دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى وصول مساعدات إنسانية «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة وإلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري»، في اليوم الثالث عشر للحرب على القطاع.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها، وبشكل مستدام». وشدد على أن «المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام، وينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل». وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة. وأعلن الرئيس الأميركي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، إنّ السيسي «وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية» عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً إلى «إطلاق سراح الأسرى بلا شروط»، وطالب إسرائيل بتوفير «ممر إنساني بلا عوائق» يسمح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.
قمة دولية
أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستستضيف غداً قمة دولية تعمل على التوصل إلى «وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الغذائية لغزة».
وشدد على ضرورة أن يكون دخول المساعدات «دائماً ومتواصلاً».

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، باستهداف قاعدة التنف عند الحدود السورية العراقية بثلاث طائرات مسيرة. وقال المصدر إنه «تم استهداف قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف ضمن منطقة الـ55 كيلو متر عند الحدود السورية العراقية الأردنية بـ3 طائرات مسيرة». وأضاف أن «التحالف تمكن من إسقاط اثنين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات». وأمس الأول، أفاد مصدر أمني، بأن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مطاراً عسكرياً تشغله القوات الأميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان، بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار بطائرتين مسيرتين. وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بياناً، بشأن تعرض قواتها لهجمات بطائرات من دون طيار في العراق.
وذكرت القيادة، في البيان، أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، دافع الجيش الأميركي ضد 3 طائرات من دون طيار بالقرب من القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق». وأضافت: «في غرب العراق، اشتبكت القوات الأميركية مع طائرتين من دون طيار، مما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، مما أسفر عن إصابة قوات التحالف بجروح طفيفة».

تستمر الاشتباكات على الحدود اللبنانية بين إسرائيل و«حزب الله» بشكل يومي منذ بدء الصراع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. واقتصرت حتى مساء أمس على عدة بلدات على طول الحدود، في وقت حذّر فيه «حزب الله» خصومه من أنه أصبح «أقوى بآلاف المرّات» من ذي قبل، فيما حذرت ألمانيا من سحب قوات «اليونيفيل» وحثت رعاياها، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، على مغادرة لبنان.
وقال «حزب الله» أمس الخميس إن مقاتليه أطلقوا صواريخ على موقع إسرائيلي في قرية المنارة وردت إسرائيل بقصف مدفعي وصواريخ موجهة في أحدث تبادل لإطلاق النار خلال أسوأ تصعيد للعنف على الحدود منذ 17 عاماً. وقال الحزب إن إن 13 من مقاتليه قتلوا حتى أمس في الاشتباكات عبر الحدود التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما هاجمت حركة «حماس» العمق الإسرائيلي وشنت القوات الإسرائيلية هجوماً مضاداً على غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق أمس إن مقاتلين في لبنان أطلقوا اثنين على الأقل من الصواريخ المضادة للدبابات ليصيبا قرية المنارة الحدودية دون وقوع خسائر بشرية، فيما قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» في لبنان إنها أطلقت 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مدينة نهاريا بشمال غربي الجليل للمرة الأولى منذ بدء التصعيد قبل 14 يوماً..

وقال «حزب الله» إنه على استعداد تام للدخول في الصراع مع إسرائيل. لكن مراقبين يرجحون أن هذه الهجمات تهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية مشغولة دون فتح جبهة جديدة كبرى. وبالمقابل حذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، «حزب الله» من تداعيات الدخول في حرب مع بلاده، داعياً إياه إلى النظر لمدينة غزة، أولاً.

إلى ذلك، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس الخميس، من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان.

وعلى وقع التوتر المتصاعد، حثّت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا رعاياها على مغادرة لبنان. وأعلنت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان «تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة».

وأوصت الراغبين في البقاء ب«إعداد خطط استعداداً لحالات الطوارئ».

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصائح السفر الى لبنان. وقالت «تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة».

وفي وقت لاحق أمس الخميس، طلبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها «مغادرة لبنان» داعية إياهم بدورها الى استخدام «خيارات السفر التجارية المتوافرة لمغادرة البلد بأمان». وحذّرت من أن وتيرة الاشتباكات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل «قد تتصاعد في أي وقت».

مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان شهره السابع، تتزايد الكُلفة الإنسانية والمادية التي يدفعها الشعب السوداني كل يوم من دون جدوى من استمرار الصراع، مع تراجع ملحوظ في الاهتمام الخارجي بالبحث عن تسوية، في ظل إصرار طرفي الصراع على الحسم العسكري، وكذلك بروز أزمات إقليمية أخرى، تدفع القوى الخارجية المختلفة نحوها، للحد من تداعياتها الخطرة.

أمام المشهد السوداني الذي تتضاعف تأثيراته على المواطن السوداني ومؤسسات الدولة، تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل هذا الصراع، ومتى ستضع الحرب أوزارها، وهل سيصل طرفا الصراع أو أحدهما إلى مرحلة الإنهاك، لتبدأ مرحلة التسوية أم سيظل السودان يدور في رحى معارك تدمر في طريقها كل مقدرات الشعب السوداني، بما يؤدي إلى وضع كارثي لمستقبل هذه الدولة؟

محاولات السيطرة على المواقع

خلال الأسبوعين الأخيرين، استمرت المواجهات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)؛ حيث تركزت العمليات في أم درمان؛ إذ استهدفت قوات الدعم السريع، معسكرات الجيش والمطار العسكري، وتسببت في نزوح الآلاف من السكان، وبلغ عدد الإصابات بين المدنيين 200 إصابة، كما قُتل ما يقرب من 49 مواطناً، وتوسعت رقعة الحرب بعد توغل قوات الدعم السريع في مناطق جديدة في ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد سيطرتها على منطقة العيلفون على بعد 30 كم شرقي الخرطوم؛ حيث قطعت طريقاً رئيسياً للإمداد كان يعتمد عليه الجيش في نقل الجنود والإمدادات العسكرية، وسيطرت على آخر المداخل المهمة للعاصمة.

كما استمرت المواجهات في إقليم دارفور، خاصة مدينة نيالا، وكذلك ولاية شمال كردفان؛ إذ هاجمت قوات الدعم السريع بلدة «ود عشانا» وأجبرت أعداداً كبيرة من السكان على النزوح، بعدما أعلنت سيطرتها على الحماية العسكرية التابعة للجيش والقريبة من البلدة. كما تسعى قوات الدعم السريع إلى السيطرة على مدينة الأبيض، لموقعها الاستراتيجي الذي يربط إقليمي كردفان ودارفور، كما أن المدينة تضم مطاراً يستخدم في بعض الأحيان للأعمال العسكرية.

انتشار الأوبئة وتدهور اقتصادي

على المستوى الإنساني، أصبح السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، بعد أن تخطى عدد الذين تركوا منازلهم نتيجة الصراع 7.1 مليون شخص، إلى جانب ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 آلاف مع انتشار للأوبئة والأمراض المعدية؛ ومنها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك في عدد من الولايات، ووفاة المئات من المصابين بالأمراض المزمنة، في ظل نقص حاد للعلاجات المنقذة للحياة، وأكياس الدم، والأدوية التي تعالج أعراض المرض والمحاليل والمسكنات، هذا فضلاً عن صعوبات إجراء الفحوص أو التبرع بالدم؛ حيث خرج 70% من المستشفيات عن العمل، وسط توقعات بمواجهة السودان لأزمات صحية وبيئية في ظل صعوبات دفن الموتى.

كما يتوقع البنك الدولي أن يعاني السودان انكماشاً اقتصادياً بنسبة 12% خلال عام 2023، بسبب توقف النشاط الإنتاجي والمصانع، وتدمير البنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، بسبب توقف سلاسل الغذاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، مع تزايد جرائم القتل والنهب واحتلال المنازل وخطف النساء بالقوة، نتيجة الانفلات الأمني.

والسؤال الآن: مع استمرار حالة الاستنزاف التي يعانيها السودان وشعبه خلال أكثر من نصف عام، كيف يمكن إيقاف آلة الحرب في السودان، خاصة أن هذه الحرب لا تقف عند حدود السودان وشعبه الذي يدفع كل يوم كُلفة باهظة لاستمرار الصراع؛ كُلفة تفوق قدراته وقدرة مؤسساته التي تدمر 90% منها في المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع؟، إذا لم تمتلك القوى السياسية في السودان أدوات للضغط على طرفي الصراع، لإيقاف الحرب واللجوء الى الحوار، فعلى القوى الإقليمية خاصة منظمة «الإيقاد» والاتحاد الإفريقي ودول جوار السودان، تلمس طريق لجذب طرفي الصراع نحو الحوار، واستغلال العلاقات التاريخية والقبلية بين دول جوار السودان أو الدول الإفريقية والعربية وطرفي الصراع في سبيل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان؛ ويجب على القوى الإقليمية أن تؤمن بأن دولها وشعوبها ليست بمنأى عن تداعيات الصراع في السودان، وأنها لن تكون بمنأى عن تداعيات الوضع السوداني، مع بروز دعوات للتقسيم أو تشكيل حكومتين.

على القوى الإقليمية أن تعمل على إقناع طرفي الصراع بضرورة وقف الحرب، وعدم التمسك بمعادلة صفرية لإنهاء الصراع، لأن هذه المعادلة ستؤدي إلى خسارة الطرفين، فالشعب السوداني لن ينسى معاناته، وما فقده من أرواح وخسائر، وتحويل أراضي السودان إلى ساحة لمعارك ضارية، مع عدم تجاهل القوى الإقليمية لإشراك القوى السياسية في مبادراتها وتحركاتها حتى تتمكن من الوصول إلى التوافق الوطني الذي يبحث عنه السودانيون منذ نجاح ثورتهم في إبريل/ نيسان 2019.

مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة القوى الدولية وتدخلها في الأزمة السودانية، يخدم في المقام الأول مصالحها الحيوية والتي ليست بالضرورة تتوافق مع مصالح الشعب السوداني أو مصالح الدول المجاورة للسودان؛ بل وتستخدم بعض هذه القوى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، الأزمة في السودان مدخلاً لإعادة تفعيل حضورها في القارة الإفريقية وإقليم البحر الأحمر، وربما تنتظر بعض هذه القوى أن يصل الصراع بالسودان إلى مرحلة التقسيم الحتمي؛ لذلك تطرح هذه القوى حلولاً «غير مجدية» مثل فرض العقوبات على شخصيات مشاركة في الحرب؛ حيث تبنت الولايات المتحدة هذا الاتجاه، وخلال الأيام الأخيرة يقترح الاتحاد الأوروبي تبني هذا الخيار في سبيل إجبار طرفي الصراع على وقف الحرب، إلا أن فرض العقوبات لم يكن البديل الأمثل في الكثير من الأزمات؛ بل إنه في أحيان كثيرة زاد من وطأة الأزمة الإنسانية على الشعوب التي تعاني الأزمات.

يتواصل الجدل حول الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا، في ظل استمرار الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول القوانين التي من المفترض أن يتم اعتمادها.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تدعم إقامة الانتخابات، وفق قوانين عادلة وتوافقية وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لإنجاح أو إقصاء أي طرف.

وأضاف الدبيبة : «موقف الحكومة ثابت ولم ولن يتغير من تحقيق رغبة الشعب الليبي في إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية»

ورأى مراقبون أن تصريحات الدبيبة تصب في اتجاه رفض التعامل مع تلك القوانين، وخاصة مع البند الذي تتضمنه والخاص بتشكيل حكومة جديدة مصغرة تكون قادرة على بسط نفوذها على كامل مناطق البلاد وعلى تأمين الانتخابات والإشراف عليها.

ومن جانبه، أبرز المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الحل والحوار يجب أن يأتي من الليبيين أصحاب الإرادة الحسنة الذين يرغبون حقاً بإخراج البلاد من هذه الأزمة.

وأضاف باتيلي أن جميع أعضاء مجلس الأمن رحبوا بفكرة عقد اجتماع بين جميع الأطراف الليبية، معتبراً أن الحل لتعافي ليبيا لا يمكن إلا من خلال تحمل القادة لمسؤولياتهم.

وأكد على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة موحدة، وليست انتقالية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا وتقود البلاد للانتخابات.

 من جهة أخرى أعرب الأمازيغ والطوارق عن رفضهم للقوانين الانتخابية، وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على رفضه التام للقوانين الانتخابية الصادرة مؤخراً، معتبراً إياها كأن لم تكن لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخاب أعلنت تسلمها قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في الثاني من الشهر الجاري، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية».

وينتظر أن يتواصل السجال خلال الفترة القادمة إلى حين التوصل إلى توافق حول تدشين حوار سياسي جديد من المنتظر أن تدعو إليه الأمم المتحدة خلال نوفمبر المقبل.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ختام لقائهما أمس في القاهرة، إلى «الوقف الفوري للحرب على غزة»، وأكدا رفضهما لـ«سياسة العقاب الجماعي» لقطاع غزة.

وفي بيان مشترك، حذر السيسي وعبدالله الثاني من كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب، وأكدا موقف بلديهما الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانبان على أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

منزلق خطير

وجدد البيان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وحذر من أن عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بكارثة تخشى عواقبها، واعتبر أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.

كما جرى التأكيد في البيان المشترك على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في بيان نشر على صفحة «فيسبوك»، بأن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

تطورات الموقف

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، آخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

وطبقاً للمتحدث، تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس المصري على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

دعت الولايات المتحدة، الخميس، قوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى الكف «فوراً عن قصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين»، في مختلف أنحاء السودان. وكررت في بيان نشرته سفارتها في الخرطوم على موقعها في «فيسبوك»، دعوتها الجيش و«الدعم» إلى وقف القتال «على الفور، والعودة إلى المحادثات للخروج من هذا الصراع عن طريق التفاوض».

وقالت: «إن الوقت حان لوضع حد لهذا الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوداني».

وشدد البيان على أنه «ما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع؛ إذ إن من شأن انتصار أي من الجانبين، فرض خسائر لا تحتمل على البلاد والشعب السوداني».
وعبرت الولايات المتحدة عن «قلق بالغ إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن قوات (الدعم السريع) كثفت من وتيرة القصف في كل من نيالا بجنوب دارفور وضاحية كرري بأمدرمان والمناطق المحيطة بها، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني».

وقالت: «لقد بدأت هذه الحرب الرعناء منذ أكثر من 6 أشهر، وتسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونزوح الملايين ومعاناة هائلة ستوثر على أجيال من السودانيين»، مشيرة إلى أنه «يتحمل الأطفال والنساء وطأة هذا الصراع التي لا يمكن تصورها».

وأعلنت أنها «على علم بالتقارير التي تتحدث عن معارك بين القوات المسلحة السودانية و(الدعم السريع) في مدينة نيالا، وعن احتمال أن تكون قوات (الدعم) قد حاصرت المدينة تمهيداً لشن هجوم» يهدد السكان ويمنعهم من الفرار إلى بر الأمان.

وطالبت الولايات المتحدة طرفي القتال بالالتزام بإعلان «مبادئ جدة» لحماية المدنيين الذي وقّع في مايو (أيار) الماضي، ويشمل السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، وكيانات تابعة له، بمزاعم تورطه والميليشيات القبلية المتحالفة مع قواته، في انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور، وألحقت بها، الأربعاء، عقوبات على رجل الأعمال الإسلامي «عبد الباسط حمزة»، واتهمته ضمن آخرين، بتمويل «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، وتسهيل وصول الأموال إليها، والضلوع في شبكة لتبييض الأموال لصالحها عبر شركة «الرواد للتنمية العقارية» الكائنة بالسودان، إضافة إلى ما أسمته ارتباطاته «طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، وارتباطه بشركات زعيم (القاعدة) أسامة بن لادن».

وتعمل الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية في تيسير المحادثات السياسية بين طرفي القتال من خلال منبر «جدة»؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في محادثات الحل السياسي.

وفي غضون ذلك، أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير»، (الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد)، تشكيل آلية للعون الإنساني؛ «لتسهيل عمل الدول والمنظمات بطريقة شفافة وعادلة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الاشتباكات». وقال في بيان، إنه بسبب «غياب سلطة الدولة والفراغ الإداري بعد اندلاع الحرب، لم تعد للمؤسسات الحالية وغيرها من المنظمات، القدرة والكفاءة بشكل فعال، على تقديم المساعدات على النحو المطلوب».

ومن المهام الرئيسية للآلية، «تحديد المستحقين الحقيقيين للعون الغذائي أو الصحي أو النقدي، ووضع المعالجات المطلوبة في حال حصول انحرافات أو أخطاء»... كما تستهدف تقديم العون الإنساني والمساعدة للنازحين بالداخل، واللاجئين الذين عبروا إلى دور الجوار في الإقليم.

ووفق البيان، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني خطر انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 5 ملايين ونصف المليون نازح جراء القتال المستمر.

صعّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من مواجهته للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، معلناً تمسكه بضرورة التحقيق في الأحداث التي شهدتها بنغازي أخيراً، وأدت إلى «قطع الاتصالات» عن المدينة.

ولم يأتِ الدبيبة على ذكر اسم حفتر، لكنه أعاد الحديث عن مواجهات شهدتها بنغازي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وكانت قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» طرفاً فيها، على أثر اعتقال المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، الأمر الذي وصفه متابعون بأنه «تصعيد في مواجهة حفتر».

وأكد الدبيبة، خلال اجتماع حكومته بطرابلس (الخميس)، «رفضه ضلوع أي جهة عسكرية أو أمنية، أو أي اسم تحت أي شعار، بعزل مدن كاملة عن العالم وقطع الاتصالات عن أهلها، بحجة فرض الأمن، ونقلهم إلى العصور الوسطى».

وتصعيداً للموقف مع جبهة شرق البلاد، طالب الدبيبة النائب العام بـ«فتح تحقيق شامل» في المواجهات التي شهدتها بنغازي، وما أسفر عنها من قطع «متعمد للاتصالات والإنترنت»، وما سببه ذلك من «عزل للمدينة بشكل كامل عن العالم». وقال: «لا تزال الحقيقة غائبة بعد تسييس التحقيقات الأمنية، وإخراجها بشكل لا يقبله عقل ولا منطق».

وكان البرغثي قد انشق عن الجيش الوطني، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر الحالي، محاطاً بمسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة، واعتقله الجيش على أثر ذلك، وقال حينها إن «الهدوء عاد سريعاً» إلى المدينة، وقضية البرغثي «أصبحت أمام القضاء الآن».

وبعد أن وصف الدبيبة ما شهدته بنغازي بـ«التطور الخطير في عزل المدن، واستخدام القوة ضد الشعب وسط أحياء سكنية مكتظة»، تحدث عن الأوضاع في درنة، مشيداً بفرق الإنقاذ والإغاثة محلياً وعربياً ودولياً، ومثمناً على «جهودهم المبذولة للحد من المعاناة» التي خلفها الإعصار «دانيال».

وقال إن جهود حكومته «لا تزال متواصلة في مجابهة تداعيات الكارثة، وفي خطوط متوازية ومراحل مختلفة، من إغاثة وخدمات وإعمار»، موضحاً أن إعادة إعمار درنة وفق رؤية حكومته «لا مجال ولا مكان فيها للتجاذبات السياسية والانتهازين».

كما جدد الدبيبة موقفه من الانتخابات، وقال إنه مع إجراء الاستحقاق بشكل «حر ونزيه، وتجديد الشرعية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق قوانين عادلة غير مفصَّلة لإقصاء أو إنجاح طرف أو فرد بعينه».

في غضون ذلك، تحدثت الحكومة في اجتماعها (الخميس) عن تدارس «قرار إنشاء منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية، وتمدّ الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، بما لا يخالف القوانين الدولية، أو يسبب اعتداء على الحدود البحرية للدول الأخرى». وتزامن ذلك مع دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى إنهاء «دوامة الحكومات الانتقالية والموازية في شرق البلاد وغربها». وقال إن عقد الاستحقاق سيقود إلى «برلمان شرعي وحكومة شرعية، وأجهزة أمنية موحدة، إضافة إلى جيش موحد»، مشيراً في حوار مع فضائية «ليبيا الأحرار» إلى أن الأطراف السياسية الليبية «ترفض الجلوس على طاولة حوار واحدة، بينما تجدهم يغادرون البلاد للقاء القادة الأجانب». وأكد أن إجراء الانتخابات «لا يحتاج إلى سنتين للتحضير». كما أكد أن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن «ليس عليه اعتراض، لكنه سيطرح فرضية إلغاء الأولى في حال فشل الثانية».

ودفاعاً عن موقف البعثة في مواجهة موجة انتقادات تعرّضت لها عقب اعتراضها على بعض بنود قانونَي الانتخابات، قال باتيلي: «لسنا هنا لفرض أي أمر، وإنما من أجل الوساطة، ودعوة القادة لتحمل مسؤولياتهم، بعيداً عن الاعتبارات الجهوية والفئوية والمناطقية».
واتصالاً بالاعتراض على قانونَي الانتخابات، قال المجلس الأعلى للدولة، إن رئيسه محمد تكالة، التقى مساء (الأربعاء) شيوخ وأعيان الطوارق في ليبيا، وناقش معهم أزمات عدة، يواجهها أبناء الجنوب، مشيراً إلى أن الشيوخ والأعيان قدموا أسباب اعتراضهم على القوانين الانتخابية، «التي لم تنصفهم»، بحسب قولهم، بوصفهم «جزءاً من مكونات الشعب الليبي، وهم يطمحون إلى تحقيق العدالة».

حذّر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي لدخول أطراف أخرى ساحة الصراع.

وأجرى باقري اتصالات مع وزراء دفاع قطر وتركيا وروسيا، تناولت آخِر التطورات في قطاع غزة والمنطقة. وقال المسؤول الإيراني لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن «استمرار جرائم الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من بعض الدول، يتسبب في تعقيد الأوضاع، ويمكن أن يؤدي إلى دخول اللاعبين الآخرين ساحة الحرب».

ونسبت «هيئة الأركان الإيرانية» إلى شويغو قوله إن موقف بلاده حول الهدنة ومنع تضرر المدنيين كان «واضحاً»، منتقداً إحباط الدول الغربية مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن». وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، بأن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين المسؤوليْن جولر وباقري. ونقلت عن بيان وزارة الدفاع التركية أن جولر وباقري بحثا آخِر التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى قضايا الأمن والدفاع الثنائية والإقليمية.

بدوره، قال عضو «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضايي، إن إيران «ترصد مشهد الحرب في غزة بدقة». وأضاف: «نعتقد أن الوضع الحالي يجب ألا يستمر، لكن هناك أحداثاً مهمة جداً تحدث ويجب أن نكون مستعدّين». وكان رضايي يردّ على سؤال حول ما إذا تدخّلت إيران في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس»، وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف رضايي أن «النظام الغاصب بدل أن يواجه المقاتلين والعسكريين في الحرب، يقوم بقصف المدنيين العُزّل، ما يحدث جريمة كبيرة. من يتساءل: لماذا يجب أن ندعم فلسطين، يجب أن نجيبه بأن قضية إسرائيل ليست القضية الفلسطينية فقط، لقد تضرر شعبنا من الإسرائيليين»؛ وذلك في إشارة إلى الانتقادات الداخلية لدور إيران في النزاع الدائر بقطاع غزة.

وتابع رضايي: «في حرب صدام على إيران، لعبت أميركا وإسرائيل الدور الأساسي. في اغتيال العلماء الإيرانيين، كانوا السبب الأساسي، من المؤكد دفنوا الاتفاق النووي بمساعدة دونالد ترمب، أينما أرادت إيران إقامة علاقات دولية، لعبت إسرائيل الدور المخرِّب، جرائم هذا البلد بحق إيران كبيرة، والشعب يعلم بها».

من جانبه، أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في «مجلس الأمن» حول غزة، وقال رئيسي إنها «تبيّن حكم النظام القمي على العالم بنسبة 100 في المائة».

ووصف رئيسي ما يجري في قطاع غزة بـ«الإبادة»، وألقى اللوم على الولايات المتحدة ومن يدعمون إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن التطورات في قطاع غزة «ستدمر النظام العالمي الحالي، وستقيم نظاماً عادلاً في العالم»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكان رئيسي قد اتهم الولايات المتحدة، الأربعاء، بأنها «متواطئة في جرائم» إسرائيل، وذلك بعد القصف الدامي على المستشفى في غزة، والذي أسفر عن مقتل المئات. وقال رئيسي، في كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين بدعوة من السلطات في ساحة بوسط طهران، تضامناً مع الفلسطينيين، إن «القنابل التي تتساقط على سكان غزة أميركية... العالم يعتبر الولايات المتحدة متواطئة في جرائم النظام الصهيوني».

وجاء ذلك بعدما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة «مسؤولة» عن القصف الإسرائيلي. وأضاف أن الحرب على قطاع غزة «يجب أن تتوقف فوراً»، محذراً من أنه إذا استمرت إسرائيل في هجماتها «فلن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة».

والاثنين الماضي، حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من احتمال اتخاذ إجراء «استباقي خلال الساعات المقبلة»، ضد إسرائيل إذا مضت واجتاحت غزة. وقال إن إيران لن تتخذ موقف المتفرج إذا لم تقم الولايات المتحدة بكبح جماح إسرائيل.

والخميس، نقلت وكالات إيرانية عن عبداللهيان قوله إن «الولايات المتحدة لا يمكنها تلميع صورة نتنياهو»، واتهم الولايات المتحدة بتقديم الدعم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على قصف مستشفي «المعمداني» في غزة.

وأضاف عبداللهيان أن «دعاة الحرب لا يستطيعون إخراج حماس من غزة». وأضاف: «منذ سنوات كانوا يزعمون نزع أسلحة وتحييد حزب الله، لكنه اليوم في أقوى موقع»، على حد تعبيره.

ووصف الأوضاع في المنطقة بـ«برميل من البارود»، وقال: «آملُ أن نرى نهاية لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد شعب غزة في أقرب وقت». وكان يتحدث عن أجواء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي». وقال عبداللهيان: «كان هناك قلق جِدي في الاجتماع، من اتساع نطاق الحرب».