أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أكثر من 24 شخصاً، وإصابة نحو 50 آخرين، في انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة، وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.
 

رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا الخميس طلباً تقدّم به جايير بولسونارو وثبتت قرار عدم أهلية الرئيس السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".

وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 يونيو لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".

وكان أمام القضاة مهلة حتى الخميس للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.

وكان رئيس البلاد السابق بين العامين 2019 و2022 وصف الحكم بأنه "طعنة في الظهر" وأعلن أنه سيستأنفه أمام المحكمة الفدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصدر القرار في حق بولسونارو بسبب انتقاده لصناديق الاقتراع الإلكترونية من دون أن يقدّم أي دليل، قبل ثلاثة أشهر على انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 يوليو 2022 نشر معلومات مضللة حول التصويت الإلكتروني وألمح إلى احتمال تدخل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.

​باشرت الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.

وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل السبت (04,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأمريكي غير المستقر.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

وقد أبلِغ بعض الموظفين الفدراليين بالاستعدادات لحصول "إغلاق"، وفقا لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها فرانس برس من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية "ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة". وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية "الإغلاق" لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة "انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة"، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن "الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين".

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، "سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر (...) وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة".

وأضافت أن "الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة".

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

في ما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ"الإغلاق" عواقب "مدمرة وخطرة"، وفق ما حذر وزير النقل الأمريكي الأربعاء.

من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ "خطرا على الاقتصاد الأمريكي يمكن تجنّبه".

وأضافت جولي كوزاك "نشجّع الأطراف على التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأمريكية".

 قال ثلاثة مصادر أمنية إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون في جنوب غرب النيجر صباح الخميس.

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته. ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقتل 17 جنديا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس آب.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس أنها اتخذت نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة.

واستُخلصت التوصيات المئة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

وبحسب البنتاغون، انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.

وقال أوستن "نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي".

وتنقسم التوصيات إلى خمس فئات واسعة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسيّة، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه "ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح"، مؤكدا أن "نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية".

بناء على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.

لكن البنتاغون رفض تبنى توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده المعنيين بشراء سلاح ناري وذخيرة.

ويعد تنظيم الأسلحة قضية شائكة في الولايات المتحدة حيث يعارض اليمين بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم حوادث العنف المسلح التي يشهدها البلد باستمرار.

أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.

وقال المفوض، مارغريتيس سخيناس، لدى توجهه للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: «نقترب حالياً من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عدة من الإخفاقات».

وأعربت مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن أملها في إنجاز الجزء الأخير من الاتفاق الذي يعطّل تبنيه.

وتسود التكتل حالة استياء فيما يواجه ازدياداً في الهجرة غير المنظمة، بحيث باتت مراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم حاجة ملحة مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح، الذي عرض قبل ثلاث سنوات، إلى حمل بلدان الاتحاد الأوروبي، عبء الاهتمام بالقادمين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين (خصوصاً من إيطاليا أو اليونان)، أو المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

وحضت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تصريحات أدلت بها خلال زيارة إلى كرواتيا، وزراء داخلية التكتل على التوصل إلى الاتفاق. وقالت: «علينا الآن إتمام المهمة. علينا ضمان التطبيق المناسب لاتفاق الهجرة واللجوء». فيما أعرب وزراء دول أوروبية عن تفاؤلهم حيال إمكانية تحقيق ذلك.

فيما أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أنها واثقة من تحقيق نتائج جيدة، وقالت: «بالنسبة لنا، من المهم أنه حتى في حالات الأزمات.. ألا تستغل الدولة الأمر بشكل متهور من أجل خفض المعايير». بينما أوردت وسائل إعلام ألمانية، أن المستشار، أولاف شولتس، قرر عدم الوقوف في وجه أي اتفاق.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا: «نقترب كثيراً من التوصل إلى اتفاق»، أما نظيره النسماوي، غرهارد كارنر، فأكد شعوره بـ«السعادة والامتنان لوجود تحرك في الساعات والأيام الأخيرة بشأن الملف».