قرر النائب العام في ليبيا، حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي «وادي درنة» و«أبو منصور»، في حين أفاد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أمس، بتوثيق 3 آلاف و868 وفاة جراء الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار «دانيال»، مشيراً إلى إجراءات احترازية لمنع تفشي أي أوبئة ناجمة عن دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، قراراً بحبس 16 مسؤولاً محلياً، عن إدارة السدود في درنة، مشيراً إلى أن المحققين انتهوا من استجواب عدد من المتهمين، فيما لم يحضر كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، وعميد بلدية درنة.

وقال مكتب النائب العام الليبي، إن هؤلاء المسؤولين متهمون بـ«إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم»، مشيراً إلى أن «الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان». كما شدد بيان النائب العام، على إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.

وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا «وادي درنة» و«أبو منصور»، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.

إلى ذلك، أفاد الوزير عثمان عبد الجليل، أمس أن حصيلة الوفيات المعلنة تتضمن من تم دفنهم، ومن صدرت لهم شهادات وفاة، مشيراً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية، معرباً عن أمله في أن تنتهي قريباً.

عينات

وأشار الوزير في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أنه «لا تزال هناك بعض الجثامين التي تخضع لأخذ العيّنات للتعرف عليها، بالتأكيد هذا العدد غير نهائي، كل يوم الناطق الإعلامي الرسمي سينشر الأرقام المحدثة التي يأخذها من وزارة الصحة، ونسأل الله أن ينتهي الأمر قريباً».

وشدد عبد الجليل على أن دفن ضحايا السيول لن يكون مصدراً لأي وباء، وأن الحكومة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بينها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، يتخذون احتياطات كبيرة لرصد أي أوبئة والوقاية منها، لافتاً إلى أن الأمور جيدة بهذا الصدد حتى الآن.

وأردف: «نظمنا حملة تطعيم كاملة للجميع، سواء كانوا من فرق الإنقاذ أو من العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الصحية، أي من هم على احتكاك مباشر، وقد بدأنا بالأطفال، نتابع الآن جودة المياه، متابعة يومية لا سيما مصادر المياه»، لافتاً إلى أن «كل الأمور، حتى الآن في الحدود الاعتيادية، لذا نريد أن نطمئن جميع الليبيين أننا نتابع هذا الموضوع بحرص واهتمام».

 أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عن ضبط شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.

وأوضح بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، أن شرطة ولاية الوادي جنوبي شرق البلاد، ضبطت هذه الشبكة التي يبلغ عدد عناصرها 15 شخصا، وكانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني.

وأوضح البيان أن "أفراد الشبكة كانوا يقومون بتزييف المعلومات ونشر وترويج أخبار مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

أصدر النائب العام الليبي أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.

وخلفت الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال قبل أسبوعين في ليبيا 3875 قتيلا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها مساء الإثنين سلطات شرق ليبيا.

بحسب منظمات إغاثة دولية قد تبلغ حصيلة المفقودين عشرة آلاف شخص أو أكثر.

وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأشارت إلى أن سبعة من الموقوفين، بينهم رئيس مكتب الموارد المائية - درنة، لم يدفعوا عنهم "مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".

وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها".

ضربت العاصفة خصوصا مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.

وفي 19 من سبتمبر، تظاهر سكان درنة مطالبين بمحاسبة السلطات في شرق البلاد التي حمّلوها مسؤولية تداعيات الفيضانات.

في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 أيلول/سبتمبر، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.

 سيول عارمة

أول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22,5 مليون متر مكعب (حوالى 800 مليون قدم مكعب) من المياه.

ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1,5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.

وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.

وفي نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي عبد الونيس عاشور في دراسة من أن "كارثة" تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.

ومن المقرر أن تعقد حكومة الشرق الليبي الثلاثاء اجتماعا حول إعادة بناء سد درنة، وفق مصادر رسمية.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أمس، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج الأولية في موعد أقصاه 27 من الشهر ذاته.

وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كل أنحاء البلاد، يتم اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي.

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أن «باب الترشح لعضوية المجالس المحلية سيفتح في 23 أكتوبر المقبل، ويغلق في 1 نوفمبر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر، وترك طلبات الانسحاب من المشاركة حتى 16 من الشهر ذاته».

وأعلن الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق إجراء انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فيما وصفت الهيئة العليا للانتخابات القرار بـ«خطوة أولى باتجاه إرساء الغرفة البرلمانية الثانية».

لا يختلف حال أبو محمد بركات، عن حال غيره من اللاجئين السوريين الذين استقروا داخل المخيمات وخارجها، فجميعهم يواجهون قلقاً مزمناً تجاه إيجاد وظيفة تؤمن لهم حياة كريمة يحلمون بها منذ بدء الأزمة التي حلت في بلدهم وأدت بهم إلى التوجه إلى خيار اللجوء إلى الأردن، فهذا الأب الذي توجه هو وعائلته المكونة من خمسة أفراد إلى مخيم الزعتري في سنة 2013، تنقل في مهن ووظائف متعددة وأجرها قليل ولكنها بالنسبة له خيار أفضل من الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل، أما في سوريا فكان يعمل في مجال النقل، واليوم يعد أحد مدربي كرة القدم في المخيم.

يقول أبو محمد «القلق يتربص بي وبأسرتي على الرغم من عملي الحالي، فهذا العمل لا يوجد به ديمومة أو أمان وظيفي ولا سيما أننا ننضم إلى المنظمات الدولية ومنها نحصل على وظائف بعقود شهرية وهي لا تستمر طويلاً ».

ويبين أبو محمد أن الحصول على وظيفة من أهم القضايا التي تؤرق اللاجئين وخاصة الشباب المقبلين على الحياة ويحتاجون إلى هذا الدخل لتأسيس مراحلهم المقبلة، وبالنسبة للأوضاع في خارج المخيمات فهي أكثر قسوة، كون الالتزامات التي تلاحق العائلات من إيجارات وفواتير تفوق إمكانات اللاجئ .

وكما هو معلوم فإن برنامج الأغذية العالمي قد خفض المساعدات للاجئين ، وكانت هذه المساعدة الغذائية التي تقدم تساند الأسر في إعالة نفسها، ومن المتوقع أن يتم إلغاء هذه المساعدات بشكل كامل للاجئين.

ويشير أبو محمد إلى أنّ الشباب في المخيمات ليس أمامهم مشروعات للعمل بها، وليس بأيديهم رأس مال لفتح مشروعات صغيرة، وأغلبهم يتوجهون إلى المزارع التي تحيط المخيم للعمل في مجال الزراعة مقابل دينار واحد للساعة كاملة من العمل الشاق تحت أشعة الشمس الحارقة.

ووفقاً للعديد من الدراسات التي نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 60 % من اللاجئين السوريين يعانون الفقر، وتلاحق الديون أغلبهم، وأكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية إلى أن اللاجئين السوريين ما زالوا في المخيمات يعتمدون على المساعدة وما تزال فرص العمل محدودة، إذ يعاني 55 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة و70 % في المخيمات البطالة.

ويبين مدير مركز دراسات اللاجئين في جامعة اليرموك السابق، د. فواز المومني في تصريح لـ«البيان» أن ارتفاع معدلات البطالة بين اللاجئين في المخيمات يعود بشكل أساسي إلى سببين، أولاً هذه المخيمات لا يوجد بها قطاعات اقتصادية حيوية، وثانياً أن اغلب المنظمات الدولية التي كانت توفر برامج متعددة وعبر هذه البرامج يتم فتح فرص العمل، قد أغلقت أبوابها نتيجة الأزمات التي واجهت العالم، فالمجتمع الدولي قد غير اهتمامه في ملف اللاجئين. ويضيف المومني إن الحل دعم المشروعات المدعومة من قبل المجتمع الدولي والتي من شأنها توفير فرص عمل، آخذين في الحسبان أن الأردنيين أيضاً يعانون مشكلة البطالة ومن هنا فإن من يقطنون في خارج المخيمات أيضاً ينافسون في سوق العمل.

لقي 4 جنود يمنيين حتفهم، وأصيب 3 آخرين، أمس، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من تنظيم «القاعدة»، ببلدة المصينعة في شبوة جنوب شرقي اليمن.

ووقع الانفجار أثناء مرور مركبة عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، التي تخوض اشتباكات متواصلة مع التنظيمات الإرهابية في المحافظة.

وينشط تنظيم القاعدة بكثافة في المصينعة، في وقت تسعى به القوات إلى تأمين المنطقة من خلال ملاحقة تلك العناصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، قتل وأصيب العشرات من قوات دفاع شبوة في هجمات وانفجارات مماثلة، تقول القوات إن تنظيم القاعدة مسؤول عنها.

أنقذ الجيش اللبناني، أمس، 27 مهاجراً سورياً تعرض زورقهم للغرق قبالة الساحل الشمالي للبلاد، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة.وتمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش بمؤازرة الدفاع المدني «من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية في أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا» شمالي البلاد.

وقال مسؤول عسكري، فضل عدم كشف هويته، لـ«فرانس برس»، إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية.

في الأثناء، أعلنت القوى الأمنية، القبض على مهرب لبناني، و42 سورياً، في أثناء وجودهم في سيارة «مملوءة بعدد كبير من السوريين».

وأفادت قوى الأمن الداخلي، بأن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. وأضافت إن الأفراد المعنيين قالوا في أثناء الاستجواب، إنهم دفعوا ما بين 5000 و7000 دولار عن الشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص.

وصرح مصدر أمني لـ«فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن هويته، «حاولنا إيقافهم في البر قبل مغادرتهم بحراً».

وأعلن الجيش، أول من أمس، أنه منع في الأسبوع نحو 1000 حالة عبور غير شرعي للحدود اللبنانية السورية فيما يحبط الجيش بانتظام عمليات تهريب بحراً، ويعتقل المهربين ومن يحاولون المغادرة.

وتفيد السلطات في بيروت، بأن لبنان يستضيف في الوقت الراهن، نحو مليوني سوري، في حين أن أكثر من 800 ألف مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد لاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم.