تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب في السودان، فيما يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوب تبني قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال، بحسب ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».

وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصاً في قصف جوي وأرضي طال عدداً من أحياء الخرطوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف، وتشريد نحو 5 ملايين شخص.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم على «فيسبوك»، إن بلادها سوف تحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

تأتي تصريحات غرينفيلد بعد أقل عن أسبوع على فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، علي كرتي، لـ«دوره في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتورطه هو وغيره من المتشددين في إعاقة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب».

في الأثناء، قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة مشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش والدعم السريع، وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.

يدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل لعميات التعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.

ويدعم مشروع القرار، خارطة الاتحاد الأفريقي، المعلنة في 25 يونيو 2023، التي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» التي تنص على إجراءات تؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر إلى المدنيين.

كما يحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، التي اعتبرت إطاراً دستورياً لحكم السودان في مرحلة ما بعد إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأوضاع في ليبيا.

وطالب صالح في كتابه الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط، لتشكيل حكومة ليبية موحدة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، وضمان إجراء انتخابات حرة، نزيهة، في ظل حكومة موحدة، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وأكد صالح وفاء مجلس النواب بالتزاماته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة «6+6»، استناداً إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب، ومجلس الدولة.

وذكرت بوابة «الوسط» الليبية أن عقيلة صالح قال، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف صالح، خلال الجلسة، إن القانون الذي تم اعتماده من لجنة «6+6»، وفقاً للتعديل الدستوري لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة.

واعتبر صالح أن القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأعرب عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل، مؤكداً أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد، وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

طالب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، بعدم السماح لما أسماه الوجود السوري العشوائي في بلاده، مشدداً على خطة عودة النازحين ضمن إطار زمني واضح.

وصرح مولوي، في مؤتمر صحافي، أمس: «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان»، معلناً: «عممنا على كل البلديات، أننا سنحاسب كل شخص مقصر في حق شعبه وبلدته».

وأضاف: «لن نقبل بأي مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني في لبنان، وبلدنا ليس للبيع، ولن نقبل أي محاولة لمخالفة القانون مقابل المال».

وأوضح مولوي أن «أي مختار يعطي إفادة كاذبة أو مزورة في شأن وجود سوريين، سنحقق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وعلينا أن نحدد عدد السوريين في كل شقة ولن نسمح بأكثر من عائلة فيها».

وأعلن أن مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحد من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان».

وقال مولوي: «نطلب من البلديات تقديم تقرير دوري كل 15 يوماً عما فعلته في شأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي».

وشدد على «المحافظين أن يعمموا على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير قانونيين أو غير شرعيين وغير حائزي إقامة». وتابع مولوي: «طلبنا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتجاوب مع البروتوكولات الموقعة مع لبنان ولن نقبل بتجاوزها».

أجرى العراق ومكتب بعثة الأمم المتحدة في بغداد، اجتماعاً أمس، لمناقشة البرامج والمشروعات المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق البلاد.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الحكومة، محمد شيّاع السوداني، عقد اجتماعاً مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، كرس لبحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا البرامج والمشروعات المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق، ومتابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل. وأفادت بأن السوداني وبلاسخارت استعرضا جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم، وإعادة دمجهم في المجتمع.

اتفق سفراء من الاتحاد الأوروبي على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة في حرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر، حسبما أفادت مصادر لـ«رويترز». وبالتزامن مع استمرار المعارك بين طرفي الصراع، حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً.

وأُرسل مقترح العقوبات الأوروبي في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين، ولا يزال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن التكتل من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.

وكانت مسودة قرار يوم الجمعة أظهرت أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق فيما يعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان، تضمنت القتل على أساس عرقي.

وتجدد أمس القصف المدفعي من قبل الجيش على مواقع وأهداف تابعة للدعم السريع في عدد من المناطق بالخرطوم ومنطقة أم درمان القديمة، فيما ردت تلك القوات بقذائف.

وقال شهود عيان إن مسيرات تابعة للجيش السوداني قصفت عدداً من مواقع الدعم السريع في شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، كما ردت قوات الدعم السريع على ضربات الجيش السوداني بقذائف، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان نتيجة القصف والضربات المتبادلة.

وأفاد شهود عيان من ولاية شمال كردفان بأن الآلاف قد نزحوا من المنطقة جراء الاشتباكات التي حدثت هناك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وأضافت إن الوضع الأمني صعب للغاية جراء الهجمات المتتابعة والاشتباكات التي تحدث هناك، إضافة إلى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع عبر عدة محاور.

وفي إقليم دارفور شهدت مدينة نيالا، اشتباكات في محيط قيادة الجيش في وسط المدينة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وكذلك القصف المدفعي باتجاه شمالي المدينة.

أزمة متفاقمة

وفي غضون ذلك، قالت كليمنتاين نكويتا سالامي نائبة الممثل الأممي الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للسودان، إن الحرب الضارية المستمرة منذ أشهر خلفت ثمناً باهظاً على البلاد، كما أضافت في تغريدة في منصة إكس إنها ستطلع اليوم الدول الأعضاء ووسائط الإعلام في جنيف على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وحذرت من خطورة استمرار القتال، مؤكدة أن الثمن سيكون باهظاً.

ودعت العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتكثيف الجهود لمنع فقد المزيد من الأرواح ومن أجل إنهاء المعاناة. وحذّرت الأمم المتحدة أمس من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون الجوع الطارئ مع بقاء 90 في المئة من الأسر أياماً من دون وجبات.