انتقدت لجنة أمريكيّة الجمعة قرار الحكومة الفرنسيّة حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا.

وفي بيان، قال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة الأمريكيّة للحرّية الدينيّة الدوليّة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأمريكي، إنّه "ضمن جهد في غير محلّه لتعزيز القيمة الفرنسيّة المتمثّلة بالعلمانيّة، تتعدّى الحكومة على الحرّية الدينيّة".

وأضاف أنّ "فرنسا تُواصل استخدام تفسير مُحدَّد للعلمانيّة من أجل استهداف المجموعات الدينيّة وترهيبها، خصوصا المسلمين".

واعتبر أنّ "تقييد الممارسة السلميّة للمعتقدات الدينيّة... بغية تعزيز العلمانيّة، هو أمر مُستهجن".

وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في البلاد، قد أيّد قرار الحكومة منع ارتداء العباءة في المدارس الرسميّة، في خطوة قال إنّه اتّخذها دفاعًا عن المبادئ العلمانيّة، ما أحيا جدلًا أثاره في السابق حظر الحكومة ارتداء البرقع في الأماكن العامّة.

 دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا بدلا من الرضوخ لمطالب موسكو.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو "حاليا، نرى توقفا مطولا في العقوبات من جانب شركائنا. ومحاولات نشطة للغاية من جانب روسيا للالتفاف على العقوبات".

وقال "هناك ثلاث أولويات: عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، قيود حقيقية على توريد الرقائق والإلكترونيات الدقيقة بشكل عام وفرض حظر إضافي للقطاع المالي الروسي".

وأضاف زيلينسكي "يجب أن يستأنف هجوم العقوبات الذي يشنه العالم (ضد روسيا)".

يواجه الحضور الفرنسي في القارة السمراء ضربات قاصمة، ومتتالية، آخرها كان الانقلاب في النيجر، بما يحمله من دلالات شديدة الخطورة لباريس، التي بدأت محادثات سحب سريع لعدد من قواتها المتمركزة بالبلاد، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول ما إن كانت فرنسا قد سلمت بالأمر الواقع من عدمه، ومدى انعكاسات ذلك على الأوضاع في وسط وغرب القارة؟

يأتي ذلك في وقت تواجه باريس، التي تنشر 1500 جندي لمواجهة المتطرفين في البلاد، «خيارات محدودة ومتناقضة» في آن واحد، فيما يخص موقفها في النيجر، حيث المصالح الفرنسية المتشابكة هناك، لاسيما الاقتصادية.

بحسب مراقبين، يدفع ذلك المأزق الفرنسي إلى إعادة مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الفرنسية في القارة الأفريقية، مبنية على أساس من الواقعية السياسية، في ضوء ما أظهرته الخطابات الشعبوية ببلدان أفريقية، من تنامي الخطاب الرافض للسياسات الفرنسية فيها، وسط مطالب بعلاقات تعاونية قوامها المصالح المشتركة.

من باريس، يصرح الكاتب والباحث السياسي، علي المرعبي، لـ«البيان» أن الأحداث التي تشهدها أفريقيا، لاسيما مع انقلاب النيجر، تحتم على فرنسا تبني سياسة واقعية في علاقاتها الخارجية مع دول القارة، وأن تراعي تلك السياسة كثيراً من الجوانب التي يفرضها المشهد الراهن، وأن تدرك أن تدخلها - خصوصاً التدخل العسكري إن حدث - ينعكس سلباً على مصالحها هناك، على اعتبار أن المشاعر الوطنية في أفريقيا تتحرك تجاه اعتبار ذلك عدواناً وعودة للاستعمار بصيغة عسكرية.

ويوضح أنه كان من الطبيعي أن تتحرك فرنسا بشكل سريع وواسع النطاق رداً على ما حدث في النيجر، خصوصاً أنه يأتي في ظل تراجع الدور الفرنسي في القارة في السنوات الأخيرة، وخسارة عديد من الحلفاء، علاوة على أهمية النيجر بالنسبة لفرنسا على مستويات مختلفة، لاسيما اقتصادياً، في وقت تعتمد باريس على إمدادات اليورانيوم إلى محطات الطاقة لتوليد الكهرباء.

وينوه إلى أنه بينما لا تزال الأمور غير واضحة، حول كيفية سير الأوضاع في المستقبل القريب فيما يتعلق بأحداث النيجر، إلا أن ذلك بلا شك لا يخدم ذلك كله السياسات الغربية والأمريكية، خصوصاً مع تبعات حرب أوكرانيا وما تفرضه من تحديات وضغوطات.

يأتي ذلك فيما ينظر محللون إلى المحادثات الجارية بين الجيش الفرنسي وقادة الانقلاب في النيجر لسحب معدات وطواقم من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، بوصفه خطوة قد تعكس اتجاه باريس لرفع الراية البيضاء، والاعتراف بالأمر الواقع في مجمل التطورات بأفريقيا. بينما آخرون لا يرون إمكانية الاستسلام الفرنسي، لاسيما في ضوء مصالح فرنسا والغرب عموماً، وخشية تحول المنطقة إلى ساحة للنفوذ الروسي.

وتخضع نيامي إلى عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تستهدف الضغط على العسكريين لعودة الرئيس بازوم إلى السلطة، في وقت تؤيد فرنسا دعمها الكامل لتلك الخطوات، والعسكرية منها.

ويقول عضو حزب النهضة الفرنسي، زيد العظم، إن أولوية فرنسا تتمثل في إعادة بازوم، كون سمعتها مهددة بشكل كبير إذا لم تدعم حلفاءها وشركاءها، كما تتخوف باريس من تحول القارة إلى قاعدة عسكرية روسية، أو انتعاش الجماعات الإرهابية، والعودة لأجواء ما قبل «عملية برخان 2014».

ويضيف لـ«البيان»: «الأولوية تتمثل في استعادة النظام الشرعي في النيجر، وإعادة العمل على تواجد عسكري أوروبي - أمريكي يمنع تحويل أفريقيا إلى حديقة خلفية لروسيا، وانتشار التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن «ما سوف ينتج عنه الوضع في النيجر، من شأنه أن يرسم ملامح القارة السمراء في السنوات المقبلة».

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه منع، العام الماضي، نشوب حرب نووية في أوكرانيا. وقال إنه رفض طلب كييف تفعيل الوصول إلى الإنترنت عبر نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، كانت تخطط لاستخدامه في هجوم على قاعدة بحرية روسية.

وكتب ماسك على «إكس»: «تلقينا طلباً عاجلاً من السلطات الحكومية لتفعيل «ستارلينك» حتى سيفاستوبول. وكانت النية الواضحة هي إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي هناك».

وأوضح ماسك في منشوره: «لو وافقت على طلبهم، كانت «سبايس إكس» ستكون متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع».

كان ماسك يتحدث رداً على مقتطف منشور من كتاب سيرة حياته الذي سيصدر قريباً، من تأليف، الكاتب، والتر آيزاكسون. وفي المقتطف الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، كتب آيزاكسون أنه في سبتمبر 2022 «حاول الجيش الأوكراني شن هجوم سري على الأسطول البحري الروسي». وأضاف إن ماسك «تحدّث إلى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، الذي أخبره صراحة بأن هجوماً أوكرانياً على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى رد نووي».

وصلت وحدات من جيش بوركينافاسو إلى النيجر، أمس، ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب، وتطوير قدرات قواتهما في مكافحة الإرهاب.

وقال المجلس العسكري في النيجر، إن انتشار الوحدات في البلاد ليس موجهاً ضد مجموعة «إيكواس».

جاء الإعلان في ختام زيارة وزير خارجية بوركينافاسو، أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي، عبدالله ديوب، لنيامي، حيث استقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني، بحسب ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية، عمر إبراهيم سيدي، بياناً نقل فيه عن الوزيرين «ترحيبهما» بأوامر أصدرتها نيامي، «تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينافاسو، ومالي، بالتدخل في أراضي النيجر حال وقوع هجوم».

وأوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، نقلاً عن موقع «بوركينا 24»، أنه في أغسطس الماضي، صدّقت حكومة بوركينافاسو، مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى النيجر.

وذكر وزير دفاع بوركينافاسو، كاسوم كوليبالي، أن «إرسال قوات إلى النيجر، يعزز مكافحة الإرهاب، فأمن النيجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن بوركينافاسو».

وبرز دعم هذين البلدين جارتهما وخصوصاً بعد تهديد وجهته «إيكواس».

 ارتفع عدد المهاجرين الذي يحاولون الوصول إلى اليونان من تركيا بشكل حاد، حيث تم اعتقال أكثر من 400 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية، حسبما قال خفر السواحل اليوناني.

ويوم الجمعة، اعتقل خفر السواحل اليوناني 129 مهاجرا سافروا من الساحل التركي إلى جزيرتي فارماكونيسي وساموس اليونانيتين.

ويوم الأربعاء، أعلن خفر السواحل في مدينة بيرايوس عن اعتقال 154 مهاجرا، وتم الإبلاغ عن فقدان امرأة واحدة.  

وأفادت وزارة الهجرة اليونانية بأن هناك 9249 شخصا يعيشون في مخيمات المهاجرين في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس حتى 5 سبتمبر.

وفي نهاية يونيو، كان العدد 4 آلاف. وتبلغ السعة الإجمالية لمخيمات المهاجرين 15 ألف مهاجر.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين في اليونان هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف تقرير عن أن 18 ألفا و594 شخصا وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 أغسطس الماضي، وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل إلى اليونان بشكل غير قانوني في العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 18 ألفا و700 شخص.