نفث بركان صغير لكنه مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط ​​من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني اليوم الجمعة مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

وظل التحذير عند المستوى الأول على مقياس من خمسة مستويات، مما يعني "زيادة طفيفة في الزلازل والنشاط الدخاني أو الغازي للبركان".

ويقع البركان تال في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس بالقرب من مانيلا، ويبلغ ارتفاعه 311 مترا وهو من بين أكثر البراكين نشاطا من بين 24 بركانا في الفلبين.

وعلقت السلطات الدراسة الجامعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلا عن خمس مدن في منطقة العاصمة.

وطلبت هيئة الطيران اليوم الجمعة من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن أولى دبابات «أبرامز إم1» الأمريكية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

وقال بايدن، في البيت الأبيض، وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «في الأسبوع المقبل، تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا».

والزيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم «التآمر والخيانة»، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري مطلع، قوله أمس، إن «الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال».

اتهامات

وأضاف المصدر أن «الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة».

يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم «لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية».

وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبدالرحمن، أنه «تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة».

ولفت البيان إلى أن «اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني».

دعوى  

في السياق، رفع الرئيس المخلوع، بازوم، دعوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، يطالب خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه أول من أمس.

وصرح المحامي السنغالي، سيدو دياني، لـ«فرانس برس»، أن موكله بازوم يطالب في دعواه «بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026».

وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل، التابعة لـ«إيكواس» يوم 18 سبتمبر الجاري، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال بازوم، وزوجته عزيزة، وابنه سالم، «تعسفياً»، و«انتهاك حرية تنقلهم».

وبحسب المحامي، فإن بازوم، وزوجته، وابنه، المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».

عدالة  

وأكّد المحامي أن لموكليه «الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم». وأضاف: إنه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكله «فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار».

أفادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أمس، بأن البلاد فرضت عقوبات على عشرة أشخاص، وكيانين، على صلة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي في بيونغيانغ، وتجارة الأسلحة مع ثلاث دول، بينها روسيا.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع، ورئيس هيئة أركان الجيش في كوريا الشمالية، من بين من فرضت عليهم عقوبات.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت رداً على أنشطة غير قانونية لكوريا الشمالية تهدد المجتمع الدولي والسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

تجارة الأسلحة

وأضافت إن العقوبات التي تستهدف أربعة أشخاص، وكيانين، على صلة بتجارة الأسلحة مع ثلاث دول، بينها: روسيا، تشمل شركة «فيرسور سي.آر.أو» من سلوفاكيا، ورئيسها التنفيذي، أشوت مكرتيتشيف.

ولم تدلِ الوزارة بتفاصيل عن تجارة الأسلحة. وتابعت أن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، جاءت رداً على التطورات في البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

تأتي العقوبات بعدما قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إنه سيكون «استفزازاً مباشراً» إذا ما ساعدت موسكو بيونغيانغ في تطوير برنامجها للأسلحة مقابل المساعدة في الحرب الأوكرانية.

وأدلى يون بالتعليقات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بينما زار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الأسبوع الماضي، لمدة أسبوع، بحث خلالها التعاون العسكري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي سياق آخر، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تمثل المعارضة معظم مقاعده، في خطوة مفاجئة، أمس، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، ما قد يسارع بتوقيفه على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب مراقبين.

وعلى الرغم من أن حزب لي يشكل الأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو، أتت الموافقة على مقترح رفع الحصانة عنه بتصويت 149 عضواً لصالح القرار، مقابل 136 صوتاً ضده. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية أن 29 عضواً على الأقل من حزب لي صوتوا لصالح رفع الحصانة عنه.

نفي ورفض

ونفى لي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وطلب، أول من أمس، من أعضاء حزبه رفض الاقتراح الذي وصفه بأنه «غير قانوني وغير عادل بشكل واضح».

ووصف وزير العدل الكوري، هان دونغ هون، الزعيم المعارض بـ«مجرم خطير مشتبه به»، واتهمه بالتواطؤ مع أشخاص من «خلفيات عصابات».

أعلنت الهند، أمس، سعيها إلى خفض عدد الدبلوماسيين الكنديين، والتعليق المؤقت لخدمات تأشيرات الدخول، وسط تصاعد خلاف دبلوماسي بين البلدين بعد مقتل انفصالي من السيخ.

وطالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهند بأن تأخذ على محمل الجد قضية مقتل زعيم للسيخ غربي كندا.

إلى ذلك، طردت أوتاوا دبلوماسياً وصفته بأنه يقود الاستخبارات الخارجية الهندية في كندا، ما دفع نيودلهي للرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، لصحافيين، «أبلغنا الحكومة الكندية بأنه يجب أن يكون هناك تكافؤ في الوجود الدبلوماسي».

وأضاف «أعدادهم هنا أعلى بكثير من أعدادنا في كندا، أفترض أنه سيكون هناك تخفيض».

كما أعلنت نيودلهي توقفها عن التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات في كندا، وألقت باللوم على ما وصفته بـ«تهديدات أمنية»، قالت إنها تعطل عمل مسؤوليها. وأكد باغشي «قمنا بإيقاف خدمات التأشيرات بشكل مؤقت».

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددا من القضايا الدولية الأكثر إلحاحا، إضافة إلى الجوانب المختلفة للتعاون بين روسيا والمنظمة.

وكشفت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، أبرز محاور اجتماع لافروف وغوتيريش الذي عقد على هامش فعاليات "الأسبوع رفيع المستوى" للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس.

وحسب البيان، ناقش لافروف وغوتيريش إصلاح الأمم المتحدة لضمان "تكيفها مع واقع العالم الحديث".

وشدد لافروف على "ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها في المادة 100 من ميثاق المنظمة"، كما دعا لعدم "إقحام الأمم المتحدة في المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا" وأكد عدم جواز اعتماد "المعايير المزدوجة" في وثائق الأمم المتحدة.

ولفت لافروف انتباه غوتيريش إلى انتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة، وحث غوتيريش على إطلاق إجراء تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن غوتيريش ولافروف بحثا "عددا من الجوانب المتعلقة بالصراع في أوكرانيا" دون ذكر التفاصيل، إضافة إلى "المسائل المتعلقة بالبلد المضيف لمقر الأمم المتحدة".