عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

لقي ما لا يقل عن 114 شخصاً حتفهم، أمس، وأصيب مئات آخرون، في حصيلة أولية جرّاء فاجعة سببها اندلاع حريق ضخم داخل قاعة مكتظة للأعراس في محافظة نينوى شمالي العراق، وذكر بيان لجمعية الهلال الأحمر العراقية، أن حصيلة الضحايا تجاوزت 450 قتيلاً ومصاباً، والأعداد مرشحة للارتفاع نظراً لضخامة الحريق.

ولاقت فاجعة «حريق نينوى» تضامناً كبيراً، عربياً ودولياً، مع العراق، حكومة وشعباً في الضحايا، حيث سارعت الدول العربية إلى تعزية العراق في الفاجعة، وتهافتت العديد من دول العالم إلى مواساة بغداد في الضحايا وإعلان تضامنها معها، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، عن صدمتها جراء الخسائر الفادحة بالأرواح إثر الحادث الأليم.

ودعا الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، إلى فتح تحقيق في «حريق نينوى». وقال في بيان على «فيسبوك»، إن ما حصل فاجعة مؤلمة لأبنائنا، إثر الحريق الذي طال تجمعاً لحفل زفاف. «حادث اعتصر قلوبنا، وقلوب كل العراقيين حزناً». وأضاف: «نؤكد ضرورة فتح تحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره».

فيما دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شيّاع السوداني، عبر اتصال هاتفي، محافظ نينوى، نجم الجبوري، إلى الوقوف على تداعيات الحريق. بينما قال الجبوري في بيان، إنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين حتى الآن. ووصف الحادث بـ«الفاجعة»، ودعا جميع المحافظات إلى المشاركة في عمليات الإسعاف وتقديم المساعدات الطبية.

كما وجه السوداني، وزيري الداخلية، والصحة، باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين. وصرح وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، أن حكومة الإقليم أرسلت عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف من أربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات أربيل لمعالجتهم.

وذكر شهود أن القاعة كانت مكتظة بالمدعوين لحضور حفل زفاف.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن فرق الدفاع المدني استنفرت أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء، والإنقاذ التخصصية، وسارعت بإخراج وإنقاذ العائلات من داخل قاعة الأعراس.

وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال. وتشير المعلومات الأولية إلى أن استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.

فاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح «الإليكوبوند» البلاستيكية السريعة الاشتعال، ما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات بين العائلات. وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية، للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وكشفت مديرية الدفاع المدني في بيان نقلته وكالة أنباء العراق (واع)، أن «قاعة الأعراس مغلفة بألواح «الإليكوبوند» سريع الاشتعال، المخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة».

وأضافت أن «الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال» واطئة (منخفضة) الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران».

ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن مصدر أمني، أن من بين الوفيات نساء وأطفالاً. وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، إنه «تم استخراج جثماني العروسين من داخل القاعة»، إلا أن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية نفى ذلك، مؤكداً أن العروسين بخير.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات فاجعة «حريق نينوى». وأفادت بأن التقديرات الأولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

في الأثناء، أعلنت الحكومة العراقية، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على فاجعة «حريق نينوى». وذكرت بيان، رئيس الحكومة العراقية وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق، عزاءً في الضحايا.

اعتقل الحوثيون مئات الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 في محافظتي صنعاء، وإب، واعتدوا بالضرب على آخرين، وسط انتشار أمني غير مسبوق، عشية تغييرات متوقعة في حكومة الانقلاب.

وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي يتولى الدفاع عن معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي، أن عدد المختطفين داخل أقسام الشرطة في صنعاء وحدها وصل إلى أكثر من 1000 شاب، توزعوا على أقسام شرطة العاصمة، بتهمة الخروج إلى الشوارع، ورفع الأعام الوطنية احتفاءً بالذكرى السنوية لقيام الثورة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة شمالي البلاد.

وعقب ليلة من التظاهرات التي شهدتها شوارع مدينتي صنعاء وإب، شارك فيها الآلاف، متحدين قرار ميليشيا الحوثي بمنع الاحتفال، وزع نشطاء مقاطع مصورة لمواجهات بين المحتفلين وقوات الأمن الحوثية، التي استخدمت الهراوات وأعقاب البنادق في تفريق الحشود، فيما رد المحتفلون برمي عناصر الأمن بالحجارة.

على صعيد منفصل، نبّه برنامج الغذاء العالمي أن اليمن، لا يزال يشهد المزيد من التدهور في الأمن الغذائي، حيث سجل أدنى مستوى تدهور في الأمن الغذائي خال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، كما ارتفع معدل الاستهلاك الغذائي غير الكافي عن مستوى الباد بمقدار ثاث نقاط مئوية في الفترة من يونيو إلى يوليو 2023 ، ليصل إلى 49 %، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الجاري.

وبحسب البرنامج، يقدر لمعدلات انعدام الأمن الغذائي أن تشهد زيادات خلال الأشهر المقبلة، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه البرنامج في تمويل برامجه للستة الأشهر القادمة )من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 (، حيث لم يحصل سوى على ما نسبته 15 % من إجمالي التمويل المطلوب لهذه الفترة، المقدر بمبلغ 1.23 مليار دولار.

تمر العلاقات التونسية الأوروبية، بمرحلة فتور بسبب جملة ملفات عالقة، بينها: الهجرة غير الشرعية (الحراقة)، ورفض الجانب التونسي لمحاولات عواصم أوروبية التدخل في شؤونه الداخلية. وطلبت الرئاسة التونسية تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس، بحسب بيان صدر أول من أمس، فيما كلف الرئيس قيس سعيّد، وزير خارجيته، نبيل إعمار، إبلاغ الجانب الأوروبي قرار تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية.

تزامن القرار، مع تدشين وزير الخارجية التونسي، زيارة عمل إلى موسكو، بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

ويرى مراقبون، حاورتهم «البيان»، أن الجانب التونسي غير مرتاح لإخلال الجانب الأوروبي ببعض التزاماته، مثل مذكرة تفاهم حول «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم توقيعها يوليو الماضي، وتتعلق بمجالات عدة، بينها: تعزيز التجارة، ومكافحة الهجرة غير النظامية أو ما تسمى في المغرب العربي «الحراقة».

وأن سبب الخلافات يعود إلى رغبة بعض العواصم الأوروبية الضغط على السلطات التونسية بخصوص ملفات سياسية أبرزها الملاحقة الأمنية والقضائية لجماعة الإخوان وحلفائها، ممن تورطوا في قضايا فساد وإرهاب وتآمر على الدولة. وبحسب أوساط تونسية، فإن الجانب الأوروبي لم يف بأي التزام مالي مع تونس التي تمر بأزمة اقتصادية طاحنة خلفتها فترة حكم الإخوان لمدة عشر سنوات.

وكرد على ذلك، أكد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بخصوص دعم الميزانية، «سنعول على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرة واحدة من سيادتنا»، وأضاف: «فليكن واضحاً بالنسبة للعالم كله ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المد لن يكون هناك جزر».

وكان سعيّد، أعلن الأسبوع الماضي، أن القوات الأمنية والعسكرية حققت نجاحات في مكافحة الهجرة غير الشرعية، معلناً تفكيك العديد من الشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن تونس تعاملت مع المهاجرين الأفارقة بناءً على القانون والقيم الأخلاقية.

ودعا إلى «تكاتف الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي الهجرة غير الشرعية»، وشدد على أن «العمل على فرض القانون مستمر في كل مكان»، قائلاً إنه «يسعى إلى تكريس فكرة مجتمع القانون الذي يستبطن فيه كل مواطن فكرة القانون ويسعى إلى فرض احترامه».

وأكد محللون لـ«البيان»، أن الجانب التونسي يرفض بشدة فتح أراضيه لفرق أمنية أو عسكرية أوروبية، وهو يرى أن الحل يكمن في معاملة ندية بين الطرفين، واتخاذ تدابير مشتركة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها في إطار من الاحترام المتبادل وضمان الشروط الإنسانية في التعامل مع جحافل المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء.

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية.

وصرح السوداني لصحيفة «ذا ناشيونال» في مقابلة نشر تفاصيلها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أمس: «لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة «داعش»».

وأفاد بأن «أقسى الأحكام التي تصدر ضد الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمر في المعدل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القاطع»، منوهاً بأن «قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حق المحكوم أن يعيد المحاكمة».

وأضاف السوداني أن أكثر من 300 حزب مسجل سوف تخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن «الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي». وأوضح أن «الانتخابات المبكرة تأتي وفق حل البرلمان لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».

وأكد أن الحكومة «تنظر باحترام إلى الحراك الشعبي، وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني».

وأكمل: «هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد».

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

قرر النائب العام في ليبيا، حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي «وادي درنة» و«أبو منصور»، في حين أفاد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أمس، بتوثيق 3 آلاف و868 وفاة جراء الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار «دانيال»، مشيراً إلى إجراءات احترازية لمنع تفشي أي أوبئة ناجمة عن دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، قراراً بحبس 16 مسؤولاً محلياً، عن إدارة السدود في درنة، مشيراً إلى أن المحققين انتهوا من استجواب عدد من المتهمين، فيما لم يحضر كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، وعميد بلدية درنة.

سوء إدارة

وقال مكتب النائب العام الليبي، إن هؤلاء المسؤولين متهمون بـ«إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم»، مشيراً إلى أن «الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان». كما شدد بيان النائب العام، على إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد.

وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيول، انهار على إثرها سدا «وادي درنة» و«أبو منصور»، ما تسبب في وفاة الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدين ودمار كبير لمدينة درنة.

إلى ذلك، أفاد الوزير عثمان عبد الجليل، أمس أن حصيلة الوفيات المعلنة تتضمن من تم دفنهم، ومن صدرت لهم شهادات وفاة، مشيراً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية، معرباً عن أمله في أن تنتهي قريباً.

عينات

وأشار الوزير في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أنه «لا تزال هناك بعض الجثامين التي تخضع لأخذ العيّنات للتعرف عليها، بالتأكيد هذا العدد غير نهائي، كل يوم الناطق الإعلامي الرسمي سينشر الأرقام المحدثة التي يأخذها من وزارة الصحة، ونسأل الله أن ينتهي الأمر قريباً».

وشدد عبد الجليل على أن دفن ضحايا السيول لن يكون مصدراً لأي وباء، وأن الحكومة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بينها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، يتخذون احتياطات كبيرة لرصد أي أوبئة والوقاية منها، لافتاً إلى أن الأمور جيدة بهذا الصدد حتى الآن.

وأردف: «نظمنا حملة تطعيم كاملة للجميع، سواء كانوا من فرق الإنقاذ أو من العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الصحية، أي من هم على احتكاك مباشر، وقد بدأنا بالأطفال، نتابع الآن جودة المياه، متابعة يومية لا سيما مصادر المياه»، لافتاً إلى أن «كل الأمور، حتى الآن في الحدود الاعتيادية، لذا نريد أن نطمئن جميع الليبيين أننا نتابع هذا الموضوع بحرص واهتمام».