رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار مجلس الأمن، أمس، الدعوة إلى سلسلة من فترات التوقف الإنسانية لعدة أيام في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ حياة الأطفال الذين تحملوا وطأة هذه الحرب.

ووصفت بعثة الإمارات في مجلس الأمن، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، القرار بأنه «يشكل خطوة أولى مهمة في استجابة المجلس لهذه الحرب»، مضيفةً: «نحن ممتنون للغاية لمالطا على قيادتها الحاسمة».

كان القرار قد طالب أيضاً جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ونجح مجلس الأمن في استصداره بعد أربع محاولات فاشلة للرد على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت، والمسودة النهائية خففت لغة القرار من الطلب إلى الدعوة، كما خففت من المطالبة إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى.

ولم يذكر القرار وقف إطلاق النار أو هجمات حماس المفاجئة في السابع من أكتوبر على إسرائيل، واقترحت روسيا تعديلاً على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وتم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت؛ لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ«نعم». لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.

 

وافق مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس، على قرار يدعو إلى وقفات إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك بعد أربع محاولات فاشلة للرد على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

المسودة النهائية خففت لغة القرار من الطلب إلى الدعوة، كما خففت من المطالبة إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى.

ولم يذكر القرار وقف إطلاق النار أو هجمات حماس المفاجئة في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

واقترحت روسيا تعديلاً على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

لكن تم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت؛ لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ«نعم».

لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص أحدهم بحالة حرجة في هجوم على حاجز أمني بالقدس.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم: "قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في غلاف مدينة القدس".

ووفقا لطاقم الإسعاف، "تم قتل اثنين من مطلقي النار ويجري البحث عن المشتبه به الثالث".

ولّد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عزل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الحلبوسي، من منصبه، ضبابية في المشهد السياسي العراقي، في بلد يعتمد نظام المحاصصة الطائفية، أدخله في مشاحنات سياسية بين النخب الحزبية العراقية، وجدلاً دستورياً بين الخبراء القانونيين، بحسب محللين ومراقبين.

استقالات

وقدم ثلاثة وزراء، يحظون بدعم الحلبوسي، استقالاتهم من مناصبهم، بعد قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد بإقصاء الحلبوسي من المشهد السياسي العراقي بلا رجعة.

إذ أعلن حزب تقدّم مقاطعته اجتماعات الائتلاف الحاكم، وعزم نوابه من اللجان البرلمانية الاستقالة، في «مقاطعة سياسية» للبرلمان، ووصف قرار «العليا العراقية» بغير الدستوري، وأنه استهداف سياسي واضح.

كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط، والصناعة، والثقافة، إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام، وفق مراقبين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائي، وغير قابل للاستئناف، وجرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي العام الجاري، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، ونواب، ومحللون، إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي، الذي كان يقضي فترته الثانية رئيساً للبرلمان، المنصب الذي تولاه للمرة الأولى عام 2018. إذ يعد المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس عام 2003.

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، العلاقات الثنائية وسُبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة التي يعيشها بسبب الصراع الدامي منذ متصف أبريل الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الجانبين استعرضا تداعيات الأزمة السودانية، وأطلع البرهان، آبي أحمد، على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في البلاد.

وجدد تعاون الخرطوم مع جميع المبادرات لإيجاد حلول للأزمة السودانية، منوّهاً بمبادرات الاتحاد الأفريقي، و«إيقاد»، و«مباحثات جدة».

وأكد آبي أحمد حرص إثيوبيا على استدامة أمن واستقرار السودان، وشدد على حتمية تضافر الجهود، ودعم وتكامل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وإنهاء الحرب.

وأبدى أحمد استعداد بلاده لدعم كل ما من شأنه دعم السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى العلاقات الاستثنائية التي تربط إثيوبيا بالسودان، فضلاً عن المصير المشترك لشعبي البلدين.

في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مواصلة بلاده جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الحرب في السودان. ونوّه، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شأن السودان، بـ«تدشين مصر، عبر قمة القاهرة، مسار دول جوار السودان، باحتسابها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، فاعتمدت الاجتماعات الوزارية للمسار خطة عمل شاملة تتمحور في سُبل إنهاء الصراع، وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجرى العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار».

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول «مجموعة نواة»، الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان، ومفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة «إيقاد».

وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، في بيان، إن كلمة شكري تضمنت تأكيد محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر في شأن الأزمة، والتي استندت إلى محددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية.

وأضاف إن أي حل سياسي حقيقي لا بد من أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ومن دون إملاءات، أو ضغوط، أو دعم عسكري أو سياسي، من أطراف خارجية.

ولفت إلى تأكيد أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان، ومناشداً الأطراف كافة الاضطلاع بمسؤولياتها لتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وطالب الدول والمنظمات المانحة، بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتها في دعم وإغاثة الشعب السوداني، ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار، لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.