تعرضت مدينة تمبكتو لقصف «إرهابي» تسبب بمقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح، حسبما أفاد الجيش المالي في بيان أمس.
وتخضع المدينة الواقعة بشمال البلاد إلى حصار يفرضه إرهابيون، ما يمنع عشرات الآلاف من سكانها من مغادرتها وتلقي الإمدادات.
وقال البيان «تعرّضت مدينة تمبكتو لقصف إرهابي، الحصيلة المؤقتة قتيلان و5 جرحى».
وأفاد مصدران في وقت سابق عن سقوط 3 قتلى، فيما أكد مسؤول من المدينة أنّ «الإرهابيين أطلقوا 3 قذائف على تمبكتو، وسقط 3 قتلى مدنيين على الأقل، بينهم أطفال». وأكد هذه الحصيلة مصدر في المستشفى.
وفي السابع من سبتمبر، أدى هجوم إرهابي إلى مقتل عشرات المدنيين على متن العبارة «تمبكتو».

ألقى قائدا طرفي الصراع في السودان بخطابين متباينين يوم أمس الأول الخميس، أحدهما من على منصة الأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية، في نيويورك، والآخر عبر تسجيل فيديو نادر من مكان غير معلوم، فيما اعتبرت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي أمس الجمعة أن خطاب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «مخيب للآمال»، داعية طرفي الصراع إلى العودة للتفاوض، في دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع.

ودعا البرهان المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية والتعامل الحاسم مع من يدعمها من خارج حدود السودان.

من جانبه، قال محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات الدعم السريع في تسجيل الفيديو إن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب التي بدأت منتصف إبريل/ نيسان في الخرطوم وانتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك دارفور، ما أدى إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص وأثار مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة.

وجدد حميدتي الالتزام بعملية سلمية لوقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق محادثات سياسية جادة وشاملة.

الجيش ملتزم بالانسحاب من السياسة

وقال البرهان في خطابه «ما زلنا نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا»، مضيفاً أن الجيش ما زال ملتزماً بالانسحاب من السياسة في إطار الانتقال إلى حكم مدني.

ودعا في الوقت نفسه لتصنيف قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كمجموعات إرهابية، وقال إنها مدعومة من جهات إقليمية ودولية، وأكد على ضرورة «التعامل الحاسم» مع من يدعمها.

من جانبها، دعت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي أمس طرفي الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة «تؤسس لمسار تحول مدني ديمقراطي ولجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد ويلتزم بمهامه الدستورية في حماية البلاد وأمنها».

الى ذلك، دعت الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان لإنهاء الصراع.وجاء ذلك خلال لقاء مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مع البرهان،على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقي البرهان أيضاً، عدداً من الرؤساء ووزراء الخارجية على رأسهم رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا ورئيس الاتحاد الإفريقي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأطلعهم على الأوضاع في البلاد، ورحب بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة هذه الأزمة.

بدورها، حثت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي على تشجيع الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على مواصلة بذل الجهود للتخفيف من حدة العنف في السودان وحث الأطراف المتحاربة على التفاوض لإنهاء الصراع.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة تؤيد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي توجد اتهامات بارتكابها في إقليم دارفور السوداني، قد تخضع للتحقيق وإن مكتبه بدأ التحقيق في الأحداث الأخيرة.

وأضافت غرينفيلد أن «تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة لذلك، يعتقد هؤلاء الأشخاص أن بإمكانهم القيام بذلك مرة أخرى. لقد فشلنا في تحقيق العدالة لشعب دارفور. ويجب أن يتغير هذا على الفور».

تجدد الاشتباكات في العاصمة

على الأرض، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، ولكن بوتيرة أقل في محيط القيادة العامة للجيش. وسمع دوي المدافع الخاصة بالدعم السريع بكثافة تنطلق من منطقة شرق وجنوب الخرطوم باتجاه تمركزات الجيش في القيادة العامة والتي تشهد لليوم السابع على التوالي معارك بين الطرفين كما استهدف سلاح الإشارة ببحري وسلاح المهندسين بأم درمان.

وقام الجيش بالرد من منطقة وادي سيدنا العسكرية مستهدفاً تمركزات الدعم السريع في محيط القيادة ومحيط مطار الخرطوم ومنطقة جبرة ومحيط المدرعات بالشجرة والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم.

ناشدت الحكومة الصومالية، مجلس الأمن الدولي، في خطاب، إرجاء سحب قوة الاتحاد الإفريقي من البلد الذي يمزقه العنف لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعرضه لـ «نكسات كبيرة» خلال الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية.
وأفاد الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس عن طلب الصومال من الأمم المتحدة إرجاء المرحلة الثانية من خطة سحب القوات لمدة 90 يوماً، والتي تقتضي مغادرة ثلاثة آلاف جندي بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وحمل الخطاب تاريخ 19سبتمبر/أيلول، موجهاً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وموقعاً من قبل مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي.

وفي مطلع يوليو/تموز أعلنت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها، بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت في بيان، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب ألفي جندي نهاية يونيو/حزيران.

وأكد مسؤول دبلوماسي صحة الخطاب، كما أكد مصدر آخر مطلع على الأمر، لفرانس برس، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.

ولم يعلق عدد من المسؤولين الحكوميين في الصومال على المسألة عند اتصال فرانس برس بهم.

وضمت بعثة أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية، بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.

في إبريل/نيسان 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007. وأتميس بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإرهابية.

وبحسب نص الخطاب، قالت الحكومة الصومالية إنها تعرضت لـ«عدة نكسات كبيرة» منذ أواخر أغسطس/آب بعد هجوم على قواتها بمنطقة غلغدود وسط البلاد.

منذ أغسطس/آب 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائريّة محلّية، وبدعم من قوّات الاتّحاد الإفريقي والضربات الجوّية الأمريكيّة، هجوماً ضدّ جماعة الشباب الموالية للقاعدة.

وتشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي تمرداً دموياً ضد الحكومة الهشة المدعومة دولياً في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً.

وتعهّد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منذ توليه السلطة في مايو/أيار من العام الماضي تخليص البلاد من الميليشيات الإرهابية.

وقال خلال زيارة قام بها الشهر الماضي إلى الجبهة، إنه يعتقد أن الحكومة «ستقضي» على الإرهابيين بحلول نهاية العام.

وفي عام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنّهم ظلّوا منتشرين في مناطق ريفيّة واسعة يُواصلون انطلاقاً منها، شنّ هجمات ضدّ أهداف أمنيّة ومدنيّة.

تشهد تونس تحولاً جذرياً في نظامها السياسي الذي يتجه نحو اعتماد الديمقراطية القاعدية وفق توزيع جديد لسلطات الحكم المحلي، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، فيما أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 24 ديسمبر المقبل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية.

وستنتظم الانتخابات من دون حضور مراقبين أجانب، إذ أكد الرئيس سعيّد أن لا حاجة لهم.

وعلمت «البيان» أن قرار دعوة الناخبين سيصدر في الأسبوع المقبل، بالتزامن مع نشر الروزنامة الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس، أمراً يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، إذ يضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة ونابل، والإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بو زيد وصفاقس وقفصة، والإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

وسيتكون المجلس من 72 عضواً، عن طريق انتخاب 3 أعضاء عن كل ولاية، بينما ينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس، أن الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية وسيتم إعلان قائمة المرشحين في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر.

وقّعت الحكومة الموريتانية؛ ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية، بالعاصمة نواكشوط، اتفاقاً سياسياً مع 3 أحزاب، بينها اثنان معارضان. ويتعلق الأمر بأحزاب الإنصاف (الحاكم)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، المعارضين.

الاتفاق الذي أطلق عليه «الميثاق الجمهوري»، اقترح خارطة طريق، في 18 نقطة، وقد وافق عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الاتفاق السياسي جاء بحسب نص الميثاق، بعد تعاطي «المعارضة الديمقراطية المستنيرة والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبّذ الحوار الصريح والبنّاء بين مختلف الفاعلين السياسيين».

وأوضح أنه «انطلاقاً ممّا يتقاسمه الطرفان من انشغال بمستقبل موريتانيا، جاء الاتفاق المذكور في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى». وينص الميثاق، على «إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين»، والعمل «على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل للمضي قدماً بموريتانيا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار»، وتكريس مبدأ المساواة، ومحاربة ارتفاع الأسعار، وتعزيز الحكم الرشيد، بالإضافة إلى تكوين لجنة من الأطراف الموقعة في غضون الشهرين القادمين تعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تنظيم «داعش» الإرهابي بأنه لم يعد سوى مجموعات «مطاردة في الصحراء»، ولا يشكل تهديداً للعراق. فيما أشار إلى أن العراق لم يعد بحاجة لقوات قتالية سواء من الولايات المتحدة أو من بقية دول التحالف الدولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الواقع الجديد يقوم على أساس التعاون في مجالات محددة مع التحالف الدولي. وأشار إلى أن بغداد تسلمت مسودة لمذكرة تفاهم من وزارة الدفاع الأمريكية تتعلق بشكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي.

وأكد السوداني التزام حكومته بعدم السماح لأي مجموعات مسلحة باستغلال وجودها على أرض العراق للاعتداء على دول أخرى، قائلاً: «سيادة العراق لا تخضع لأي مجاملة». كما أوضح أن حكومته حريصة على تقارب وجهات النظر بين إيران والدول العربية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

وصفت «قوى الحرية والتغيير»، الجمعة، خطاب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال»، لإغفاله الحديث عن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وعدم طرحه أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب.

وقادت «قوى الحرية التغيير»، وهي الائتلاف السياسي الأكبر في السودان، البلاد بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وحققت نجاحات باهرة إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقالت في بيان إن «خطاب قائد الجيش في الأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين، وجعلت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة».

وأضافت أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنه أتى بصورة «مخيبة للآمال» ولم يطرح أي تعهدات واضحة للخروج من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني حالياً. وطالبت طرفي القتال بتحكيم صوت العقل واللجوء إلى الحلول السلمية التفاوضية بدلاً من المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها للسيطرة على السلطة.

العودة إلى المفاوضات

وقالت «قوى الحرية والتغيير» كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش لقضية هروب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني المنحل، الذين يتجولون في شرق البلاد، تحت حماية القوات المسلحة ويستخدمون مقدراتهم للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب. وحثت هذه القوى الطرفين المتقاتلين على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة.

وكان البرهان، طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتصنيف قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، والتعامل الحاسم مع من يدعمها، داعياً إلى إدانتها بسبب الحرب المدمرة والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني.

وقال في خطاب، ليل الخميس: «استجبنا لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء، وجلسنا في جدة بمبادرة من المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وحققنا تقدماً جيداً، لولا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياء السكنية».

وأضاف: «قبلنا مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيقاد) ومبادرة دول الجوار في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من تركيا وجنوب السودان، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها».

وجدد البرهان تعهده بنقل السلطة إلى الشعب السوداني: «بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي».
حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استبق خطاب البرهان بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها استعداده التام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة.
واتهم حميدتي في تسجيل مصور بث على منصات التواصل الاجتماعي، ليل الخميس، قيادة القوات المسلحة بالتحالف مع قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإشعال الحرب ومعاداة التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال: «نجدد التزامنا بالعملية السياسية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل قادة القوات المسلحة والنظام المعزول».

وحذر قائد «الدعم السريع» من تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، مضيفاً أن إطلاق القوات المسلحة الدعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب، أصبح غطاءً للمتطرفين من أنصار «تنظيم داعش» في السودان (داعش) و«كتيبة البراء بن مالك» التي لها علاقة بـ«جبهة النصرة».
لقاءات البرهان في نيويورك

والتقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج نواديرا، كما التقى وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وروسيا، كلاً على حدة. ووفق إعلام «مجلس السيادة»، تناولت اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان وهذه الدول، وسبل تطويرها.
وأكد البرهان لرئيس أفريقيا الوسطى ترحيبه بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة الأزمة في السودان. وتطرق البرهان لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب «تمرد» قوات «الدعم السريع».

وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم السودان واهتمامهما باستتباب الأمن والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية، وسبل دعمها وترقيتها لما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. وبحث البرهان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وتنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أطلع لافروف على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته «الدعم السريع» ضد الدولة، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

تحقيقات الجنائية الدولية

من جهة أخرى، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه أخبر قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان، بأن التحقيقات في الانتهاكات بأحداث دارفور ستشمله. وقال خان في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يوجه أي اتهامات لأي جهة إلا إذا توافرت الأدلة. وأضاف: «لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع الأطراف كافة، بمن فيهم قائد الجيش السوداني». وأشار إلى أن مجلس الأمن «منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور».

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ خان في 13 يوليو (تموز) الماضي.

ما يمكن حسمه بملف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، أن الجولة الثانية من القتال، الذي اندلع، هذا الصيف، بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة المتمركزة في منطقة محددة داخل المخيم، انتهت. إلا أن ما يبقى قابلاً للأخذ والرد هو أنه لا حل نهائي بعد لهذا الصراع الذي قد يؤدي لانطلاق جولة قتال جديدة في أية لحظة.

إذ تؤكد مصادر «فتح» داخل المخيم أنه، ومنذ يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، «لا خروقات لوقف إطلاق النار، لكن المتاريس لا تزال موجودة، كما السواتر المانعة للرؤية. أما الحركة في مناطق القتال فخفيفة جداً وتقتصر على بعض العائلات التي تأتي لتفقُّد بيوتها وأخْذ بعض الحاجيات، باعتبار أنهم غير مطمئنين للعودة». ولا تنفي المصادر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الاستنفار العسكري لا تزال قائمة، وإن كانت بمستوى أخفّ من السابق»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بنداً وحيداً من أصل 3 لحظها الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الأسبوع الماضي، جرى تطبيقه، إلا وهو وقف إطلاق النار، أما البند المتعلق بانسحاب المسلَّحين من المدارس وتسليم المطلوبين فلم يُنفَّذ بعد».

ويعتبر المصدر أنه «بات واضحاً أن هناك تجزئة بتنفيذ البنود. وقد بتَّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك مؤخراً عملية تشكيل القوى الأمنية المشتركة وتعزيزها، طُلب من الفصائل فرز عناصر وكوادر، لكن حتى الساعة لم ينتشر هؤلاء في مناطق التماس، كما في المدارس... وكلما تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، بات من المستبعد تنفيذها». وتضيف المصادر: «عملية التواصل والتفاوض مع المتشددين تقوم بها الحركة الإسلامية المجاهدة و(عصبة الأنصار)، ويبدو أن الشيخ اللبناني ماهر حمود دخل على الخط، لكن حتى الساعة المتشددون يرفضون إخلاء المدارس».

وتستبعد المصادر أن «تنجح القوة المشتركة بمهامّها، وخصوصاً بموضوع تسلم المطلوبين... وما دامت حركة فتح تُصرّ على محاسبة قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، فذلك يرجح احتمال تجدد القتال».

وكان بري قد بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار، بعد جولة قتال ثانية شهدها المخيم، هذا الصيف، استمرت أسبوعاً وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت، مطلع أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بينهم قيادي في «فتح» بكمين.

ويشير غسان أيوب، عضو «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، إلى أن «3 أركان يقوم عليها الحل في عين الحلوة، أولاً وقف إطلاق النار وتثبيته، تسليم المطلوبين، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطوة المنتظَرة حالياً هي نشر عناصر القوة الأمنية بعد تعزيزها في المدارس وعلى محاور القتال. أما الركن الأساسي للحل فيكون بتسليم المطلوبين». ويضيف: «لا شك أن المهل لتنفيذ البنود غير مفتوحة، كما أنها غير مطّاطة».

وتُعدّ حركة «فتح» الفصيل الأبرز في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى، وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليها الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أيّاً كانت جنسيتهم، إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل المخيمات الفلسطينية، بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، عبر قوة أمنية مشتركة.

كشفت مصادر ليبية مطلعة، النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس، في مدينة بنغازي (شرق)، مع الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة، أكثر المناطق تضرراً في العاصفة المتوسطية (دانيال)»، مشيرة الى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، ومؤكدة أن الوفد تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي، وسبل حل المشكلات هناك. كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

بدوره، قال حفتر في بيان رسمي وزعه مكتبه، إن الوفد الأميركي قدم تعازيه إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقتان الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

بدورها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا جهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.
كان الوفد الأميركي قد حمل خلال زيارته إلى بنغازي 13 طناً من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الفيضانات. وقالت السفارة الأميركية إن ما وصفته بالجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية، وملاجئ استعجالية سوف توزع على متضرري الفيضانات المدمرة.

من جهته، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في لقائه مع أودري برنتو، المدير الإقليمي لمنظمة «اكتيد»، على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، لافتاً إلى حرص اللجنة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.

وبعدما عدَّ أن الإجراءات الأمنية تأتي لضمان سلامة فرق الإغاثة، لفت إلى أن هناك الكثير من الارتباك الإداري، الذي سببه حجم الأزمة الكبيرة وغير متوقعة. فيما عرضت أودري شرحاً أبرز التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة، من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة، خصوصاً في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.