أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 52 شهيدا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

وأكدت الصحة في بيانها مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما اليوم، أصيب برصاصة إسرائيلية في الرأس في مدينة أريحا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مقتل فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات "جمعة الغضب" يوم أمس، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والثاني 16 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجروح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

فيما يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية، اليوم السبت، للفرار جنوبا، تتوالى التحذيرات الدولية والأممية.

فقد اعتبر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن هذا الإجلاء أمر خطير للغاية "ويكاد يكون مستحيلا".

وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "أُقرّ بشكل كامل تحذير (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش من أن إجلاء مليون مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان لا ماء به ولا شراب ولا مأوى في منطقة تحت الحصار أمر فيه خطورة بالغة".

بدوره، دان مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، هذا القرار الإسرائيلي. وقال في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن هذا الإجلاء يخالف قوانين الحرب، ولا إنساني.

كما شدد على أن غزة تحولت إلى منطقة حرب، حيث دمرت الطرقات والمنازل، ولم يعد هناك مكان للجوء إليه.

وأكد أن حث المدنيين نساء وأطفالا على الانتقال من منطقة مكتظة إلى أخرى، دون وقف إطلاق النار أو مساعدة، أمر مروع وخطير للغاية.

إلى ذلك، حذر من أن تنفيذ هذا الإخلاء بلا ممرات آمنة أو دعم إنساني، ستكون له تداعيات كارثية.

أتت تلك التحذيرات فيما أشارت التقديرات خلال الساعات الماضية إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوبا من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي، وفقا للأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخليا بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه.

وكان الجيش الإسرئيلي حث صباح أمس "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً وعدم العودة قبل إبلاغهم"، في قرار دانته العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، معتبرة أنه أشبه بتهجير قسري للمدنيين وتفريغ للقطاع الذي ضم نحو 2.2 مليون نسمة.

دعت حركة حماس، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف إسرائيل للمستشفيات والأطقم الطبية والمؤسسات الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي "يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية".

كما أضافت أن طلب الجيش الإسرائيلي من الطواقم الطبية في مستشفى "العودة" بشمال غزة الإخلاء والمغادرة "يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش تجاه شعبنا في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل منفردا جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني" وفق تعبيرها.

وكانت إسرائيل قد أمهلت مستشفى "العودة" ساعتين فقط للإخلاء ثم مددتها حتى السادسة من صباح اليوم السبت، الأمر الذي دعا منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق استغاثة إلى العالم، في بيان رسمي لها قالت فيه "أعطت إسرائيل مستشفى العودة ساعتين فقط للإخلاء.. ولا تزال طواقم أطباء بلا حدود تعالج المرضى".

وأضافت المنظمة "إننا لنشجب دون أي لبس هذا العمل، وسفك الدماء المستمر والعشوائي والهجمات على الرعاية الصحية في غزة"، لافتة إلى "أنها تحاول حماية كوادرها ومرضاها".

ويقدم المستشفى الخدمات منذ قرابة 20 عاماً للمواطنين الفلسطينيين في المنطقة الشمالية، وهو متعاقد مع وكالة "أونروا".

وسابقا كانت منظمات إنسانية وطبية أشارت إلى مقتل عدد من المسعفين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 مسعفين منذ السبت الماضي.

جاء ذلك بعد إجرائها تقييماً ومراجعة فنية لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صادق عليها مجلس النواب وسلمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وإجرائها مشاورات مع الأطراف المعنية.

كما أوضحت أن هذه القضايا الخلافية هي "النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".

وأكدت أن هذه القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية "تستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات".

كذلك طالبت "الأطراف الرئيسية إلى وجوب "معالجة القضايا الخلافية بشكل نهائي وحاسم وحلها عبر تسوية سياسية، لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا".
مساع دولية

يشار إلى أنه في هذه الفترة، ثمة مساع دولية لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق، بعد بروز خلافات بين القادة السياسيين حول القوانين الانتخابية.

وفي هذا السياق، يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مسار تفاوضي لحل أزمة الانتخابات، حيث ينوي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية الانتخابات.

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الجمعة إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أن قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.