جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، مصرع 429 مهاجراً، وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألفاً و45 شخصاً جراء إعصار ليبيا، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.


تشكيل حكومة موحدة


قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، في إيجاز صحفي، أمس الخميس، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات، ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها. وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، يحضر للقاء للقادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتعاطى مع جميع القادة الليبيين للوصول إلى الانتخابات. ودعا المبعوث الأمريكي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإرسال ممثليها للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن. فيما اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «أن استثنائية الأوضاع الحالية يمكن أن تهيئ ظروفاً ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا»، في إشارة إلى كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مؤخراً، شرق ليبيا. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن بوريل قوله، إنه «في هذه الحالة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة». وشدّد المسؤول الأوروبي على أن «دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا لن يتزعزع، سواء كان ذلك من خلال المساعدة المباشرة، أو من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي». وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى اللقاء الذي جمعه، الأسبوع الماضي، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي. وقال بوريل إن اللقاء كان «فرصة لتقييم الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد من الزمان في هذا البلد المفترض أن يكون غنياً جداً، ويقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة سواحل الاتحاد الأوروبي، وتعرض للتو لكارثة طبيعية رهيبة مرتبطة بتغيّر المناخ، والإهمال».

مصرع 429 مهاجراً بسبب الإعصار

قالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان عبر موقعها: «وفقاً للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألفاً و45 شخصاً، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها». وأوضحت المنظمة أنه «تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار»، بين 10 و24 سبتمبر/ أيلول الماضي. ومن جهته، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة بلغ 4201 حالة وفاة. ووفقاً لإحصائية رسمية نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، فإنه تم انتشال 26 جثماناً في المدينة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة. وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قال إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير بشكل جيد وبسلاسة وسهولة، موضحاً تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية، بكل أرجاء البلاد، جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام. وأوضح أن التحقيقات في الكارثة تسير من دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة، ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة. وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق، وحفاظاً على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهداً بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.

قُتل سبعة أشخاص في ضربات شنّتها تركيا بمسيّرات على أهداف عسكرية وبنى تحتية في مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، بعدما تعهّدت الحكومة التركية بالرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي، فيما قال التحالف الدولي إنه أسقط مسيّرة تركية. وقال إن البنتاغون على استعداد للتعامل مع أي طارئ.


ووقعت معظم الضربات في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف يهيمن عليه الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمَين فجّرا قنبلة قرب أبنية حكومية مطلع الأسبوع دخلا البلاد من سوريا. وأضاف المسؤول: «هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لتركيا. شنّ عملية برية من بين الخيارات للقضاء على هذا التهديد، لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا». وقال مسؤولون أتراك إن أي بنية تحتية ومنشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية السورية، هي أهداف عسكرية مشروعة.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما نفس المنظمة الإرهابية، إنهما هدفنا المشروع في كل مكان. تركيا نفذت عمليات كلما كان ذلك ضرورياً في الماضي، وستستمر هذه العمليات مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف أن «هذه العمليات تجري في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي يكفلها القانون الدولي للقضاء على الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية، ولضمان أمن الحدود».

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الخميس، أنها تعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني، لما لها من تأثير في أنشطة محاربة «داعش»، وأعلن متحدث باسم «البنتاغون» عن إسقاط مسيّرة تركية خلال هجمات للجيش التركي في الحسكة، وقال مسؤولون إن مقاتلة أمريكية من طراز «إف 16» أسقطت مسيّرة تركية حلقت قرب قوات أمريكية في الحسكة. وقالت الوزارة إن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي ضرر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد إسقاط المسيّرة التركية.

أصدر قاضي تونسي، الخميس، قراراً بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، بحسب ما أعلن محاميها نافع العريبي.
واستمر التحقيق مع موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمع أنصارها خلال اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها.
وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة «الإخواني»، ويواجه بعضهم تهماً بالتآمر ضد أمن الدولة.
وقال المحامي العريبي، الخميس: «بعد خمس ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى».
واعتقلت الشرطة موسي الثلاثاء الماضي، عندما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم الانتخابات المحلية المتوقع إجراؤها نهاية العام. وقالت موسي في مقطع فيديو آنذاك إن هذه الخطوة كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقاً من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية في بيان  أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.  


قتل أكثر من 116قتيلاً، وأصيب أكثر من 125 آخرين في هجوم طائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص بوسط البلاد. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم .وذكر التلفزيون السوري، أمس الخميس، أن «هجوماً إرهابياً» بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة «أعداد كبيرة».

وأشار التلفزيون إلى أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية، إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر أمس، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة».

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأوضح البيان أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً». ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتستخدم الفصائل المسلحة التي تسيطر على جزء من الأراضي السورية أحياناً طائرات مسلّحة بدون طيار لاستهداف مواقع عسكرية.

واتهم الجيش السوري في بيان «التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة» بالوقوف خلف الاستهداف «عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى»، من دون تحديد أي حصيلة.

 ونددت وزارة الخارجية من جهتها ب«الجريمة النكراء»، مطالبة «الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان». وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة.

 قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن الأمين العام للمنظمة غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكرية في سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين إن «الأمين العام يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي».

تواصلت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مختلف جبهات القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتركزت بشكل كبير وسط الخرطوم، حول محيط مقر القيادة العامة للجيش، وفي المنطقة الجنوبية المتاخمة لسلاح المدرعات، فيما شددت منسق الشؤون الإنسانية في السودان، كلیمنتین نكویتا سلامي، على أن الهجمات على المدنيين ومعسكرات النازحين أمر غير مقبول، وحثت جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتهم بحماية المدنيين.

وأفاد شهود أن ‬‏مسيرات الجيش استهدفت مواقع للدعم السريع في محيط سلام المدرعات في أحياء الصحافة وجبرة، وأكدوا أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من عدة مواقع جنوبي الخرطوم، كما قصفت مدفعية قوات الدعم السريع مقر القيادة العامة للجيش، وسمعت أصوات انفجارات قوية قريبة من القيادة العامة للجيش، وقصف الجيش تجمعات لقوات الدعم السريع بمناطق المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات بسوبا جنوب الخرطوم.

وقصفت المدفعية الثقيلة التابعة للجيش من منطقة وادي سيدنا العسكرية، مواقع لقوات الدعم السريع، جنوب المدنية، كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الحاج يوسف بمحلية شرق النيل.

وأعربت منسق الشؤون الإنسانية في السودان، كلیمنتین نكویتا سلامي، عن غضبها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بمقتل ستة نازحين، وتشريد حوالي 2,300 آخرين، بعد إحراق ملاجئهم أثناء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالقرب من معسكر الحصاحيصا بولاية وسط دارفور في 26 سبتمبر.

وقالت إنه، ومنذ أبريل، فر حوالي 5.5 ملايين شخص من ديارهم بحثاً عن ملاذ آمن، حيث نزح 4.3 ملايين شخص داخل السودان، و1.2 مليون شخص إلى دول الجوار. هذا العدد الكبير من النازحين في وقت قصير، جعل السودان واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم.

وأكدت أن كثير من النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة والحماية، حيث أفاد قادة المجتمعات المحلية في معسكر الحصاحيصا، عن الحاجة الملحة للمآوى والغذاء والحماية والمساعدات الصحية. وكما هو الحال في العديد من مناطق السودان، يحد العنف من وصول المساعدات الإنسانية، ويحول دون الجهود المبذولة لتقديم المساعدات.

تقدمت 4 دول غربية باقتراح أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لإرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة خروقات حقوق الإنسان وإبلاغ المجلس عنها.

وتقدمت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنرويج بالطلب، ودعت المجلس لتعيين بعثة لتقصي الحقائق مؤلفة من 3 أشخاص للبحث في جرائم محتملة ارتُكبت ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان منذ أن بدأت الاقتتال في أبريل (نيسان) الماضي.

ومن المفترض أن يناقش أعضاء مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً والمنعقد في جنيف، مشروع القرار الغربي واتخاذ قرار فيه قبل نهاية الأسبوع المقبل عندما تنتهي جلساته لهذا الفصل. وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن بعثة تقصي الحقائق من جمع أدلة على الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في السودان، على أمل أن تتم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، يوماً ما.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن السفير البريطاني في جنيف جيمس مانلي قوله إن هناك «تقارير تشير إلى انتهاكات وتجاوزات هي الأكثر فظاعة ترتكبها كل الأطراف في هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق». وأضاف أنه «من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقف الأعمال الشنيعة».

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين قُتلوا بالصراع في السودان منذ بدايته بخمسة آلاف شخص إضافة إلى 12 ألف مصاب. كما تقدر منظمات الأمم المتحدة تشريد أكثر من 5 ملايين سوداني بسبب الصراع، من بينهم مليون هجروا إلى الدول المجاورة. وتقدر الأمم المتحدة كذلك أن نصف سكان السودان، أي ما يقارب 25 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

الخرطوم ترفض
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، القرار الذي وصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية. وقالت الخارجية، في بيان، إن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار قوات «الدعم السريع المتمردة» في ارتكاب فظائع ضد المدنيين؛ مِن تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور، وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد لآلاف المدنيين. وأوضحت الخارجية السودانية أن بعض الدوائر الغربية شرعت، منذ أغسطس (آب) الماضي، في حملة سياسية وإعلامية منظَّمة سخّرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية، للضغط باتجاه إصدار قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان، ووصفته بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع المتمردة».

وقال بيان الخارجية إن مشروع القرار يُقدَّم بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد، ضد ما يشبه الغزو الأجنبي. وأضاف البيان أنه رغم الرفض الجماعي من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية) مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الخارجية السودانية في البيان رفضها القاطع لمشروع القرار، لكونه يجانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرفه في التحامل على القوات المسلحة السودانية، دون أن يراعي الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة؛ بإنهاء التمرد. وقالت إن النقاش يدور حول القرار في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، بوصفه دولة عضواً في الأمم المتحدة، تشنها «ميليشيا» قوات «الدعم السريع»، التي تضم أعداداً مقدَّرة من «المرتزقة»، من بعض دول المنطقة، وتدعمها دوائر خارجية.

عودة عكسية للنازحين
وأفادت مصادر محلية بعودة للنازحين إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، رغم استمرار القتال بلا هوادة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، لكنهم يصطدمون بعدم توفر الخدمات الضرورية من العلاج والكهرباء والمياه، والنقص الحاد في الغذاء.

ووفقاً لأحدث إحصائية للأمم المتحدة، نزح نحو 6 ملايين منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، 5 منهم داخل البلاد، ومليون شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار.

وقال مقيمون إن هناك تزايداً في عودة العائلات إلى عدد من أحياء جنوب الخرطوم، رغم القصف المدفعي المتبادل بين طرفي القتال، الذي تسبب في مقتل وجرح المئات في الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن المناطق التي عاد إليها النازحون تفتقر إلى المتاجر والأسواق التي أغلقت أبوابها قسراً بسبب الاشتباكات، ما يدفعهم لمواجهة ظروف معيشية صعبة في توفير الأكل ومياه الشرب. وقالت المصادر ذاتها إن الأوضاع صعبة، وستواجه العوائل العائدة الظروف الأمنية ذاتها التي أجبرتها على الفرار عند اندلاع القتال قبل أكثر من 5 أشهر.

تواصل المعارك في الخرطوم
وفي موازاة ذلك، أفاد شهود عيان بأن انفجارات قوية هزَّت محيط القيادة العامة للجيش السوداني، جراء هجوم جديد شنَّته قوات «الدعم السريع» التي تواصل لأكثر من 3 أسابيع على التوالي استهداف المقر بهدف السيطرة عليه.

وبدوره، أطلق الجيش قذائف مدفعية من قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال أمدرمان، استهدفت مواقع لـ«الدعم السريع» في عدة مناطق بالمدينة. وقال سكان إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة لـ«الدعم السريع» في الأحياء المتاخمة لمقر قيادة سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

وأفادت أنباء بتجدد المعارك الضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ووفق ما يُتداول، شنَّت «الدعم السريع» هجمات من عدة محاور على المدينة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم «تحييد» 26 مسلحاً كردياً، رداً على هجوم شنه «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» على قاعدة عسكرية تركية في دابق بسوريا، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، أمس، أن مسلحين أكراداً شنوا هجوماً صاروخياً على قاعدة دابق بمنطقة تل رفعت، مما أسفر عن إصابة 8 من القوات التركية.

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مساء الأربعاء، تلقيه دعوة رسمية من جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة الإيطالية، لحضور مؤتمر أفريقيا-إيطاليا، المزمع عقده في العاصمة الإيطالية روما، خلال الشهر المقبل.

في غضون ذلك، تفقد أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، رفقة غرفة درنة العسكرية والأمنية، مقرّات لجان الإغاثة والهلال الأحمر والوحدات العسكرية، المُكلفة بتوزيع السلع وتقديم المساعدات للمواطنين بمدينة درنة، بهدف الاطلاع على آلية توزيع السلع على مُستحقيها. كما أصدرت حكومة حماد، اليوم (الخميس)، قراراً بإعفاء المواطنين المقيمين في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضرّرة من دفع بعض الرسوم المفروضة للدولة لمدّة عام.

ويشمل الإعفاء الرسوم المتعلقة باستخراج وتجديد كتيّبات العائلة والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر ورخص القيادة، بالإضافة إلى رسوم استخراج وتجديد وتسجيل المركبات الآلية، واِستخراج وتجديد الرُخص التجارية والصناعية والحرفية والمهنية.

في سياق ذلك، بدأ وفد وزاري من حكومة حماد، اليوم (الخميس)، زيارة إلى مدينة غات (جنوب)؛ لبحث استعدادات المنطقة لمواجهة السيول والفيضانات، وللوقوف على احتياجات بلديات الجنوب الغربي؛ بغية توفيرها بشكل عاجل.

من جهته، أوضح الدبيبة أنه بحث هاتفياً، مساء الأربعاء، مع ميلوني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق الجهود الإيطالية في دعم المناطق المنكوبة شرق البلاد.

ونقل الدبيبة عن ميلوني إعرابها عن سعادتها باستئناف الرحلات المباشرة بين طرابلس وروما، وتأكيدها رغبة بلادها في فتح وجهات جديدة مع ليبيا، وأشار في هذا السياق إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين، يخصص لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة وآليات تنظيمه.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات، التابعة لحكومة الدبيبة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، تمكن فرق الصيانة، التابعة لشركة الاتصالات الدولية الليبية، من إصلاح القطع بالكابل البحري الرابط بين ليبيا وإيطاليا (كابل طرابلس - مازارا).

إلى ذلك، أعلنت حكومة «الوحدة» أن لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، تابعت حالة 134 من المصابين جراء الفيضانات والسيول، لافتة إلى إشراف الجهاز بشكل مباشر على توفير الخدمات العلاجية لهم.

ووفقاً لإحصائية جديدة أعلنها، مساء الأربعاء، اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، فقد تم «انتشال 26 جثماناً في مدينة درنة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا العاصفة (دانيال) إلى 4201 حالة وفاة.