وافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، على إلغاء المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وقد وافق أعضاء المجلس على القانون بالإجماع بـ156 صوتاً مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وهو أمر لا شك فيه لأنه هو الذي يقف وراء هذه الخطوة.

وأكد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد قبيل التصويت أن هذا القانون "يهدف إلى استعادة التكافؤ في مجال مراقبة الأسلحة النووية".

وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون الأسبوع الماضي. ودعا رئيسه فياتشيسلاف فولودين إلى "الرد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي".

وأعلن بوتين في بداية أكتوبر أن بلاده قد تلغي مصادقته على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رداً على الولايات المتحدة التي لم تبرم النص إطلاقا.

وأضاف: "لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي علينا استئناف التجارب أم لا"، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023.

وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.

وفُتح التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ قط لأنه لم يتم التصديق عليها - وهي خطوة ضرورية لدخولها حيز التنفيذ - من قبل عدد كاف من الدول، من أصل 44 بلدا يمتلك منشآت نووية عند وضعها.

وصادقت على المعاهدة روسيا وفرنسا وبريطانيا لكن خمس دول موقعة على الاتفاقية لم تبرمها، هي الولايات المتحدة والصين وإيران ومصر واسرائيل.

أعلن المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المجموعة القتالية قتلت أكثر من 200 جندي أوكراني في منطقة دونيتسك.

وقال أستافيف "في منطقة دونيتسك، ألحقت مجموعة "الجنوب" القتالية الهزيمة بقوات العدو في مناطق كليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا. وبلغت خسائر العدو أكثر من 200 جندي."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أستافيف أن "قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية قصفت اللواء 77 الأوكراني في منطقة أرتيوموفسك باستخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة."

وقال أستافيف إنه تم تدمير ثلاثة مدافع بولندية الصنع من طراز كراب عيار 155 ملم، ومدفع أمريكي من طراز إم-777 عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر من طراز فوزديكا عيار 122 ملم. وتم إصابة مدفع هاون عيار 120 ملم.

كما أسقطت القوات الروسية تسع طائرات مسيرة معادية في منطقتي زايتسيفو وبيريستوفوي، كما دمرت خمسة صواريخ من طراز هيمارس.

أضربت عشرات آلاف النساء الأيسلنديات، بينهنّ رئيسة وزراء البلاد، الثلاثاء عن العمل للمطالبة بتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين ورفضاَ للعنف ضد المرأة، وفق المنظمين.

وكتب منظمو الحدث الذي حمل عنوان "يوم عطلة المرأة" على موقعهم الإلكتروني "في 24 أكتوبر، جميع النساء في أيسلندا، بينهنّ النساء المهاجرات، مدعوّات للتوقف عن أعمالهنّ، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر".

وجمعت تظاهرة بعد ظهر الثلاثاء عشرات الآلاف من النساء في العاصمة ريكيافيك، في بلد رائد عالمياً في مجال المساواة بين الجنسين.

وقال المنظمون "تضرب النساء طوال اليوم لإظهار أهمية مساهمتهن في المجتمع"، مشيرين إلى أن الأشخاص اللاثنائيي الجنس مدعوون أيضاً للمشاركة.

ولفت منظمو يوم الإضراب هذا إلى إنهم يتوقعون أن يتولى الرجال مسؤولية العمل غير مدفوع الأجر الذي غالباً ما يقع على عاتق النساء.

وأضاف هؤلاء "في هذا اليوم، نتوقع من الأزواج والآباء والإخوة والأعمام أن يتحملوا المسؤوليات المتعلقة بالأسرة والمنزل، على سبيل المثال: إعداد الإفطار والغداء، وتذكّر أعياد ميلاد الأقارب، وشراء هدية للحموات، وتحديد موعد مع طبيب الأسنان للأبناء".

وقالت عضو اللجنة المنظمة ستاينون روغنفالدسدوتير لوكالة فرانس برس إن الأيسلنديات نظمن يوم الاحتجاج ست مرات منذ عام 1975، لكنّ هذه المرة الثانية فقط منذ عام 1975 التي ينظمن فيها إضرابا ليوم كامل.

وقالت إن نحو 90 بالمئة من نساء أيسلندا شاركن في أول احتجاج عام 1975، في حدث "ارتدى أهمية بالغة".

وتوقفت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير عن أداء مهامها الثلاثاء، وشاركت في تظاهرة ريكيافيك، بحسب ما أفاد مكتبها لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الحكومة "إنها لن تؤدي واجباتها الرسمية، وفي هذا الصدد، تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء" من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وتصدرت أيسلندا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، تصنيفات الدول التي تتمتع بالمساواة بين الجنسين على مدى السنوات الـ14 الماضية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تغطي معاييره الأجور ومستويات التعليم والصحة.

وبلغ متوسط الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء 10,2 بالمئة في عام 2021، بحسب إحصاءات أيسلندا.

وقالت لينا بيترا ثورارينسدوتير (45 عاما)، وهي رئيسة قسم السياحة في مجموعة العلامات التجارية والتسويق "بيزنس أيسلندا"، لوكالة فرانس برس "علينا أن نبقى في حال من اليقظة دائماً عندما يتعلق الأمر بحقوقنا".

تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس بعد الهجمات المباغتة التي شنتها الحركة مؤخرا، مما أثار تساؤلات عن مصير قطاع غزة إذا نجح الجيش الإسرائيلي بالفعل في تحقيق ما تعهد به.

ويقول المحلل الاستخباراتي الأمريكي السابق بول بيلار في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن الغضب والتعطش للانتقام لا يفضيان إلى صنع سياسات سليمة، وأن ذلك كان وبشكل غير مفاجئ ومفهوم، المشاعر السائدة في إسرائيل منذ هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر. والعواطف هي الآن الدوافع الرئيسية للسياسة الإسرائيلية. وسوف تكون السياسات الناتجة عن ذلك أكثر تنفيسا عن الغضب منها عقلانية.

ووفقا لمبدأ قديم، فإن تعريف الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارا مع توقع نتيجة مختلفة. ويرى بيلار أن هذا القول وثيق الصلة بتاريخ إسرائيل العنيف مع قطاع غزة.

 وقد شكلت إسرائيل حصارها الخانق للأراضي من خلال تدميرها بشكل دوري بغزوات برية وهجمات جوية، وعلى الأخص في 2008-2009 و2014. وتكبدت إسرائيل تكاليف باهظة وتكاليف أكبر للسكان الفلسطينيين في غزة. ولم يوفر ذلك السلامة والأمن لأحد، ولا حتى إسرائيل، كما تظهر تصرفات حماس هذا الشهر.

ولم تكن تلك العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة ردا على أي شيء مماثل سواء في التأثير الجسدي أو النفسي لهجوم حماس في 7 أكتوبر. وهكذا، قد يقول البعض إنه مع الغضب والدافع الإضافيين، ستكون هذه المرة مختلفة، فبدلا من مجرد جز آخر للعشب، إذا استخدمنا العبارة الإسرائيلية المفضلة، فإن غزوا بريا جديدا لغزة سيكون بمثابة تمزيق للعشب.

ولكن لا يوجد سبب يجعلنا نتوقع أن تكون النتيجة الأساسية مختلفة. وكلما كان أي غزو إسرائيلي جديد أكثر تدميرا، كلما زاد الغضب والاستياء، وزاد تأجيج العنف ضد إسرائيل في المستقبل.

ويأتي ذلك ناهيك عن الغياب الواضح لأي خطة لإحلال النظام والحكم الرشيد بشكل مقبول في قطاع غزة، حتى لو كان من الممكن تدمير حماس. كما أنه لا يصل إلى ما يجب أن يكون محل اعتبار رئيسي لأي شخص لديه حس إنساني، وهو أن الغزو البري سيضاعف معاناة الفلسطينيين الأبرياء، التي تقاس بالفعل، من بين أمور أخرى، بآلاف الوفيات الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية، وهو عدد ضحايا أعلى بكثير مما ألحقته حماس بإسرائيل.

ويقول بيلار "إن الحديث عن "تدمير" حماس، مع أو بدون غزو بري إسرائيلي لقطاع غزة، يغفل الأسئلة الأكثر أهمية حول ما هو مطلوب لتحقيق أمن أفضل للإسرائيليين ولغيرهم في ذلك الجزء من الشرق الأوسط. ويعتبر الكثير من الحديث حول تدمير حماس، تلك الحركة نوعا من الشر الأزلي، مع تعطش للدماء وكراهية إسرائيل التي ظهرت من خلال جيل عفوي، ومن ثم فإن القضاء عليها من شأنه أن يحل مشكلة أمنية كبيرة".

ويرى بيلار أن لدى حماس خيارا أخلاقيا ويجب إدانتها على ما فعلته في 7 أكتوبر، بغض النظر عما حدث قبل ذلك الحدث. لكن حماس اليوم هي جزء من صراع أكبر بكثير دام عقودا جلب الكثير من المعاناة لكلا الجانبين. إن فكرة الشر الأزلي تتجاهل بقية هذا الصراع الأكبر، بما في ذلك تاريخ حماس وسياسات إسرائيل والجهات الفاعلة الأخرى تجاهها.

ومن غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كان حتى الغزو البري غير المقيد، مع القتال الوحشي في أزقة وأنفاق غزة، يمكن أن يدمر حماس كمنظمة. ومن المؤكد أن هذا لن يدمرها كمفهوم للمقاومة العنيفة للاحتلال، والفصل العنصري في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من تقرير المصير.

وطالما استمرت هذه الظروف، وإذا تم تدمير حماس، فإنه يمكن استبدالها بجماعة أخرى بنفس العنف، وربما أسوأ من ذلك. والواقع أنه حتى حماس قبلت ذات يوم الوسائل السلمية للسعي إلى السلطة، مثل الانتخابات الحرة. وقد لا يكون خلفاؤها المفترضون كذلك.

وأخيرا يرى بيلار أن لدى إسرائيل أيضا خيارا أخلاقيا، ومهما كانت المعاناة التي تلحقها بالأبرياء في قطاع غزة، سواء من الجو أو على الأرض، وسواء من الذخائر أو الحصار، يجب الحكم عليها وفقا لذلك، بغض النظر عما حدث من قبل.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال عاجزة عن توزيع الوقود والإمدادات الصحية الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح على المستشفيات الكبرى في شمال غزة بسبب عدم توافر الضمانات الأمنية اللازمة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى يمكن إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وذكرت أنه من المرافق التي تنتظر إمدادات المنظمة والوقود في شمال غزة مستشفى الشفاء وقد اقتربت نسبة إشغال الأسرّة فيه من 150%، أما المستشفى الإندونيسي، فقد اُضطر أمس إلى إيقاف بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، وهو الآن يعمل بقدرات محدودة، وهناك أيضًا مستشفى الصداقة التركي، وهو المستشفى الوحيد لعلاج الأورام في قطاع غزة، الذي لم يعد يعمل بالكامل بسبب نقص الوقود، مما يعرض نحو 2000 مريض بالسرطان للخطر.

وإضافةً إلى المستشفيات التي اضطرت إلى الإغلاق بسبب التلفيات والهجمات، فقد توقف حتى الآن 6 مستشفيات عن العمل في مختلف أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الوقود، وما لم يتم توصيل الإمدادات بالغة الأهمية من الوقود والمزيد من الإمدادات الصحية على وجه السرعة إلى غزة، فإن آلاف المرضى الضعفاء سيتهددهم الموت أو المضاعفات الطبية بسبب توقف الخدمات الحيوية لعدم توفر الكهرباء.

 ومن بين هؤلاء، يوجد 1000 مريض يعتمدون على الغسيل الكلوي، و130 طفلًا مبتسرًا يحتاجون إلى صور مختلفة من الرعاية، ومرضى في الرعاية المركزة أو يحتاجون إلى جراحة ويعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على توفر الكهرباء.

وأضافت أن المنظمة قامت يوم 23 أكتوبر الجاري بدعم من الأونروا، بتسليم 34 ألف لتر من الوقود إلى أربعة مستشفيات رئيسية في جنوب غزة وإلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم خدمات الإسعاف التي تقدمها، ولكن هذه الكمية لا تكفي إلا لاستمرار عمل سيارات الإسعاف والوظائف الحيوية في المستشفيات لمدة 24 ساعة أو أكثر بقليل.

وبعض الأدوية والإمدادات الصحية المقدمة من المنظمة تسلمتها أربعة مستشفيات رئيسية وفي جنوب غزة، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على اثنين من مرافقها الصحية وطواقم الإسعاف التابعة لها.

وتقول فرق المنظمة التي تتولى تسليم الإمدادات إن العاملين الصحيين شعروا بارتياح كبير لوصول الإمدادات، وأنهم أخذوا صناديق منها من الشاحنات مباشرةً إلى غرف العمليات حيث كان الأطباء يجرون عمليات جراحية بدون تخدير أو غير ذلك من اللوازم الجراحية الأساسية.

وبحسب المنظمة الدولية يعيش أهل غزة وضعًا بائسًا، وسيصل إلى مرحلة الكارثة ما لم يتيسر الاستمرار في توصيل المزيد من الوقود والإمدادات الصحية والمساعدات الإنسانية بأمان. وتكرر المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية من أجل توصيل الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة.