أصيب 9 أشخاص في انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، أمس، بعد تصدي القوات الحكومية السورية لعدد من الطائرات المسيرة، فيما شيعت سوريا، أمس، ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الكلية الحربية أمس الأول في مدينة حمص وأودى بحياة 89 شخصاً.  
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية: «أصيب 9 أشخاص في انفجار جسم ملغم سقط في حي الغوطة شمال غرب مدينة حمص، وأن إصابتهم متوسطة وخفيفة».
وأكدت المصادر أن «الانفجار ناجم عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري لست مسيرات تم إسقاطها على أطراف مدينة حمص الشمالية الغربية».
وشيعت سوريا أمس جنازات عشرات الأشخاص الذين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب في الكلية الحربية في حمص أمس الأول.
وقصفت عدة طائرات مسيرة فناء الكلية الحربية في حمص حيث كانت العائلات مجتمعة مع الضباط الجدد، ووقع الهجوم بعد دقائق من مغادرة وزير الدفاع علي محمود عباس.  وأعلنت سوريا الحداد لمدة ثلاثة أيام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأكدت وزارتا الدفاع والخارجية السوريتان وقوف جماعات الإرهابية وراء الهجوم، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وتعهدتا بالرد بكل قوة.
وخرجت نعوش الضحايا الملفوفة بالعلم السوري من المشفى العسكري في حمص صباح أمس، وعزفت فرقة عسكرية موسيقى جنائزية وأدت القوات المصطفة التحية.
وقالت وزارة الصحة السورية إن 89 شخصاً قتلوا، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال.
وتعد الكلية الحربية في حمص من أقدم الكليات العسكرية في سوريا ويتخرج فيها جميع ضباط القوات البرية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان، إن «سوريا تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص».
وأضافت الوزارة: «سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأدانت مصر الهجوم في بيان لوزارة الخارجية، أمس، قالت فيه، إن القاهرة تجدد «موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب»، داعية المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل «اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله».
كما أدانت روسيا الهجوم على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال في بيان أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي قتلت العديد من النساء والأطفال، ونأمل أن تتم معاقبة مدبريها بشكل عادل».
وأضاف بوتين: «نعتزم مواصلة التفاعل الوثيق مع شركائنا السوريين في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب».
كما أعربت الجزائر، عن استنكارها الشديد للهجوم، الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وجدّدت تضامنها الكامل مع الحكومة السورية.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الأول، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش «يشعر بقلق بالغ إزاء هجوم بطائرات مسيرة على أكاديمية عسكرية في سوريا».
وأضاف ستيفان دوجاريك، أن «الأمين العام يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، ويحض كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي».
الى ذلك، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، أمس، إن الاتحاد قلق من التصعيد الأخير للعنف في البلاد وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وذكر ستوينيسكو، على منصة «إكس»، أن السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار في سوريا هو التوصل إلى حل سياسي شامل.

أفاد المجلس العسكري في النيجر، أن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.
وأضاف المجلس، في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء أمس الأول، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام. وقالت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون «رهينة» لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ومن شأن سحب 1500 جندي من النيجر أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات متطرفة بدأت تمرداً منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل.
وقال المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة «بما يحترم مصالحنا وظروفنا». ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه «الفترة الانتقالية».

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن نيران مدفعية ثقيلة في مدينة سودانية منكوبة بالصراع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وإصابة 90 آخرين، فيما فرّت عشرات الأسر من منازلها في مدينة «العيلفون»، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، أمس الجمعة، بعد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، تزايد أنشطة تهريب البشر بعد الحرب التي قاربت على إكمال نصف عام.

وفي منشور، أمس الجمعة، على موقع «إكس»، قالت منظمة الإغاثة إن الهجوم وقع في حي كرري بمدينة أم درمان، الخميس، لكنها لم تذكر أياً من الأطراف المتحاربة، هو المسؤول. وأضافت أن من بين القتلى أطفالاً.

تحذيرات من القصف الجوي والمدفعي
من جهة أخرى، فرّت عشرات الأسر من منازلها في مدينة «العيلفون»، جنوب شرق الخرطوم، الجمعة، بعد معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع. وقال شهود عيان، إن الاشتباكات التي بدأت، الخميس، تجددت الجمعة، ما تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين نحو منطقة «أم ضوا بان» القريبة.

وتتبع مدينة «العليفون» لمنطقة شرق النيل بالخرطوم بحري، وتقع عند مدخل العاصمة من الاتجاه الجنوبي الشرقي، الذي يدخل منه القادمون من ولايات «الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والقضارف وكسلا».

ونددت مجموعة محامي الطوارئ، في بيان نشرته على موقع «فيسبوك»، بما وصفته بالتهجير القسري للمدنيين من العيلفون، جراء الاشتباكات.

تزايد أنشطة تهريب البشر

إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، أمس الجمعة، تزايد أنشطة تهريب البشر بعد الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع والتي قاربت على إكمال نصف عام.

وأوضح أعضاء اللجنة أن عصابات تهريب البشر باتت تستخدم طرقاً مختلفة لتفادي المرور عبر العاصمة الخرطوم، مشيرين إلى ضعف الرقابة ومكافحة الظاهرة نظراً لانشغال الأجهزة المختصة بالحرب وتداعياتها.

وقالت اللجنة إنها رصدت تجنيد الدعم السريع قسراً، حالات اتجار بالبشر، قدموا من دول مجاورة وجرى تدريبهم وإرغامهم على حمل السلاح والمشاركة في المعارك.

إنشاء آلية للمساءلة

على صعيد آخر، قالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، أمس الأول الخميس، إن المنظمة رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان تحتاج إلى التحقيق فيها بشكل عاجل وفوري، منذ بداية الصراع.

وأضافت روفيرا في تصريحات «رصدنا حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، ووثقنا عمليات تدمير ونهب للممتلكات الخاصة والمنازل والشركات، وكل هذه الانتهاكات مستمرة».

وذكرت أن «عمل هذه اللجنة على الأرض في السودان ممكن، وقد رأينا ذلك في العديد من الدول الأخرى، على الرغم من صعوبة الوصول إلى السودان في الوقت الحالي».

لكنها قالت إن المنظمة لا ترى «استعداداً لدى أي من أطراف النزاع لوضع المدنيين في المقام الأول لحمايتهم»، معبّرة عن أسفها حيال ذلك.

وأشارت إلى ضرورة إنشاء آلية للمساءلة في أقرب وقت ممكن «لأنه لسوء الحظ هناك إفلات من العقاب في السودان مستمر منذ 20 عاماً».

تشهد ليبيا، هذه الأيام، جدلاً واسعاً حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد تصديق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.

وإعلان رئيسه عقيلة صالح، عن الاتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لقيادة المرحلة المقبلة، والإشراف على تنظيم الانتخابات في كامل مناطق البلاد.

وأكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي وقع عليها طرفا اللجنة في السادس من يونيو الماضي، بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضاً إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

ويشهد الشارع الليبي حالياً انقساماً في وجهات النظر، بين المساندين للمسار الانتخابي، والداعين إلى إعادة النظر في القوانين الجديدة، بهدف ضمان نجاح الاستحقاقات المنتظرة وتأمينها، وضمان الاعتراف بها من قبل جميع الفرقاء.

وبينما طلب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رفض محمد تكالة إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وشدد تكالة على ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة، باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني، يكون قابلاً للتنفيذ.

ورأى مراقبون أن موقف رئيس مجلس الدولة، جاء رداً على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القوانين الانتخابية قبل التصديق عليها، ومؤشراً على أن التوافقات السابقة بين المجلسين، تحتاج إلى مراجعة، والتأسيس لحوار جديد، بهدف حلحلة الأزمة.

ويضيف المراقبون، أن بعض الفرقاء لا يزالون متمسكين بإقصاء شخصيات سياسية، ومنع قيادات عسكرية من الترشح للسباق الرئاسي، لكن القوانين التي صدق عليها مجلس النواب، فسحت المجال أمام الجميع.

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، إن مجلس النواب قام بتغيير بعض الفقرات في القوانين، ما يخالف الاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة بشأن عمل لجنة«6+6»، على حد تعبيرها.

وبالمقابل، ارتفعت أصوات أخرى من داخل مجلس الدولة، تنادي بضرورة تجاوز الخلافات، والانطلاق نحو تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، واعتبر عضو المجلس، نزار كعوان، أن تعطيل الانتخابات عبر اختلاق الأزمات، سينسف ما تبقى من مؤسسات الدولة، وسيزج بها في أتون الصراعات الدولية والإقليمية.

هاجمت قوات «الدعم السريع» مدينة العيلفون، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وطوقت القوات المهاجمة عدداً من الأحياء السكنية، وأجبرت أعداداً كبيرة من السكان على الفرار والتوغل إلى داخل المدينة؛ حيث الأماكن الآمنة، ونزح بعضهم إلى المناطق المجاورة. وقال سكان من المنطقة إن قوات كبيرة من «الدعم السريع» هاجمت المدينة، الخميس، من عدة اتجاهات، واجتازت قوة الجيش التي كانت تحرس مدخل المدينة من ناحية الشمال، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الإصابات وسط المدنيين.

وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدعم السريع» نشرت قوات كبيرة في حيي الامتداد والصفا، بالعيلفون وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى معسكر سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في المدينة نفسها. وقالت إن المدينة تشهد منذ أكثر من أسبوعين تدهوراً في خدمة الكهرباء، تسبب في تردي خدمات الاتصالات الهاتفية، وصعوبة التواصل مع المواطنين في الداخل.

وظلت المدينة بمنأى عن المواجهات العسكرية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وبحسب المصادر ذاتها، سيطرت قوات «الدعم السريع» بالكامل على المناطق الواقعة عند مدخل المدينة، وبدأت في الانتشار والتوغل إلى الداخل باتجاه معسكر الجيش، وتقوم بعمليات نهب وسرقات لمنازل وسيارات المواطنين. وقالت المصادر إن الطيران الحربي للجيش شن غارات جوية على قوات «الدعم السريع» المنتشرة في أطراف المدينة.

سلاح المهندسين هو الهدف
ووفق شهود عيان، تشهد المنطقة منذ صباح الجمعة موجة فرار للسكان إلى مدن المناطق الشرقية؛ حيث مدن «أم ضوبان» و«ود أبو صالح».

وتذهب الترجيحات إلى أن الهدف العسكري لقوات «الدعم السريع» في هجومها على المدينة هو محاولة الاستيلاء على معسكر سلاح المهندسين الذي يعد من أكبر معسكرات التدريب للجيش في المدينة، والذي يستخدمه في توجيه ضربات مدفعية وبالأسلحة الثقيلة على مواقع «الدعم السريع» في أحياء منطقة شرق النيل، والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات في سوبا جنوب الخرطوم. وفي حال سيطرت قوات «الدعم السريع» على مدينة العيلفون التي تقع في محافظة شرق النيل، فإنها تضع يدها على الطريق القومية المؤدية إلى الخرطوم من ناحية الشرق. واستخدم الجيش السوداني هذه الطريق في تعزيز قواته بإدخال قوات مشاة قادمة من منطقة الفشقة، شرق البلاد، إلى العاصمة الخرطوم في الأيام الأولى لاندلاع القتال.

وأدان محامو الطوارئ (هيئة قانونية)، في بيان، تعدي قوات «الدعم السريع» على المدنيين العزل وممارسة الانتهاكات ضدهم. وأضاف البيان أن الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع، الجيش وقوات «الدعم السريع»، الجمعة، خلفت ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين، وسط انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات والإنترنت في المنطقة. وزاد البيان أن «الدعم السريع» مارس النهب وتهجير السكان قسراً، والتقييد في حق التنقل، بوضع حواجز تفتيش، والنهب والاعتقالات للمدنيين الفارين. وحذر محامو الطوارئ من مغبة استخدام القصف الجوي والمدفعي في المنطقة المأهولة بالسكان. واستقبلت مدينة العيلفون الواقعة على ضفاف النيل الأزرق، في أوقات سابقة، آلاف المدنيين الفارين من مناطق الاشتباكات، من مدن العاصمة المثلثة: الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان.

دخل المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية، بعدما أعلن مجلس «النواب» الليبي أنه «تم تسليم نسخة منها إليه بناءً على طلبه». وتزامن ذلك مع تجديد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعوته لتشكيل «حكومة تكنوقراط»، تقود البلاد إلى الانتخابات، وحضّ مختلف الأطراف على الانضمام لمحادثات جديدة يعتزم باتيلي تنظيمها.

وأعرب نورلاند في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، مساء (الخميس)، عن اعتقاده بأن «الوضع مهيأ بالفعل لتطوير خريطة طريق متفق عليها، وذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، موضحاً أن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وخاصة أن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات». كما طالب بـ«الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن الإشراف على الانتخابات»، محذراً من أن «أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء».

كما كشف نورلاند النقاب عن أن باتيلي يحضّر للقاء القادة الليبيين، بهدف الاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف عن موعدها أو مكان انعقادها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، ومجلسي النواب و«الدولة»، لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات، التي يرتب لها باتيلي. وعدّ أن جهود إعادة إعمار درنة في ظل حكومتين «لا تعد ناجحة، على عكس ما لو كانت هناك حكومة واحدة»، مشيراً إلى أن ما جرى في درنة زاد من اهتمام بلاده بالملف الليبي؛ إذ قدمت 12 مليون دولار للمساعدة.

وبعدما أوضح نورلاند أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الأموال ستذهب لإعادة الإعمار، أكد «جاهزية البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي للانخراط في آلية إعادة الإعمار».

بموازاة ذلك، أعلن مجلس النواب على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب مساء (الخميس)، أنه تم تسليم نسخة من قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى باتيلي، بناءً على طلبه، وذلك بعد ساعات من إبلاغ باتيلي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنه «لن يستطيع التعليق على هذه القوانين لعدم حصوله على نسخة رسمية منها».

وطالب باتيلي في رسالة رسمية، سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، ولم تنشرها البعثة الأممية، بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (6+6) إلى مجلس النواب. وقال باتيلي إنه «تفاجأ بإعلان المجلس من دون التنسيق مع البعثة الأممية، خلافاً لاتفاقه مع صالح خلال اجتماعهما في يوليو (تموز) الماضي في مدينة بنغازي (شرق)، على أن يتم تواصل الطرفين عبر القنوات الرسمية فقط».

وذكّر باتيلي بالتزام صالح بمشاركة البعثة الأممية، ومشاركته شخصياً، لمشاريع هذه القوانين، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية «ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ». وعدّ أنه بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، مؤكداً استمرار التزام البعثة الأممية بتنفيذ ولايتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في المقابل، عدّ صالح أنه يتعين على الليبيين «تشكيل حكومة واحدة تُشرف على الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط». وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يملك السلطة، أو يفرض على الليبيين تشكيل القوانين»، داعياً الأمم المتحدة لـ«قبول قوانين الانتخابات التي تم إقرارها،» وجادل بأنه «لا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة هذه القوانين، التي تم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات».

وتوقع صالح عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة، وقال إنه «من حق سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أن «للجميع الحق بالترشح، والكلمة للشعب الليبي».

بدوره، قال السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، إنه بحث (الجمعة) في طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، «التحضير لانتخابات تتسم بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة»، مؤكداً دعم فرنسا للمفوضية.

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 92 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية أمنية موسّعة.

وقال وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس (تويتر سابقاً)»، الجمعة، إن قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب نفّذت عملية «الكماشة» في 26 ولاية مستهدِفة عناصر داعش. وأضاف أن القوات المشارِكة في العملية نفّذت مداهمات متزامنة في هذه الولايات، أسفرت عن القبض على 92 من عناصر التنظيم الإرهابي.

وتنفّذ قوات الأمن التركية، بلا توقف، عمليات مستمرة ضد خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد منذ مطلع عام 2017، ألقت خلالها القبض على أكثر من 3 آلاف من عناصره، كما رحّلت مئات الأشخاص إلى خارج البلاد، ومنعت أكثر من 5 آلاف شخص من دخولها. وأعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته، ونسبت إليه السلطات المسؤولية عن تنفيذ عمليات منذ عام 2015 أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة المئات.

وصعّدت الشرطة التركية عملياتها ضد التنظيم، وكذلك ضد «حزب العمال الكردستاني»، المصنَّف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين على أنه «تنظيم إرهابي»، بعد إعلان الأخير مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الداخلية في أنقرة، يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الداخلية، على يرلي كايا، إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 75 من عناصر «العمال الكردستاني» في عملية متزامنة باسم «الأبطال»، شملت مداهمات في 11 ولاية بأنحاء البلاد، الجمعة. وأضاف: «أريد أن تعرف أمتنا العزيزة أن كفاحنا سيستمر بالمثابرة والعزم حتى يجري تحييد آخِر إرهابي».