أكدت مصر أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للسودانيين داخل بلادهم وفي دول الجوار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، على هامش المشاركة في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

واستهل شكري اللقاء بالتأكيد على تثمين مصر للدور الذي يقوم به وكيل السكرتير العام ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مختلف مناطق الأزمات، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأشاد بوتيرة اللقاءات والتنسيق المستمر بين الجانبين بشأن الأزمات الإنسانية في المنطقة، وأخرها لقاؤهما في جنيف في مايو الماضي.

كما أكد شكري حرص مصر على مواصلة دعمها لجهود المكتب، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تصاعد للأزمات إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه، أشاد جريفيث بالاستجابة الإنسانية العاجلة من قبل مصر تجاه المناطق المنكوبة في شرق ليبيا عقب الإعصار المدمر دانيال، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر لتيسير إتاحة الاحتياجات الإنسانية ونفاذها إلى مناطق الأزمات بالمنطقة.

وكشف المتحدث أن الأزمة السودانية وانعكاساتها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوار استحوذت على حيز كبير من المحادثات، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للسودانيين منذ بداية الأزمة، والترحيب باستقبالهم في مصر وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والغذائية والصحية، منوهاً إلى استقبال مصر لأكثر من 300 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة، علاوة عن استضافتها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 58 دولة.

كما حرص شكري على إطلاع جريفيث على جهود مصر للتوصل إلى حل للأزمة ونتائج اجتماعات آلية دول جوار السودان.

وأشاد جريفيث بـ "مساعي مصر الحثيثة لحل للأزمة والحفاظ على وحدة وسلامة السودان ومقدرات شعبه، فضلاً عن التزام مصر بتوفير الدعم الإنساني للشعب السوداني على الرغم من التحديات الاقتصادية المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي واستقبال تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين".

يدور الحديث في الأردن حول بقاء حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع إجراء التعديل السابع منذ قدومها، أو رحيل هذه الحكومة وقدوم أخرى جديدة تواصل مهمة تنفيذ برامج التحديث السياسي والاقتصادي التي انطلقت منذ أكثر من عام.

السيناريوهات تصب أغلبها في أن الخيار الأرجح هو إجراء التعديل وبقاء هذه الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل. ويجمع مراقبون على أن رئيس الوزراء الأردني كان لديه نية بإجراء تعديل وزاري قبل الدورة الاستثنائية التي فضت في الأول من سبتمبر، ولكن تم تأجيله بسبب وجود مجموعة القوانين الهامة على الجدول، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.

المؤشرات

وأشار عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد أرسلان إلى أنّ المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع هي التي تحدد فعلياً نجاعة البرامج والسياسات المتبعة، وفي الحقيقة فإن أغلب المؤشرات تتحدث عن تراجع ملحوظ على الصعيد الاقتصادي وغيره من المستويات، وهذه الحكومة لها ثلاث سنوات وبناء على معيار الإنجازات التي تحققت، فإن النتيجة المنطقية تقود نحو رحيلها.

وأضاف أرسلان أن هنالك نهجاً تتبناه الدولة الأردنية يقوم على بقاء الحكومة لمدة أربع سنوات بالتوازي مع مجلس النواب، وهو نهج باعتقاد النائب الأردني «لا فائدة منه وأنه هناك نقلة نوعية في حال أتت حكومة جديدة بناء على إصلاحات سياسية جذرية، وإن لم تنفذ هذه الوصفة فإننا سنبقى ندور في ذات الدائرة، لنحصد ذات النتائج».

التعديلات

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي د. محمد البشير أن إجراء التعديلات سمة من سمات الحكومات، وفي حال جرى هذا التعديل فسيكون السابع، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة من إجل بقاء هذه الحكومة العام المقبل، أي عام الانتخابات البرلمانية، وللأسف فإن تغيير الأسماء التي تدير هذه الحقائب لن يضيف أي جديد».

وواصل البشير القول إن الأردن أطلق منذ مدة رؤية للتحديث السياسي والاقتصادي، وهنالك اعتقاد بأن إجراء تغيير هو وسيلة للمضي في تنفيذ هذه الرؤية، وفي الحقيقة إن مشكلة الأردن الأساسية هي السياسات المالية، فالأردنيون جميعاً يدفعون عبء الخزينة، وهو أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى نسب نمو متواضعة واستمرار في عجز الميزان التجاري.

أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد. يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.

واحتج المئات ليل أول من أمس في مدينة درنة بشرق ليبيا تعبيراً عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها، وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين.

ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين اللذين انهارا وتسببا بالكارثة، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح فيه احتمال تعرض المدينة للفيضانات، والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها، وطالبوا بحل مجلس حكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.

وبالتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة، كذلك طالبوا مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل، وبالبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين.

إلى ذلك، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة.

كما قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ«رويترز» إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى درنة أمس للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

خلال 5 أشهر فقط، قضى الجوع والمرض على 1200 طفل دون الخامسة في السودان، الذي يشهد منذ ما يقارب الـ6 أشهر حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، دفعت الملايين إلى النزوح لاسيما من العاصمة الخرطوم.

رقم جديد صادم كشفته مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس، لافتة إلى أن فرقها في ولاية النيل الأبيض أحصت وفاة أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و14 سبتمبر. وقال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في المفوضية «إن السبب يعود إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

كما أشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالإضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا. إلى ذلك، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة الحالية في البلاد على الوضع الصحي للأطفال.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف إن المنظمة الأممية تخشى وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية.

 ذكر بيان من الرئاسة العراقية أن الرئيس عبد اللطيف رشيد سيستدعي سفير تركيا لدى العراق للاحتجاج على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت مطارا صغيرا في كردستان العراق الاثنين مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن العراقية.

وقال الجيش العراقي إن ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب العراقية قتلوا وأصيب ثلاثة أمس الاثنين في ضربة على مطار عربت العسكري الصغير في كردستان.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن الطائرة المسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا. وأضاف "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية/الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها .

كذلك قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة إن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.
لا مخاوف من انهيار سدين آخرين

أما عن المخاوف الأمميةتجاه سدي "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.

وأشار إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلاً إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.

في موازاة ذلك، قال وزير الصحة الليبي لـ"العربية/الحدث"إنه تم تسجيل 3351 حالة وفاة حتى الآن في المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أنه لا إحصائية دقيقة بشأن أعداد المفقودين في درنة حتى الآن .

وأضاف أن الوضع في درنة كارثي والبنية التحتية الصحية دمرت، مبيناً أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية في درنة واسترجاع بعض الخدمات.

وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.

كما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".

فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن "فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات".

يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.