيلي طالب متظاهرون غاضبون الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن الحلول لوقف الهجمات الفلسطينية، ما يؤشر على أن إحياء العملية السياسية بات مطلباً ملحاً لدى الجانبين.

ويتطلع الساسة الفلسطينيون إلى اهتمام أكبر من الأسرة الدولية، والدول الراعية للسلام، من خلال تكثيف الجهود لإنعاش العملية السياسية، بما يفضي إلى عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

قضى نحو 500 طفل سوداني جوعاً منذ بدء الحرب قبل أربعة أشهر بالبلاد، وفق منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية. وهناك مخاوف من أن يزداد الوضع سوءاً بعد عجز منظمات إنسانية عن استئناف نشاطها وسط المعارك.

وأفادت منظمة «سيف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية، أمس، أن ما لا يقل عن 498 طفلاً «وربما مئات آخرين» ماتوا جوعاً في السودان خلال 4 أشهر من الحرب، بينهم 24 طفلاً في دار للأيتام تديرها الحكومة في العاصمة الخرطوم، منذ اندلاع الاشتباكات هناك في أبريل.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة أيضاً إن ما لا يقل عن 31 ألف طفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به منذ اضطرت المؤسسة الخيرية إلى إغلاق 57 مركزاً تابعاً لها في السودان.

وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان، عارف نور: «لم نتصور قط أننا سنرى أطفالاً يموتون جوعاً بهذه الأعداد، ولكن هذا هو الواقع الآن في السودان. إننا نشهد أطفالاً يموتون بسبب الجوع الذي تمكن الوقاية منه بشكل كامل».

وحذّر عارف نور، مدير المنظمة في السودان، في بيان، من أنه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع «يموت الأطفال من الجوع، في حين كان من الممكن تجنّب ذلك تماماً».

معارك

ميدانياً، تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشكل غير مسبوق، وشهدت مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث، أمس الثلاثاء، اشتباكات بكل أنواع الأسلحة، بينما تضاربت الأنباء حول من يسيطر الآن على سلاح المدرعات، القلعة الحصينة للجيش، ففي الوقت الذي أكد فيه الجيش إحكام سيطرته على الموقع الاستراتيجي المهم، قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على أجزاء واسعة من الموقع.

ولليوم الثالث على التوالي جددت قوات الدعم السريع هجومها على سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، ودارت معارك شرسة، في المنطقة المتاخمة للسلاح المهم للجانبين، مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المتحاربة.

من جانب آخر قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إن سعى بعض الأطراف لفرض حلول مستوردة من الخارج أو الاستناد على أجندات خارجية أمر لن يكتب له النجاح، وسيكون وصفة لمزيد من عدم الاستقرار في السودان، وشدد على أن الحل الوحيد هو تواضع كل الأطراف السودانية وجلوسها والاستماع إلى بعضها.

خطوات

وأكد عقار أنه التقى الممثلين الدبلوماسيين لعدد من الدول العربية والأفريقية والغربية، إلى جانب قيادات المنظمات الدولية والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الموجودة في السودان، ولفت إلى أنه تناقش معهم بالصراحة والوضوح في تناول الأوضاع في السودان، واستعرضنا معاً الخطوات التي تمت في خريطة الطريق بشأن إيقاف الحرب، التي أعلن عنها في الأسبوع المنصرم، مشيراً إلى أن الديمقراطية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات راسخة في البلاد هو الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في السودان.

إلى ذلك، قال وزير شؤون أفريقيا في الخارجية البريطانية، أندرو ميتشل، في بيان، أمس، إن الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، والدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، جرّا البلاد إلى حرب لا مبرر لها على الإطلاق، وسيحاسبان على ذلك.

كما شدد على أن بلاده «تشعر بقلق بالغ إزاء الكمّ المتزايد من الأدلة على ارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين في السودان»، معتبراً أن استمرار العنف على نطاق واسع بجميع أنحاء البلاد ووقوع عدد كبير من القتلى المدنيين «أمر مروع».

كما حذر من تعمد شن هجمات ضد السكان المدنيين ووصفها بجريمة حرب»، ودعا الطرفين المتحاربين إلى الامتثال لالتزاماتهما بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال: «يجب على كل من القوات المسلحة والدعم السريع تمكين وصول المساعدات الإنسانية».

للعام الـ16 على التوالي، يتحضّر لبنان لمواكبة قرار التمديد لمهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوبه «اليونيفيل» سنة إضافية، وذلك من خلال حذف سطرين من النص القديم، واستبدالهما بسطرين آخرين، يمنح مضمونهما هذه القوات الحق في أن تذهب أينما تريد، في نطاق المناطق المسموح لها بالتجول في نطاقها، شرط التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، ومن دون تعديل في مفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

وسيتوجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم إلى نيويورك، لمواكبة المشاورات الجارية في هذا الشأن، في محاولة لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الأخذ بمطالب لبنان بهذا الخصوص.

اتصالات صعبة

وكشفت مصادر دبلوماسية عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الأمن الدولي، في 31 من الجاري، للتمديد لهذه القوات بموجب القرار 1701، والآيلة لشطب الفقرة التي أضيفت أثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي، والتي تخوّلها القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني، واصفةً مهمة فريق بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بـ«المعقدة»، ذلك أن الدول المعنية لا تبدي أي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان بهذا الخصوص، وسط يقين مندوبي هذه الدول بتمنع الجانب اللبناني عن تنفيذ القرار 1701، لا سيما ما يتعلق منه بنزع السلاح غير الشرعي، ما يعني، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، أن هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة، ممثلة بمندوبتها الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، التي سترأس الجلسة، تسعى إلى تعزيز صلاحيات «اليونيفيل»، لا تقليصها.

التعاطي الميداني

وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد في نيويورك، فإن ثمّة إجماعاً على أن تأثير التعاطي الميداني على أرض الواقع مع قوات «اليونيفيل»، والتعامل معها من قبل قوى «الأمر الواقع»، وكأنها «قوات معادية»، عدا عن تحريض المواطنين اللبنانيين عليها في بعض الأحيان لإعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار 1701، هي من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، علماً أن القرار المنتظر هو السادس عشر من نوعه على التوالي، منذ أن أقرّ مجلس الأمن تعزيز قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2006.

تصاعدت الاعتداءات الإرهابية في الشمال السوري على مناطق سيطرة الدولة السورية في ريفي حماة وإدلب، إذ تتخذ جبهة النصرة (القاعدة) من مدينة إدلب وريفها منطلقاً لهجمات على مواقع تابعة للجيش السوري. وتمكنت وحدات من الجيش السوري، أمس، من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة لهذا التنظيم في ريفي إدلب وحماة، من دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية في صفحتها على موقع فيسبوك أمس: «بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة».

ضربات جوية

وقُتل ثمانية عناصر من «النصرة» على الأقلّ في ضربات جوية روسية استهدفت، فجر أمس، مقرّاً عسكرياً تابعاً للهيئة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «إن طائرات حربية روسية استهدفت مقراً عسكرياً تابعاً للتنظيم على أطراف مدينة إدلب الغربية.. وقتلت ثمانية عناصر منهم»، وفقاً لوكالة فرانس برس.

في الأثناء، قتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم شنه مجهولون على رتل قرب قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن مجهولين استهدفوا رتلاً عسكرياً لقوات «قسد» الموالية للقوات الأمريكية بالقرب من حقل العمر النفطي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية. ونقلت الوكالة عن مصادر بأن رتلاً عسكرياً لقوات «قسد» تعرض، أمس، لهجوم عنيف بقذائف «الأر بي جي» والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين خلال الهجوم الذي تلاه استنفار كبير للقوات الأمريكية في محيط الحقل النفطي ونشر للقوات في المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

تحرك سياسي

ويأتي هذا التصعيد في وقت أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تحرك سياسي مرتقب حيال الوضع في سوريا، بعد الاجتماع الخماسي الذي جرى في القاهرة بين وزراء خارجية (السعودية – مصر- العراق - الأردن)، بحضور وزير الخارجية السورية فيصل المقداد.

وتؤكد المصادر أن المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون يعتزم التوجه إلى سوريا في الفترة المقبلة لتحرك الملف السياسي، في ظل محاولات الدول العربية للدفع بالحل السياسي وتخفيف معاناة السوريين، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي من خلال مشاريع تنموية ومساعدات اقتصادية لسوريا، ودعم مؤسسات الدولة السورية وفق بيان عمان. ويكشف المصدر عن توافقات عربية سورية، لاستئناف المشاورات السياسية حول اللجنة الدستورية في العاصمة العمانية مسقط، ما يشكل تطوراً سياسياً جديداً في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

عاشت العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث أمس، مواجهات هي الأعنف في منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ دارت معارك ضارية حول عدد من المواقع العسكرية المهمة لا سيما في المنطقة المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، واستمرت طوال ساعات النهار. وسمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة، في كل من الخرطوم بحري وأم درمان.

وقال شهود لـ «البيان» إن الاشتباكات استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وإن الطيران الحربي شن غارات استهدفت تمركزات لـ«الدعم السريع» بجنوب الخرطوم لا سيما منطقة المدينة الرياضية شرقها، وقصف الطيران الحربي مواقع بحي الرياض، كما نفذ هجمات جوية على تجمعات لـ«الدعم السريع» بمنطقة الفتيحاب أم درمان بالقرب من سلاح المهندسين، كما تم تبادل للقصف المدفعي بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم بحري.

وشنت قوات الدعم السريع هجوماً عبر محاور عدة على سلاح المدرعات السلاح الاستراتيجي المهم بالنسبة للجيش، ولكن تصدت قوات الجيش للهجوم، مع وقوع خسائر بشرية من الجانبين.

وعلى الجانب الإنساني فاقم استمرار المعارك معاناة المدنيين الذين ما زالوا متواجدين في الخرطوم، في ظل انعدام الأدوية وتوقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، بجانب نفاد السلع الضرورية للحياة، مع قطاعات في خدمات المياه والكهرباء، ويعيش مئات السودانيين بأحياء أم درمان القديمة أوضاعاً مأساوية، إذ شهدت تلك الأحياء معارك شرسة، فقدوا فيها عشرات القتلى، كما تعيش أحياء السرة واللاماب والصحافة والنزهة المتاخمة لجنوب المدرعات الأوضاع الحرجة ذاتها، مع تعثر وصول المساعدات الإنسانية لهم.