أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس):"استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها"

تحتضن المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، قمة عربية طارئة في الرياض بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية وسط آمال بنجاحها في اتخاذ موقف قوي يقود إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعمها إنسانياً.
وتعد قمة اليوم، هي القمة العربية الطارئة الـ15، من إجمالي 62 قمة عربية تم عقدها منذ تأسيس الجامعة العربية في 22 مارس 1945، كما تعد ثاني قمة عربية تستضيفها السعودية خلال 6 شهور بعد القمة العربية العادية الـ 32 التي عقدت في جدة في مايو الماضي، وثالث قمة عربية طارئة تستضيفها المملكة. كما تأتي هذه القمة قبل يوم من قمة إسلامية طارئة تعقد غداً الأحد بالرياض لدول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث التصعيد الجاري في غزة.
وفي السياق، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع الشيخ تميم بن حمد الذي زار مصر أمس. وأوضح البيان أن «الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد تناولت التصعيد العسكري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات إقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطرة وغير محسوبة».
وأضاف أن «الطرفين بحثا أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزف الدم حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة».
بدوره، أدان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، ما يشهده قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة وقف الحرب والتهجير القسري.
وقال ولي العهد السعودي، في كلمة خلال افتتاح أعمال القمة السعودية الأفريقية الأولى، بالرياض، بحضور قادة ورؤساء دول أفارقة: «ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني». وأضاف: «نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام».
واعتبر محللون وخبراء سياسيون أن القمتين العربية والإسلامية، تمثلان ضغطاً دولياً لوقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى هدنة إنسانية لإتاحة نفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني.
واعتبر الباحث السياسي السعودي فيصل الصانع أنه في ظل تفاقم الأوضاع على الأرض في غزة وتصاعد كثافة الهجمات الإسرائيلية واستمرار سقوط الضحايا وخروج أكثر من نصف مستشفيات القطاع عن الخدمة، تتجه الأنظار إلى الرياض التي دعت إلى عقد قمتين عربية وإسلامية لبحث الأوضاع والتصعيد.
وأوضح الصانع، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه القمم بالتأكيد ستخلص إلى ضغط سياسي على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة الفلسطينيين الإنسانية نتيجة العدوان ومنع متطلبات الحياة عنهم.
وفي سياق متصل، ذكر الخبير العسكري السعودي العميد عبدالله العسيري، أن المملكة منذ اليوم الأول للحرب أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه حتى ينال حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية.
وأضاف العسيري لـ«الاتحاد»، أن «إسرائيل لم تبال بالتحذيرات وصوت العقل من أجل وقف الحرب في غزة وشددت من عملياتها العسكرية». وشدد على أن هذه القمم تأتي في ظل ظروف بيئية سياسية إقليمية ودولية مضطربة وغامضة.
وذكر المحلل السياسي والاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة، أن القمتين اللتين تعقدان في السعودية تساهمان بتوحيد الرؤى على المستويات العربية والإسلامية، موضحاً أن هناك حراكاً دبلوماسياً واسعاً لخلق كتلة موحدة في هذه المرحلة التي تعيشها غزة لنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. وأضاف السبايلة لـ«الاتحاد»، أن هذه المحاولات يمكن أن توسع عدد الدول وتوحد الموقف وتزيد عدد الأصوات الضاغطة لوقف الحرب على غزة.
بينما رأى المحلل السياسي السعودي وجدي القليطي، أن السعودية تحاول من خلال القمم الضغط على المجموعة الدولية خاصة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، أن تكثيف الحراك العربي في الأيام الأخيرة يهدف لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، لافتاً إلى أن إطلاق سراح الأسرى بين طرفي النزاع ربما يمهد لآلية لفرض هدنة إنسانية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع.
وأضاف الرقب لـ«الاتحاد» أن كثرة المبادرات العربية التي تتسق مع نظيرتها الأجنبية لوقف التصعيد في غزة تحاول حلحلة الأوضاع والعنف المتصاعد.
واعتبر الرقب أن التشاور العربي المستمر يقرب الوصول لوقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

تمكنت قوات الأمن العراقية من القبض على 11 إرهابياً في مناطق مختلفة من محافظة نينوى بعمليات استخبارية دقيقة. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان ، أن الإرهابين مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي وقيامهم بأعمال إرهابية، مضيفة أنه تم تسليم الإرهابيين للجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم وفق القانون.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات، اعتقال متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد. وذكرت الوكالة في بيان أنها «تلقت معلومات استخبارية دقيقة، تضمنت قيام إرهابي مطلوب بانتحال شخصية وهمية واسم مستعار من خلال قيامة بتزوير هوية والتنقل بين المحافظات».وأضافت أنه «تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات اللازمة، ونظراً لصدور مذكرة قبض أصولية بحقه، نفذت مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ مداهمة للمكان المتواجد فيه، والقت القبض عليه».

شن «حزب الله»، مساء أمس الجمعة، هجوماً بثلاث مسيرات تجاه القوات الإسرائيلية، وتحقيق إصابات مؤكدة، في هجوم، هو الثاني من نوعه منذ السابع من أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي الهجوم واعترف بإصابات خمسة جنود على الأقل، كما قصف بلدات ومواقع واستهدف مستشفى جنوبي لبنان، بالتزامن من تأكيد منسق أممي وجود مؤشرات مقلقة حول تصاعد حدة التوتر في جنوب لبنان.

ووسط تفاقم القصف المكثف والضربات النوعية، ذكر الحزب أن المسيرة الأولى استهدفت ثكنة «يفتاح قديش»، بينما استهدفت المسيرتان الأخريان تجمعاً لجنود شرقي مستعمرة ‏حتسودت. وأكد الجيش الإسرائيلي تسلل المسيرات الثلاث من لبنان، قائلاً إنه اعترض الثالثة.
وأعلن «حزب الله» أيضاً مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية الشهر الماضي، لترتفع حصيلة خسائره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصراً. وقالت مصادر لبنانية إن 6 من هؤلاء الضحايا سقطوا في ضربة إسرائيلية على سوريا.

وفجر أمس، شنّت إسرائيل ضربات في سوريا قالت إنها جاءت رداً على استهداف طائرة مُسيّرة، أمس الأول الخميس، مدينة إيلات.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس، مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات بسبب عدم انفجار القذيفة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية ب «سقوط قذيفة مدفعية معادية (إسرائيلية) عيار 155، في باحة مستشفى ميس الجبل الحكومي، دون أن تنفجر بفضل العناية الإلهية».

ولفتت إلى أن «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (خاص) عملت على إخلاء عائلة في ميس الجبل بعد تعرّض المنزل للقصف ومعلومات عن إصابة طفيفة». وأشارت الوكالة إلى أن قصفاً إسرائيلياً استهدف تلة الحمامص مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية. وأفادت الوكالة أيضاً بقصف مدفعي على منطقة اللبونة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

من جهة أخرى، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، أن هناك مؤشرات مقلقة حول تصاعد حدّة التوتر في لبنان.

وأضاف ريزا، في بيان أمس، أن جنوب لبنان شهد هجمات مثيرة للقلق، أسفرت عن وقوع ضحايا من ضمنهم نساء وأطفال وطواقم إعلامية. وبحسب ريزا، فإنه لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنى التحتية العامة والأراضي الزراعية، ما أجبر أكثر من 25 ألف شخص على النزوح.

وأكد ريزا ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملون بالمجال الإنساني والطبي، أينما كانوا، وحماية الأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والأراضي الزراعية والمستشفيات».

تبادلت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها في طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان في بنغازي، الاتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، فيما أجرت جهات فاعلة في المجتمع المدني بالمغرب وليبيا حواراً إنسانياً وعلمياً، طُرحت خلاله أسئلة حول أهمية الصحة النفسية، خاصة بعد الكوارث الطبيعية، كما قُدمت دعوة إلى الضغط على الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للضحايا.

فقد حمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الحكومة المكلفة من البرلمان، مسؤولية ارتفاع الدولار، قائلاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأول الخميس، إن أسباب انخفاض الدينار أمام الدولار في السوق الموازية تعود إلى الإنفاق الموازي الذي تجاوز 15 مليار دينار، وذلك في إشارة إلى إنفاق حكومة الشرق.

كما أضاف الدبيبة أن الإنفاق الموازي يستمد من أموال المواطنين المودعة في المصارف التجارية، مشيراً إلى أنه يهدد سوق العملات الصعبة، لأنه لا يخضع لعمليات الرقابة والمساءلة، فيما رد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد على هذه الاتهامات قائلاً إن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي «أمر مفتعل ولا مبرر له، كون المصرف المركزي مستمراً في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة وبالسعر المحدد رسمياً».

واتهم حماد في بيان، مساء الخميس، حكومة الدبيبة بإهدار المال العام، وممارسة التضليل، وتسويق الأوهام من خلال وعودها للشعب الليبي، مشدداً على أن استمرارها في السلطة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.

كما لفت إلى أن الاتهامات الموجهة لحكومته هي «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، مردفاً أن حكومته ومنذ منحها الثقة من البرلمان تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة.

يشار إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية تخطى، الثلاثاء الماضي، حاجز ال6 دنانير ليبية للدولار الواحد، قبل أن ينخفض سعره تدريجياً ويصل، أمس الأول الخميس، إلى 5.7 دينار.

من جهة أخرى، تبادلت مجموعة مغربية، ضمت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وباحثين جامعيين، الخبرات والمبادرات مع خبراء ليبيين في مجال الصحة النفسية، بعد كارثة الفيضانات في ليبيا، في الحوار الذي جرى مساء أمس الأول الخميس، وفق موقع «موروكو وورولد نيوز».

وشهد الحوار حضور رئيس المنظمة المغربية «شباب من أجل السلام» زكريا الهامل، ورئيس مؤسسة «تيزغار» الليبية موسى علي وانتيتي، اللذين رعيا عملية تبادل المعرفة والخبرات بين المغرب وليبيا في هذا الإطار.

وجرت فعاليات الملتقى الذي يحمل اسم «الصحة العقلية للجميع» عبر الإنترنت، حيث تبادل ممثلو المجتمع المدني الليبي والمغربي تجاربهم في العمل في مجال الصحة النفسية بعد الكارثة، والبرامج والمجموعات المستحدثة لدعم الضحايا اجتماعياً وعقلياً.

إلى ذلك، أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أمس الجمعة، إنقاذ إحدى سفنها 28 مهاجراً غير شرعيين كانوا في حاجة ماسة للمساعدة. وعثرت السفينة أنوار ليبيا على قارب مطاطي على متنه المهاجرون قبالة ساحل طرابلس. وأضاف بيان للشركة أن المهاجرين جميعهم يحملون الجنسية السورية وبينهم نساء وأطفال.

أعلنت الحكومة السودانية أمس الجمعة مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني في هجمات شنتها قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور، فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد اشتداد المعارك في الشهر السابع من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي أمس الجمعة إن قوات الدعم السريع «قامت خلال الأيام الماضية بتصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور وقتل أكثر من أربعة آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت».

وتابعت الوزارة أنه «تم تهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسرياً من مناطقهم»، متهمة قوات الدعم السريع باتباع استراتيجية مقصودة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها الأصليين وتوطين عناصرها ومقاتليها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها قوات الدعم السريع وإجبار الجهات التي تدعمها بالسلاح والمرتزقة على التوقف عن ذلك.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) قد أعلنت في وقت سابق أنها تتقصى بشأن تقارير تفيد بارتكاب ميليشيات عربية متحالفة مع الدعم السريع انتهاكات شملت القتل بحق قبيلة المساليت في منطقة «أردمتا» بغرب دارفور، فيما قالت كتلة ثوار ولاية غرب دارفور، وهي تجمع مدني يضم ناشطين مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان صحفي أمس الجمعة «نؤكد استمرار الدعم السريع في استباحة أردمتا بالجنينة ومقتل وإصابة نحو 5 آلاف شخص».

وأضافت أن «عدد القتلى بلغ نحو ألفي قتيل، فيما بلغ عدد المصابين نحو 3 آلاف، هناك إبادة جماعية تحدث للمدنيين في غرب دارفور».

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة أمس الجمعة من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان، «قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في أردمتا في غرب دارفور وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع».

وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف وليام سبيندلر خلال مؤتمر صحفي أن هؤلاء الأشخاص قتلوا «في الأيام القليلة الماضية».

وقال المفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان «قبل عشرين عاماً أصيب العالم بصدمة من الفظائع الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، نخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة».

وأضاف أن «الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للمدنيين من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لتجنب كارثة جديدة».

وتقول المفوضية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف جنسي وتعذيب وقتل تعسفي وابتزاز المدنيين واستهداف المجموعات العرقية، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن آلاف النازحين أجبروا على الفرار من مخيم في الجنينة.

وتستعد المنظمة لتدفق جديد للاجئين إلى تشاد.

وتشير إلى أن «أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة»، موضحة أن «أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة الأسبوع الماضي وحده - وهو عدد ربما يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد».

تحدثت تقارير إسرائيلية عن صفقة مرتقبة لتبادل مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس»، مقابل هدنة إنسانية داخل قطاع غزة، فيما تستمر الضغوط الداخلية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على محادثات بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس»، إنه «لا يوجد اتفاق أو صفقة حتى الآن، هناك محادثات متواصلة منذ أيام طويلة. نحن نسعى لاستغلال كل فرصة من أجل استعادة (الأسرى)»؛ وفقاً لما أوردت القناة 13 العبرية.

ونوّه مسؤولون إسرائيليون بأن المحادثات تتركز حول «صفقة أسرى»، تتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، وليس صفقات صغيرة. بينما أكدت مصادر التوافق على إطلاق سراح أسيرات وأطفال فلسطينيين لدى إسرائيل مقابل 100 أسيرة وطفل لدى «حماس». وأضافوا: «نحن معنيون في صفقة أسرى كبيرة، وعلى استعداد لدفع ثمن مقابل ذلك، علماً بأنه لا اتفاق حتى الآن. ومع ذلك، المحادثات مستمرة بموازاة القتال».

على المستوى الفردي، تؤيّد العائلات، بشكل متزايد، فكرة تبادل الأسرى مع «حماس»؛ لإعادة ذويهم. لذا، يتطلب من نتانياهو العمل أولاً على إنجاز ملف الأسرى بأي طريقة. غير أنه جدّد، قبل يومين، رفضه وقف إطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى.

عادت منطقة «أبيي» الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى سطح الأحداث الساخنة في الخرطوم، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من اقتراب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية من حدودها.

وتقع منطقة «أبيي» الغنية بالنفط بين ولايتي غرب كردفان السودانية ومقاطعة شمال بحر الغزال الجنوب سودانية، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا» 2005، أصبحت المنطقة خاضعة لحكم مشترك بين شمال السودان وجنوبه.

ونص ما عرف بـ«بروتوكول أبيي» (فصل في اتفاقية السلام الشامل) على إجراء استفتاء بحدود عام 2011 يتم بموجب نتائجه إلحاق المنطقة بالشمال أو الجنوب، وتقسيم عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان وقتها، فضلاً عن حسم حقوق الرعاة في المرعى بجنوب السودان.

وتزعم كل من الدولتين تبعية المنطقة لها، ففي جنوبها تعيش قبائل «دينكا نقوك» الجنوبية، وشمالها قبيلة المسيرية السودانية الرعوية، وتأتي أهميتها من كونها «غنية بالنفط».

وقضت محكمة التحكيم الخاصة بأبيي في يوليو (تموز) 2009 بتقسيم المنطقة بين المجموعتين، ونشرت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام في أبيي عرفت اصطلاحاً بـ«يونيسيفا»، للفصل بين دينكا نقوك والمسيرية، وخفض حدة التوتر الذي قد يتجاوز حدود النزاعات المحلية لنزاع بين الدولتين، لكن النزاع ظل قائماً ولم يجرِ الاستفتاء بعد.

والأسبوع الماضي، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، حنا سروا تيته، من اقتراب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» من منطقة أبيي، وتهديدها وتأثيراتها على علاقات السودان وجنوب السودان وما قد يترتب عليه من عواقب أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.

وعلى خلفية هذه التحذيرات ندّدت «الحركة الديمقراطية لأبيي» بوجود نحو 200 من أفراد قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وشرطة جنوب السودان، ونحو 60 من أفراد شرطة السودان، وعدّته مخالفاً لقرار مجلس الأمن 1990 لسنة 2011، وعدّت هذا الوجود إعاقة لجهود نزع السلاح في أبيي.

وقالت الحركة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، الجمعة، إن وجود هذه الأعداد من قوات الدولتين «يعد مخالفة صريحة للترتيبات الأمنية المؤقتة» التي نصت على إعادة انتشار القوات العسكرية خارج حدود منطقة أبيي، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2046 لسنة 2012، الذي طالب بإخلاء وجود الطرفين العسكري من المنطقة.

وطالبت «الحركة الديمقراطية لأبيي» بتنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، والحد من الإجراءات الأحادية من الدولتين، وتسريع إنشاء الإدارة والمجلس التشريعي والشرطة وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي.

وحضّ مجلس الأمن، السودان وجنوب السودان على تسريع نزع السلاح من أبيي، وإجلاء قواتهما من المنطقة، وفقاً لإحاطة وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، للمجلس بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونيسيفا»، فإن الصراع السوداني أوقف مبادرات الحوار بين البلدين فيما يتعلق بالوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود.

وقال لاكروا إن الأزمة السودانية فاقمت الوضع في أبيي، وتدفق إليها آلاف النازحين، وهو الأمر الذي أكده القيادي في «الحركة الديمقراطية لأبيي»، منيانق ألي، إذ إن المنطقة تأثرت باستقبال أعداد كبيرة من النازحين والفارين من الحرب من جنوب السودان والسودان، إضافة إلى أبناء المنطقة الذين كانوا يقيمون في الخرطوم. وأضاف: «رغم هدوء الأوضاع في المنطقة نوعاً ما، فإنها منذ فبراير (شباط) الماضي، أصبحت ساحة حرب بين دينكا أبيي، ودينكا تويج من ولاية واراب التابعة لجنوب السودان».

قال مصدران أمنيان إن عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأميركية و«جهاز مكافحة الإرهاب» العراقي، قرب مدينة الموصل بشمال العراق، اليوم الخميس، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة، دون وقوع إصابات.

ولم يردّ متحدثون باسم السفارة الأميركية في بغداد، والقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة المتمركزة في العراق، على طلب للتعليق.

وأضاف مصدران أمنيان، لوكالة «رويترز»، أن طائرة مسيّرة مسلّحة استهدفت قاعدة «الحرير» الجوية، التي تستضيف قوات أميركية في أربيل بشمال العراق، اليوم الخميس، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الخميس، تنفيذ 3 «عمليات منفصلة» ضد قاعدة «عين الأسد»، التي توجد فيها قوات أميركية، بغرب العراق.

وقالت الفصائل، في بيان، إن العمليات جرت «بأسلحة مختلفة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر». كما أعلنت الفصائل مسؤوليتها عن استهداف قاعدة «الحرير»، التي تتمركز فيها أيضاً قوات أميركية في أربيل بشمال العراق. وذكرت أن الاستهداف جرى بطائرتين مسيّرتين «أصابتا أهدافهما بشكل مباشر».

وكانت الفصائل العراقية، المنتمية إلى ما تُسمى «المقاومة الإسلامية في العراق»، قد أعلنت أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، وعدّت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافاً لها، حيث نفّذت عمليات قصف متواترة على بعض تلك القواعد، ومنها «عين الأسد» غرباً، قرب الحدود السورية، و«الحرير» الواقعة في محافظة أربيل شمال البلاد.

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، إن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة «لم يحقق أي نتيجة، وكان الفشل هو نتيجته المحتومة».

وأضاف أوحيدة لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة)، موضحاً أن هذا اللقاء «كان محكوماً عليه بالفشل، وهو ما حدث بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور بيان عنه، وما خرج جاء للتغطية فقط على عدم التوصل إلى نتائج، وكان مجرد تصريح سياسي لا فائدة منه». وتابع أوحيدة مبرزاً أن تكالة ذهب إلى القاهرة بقناعة مبدئية بأنه «ربما يريد العودة إلى نقطة الصفر فيما يخص القوانين الانتخابية، وهذا شيء غير ممكن، لأن هذه القوانين بشكل دستوري وقانوني قد صدرت، ولا يحق لأحد الآن أن يرفضها».

وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب قد أعلن في بيان عن لقاء جمع بين رئيسه ورئيس المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي في القاهرة، بغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين. وأوضح أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى «حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه». واتهم أوحيدة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأطرافاً أخرى بعرقلة إجراء أي انتخابات. وقال بهذا الخصوص إن «كل المستفيدين من الأوضاع الحالية، الذين يحققون مكاسب سياسية ومالية، مثل حكومة الدبيبة، يعرقلون العملية الانتخابية، والدبيبة نفسه أعلن صراحة أنه لا يقبل بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب، ولن يسلم السلطة إلا إلى سلطة منتخبة، وهو في الأصل يعارض إقامة الانتخابات، وقد عرقلها في السابق». كما وجّه أوحيدة أصابع الاتهام أيضاً إلى المجلس الرئاسي والمجموعات المسلحة «الذين يمثلون آيديولوجيات بعينها ويخافون على أوضاعهم بعد أن يسيطر الشعب على الدولة عبر انتخابات حقيقية، وللأسف هناك دول خارجية تدعم هذه المجموعات».

* مجلس النواب منفتح على الجميع

وأعرب أوحيدة عن انفتاح مجلس النواب الليبي على التعاون مع الجميع من أجل مصلحة ليبيا، وقال: «ليس لدينا فيتو على أحد، نحن نتمنى من الجميع أن يساعدونا على حل هذه الأزمة، ودول كثيرة ساعدت ليبيا منذ ثورة 17 فبراير (شباط) أو بعد ذلك مثل قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة». وحول زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر وتركيا، قال أوحيدة: «هذه الزيارة تمثل قناعاته الشخصية لأن مجلس النواب لم يقرر ذلك، ونتائجها ستكون مرهونة به وحده».

وأشاد بالدور المصري تجاه بلاده قائلاً: «مصر هي الدولة الوحيدة التي نراها تسعى إلى إتمام أي توافق، والوصول لانتخابات، غير ذلك، كل الدول الآن تتلاعب بأزمة ليبيا وكثير منها لديه أجندة للأسف، أي مصالح ربما يرون أنها تتعارض مع استقرار ليبيا».

في خطوة تعبّر عن التضامن والدعم لأهالي غزة، خرج، اليوم الجمعة، العشرات من المحتجّين في مدينة درعا البلد، جنوب سوريا، في وقفة احتجاجية مركزية، حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات الثورة السورية ولافتات تندّد بالقصف الإسرائيلي العنيف والمجازر التي تطول الأبرياء في غزة، وتطالب بخروج إيران و«حزب الله» من المنطقة.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية في درعا بدعوة من مجلس عشائر درعا، في حين أفادت مصادر محلية في مدينة درعا البلد بتجمُّع المحتجّين في ساحة المسجد العمري، عقب صلاة الجمعة، حيث ألقى عدد من المتحدثين كلمات مؤثرة تعبّر عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومطالبتهم بوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء حصار غزة.

ورفعت هتافات تطالب بالحرية والعدالة، مطالبين بإسقاط المنظومة الحاكمة في سوريا، وخروج إيران و«حزب الله» من المنطقة. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أهمية توحيد الصفوف العربية والدولية لمواجهة الظلم والاحتلال، وتحقيق السلام والعدالة بالمنطقة، والمطالبة بإنهاء العدوان واحترام حقوق الإنسان، كما أعربوا عن استنكارهم القمع والانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي في غزة، ونادوا بتحقيق التغيير الحقيقي في سوريا وإخراج إيران و«حزب الله» من المنطقة.

مظاهرات السويداء
وأفادت «شبكة السويداء 24» باستمرار خروج الأهالي في محافظة السويداء، جنوب سوريا، لليوم 86 على التوالي، بوقفة احتجاجية مناهضة للنظام السوري، وتطالب بالتغيير السياسي في سوريا، وعبّروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وتجمعت أعداد كبيرة وسط مدينة السويداء، صباح الجمعة، في ساحة السير التي باتت تُعرَف محلياً باسم «ساحة الكرامة»، حيث شهدت المدينة حضور مختلف التجمعات والفئات المهنية والثقافية للمطالبة بالتغيير السياسي وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وسط حضور لافت لتجمُّع القطاع الصحي من أطباء وممرّضين وصيادلة وقطاع التعليم.