تعيش غزة هدوءاً حذراً لليوم الخامس على التوالي بعد تمديد الهدنة يومين إضافيين قابلة للتمديد مجدداً.

والتقطت غزة أنفاسها خلال الأيام الماضية بعد 49 يوماً من الحرب بين إسرائيل وحماس والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتدمير نحو نصف المباني السكنية والمؤسسات الخدمية في قطاع غزة.

وفي حصيلة الأيام الأربعة الأولى من الهدنة، نفذت إسرائيل وحماس عملية تبادل للرهائن والأسرى بدون عوائق، وفي المجموع تم تبادل 150 أسيراً فلسطينياً مع 50 رهينة  إسرائيلي. كما أطلقت حماس سراح 19 من العمال الآسيويين.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق 60 أسيراً و20 رهينة اليوم وغداً.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة وافقت مبدئياً على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمتها للفلسطينيين المحتمل أن تطلق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين خلال التمديد.

من جانبها، ذكرت حماس إنها سعت إلى تعديل الشروط التي ستطلق بموجبها سراح رهائن بالإضافة إلى النساء والأطفال الذين أفرجت عنهم بالفعل.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها ستمدد الهدنة يوماً واحداً لكل عشرة رهائن آخرين يُطلق سراحهم. وذكر راديو الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء.

حصيلة المساعدات

مع اتفاق الهدنة، زادت شحنات الوقود والإمدادات إلى غزة - على الرغم من أن جماعات الإغاثة تقول إنها لا تزال بالكاد كافية لتقليص احتياجات 2.3 مليون فلسطيني في غزة الذين عانوا أسابيع من الحصار والقصف الإسرائيلي.

وفي الحصيلة، دخلت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة. وبلغ عدد الشاحنات في الأيام الأربعة الأولى من الهدنة 248 شاحنة وفق بيانات للأمم المتحدة بخصوص مسار المساعدات.

وأكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، دخول عشرات الشاحنات من المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع خلال فترة الهدنة.

وقال في تصريحات صحافية إن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية عبر معبر رفح خلال الهدنة هو 5% من الحجم الذي كان يدخل قبل الحرب. أما معدل الدخول اليومي للشاحنات هو 50 شاحنة، وقبل الحرب كان يدخل 500 شاحنة، وأحياناً 600 شاحنة في اليوم.

وأضاف: "ما نريده إدخال 200 شاحنة يومياً لمدة شهرين متواصلين على الأقل من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية".

من جهتها، ذكرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أنها تفقدت معبر رفح، والشاحنات الموجودة أمامه، والتي وصلت لما يقرب من أكثر 1370 شاحنة، وإجمالي الدعم الذي وصل أكثر من 32 ألف طن.

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتمديد الهدنة الحالية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

ووافق الجانبان يوم الاثنين على تمديد هدنة الأربعة إيام في غزة والتي دخلت حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي ليومين إضافيين، قبل ساعات فقط من نهايتها.

وقالت فون دير لاين في بيان "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتمديد ليومين في وقف الاعمال العدائية بين إسرائيل وحماس".

وتابعت"ادعو مرة أخرى حماس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تم أخذهم خلال هجومهم في السابع من أكتوبر".

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين يوميا.

وتم حتى الآن إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا إسرائيليا من غزة.

في المجمل، تنص الصفقة على تبادل 100 محتجز كحد أقصى مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، على مدار 10 أيام.

وقالت فون دير لاين إن تمديد وقف إطلاق النار سيسمح لمزيد من المدنيين في قطاع غزة بتلقي "المساعدات الأساسية".

ووفقا لها، فإن المفوضية الأوروبية قامت حتى الآن بنقل 900 طن من المساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر عبر 20 رحلة جوية. وأضافت أنه من المقرر أن تتبعها أربع رحلات أخرى هذا الأسبوع.

وقالت "في الأيام الأربعة الماضية، كان من دواعي سرورنا أن نرى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأوائل، إلى جانب المحتجزين من جنسيات أخرى".

وتابعت "أرحب أيضا بالزيادة الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي أصبحت ممكنة بفضل هذا التوقف في الأعمال العدائية".

يشار إلى أن حماس شنت هجوما غير مسبوق في 7  أكتوبر الماضي. وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص في المستوطنات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، وتم احتجاز نحو 240 شخصا داخل القطاع الساحلي.

وقامت إسرائيل بالرد بشن أعنف قصف لها على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن، وبدأت أيضا هجوما بريا على القطاع الساحلي، الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007 ، ما أسفر حتى الآن عن مقتل حوالي 15 ألف فلسطيني في غزة وأصيب أكثر من 36 ألفا، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

قالت «حماس» إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تفرج الحركة بموجبه عن رهائن آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتزامنت تصريحات بهذا الشأن صدرت في وقت متأخر من أمس (الاثنين) عن خليل الحية القيادي بحركة «حماس»، مع توسيع إسرائيل قائمة المعتقلات الفلسطينيات اللاتي يمكن أن تفرج عنهن مقابل إطلاق سراح رهائن، بما يمثل مؤشرا آخر على أنه يجري النظر في تعديل شروط الهدنة.

وقال الحية «نأمل أن يلتزم الاحتلال خلال اليومين القادمين لأننا نسعى صراحة لأن ندخل في صفقة جديدة غير النساء والأطفال، بحيث يمكننا تبادل الفئات الأخرى التي عندنا».

وأضاف أن هناك سعيا «لأن نذهب باتجاه مدة إضافية لنستكمل عملية التبادل بما يتوفر لدينا من ناس يمكن التبادل عليهم في هذه المرحلة».

وجرى أمس تمديد الهدنة، التي تم الاتفاق في البداية على أن تكون لأربعة أيام، ليومين إضافيين.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية الأسبوع الماضي، أطلقت «حماس» سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا كانوا محتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 معتقلا فلسطينيا من سجون إسرائيل، مع خيار مضاعفة هذه الأعداد إذا تم تمديد الهدنة لخمسة أيام.

ونشرت إسرائيل بشكل مسبق أسماء 300 امرأة وقصّر من الذكور الفلسطينيين المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم المحتمل.

وذكر مسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية أضافت في وقت متأخر من أمس أسماء 50 معتقلة إلى تلك القائمة.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عندما سئلوا عن تفسير للرقم الجديد، الذي لا يقبل القسمة على ثلاثة مما قد يعني أنه يجري العمل على إعداد صيغة تبادل جديدة.

وأسرت «حماس» نحو 240 شخصا خلال هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل. ومن بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة آباء وأزواج ونساء وأطفال أطلقت الحركة سراحهم في الأيام الماضية.

وقالت الوكالة إن القذيفة أطلقتها إسرائيل على أطراف بلدة عيتا الشعب بمنطقة الراهب.

ويسود توتر على الحدود وتبادل للقصف على نحو متقطع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر هجوم شنته حركة «حماس» على تجمعات سكانية وبلدات محيطة بالقطاع.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية، مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة».

إلى ذلك، تخطى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 539 مليون ريال، حتى ظهر اليوم (الثلاثاء).

اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا، أمس، على الحاجة لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعاً لحكم السلطة الفلسطينية.

وقال بوريل إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​في برشلونة، وكل الحضور تقريباً، اتفقوا على الحاجة إلى حل الدولتين.

وأضاف أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن تجنب حدوث «فراغ في السلطة» هو «الحل العملي» الوحيد في المستقبل لقيادة قطاع غزة الذي تديره حالياً حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر من يحكمه وإن أي حديث عن إدارة غزة بعد الصراع يجب أن يركز على الضفة الغربية وغزة ككيان واحد. وأضاف: إن بعض المشاركين في أعمال المنتدى ما زالوا يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة تنفيذه على الفور.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على القطاع في اقتتال مع حماس عام 2007، ليست بحاجة للعودة إلى غزة، مضيفاً «لقد كنا هناك طوال الوقت، لدينا 60 ألف موظف عام هناك».

وحذر المالكي من أن استئناف الحرب بمجرد انتهاء الهدنة من شأنه أن يرفع عدد القتلى إلى مثليه لأن سكان غزة يتركزون حالياً في جنوب القطاع.

وقال «لدينا فرصة سانحة... أعول على دعم زملائي... لإطلاق دعوة مدوية وقوية (من هنا) يمكن أن يصل صوتها إلى جميع أرجاء العالم: لا للحرب ونعم لوقف إطلاق النار».

وكان الثلاثة يتحدثون في ختام اجتماع قصير لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وهو تجمع يضم 43 عضواً من دول أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ولم تشارك إسرائيل في هذا المنتدى الذي ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة أمامه ممثلاً لمجموعة وزراء من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

اصطدمت دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي التي أعلن عنها الخميس الماضي، الأطراف السياسية الرئيسية إلى طاولة حوار جديد لحلّ خلافات الانتخابات، بعدّة عقبات، لا سيما بعد رفض واسع على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، بالإضافة الى الفعاليات الاجتماعية ومؤسسات الحكم المحلي.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الحكومة المنبثقة عن المجلس برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية.

وأوضح خلال جلسة للمجلس أمس: «نقول للجميع والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس»، معتبراً أن «الحكومة منتهية الولاية في طرابلس تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة»، وفق تعبيره. وهو ما أجمع عليه أغلب النواب الحاضرين في جلسة أمس.

وفي بيان مشترك، أكد عمداء 56 بلدية في جنوب وشرق البلاد تأييدهم لموقف الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب من دعوة باتيلي، ورفضهم لما تخطط له البعثة الأممية، كونها تعمل عكس الغرض الذي كلفت من أجله، وفق نص البيان. وحذر العمداء من أن تتجه البعثة إلى ترسيخ عوامل التشظي واستمرار الانقسام بين الليبيين.

وفي بيان منفصل، أعلن عمداء 20 بلدية من غرب ليبيا، أمس، ضم صوتهم لباقي البلديات من الشرق والجنوب الرافضة لسياسة البعثة الأممية في ليبيا.

وندد عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي بما عزمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر رئيسها، متهمين إياه بالانحراف بسياسات وأهداف ومهام البعثة في ليبيا ما أدى إلى شق الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي وإطالة أمد الأزمة، وفق البيان.

ووفق مصادر مطلعة، فإن باتيلي سيتجه إلى عقد سلسلة جديدة من اللقاءات مع الفاعلين الأساسيين، خصوصاً في المنطقة الشرقية، في محاولة لحلحلة الأزمة الطارئة بعد إعلانه الخميس الماضي عن نص مبادرته الجديدة.

وترجح المصادر أن يبادر باتيلي إلى إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم.