باشرت الولايات المتّحدة تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها في النيجر في «إجراء احترازيّ»، على ما ذكر «البنتاجون» مساء أمس الأول.
وقالت المتحدّثة باسم «البنتاجون» سابرينا سينغ إنّ «وزارة الدفاع الأميركيّة تُجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أغاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجريّة».
وأضافت: «ليس هناك أيّ تهديد آني لموظّفينا أو أعمال عنف على الأرض»، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد «إجراء احترازي».
وقالت إنّ «مجموعة صغيرة ستبقى في قاعدة نيامي بعد عمليّة النقل الجارية حاليًّا».
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ بعض الموظّفين والمقاولين غير الأساسيّين غادروا النيجر منذ أسابيع. وثمّة 1100 عسكري أميركي في النيجر حاليًّا مهمّتهم الأساسية قتال الجماعات الإرهابية النشطة في هذه المنطقة.

أكد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، توافقه مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على «الحاجة الملحة» لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، ما يمكِّن البلاد من المضي قدماً نحو الانتخابات، واستعادة الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات.
وقال باتيلي، في سلسلة رسائل نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنه التقى اللافي، الخميس، حيث ناقشا الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد، وشددا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية».
وخلال اللقاء، أكد المبعوث الأممي مسؤولية القادة الليبيين في المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي في هذا الإطار. والأربعاء الماضي، أكد باتيلي خلال زيارة ميدانية لبلدة «العزيزية» جنوب غرب طرابلس، استعداد الأمم المتحدة لدعم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ووصف المبعوث الأممي زيارته إلى «العزيزية» بأنها كانت مثمرة.
وقال: «جددت تأكيد استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على المستويات جميعها للعمل معاً، ومن خلال حوار بناء، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات».
وفي سياق آخر، تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تأمين الحدود الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان، خشية تسلل عناصر مسلحة إلى مدن الجنوب، بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد».
وأوضح المصدر الليبي أن القوات المسلحة الليبية شرعت في حفر خندق على طول الحدود الجنوبية المشتركة بين ليبيا وتشاد، وذلك خوفاً من تسلل مهاجرين غير شرعيين أو عصابات إجرامية إلى داخل الأراضي الليبية، مؤكداً أن التحرك يأتي في ضوء العملية العسكرية الشاملة التي أطلقتها القيادة العامة للجيش قبل أسابيع لتأمين المنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر إلى دفع قوات الجيش بوحدات عسكرية إلى مدن الجنوب للمساهمة في عمليات التمشيط التي تجري هناك، مؤكداً نجاح الجيش في إرساء الأمن والاستقرار بمدن الجنوب، وتحديداً في «أم الأرانب» و«مرزق»، موضحاً أن لجنة اتصال تم تشكيلها من قيادة الجيش تتواصل مع أعيان وحكماء مدن الجنوب لمعالجة الخروق الأمنية في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة درنة الليبية، الدكتور يوسف الفارسي، أمس، أن التحركات الأخيرة للجيش الليبي في مدن الجنوب تأتي رد فعل للتوتر والنزاعات المسلحة التي تشهدها دول جنوب ليبيا، مؤكداً أن تأمين الحدود أمر استراتيجي ومهم.
وأوضح الفارسي في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ليبيا تسعى لتأمين حدودها المشتركة بحفر الخنادق، لافتاً إلى أن ما يحدث في دول جوار ليبيا يؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار البلاد في ظل انتشار عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود الجنوبية.

أصيب 20 شخصاً بجروح جراء تجدد الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعات مسلحة في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان الذي شهد قبل أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.


وتجددت الاشتباكات مساء الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة، قبل أن يسود الهدوء مجدداً. وسمع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلاً وصباح الجمعة ونزوح عشرات العائلات وقد لجأ كثر إلى مسجد قريب منه.
وأسفرت الاشتباكات، وفق الوكالة الوطنية، عن إصابة 20 شخصاً بجروح. وأوضحت الوكالة أن «الهدوء الحذر يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح والمسلحين نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية»، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع.


وكان الهدوء عاد إلى المخيم بعد مواجهات تموز/يوليو، التي تُعد الأعنف منذ سنوات، بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم المشتبه فيهم بمقتل القيادي في فتح وآخر ينتمي إلى المجموعات المسلحة اعتبر مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات.

لكن هيئة تجمع ممثلين عن فصائل فلسطينية أعلنت قبل ثلاثة أيام انقضاء المهلة المعطاة لتسليم المشتبه فيهم، مشيرة إلى تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة «القيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة».

وبعد اشتباكات تموز/يوليو، استقر مقاتلون في مجمع يضمن أربع مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اعتبرت ذلك «انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة (...) ويهدد حيادية منشآت الأونروا».

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

 ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

تحول تأمين الانتخابات المرتقبة في ليبيا إلى أهم تحدٍّ مطروح على القيادات السياسية والأمنية وعلى مختلف الفرقاء الأساسيين في البلاد، وذلك في ظل استمرار المشاورات من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي على تحديد الموعد النهائي للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إلى أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في ليبيا.

وبحسب مصادر ليبية، فإن هناك توافقات حصلت على أعلى مستوى بين قيادة الجيش في بنغازي ورئاسة الحكومة في طرابلس على التعاون من أجل تأمين الانتخابات، وخاصة في مناطق الجنوب التي ستشرف على تأمينها قوة مشتركة، كما أن الأمم المتحدة أكدت استعدادها للمشاركة في تأمين الاستحقاقات المرتقبة بوساطة عدد من الخبراء الدوليين.

وبحسب أغلب المراقبين، فإن الوضع الأمني في ليبيا شهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الماضية، وهو ما يساعد على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في ظروف ملائمة، وخصوصاً أن هناك اتجاهاً واضحاً من المجتمع الدولي للإعلان عبر مجلس الأمن عن فرض عقوبات صارمة على كل من قد يسعى إلى عرقلة المسار الانتخابي بعد تحديد موعده النهائي.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في دير الزور ومقتل 25 من عناصرها و29 مسلحا و9 مدنيين خلال العملية الأمنية. وقال بيان «قسد» إن العملية استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم «داعش»، واتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري «بتوجيه الأحداث لمنحى آخر». وأضاف البيان أن النظام السوري أدخل عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات ودمجها مع خلايا مسلحة تابعة له تحت مسمى «جيش العشائر». وأشارت «قسد» إلى أن قواتها «لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العملية في أيامها الأولى»، إلا أن «عناصر مسلحة تمادت واعتدت على المؤسسات الخدمية مما شكل خطرا على الأهالي»، مضيفة أنها تدخلت بناء على مناشدة من الأهالي من أجل «إنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسسات». واتهم البيان النظامين السوري والتركي «بخلق فتنة في سوريا» و«إعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وخاصة في منطقة دير الزور».


وكشف إبراهيم العاصي، القيادي في «مجلس دير الزور» المنضوي في صفوف «قسد» (قسد)، أن قواتهم اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية لتأمين المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية محتدمة طوال 13 يوماً الماضية.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال العاصي«تعمل قواتنا وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي على اتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين المنطقة بشكل كامل». وشدد على أن قواتهم على أهبة الاستعداد لمنع تسلل العناصر والمسلحين من خارج المنطقة، مضيفاً: «سنمنع تسلّل العناصر الإجرامية مَرّةً ثانية، ونعمل على فرض الأمن والاستقرار كي يتسنى للمؤسَّسات المدنيّة البدء بتقديم خدماتها للأهالي».

واتهم جهات خارجية لم يسمها بـ «افتعال وجود صراع قومي» في مناطق شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن ما يحدث هو صراع بين العشائر العربية والأكراد. وتابع: «تسعى تلك الجهات جاهدة إلى تحريف الحقائق بإخراج مهمة مكافحة الفساد من مفهومها وجعلها كنزاع قبلي وعشائري». وتوجه بالشكر إلى سكان دير الزور خصوصاً أهالي بلدات البصيرة والشحيل وذيبان الذين قدموا «كل التضحيات والمساعدة لمقاتلي مجلس دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية». وأضاف: «نشكرهم على تعاونهم في إعادة ضبط الأمن في المنطقة، ونشكر على وجه الخصوص شيوخها ووجهاءها؛ لأنهم فضَّلوا المصلحة الوطنية العليا على مصالحهم الشَّخصية، وساندوا قواتهم خلال العملية بقوة».

وفي وقت أفيد بأن «قوات سوريا الديمقراطية» دخلت دون اشتباكات تُذكر مع مسلحين تابعين لعشائر عربية قرى أبو حمام والكشكية وغرانيج بريف دير الزور الشرقي بهدف تمشيطها، فإنها أعلنت حظراً جزئياً للتجول في بلدات الشحيل والبصيرة وذيبان منعاً لتسلل مسلحين من خارج المنطقة، وتهيئة الظروف لاستئناف عمل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة لـ«مجلس دير الزور المدني» وتقديم خدماتها لسكان المنطقة.

وبالتزامن مع ذلك، كشف القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي عن إصدار عفو عام أفرج بموجبه عن مئات المقاتلين المحليين الذين شاركوا في المواجهات المسلحة شرق سوريا، لكن العفو استثنى المقاتلين المرتبطين بالحكومة السورية الذين انضموا إلى مسلحي العشائر، وألقي القبض عليهم في مناطق سيطرة «قسد».

وفي المقابل، رأت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، أن دخول وفد أميركي إلى شمال شرقي البلاد ولقاءه مع «قوات سوريا الديمقراطية» يمثّلان «انتهاكاً فاضحاً» لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها إن ما وصفته بالتدخل «السافر» من الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد يظهر دور واشنطن في سوريا والذي يهدف إلى «إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها». وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن عقد اجتماع مع إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي وجويل فويل قائد عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» في شمال شرقي سوريا. وتناول الاجتماع «مناقشة أوضاع دير الزور والتدخلات الخارجية فيها»، وفق بيان «قسد».

في هذه الأثناء سيّرت القوات الأميركية ولليوم الثاني على التوالي دورية جالت بلدتي الشحيل وذيبان قادمة من قاعدة حقل العمر، وتفقدت النقاط العسكرية والحواجز الأمنية التي نُصبت على الطريق الرئيسية التي تصل هذه البلدات ببقية مناطق ريف دير الزور على سرير الضفة الشمالية لنهر الفرات، وسط تحليق مروحي لطيران التحالف على علو منخفض.

ومحافظة دير الزور الحدودية مع العراق ذات غالبية عربية يوجد فيها عشرات العشائر والقبائل العربية، وهذه المدينة منقسمة السيطرة منذ بداية الحرب السورية 2011 حيث تبسط قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن السيطرة على الضفة الشرقية للفرات، بينما تسيطر قوات الحكومة السورية التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.

كشفت مصادر سياسية في ليبيا، عن أن عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، يسعى هذه الأيام لجمع أفرقاء الأزمة السياسية على طاولة حوار، بغية وضع حد لحالة الجمود التي تسيطر على الأوضاع بالبلاد منذ فترة طويلة، وسط تساؤلات عن جدوى مثل هذه اللقاءات في ظل تمسك كل فصيل «بما يراه مناسباً لجبهته».

ويأتي هذا التحرك الذي يجريه رئيس البعثة الأممية مواكباً لجولاته بين شرق ليبيا وغربها، بقصد إحداث حالة من الاختراق في جدار العلاقات المتصلبة بين أطراف الأزمة.

باتيلي، الذي أصابته سهام الانتقادات، التقى مرتين في غضون أقل من شهرين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، كما أجرى لقاءات مماثلة مع أطراف الصراع في ليبيا كافة، وبحث معهم، بحسب ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إمكانية تجاوز الخلافات وعقد هذا اللقاء في مكان يتم تحديده فيما بعد.

ويرى أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن المبعوث الأممي «يسعى فعلاً منذ فترة طويلة لجمع أطراف الصراع بقصد وضع (خريطة طريق) متكاملة، تتضمن المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، وأيضا ترتيبات السلطة التنفيذية المقبلة».

خريطة الطريق
ونوّه أبو عرقوب، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(خريطة الطريق) بحسب الرؤية الأممية، التي سيتفق عليها أطراف الصراع الممثلون في مجلسي النواب و(الدولة) برئاسة عقيلة صالح ومحمد تكالة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، والقيادة العامة للجيش، وحكومة الدبيبة، تتمثل في إجراء حوار - غير موسع - بحيث ما يتفقون عليه تكون سهلة ترجمته على أرض الواقع».

وسبق أن قال مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن باتيلي «يسعى إلى لقاء كل الأطراف الخمسة الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، وجمعها على طاولة خماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر، بهدف الخروج من حالة الانسداد الحاصل حاليا والانقسامات الموجودة بين المؤسسات في البلاد».

ورأى عبيد في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» أن باتيلي «يأمل في إعداد خطة مستقبلية أو عمل مستقبلي لتوحيد هذه الأطراف والمؤسسات»، لافتاً إلى ما أجراه المبعوث من لقاءات مع المسؤولين في شرق البلاد وغربها خلال الأيام الماضية.

وجهة نظر باتيلي
وبشأن إمكانية ضم الدبيبة إلى الحوار المرتقب، ذهب أبو عرقوب، إلى أن «وجهة نظر باتيلي، تتمثل في ضرورة إشراك حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) في هذا الحوار، باعتبار أنها لا تزال قوية في مناطق شمال غربي ليبيا».

غير أن أبو عرقوب، يعتقد أن باتيلي «لن ينجح في هذه المسار»، وأرجع ذلك «لرفض المشير حفتر، والمستشار صالح، الدخول في أي حوار سياسي مع الدبيبة، لكون حكومته (مغتصبة للسلطة) في طرابلس، وأنها (منتهية الولاية)»، لافتاً إلى أن «المفهوم السائد لدى القوى السياسية بشرق ليبيا، هو تشكيل حكومة بديلة لاعتبارات منها أن حكومة طرابلس أفسدت الحياة السياسية في البلاد».

ويرى أبو عرقوب، أن الدبيبة نفسه «يرفض الدخول في حوار سياسي تكون نتيجته النهائية خروج حكومته من المشهد الليبي الراهن... هو مستعد لدخول حوار يسفر عن دمج حكومته مع حكومة أسامة حمّاد، على أن يكون على رأسه الحكومة الجديدة كما كان، ومن ثم يمنح حقائب وزارية لخصومه السياسيين لضمان بقائه في السلطة».

وانتقد أبو عرقوب ما سماه «ازدواجية المعايير» لدى باتيلي، لجهة تعامله مع حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) فقط، عادّا ذلك: «تجاوزاً لدور البعثة الأممية حسب القرار الأممي بتجديد ولايتها، الذي دعا فيه مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، بما في ذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة».

شفرة التقاطعات
وبينما انتهى أبو عرقوب، إلى أن باتيلي «لن يستطيع فك شفرة التقاطعات الموجودة بين القوى السياسية الليبية»، قال مصدر سياسي مقرب من الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «يدعم التوافق على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وعدّ المصدر السياسي، أن الدبيبة: «يبدى استجابة طوال الوقت لجهة إجراء الاستحقاق المنتظر، لكن الأزمة تبقى لدى الأطراف الأخرى التي لا تزال مختلفة حول طبيعة القوانين اللازمة».

ويلفت عبيد عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن كل الأطراف السياسية لديها «نيات صادقة» في الوصول إلى حل شامل، لكن «لكل واحد منهم محاذيره وملاحظاته»، وفي حال الوصول إلى تفاهمات معينة، وقتها من الممكن أن تعقد جلسات الطاولة الخماسية.

قالت الولايات المتحدة، (الجمعة)، إنها عطلت شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني يجري شحنها رغم العقوبات المفروضة على إيران، مشيرة إلى أنها صادرت أيضاً أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.

وقالت وزارة العدل في بيان: إن «بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة» يمثلان انتهاكاً للعقوبات المفروضة على إيران.

واعترفت شركة شحن يونانية بتورطها في تهريب نفط خام إيراني قيد عقوبات، ووافقت الشركة على سداد غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» (الخميس).

وتعد القضية التي أصبحت معلنة الآن ضد شركة «إمباير نافيغيشن»، التي تواجه ثلاث سنوات من المراقبة بموجب اتفاق الاعتراف بالذنب، أول اعتراف علني من قِبل المدعين العموميين الأميركيين بأن الولايات المتحدة صادرت نحو مليون برميل من النفط من ناقلة «سويز راجان».

وأدى الصراع حول السفينة إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وإيران، حتى في وقت يعملان على مبادلة مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن خمسة أميركيين من أصل إيراني محتجزين في طهران.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، بأن إيرادات تهريب النفط الإيراني يجري استغلالها في دعم «قوة القدس»، وحدة تتبع «الحرس الثوري»، وتعمل عبر منطقة الشرق الأوسط.

وتربط وثائق المحكمة «الحرس الثوري» بهذه التجارة، التي تشمل مئات السفن التي تحاول إخفاء حركاتها، ويمكن أن تخفي ملكيتها من خلال شركات واجهة أجنبية.