أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان يوم أمس الجمعة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ندين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان، واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 50 شخصا.
 وقال المتحدث إن حقيقة أن جرائم القتل وقعت خلال احتفال ديني يجعلها أكثر بشاعة. إنه أمر أكثر فظاعة أن يتم استهداف أشخاص اثناء احتفالهم بعيد ديني سلمي. وكان انفجار قد استهدف تجمعا دينيا للاحتفاب بالمولد النبوي في مقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين. حسبما قالت الشرطة الباكستانية ومسؤولون صحيون. وفي هجوم منفصل أمس الجمعة، قتل خمسة أشخاص وأصيب 10 في تفجير انتحاري داحل مسجد في إقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان.

تشهد تونس جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر «الإخوان» الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.
وبحسب مراقبين ومحللين معنيين بالشأن التونسي، فإن هناك قانوناً مرتقباً يجري إعداده لتحديد آليات تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعناصر جماعة «الإخوان» الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية التي حكمت فيها حركة «النهضة» البلاد.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن مؤسسات الدولة التونسية تعرضت لاختراق «إخواني» خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة «النهضة» على الحكومة والبرلمان، وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على الوظائف العمومية والقطاع العام، وتطبيقاً لنظرية «التمكين الإخواني» فقد تم إلحاق غير أكفاء وغير مؤهلين بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تدليس وتزوير شهادات دراسية وعلمية لأتباعهم.
وعقب أحداث 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، صدر ما يُعرف بمرسوم «العفو التشريعي العام» وبمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر «الإخوان» بالمؤسسات الحكومية، وتعمدت حركة «النهضة» تعيين أتباعها في مفاصل الدولة حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة والخبرة.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» إن اختراق «الإخوان» للمؤسسات الحكومية يلعب حالياً دوراً رئيساً في التعطيل الممنهج لخطط وبرامج البلاد الرامية إلى إصلاح منظومة العمل الحكومي، ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذلها الرئاسة والحكومة لتطهير المؤسسات والوزارات من الفاسدين وعناصر «الإخوان».
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا في بيان رئاسي في أغسطس الماضي، إلى تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين، وشدد على ضرورة إعداد مشروع قانون لتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمان، وتحولوا إلى عقبات تعوق سير عمل البلاد.
وذكر المزريقي أن هناك توجهاً جاداً لاستئصال «الإخوان» عبر التدقيق في عمليات التوظيف والشهادات الدراسية، مثلما فعلت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمحافظة صفاقس، إضافة إلى ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن توجه وزارته نحو هذا الهدف، وفي هذا الصدد تم تحويل رئيس الحكومة التونسية السابق في عهد «الإخوان»، حمادي الجبالي، إلى التحقيق للاستماع إليه بشأن التعيينات والانتدابات العشوائية التي تمت إبان رئاسته للحكومة.
ولفت المزريقي إلى أن الحكومة التونسية عازمة على تطهير مؤسسات الحكومة من الفاسدين وبقايا «الإخوان»، وينتظر التونسيون الآن إصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تطبيق صارم للمحاسبة، وأن تكون هناك لجان مؤهلة على رأس كل وزارة خاصة بالتدقيق ومراجعة الكفاءة العلمية لضمان حسن سيرها.
وأوضح، أنه من غير المعقول أن يقود الإدارة موظف غير حاصل على البكالوريوس، ويدير فقط بالأقدمية، في حين أن الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه ككفاءة علمية يوجد في أحد مكاتب الإدارة.
بدوره، شدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الجهات العليا حالياً لتطهير المؤسسات الحكومية عبر مراجعة الانتدابات التي حدثت في عهد حركة «النهضة» التي أغرقت البلاد بتعيينات عشوائية تمت بشهادات علمية مزورة وفق منطق الانتماء، وأرادت بها تقديم مكافأة خاصة لأنصارها الذين ساندوها وأوصلوها إلى الحكم.  وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في عهد «الإخوان» تُعتبر من أهم الإجراءات التي تسهم في تحسين قطاع الوظيفة العامة في تونس، وتأتي في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس قيس سعيد، لتفعيل آليات المحاسبة ومكافحة الفساد، وإصلاح ما تم إفساده في المؤسسات، وحتى لا يتم ظلم أي طرف من الأطراف. وذكر أن السلطات التونسية بصدد العمل على اعتماد قانون جديد يتم وفقه مراجعة التعيينات والانتدابات التي تمت على قاعدة المحاصصة الحزبية.

بدأ الزعيم التاريخي لحركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، أمس الجمعة للتنديد باعتقاله والتعبير عن «دعمه» ل«السجناء السياسيين» الآخرين، حسبما أفاد حزبه وكالة الصحافة الفرنسية، فيما رد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بشأن الانتقادات الموجهة حول الأوضاع الحقوقية للمساجين السياسيين، بأن تونس لا يوجد بها «معتقلون سياسيون»، مشيراً إلى أن هذه التسمية الهدف منها هو تشويه سلوك السلطات، في حين قال الحرس الوطني التونسي في بيان أمس الجمعة إنه أحبط 426 محاولة عبور للبحر المتوسط في الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر.وقال عماد الخميري المتحدث باسم الحركة إنّ الغنوشي قرّر الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في مواجهة الملاحقات القضائية «من دون سند ضدّ المعارضين».


كما أشار إلى أنّ هذا الإضراب يأتي«دعماً للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك»، وهو معارض يساري معروف وقيادي في ما تسمى «جبهة الخلاص الوطني»، المعارضة.

وابن مبارك، المعتقل منذ 24 فبراير، يخوض إضراباً عن الطعام منذ أربعة أيام للتنديد باعتقاله، وفق شقيقته المحامية دليلة مصدق.

كذلك، أكد حزب النهضة في بيان، أنّ الغنوشي بدأ إضرابه عن الطعام «دفاعاً عن المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ورفع هذا الظلم عنهم».

واعتُقل الغنوشي في إبريل بعدما أعلن أنّ تونس ستكون مهدّدة ب«حرب أهلية» إذا تمّت تصفية الأحزاب.

وفي 15 مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة «تمجيد الإرهاب» في قضية أخرى.

لا يوجد معتقلون سياسيون

في الأثناء، قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، بأن تونس لا يوجد بها «معتقلون سياسيون» وأن السلطات اتخذت إجراءات تحفظية ضد بعض العناصر المحسوبة على المعارضة، بهدف حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للقضاء في جرائم حق عام وليست جرائم سياسية.

وتابع أن بعض الأشخاص الموقوفين هم مشمولون بأبحاث وهناك مخاوف من إمكانية مغادرتهم للتراب التونسي، وإنه في إطار قانون الطوارئ يجري إيقافهم، وهو ليس بقانون جديد.

اعتقال 7756 شخصاً

من جهة أخرى، قال الحرس الوطني التونسي في بيان، أمس الجمعة إنه أحبط 426 محاولة عبور للبحر المتوسط في الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر.

وأضاف أنه اعترض 209 محاولات لاجتياز الحدود البحرية و217 محاولة لتجاوز الحدود البرية.

وأفاد الحرس الوطني بأنه ألقى القبض على 7756 شخصاً حاولوا اجتياز الحدود من بينهم 4174 على الحدود البرية و3582 على الحدود البحرية، غالبيتهم من الأجانب.

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس، الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين للحديث بصوت واحد لدعم العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما نشره عبر منصة «إكس».

وقال باتيلي إنه تبادل مع المسؤول الأوروبي وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا.

وأكد ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

ودعا إلى إجراء انتخابات شاملة لإضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها.

وفي سياق منفصل، بحث باتيلي وبوريل تأثير الإعصار على درنة والمناطق المجاورة لها.وأكد باتيلي، ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار.

إلى ذلك، صدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم «1973» لعام 2011، بشأن الوضع في ليبيا. ويتضمن التقرير وقائع وأسماء مرتبطة بتجاوزات وحالات فساد جرى رصدها، وتوثيقها من قبل فريق الخبراء. وفي مارس الماضي، عقدت لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، مشاورات غير رسمية للنظر في التقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع لها. واستمعت اللجنة إلى عرض منسق الفريق، ثم جرت مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة وفريق الخبراء، الذي قدم توصياته في التقرير، وتنظر اللجنة حالياً في إجراءات المتابعة، وذلك حسب بيان مقتضب لمجلس الأمن لم يفصح عن تفاصيل بخصوص التقرير

تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في جميع جبهات القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتبادل الطرفان القصف المدفعي الكثيف، في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا القصف الذي تعرضت له محطة للمواصلات بمنطقة الجرافة بأم درمان، ومع استمرار المعارك في شهرها السادس تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لملايين السودانيين في مختلف ولايات البلاد، لا سيما المتأثرين من الحرب في ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وكان لمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم النصيب الأكبر من القصف المدفعي، إذ صوبت قوات الدعم السريع لليوم الرابع عشر هجماتها بالمدفعية الثقيلة على أهداف داخل المنطقة العسكرية الاستراتيجية وسط الخرطوم، من مناطق تمركزها بأحياء بري شرقي الخرطوم، وردت عليها دفاعات الجيش، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد وسمعت أصوات انفجارات من داخل مقر قيادة الجيش.

وأفاد شهود أن اشتباكات عنيفة دارت بمنطقة السوق العربي بالقرب من القصر الرئاسي، كما نفذت مسيرات تابعة للجيش ضربات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، لا سيما مناطق الرياض والجريف غرب والمعمورة، كما قصف الجيش مواقع للدعم السريع حول محيط مجمع النصر السكني بالصحافة، ونفذ الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الأزهري جنوبي الخرطوم.

و ذكرت مصادر محلية أن عدد ضحايا القصف الذي تعرضت له محطة مواصلات بمنطقة الجرافة شمال أم درمان إلى اثني عشر شخصاً بينهم أطفال، واتهمت لجان مقاومة الجرافة قوات الدعم السريع بتنفيذ القصف على محطة المواصلات ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من سكان المنطقة.

بعد العقوبات الأميركية التي طالت أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية «الإخوانية» في السودان، وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، طالب قيادي في «قوى الحرية والتغيير» باعتبار الحركة «جماعة إرهابية»، خصوصاً الجناح المتطرف فيها، وسط اتهامات لها بالتورط في إشعال الحرب والإصرار على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها.

ودعا القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات التي صدرت بحق الأمين العام للحركة الإسلامية، بل إلى تصنيف الحركة بأنها «جماعة إرهابية»، من دون أن يشمل ذلك تصنيف «كل الإسلاميين»، ويقتصر تصنيف «جماعة إرهابية» على من يسعون إلى تخريب الانتقال المدني الديمقراطي.

من جهته، اعتبر القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف، هذه العقوبات تأكيداً لضلوع «الطرف الثالث» في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وقال عمر، الذي شغل منصب وزير مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفقاً لبيان نشره على حسابه في منصة «إكس»، أمس (الجمعة)، إن العقوبات شملت، للمرة الأولى، «طرفاً ثالثاً» غير الطرفين المتقاتلين؛ وهو «الحركة الإسلامية»، ممثلة بشخص زعيمها الحالي، علي أحمد كرتي. وأشار إلى أن «عقوبات الخميس، تأكيد لضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحلّ ببلادنا الآن».

وسط تكتم على فحوى المحادثات بينهما، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في العاصمة الروسية موسكو. ولم يفصح حفتر عن مضمون اللقاء الذى جرى مساء أمس الخميس، فيما قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للكرملين، إن «بوتين التقى بحفتر، وناقشا الوضع في ليبيا والمنطقة».

في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش، مساء أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، العملية السياسية في ليبيا وتأثيرات العاصفة «دانيال». وبعدما رحب مجدداً بما وصفه بالدعم طويل الأمد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبعثة الأممية في ليبيا، أعرب باتيلي عن تقديره للمساهمات الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة في إدارة موارد التعافي وإعادة الإعمار. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، دعماً لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية من أجل تحقيق سلام مستدام.

وكان باتيلي قد أكد في اجتماعه ببروكسل مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات، التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار». وجدد الدعوة لإجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وإعادة توحيدها، تماشياً مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.

بدوره، كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عن أن «لجنة (6+6) التي تضم مجلسي النواب والدولة، من المتوقع أن تُنهي أعمال الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، الذي سيعتمدها ويصادق عليها ويحيلها للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها.

إلى ذلك، شارك وفد من حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في المؤتمر الدولي الذى عقد، اليوم الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة أكثر من 168 دولة، لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ.

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بالحكومة، الذى وصل إلى باليرمو على رأس وفد ضم وزيرة العدل، ومسؤولاً من وزارة الخارجية، قد بحث مع وزير داخلية إيطاليا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة).

وتزامنت الزيارة مع إعلان حكومة الدبيبة تدشين أولى رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما، اعتباراً من يوم غد السبت، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جوياً على ليبيا. وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات يأتي عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكّلة من الدبيبة لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية، بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين.

من جهة أخرى، أنهت القيادات الوسطى بجهاز الحرس الرئاسي الليبي برنامجاً تدريبياً في تونس، برعاية وزارة الخارجية الأميركية عبر سفارتها في ليبيا. وأشاد جريمي بيرند، نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، خلال تقديمه لشهادات إنهاء البرنامج للخريجين بمستوى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، الذي قال إنه «يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين، وهو ما سينعكس إيجاباً بكل تأكيد في مجالات عمل جهاز الحرس الرئاسي»، بينما أعرب مدير إدارة العلاقات والتعاون الأمني بجهاز الحرس الرئاسي عن تقديره لجهود مسؤولي السفارة الأميركية في دعم الجهاز.

رفضت تركيا الحديث عن انسحابها العسكري من شمال سوريا، قائلة إنه من «غير المنطقي» طرح هذا الأمر الآن، لكنها أكدت استعدادها استئناف محادثات تطبيع العلاقات مع دمشق.


وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن بلاده «مستعدة لاستئناف المحادثات مع سوريا، بمشاركة روسيا وإيران، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق».

وأضاف غولر في تصريحات لصحافيين أتراك نشرت أمس (الجمعة): «نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا الأراضي السورية، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟». وقال: «مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها».

في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي التركي عزم أنقرة على محاربة «التنظيمات الإرهابية» في المنطقة، وفي مقدمتها «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكونات «قسد») التي تعدها تركيا ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

وذكر بيان، صدر ليل الخميس - الجمعة، في ختام اجتماع استغرق حوالي 5 ساعات لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة إردوغان، أن المجلس تناول تهديدات «الوحدات» الكردية، مؤكداً أن المقاومة المشروعة للشعب السوري ضد «التنظيم الإرهابي» تؤكد أن هذا التنظيم الذي «يقتل الأبرياء ويجند الأطفال قسراً ويستغل الموارد الطبيعية للبلاد هو أكبر عائق أمام السلام والأمن والاستقرار» في سوريا.