التحديات تجبر الصحفيات على التوقف عن العمل في أفغانستان /مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان / ليبيا تطلق سراح أربعة عناصر في «حماس» معتقلين منذ عام 2016
السبت 02/ديسمبر/2023 - 10:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم
بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية،
بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال
التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 ديسمبر
2023.
الاتحاد: الأمم المتحدة: استئناف الأعمال العدائية في غزة «كارثة مروعة»
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك، أمس، أن استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة يعد «كارثة مروعة»، داعياً جميع الأطراف والدول ذات التأثير عليها إلى مضاعفة الجهود فوراً لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان.
ووصف تورك، في بيان، التعليقات الأخيرة التي أدلى بها قادة سياسيون وعسكريون في إسرائيل، وتشير إلى أنهم يخططون لتوسيع الهجوم العسكري وتكثيفه بأنها «مثيرة للقلق البالغ».
وأشار إلى «مقتل آلاف الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، في حين يواجه الآن المزيد من الأشخاص المصير نفسه، كما يواجه آخرون خطر النزوح القسري إلى مناطق مختلفة من غزة المكتظة أصلاً بالسكان، وتسيطر عليها ظروف غير صحية بتاتاً».
وأكد أن «الأوضاع قد تجاوزت حد الأزمة»، مشدداً على أن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وطالب جميع الأطراف بالامتثال لواجبها المتمثل بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، وذلك «على وجه السرعة ومن دون أي عوائق». وأوضح أن سبل المضي قدماً يجب أن تنطوي على الإنهاء الفوري للعنف والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والرهائن المتبقين، وعلى وقف إطلاق الصواريخ ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وإيصال المساعدة الإنسانية بسرعة ومن دون أي عوائق، وبما بتناسب مع الحاجات الهائلة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي أمس، قصفه على قطاع غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح رهائن إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (نساء وأطفال).
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة من جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 109، بالإضافة إلى مئات الجرحى.
بدورها، شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، محذرةً من أن مزيداً من القصف لن يتسبب إلا بـ «إبادة جماعية»، ومؤكدةً أن أي شيء في غزة غير السلام المستدام، هو استئناف لقتل الأطفال.
وأكد المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر: «إن الوضع الإنساني المزري والمحفوف بالمخاطر في غزة وضخامة الاحتياجات والوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم يهدد بكارثة لا مثيل لها للأطفال»، موضحاً أن «التقاعس في فرض وقف إطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال، وأن المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة».
وأضاف: «لقد زرت مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي ما زال يعمل في غزة بسعة 200%، وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد 50 متراً من المستشفى، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات»، مطالباً بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك. وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، من أن الوضع الصحي بمدينة غزة وشمال القطاع «كارثي للغاية» نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة بسبب الحرب.
وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة: «الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية».
وأضاف: «المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى».
وفي بيان سابق، أعلن القدرة أن الطواقم الطبية تتعامل مع عدد كبير من الجرحى إثر انتهاء الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على القطاع.
ووصف تورك، في بيان، التعليقات الأخيرة التي أدلى بها قادة سياسيون وعسكريون في إسرائيل، وتشير إلى أنهم يخططون لتوسيع الهجوم العسكري وتكثيفه بأنها «مثيرة للقلق البالغ».
وأشار إلى «مقتل آلاف الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، في حين يواجه الآن المزيد من الأشخاص المصير نفسه، كما يواجه آخرون خطر النزوح القسري إلى مناطق مختلفة من غزة المكتظة أصلاً بالسكان، وتسيطر عليها ظروف غير صحية بتاتاً».
وأكد أن «الأوضاع قد تجاوزت حد الأزمة»، مشدداً على أن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وطالب جميع الأطراف بالامتثال لواجبها المتمثل بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، وذلك «على وجه السرعة ومن دون أي عوائق». وأوضح أن سبل المضي قدماً يجب أن تنطوي على الإنهاء الفوري للعنف والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والرهائن المتبقين، وعلى وقف إطلاق الصواريخ ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وإيصال المساعدة الإنسانية بسرعة ومن دون أي عوائق، وبما بتناسب مع الحاجات الهائلة.
واستأنف الجيش الإسرائيلي أمس، قصفه على قطاع غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح رهائن إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (نساء وأطفال).
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة من جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 109، بالإضافة إلى مئات الجرحى.
بدورها، شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، محذرةً من أن مزيداً من القصف لن يتسبب إلا بـ «إبادة جماعية»، ومؤكدةً أن أي شيء في غزة غير السلام المستدام، هو استئناف لقتل الأطفال.
وأكد المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر: «إن الوضع الإنساني المزري والمحفوف بالمخاطر في غزة وضخامة الاحتياجات والوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم يهدد بكارثة لا مثيل لها للأطفال»، موضحاً أن «التقاعس في فرض وقف إطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال، وأن المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة».
وأضاف: «لقد زرت مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي ما زال يعمل في غزة بسعة 200%، وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد 50 متراً من المستشفى، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات»، مطالباً بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك. وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، من أن الوضع الصحي بمدينة غزة وشمال القطاع «كارثي للغاية» نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة بسبب الحرب.
وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة: «الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية».
وأضاف: «المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى».
وفي بيان سابق، أعلن القدرة أن الطواقم الطبية تتعامل مع عدد كبير من الجرحى إثر انتهاء الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على القطاع.
التحديات تجبر الصحفيات على التوقف عن العمل في أفغانستان
وسط تقديرات تفيد بأن أكثر من نصف وسائل الإعلام المرئية في أفغانستان قد توقفت عن العمل خلال العامين الماضيين جراء الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد، كشفت دراسة حديثة النقاب، عن تصاعد التحديات التي تواجهها الصحفيات هناك في أداء عملهن، ما أجبر الغالبية العظمى منهن، على التوقف عن العمل.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها جمعية الصحفيات الأفغانيات، إلى أن من بين أبرز هذه العقبات، محدودية قدرة النساء العاملات في مجال الصحافة بأفغانستان، على الوصول إلى المعلومات، بفعل القيود المفروضة على حركتهن، وذلك في سياق ما تعانيه المرأة الأفغانية بوجه عام، من مشكلات على هذا الصعيد، وهو ما يجبر غالبية الإعلاميات هناك، على البقاء في منازلهن.
وقال مسؤولو الجمعية، التي أعدت الدراسة، إن كثيراً من الصحفيات اللواتي تم استطلاع آرائهن في إطارها، أعربن وبنسبة تصل إلى قرابة 54 في المئة منهن، عن شكواهن من البطالة والحبس في المنزل، واعتبروا ذلك التحدي الأكبر الذي يواجهنه.
كما تحدثت أخريات عن عقبات مختلفة، من بينها، المعاناة من الفقر، وانعدام الأمن الوظيفي في المؤسسات الإعلامية التي يعملن فيها.
وبحسب الدراسة، التي نشر موقع «ويب إنديا 123» مقتطفات منها، أعرب عدد كبير من الصحفيات الأفغانيات، عن خيبة أملهن حيال الصعوبات التي تكتنف وصولهن إلى المعلومات اللازمة لهن في عملهن، وعجز الكثيرات منهن عن حضور مؤتمرات صحفية بعينها، مما يعرقل جهودهن، لإعداد التقارير الإخبارية التي تُوكل إليهن.
ويتزامن ذلك مع تقارير أوردتها وسائل إعلام أفغانية، أشارت إلى أن قرابة 94% من الصحفيات في البلاد، أصبحن عاطلات عن العمل، بسبب ما يُوصف بالقيود المفروضة على عملهن، وهو ما يأتي في وقت يعرب فيه الصحفيون الرجال بدورهم، عن مخاوف مماثلة، بشأن تقلص قدرتهم على الاضطلاع بدورهم، داعين السلطات الحاكمة إلى إيلاء اهتمام أكبر بهذا الملف، وضمان نشر المعلومات بشفافية، وإتاحتها لكل العاملين في المجال الإعلامي.
وتقود هذه التحديات، وفقاً لمراقبين، إلى حدوث ما يُوصف بظاهرة «نزوح جماعي للمهنيين» من أفغانستان، سواء للعيش في دول الجوار أو التوجه للبلدان الغربية، وذلك وسط تصاعد معدلات البطالة، الناجمة عن تقلص فرص العمل الجديدة، والغياب شبه الكامل للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تراجع حجم المساعدات الدولية التي يتم إرسالها للأفغان، منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم قبل أكثر من عامين.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها جمعية الصحفيات الأفغانيات، إلى أن من بين أبرز هذه العقبات، محدودية قدرة النساء العاملات في مجال الصحافة بأفغانستان، على الوصول إلى المعلومات، بفعل القيود المفروضة على حركتهن، وذلك في سياق ما تعانيه المرأة الأفغانية بوجه عام، من مشكلات على هذا الصعيد، وهو ما يجبر غالبية الإعلاميات هناك، على البقاء في منازلهن.
وقال مسؤولو الجمعية، التي أعدت الدراسة، إن كثيراً من الصحفيات اللواتي تم استطلاع آرائهن في إطارها، أعربن وبنسبة تصل إلى قرابة 54 في المئة منهن، عن شكواهن من البطالة والحبس في المنزل، واعتبروا ذلك التحدي الأكبر الذي يواجهنه.
كما تحدثت أخريات عن عقبات مختلفة، من بينها، المعاناة من الفقر، وانعدام الأمن الوظيفي في المؤسسات الإعلامية التي يعملن فيها.
وبحسب الدراسة، التي نشر موقع «ويب إنديا 123» مقتطفات منها، أعرب عدد كبير من الصحفيات الأفغانيات، عن خيبة أملهن حيال الصعوبات التي تكتنف وصولهن إلى المعلومات اللازمة لهن في عملهن، وعجز الكثيرات منهن عن حضور مؤتمرات صحفية بعينها، مما يعرقل جهودهن، لإعداد التقارير الإخبارية التي تُوكل إليهن.
ويتزامن ذلك مع تقارير أوردتها وسائل إعلام أفغانية، أشارت إلى أن قرابة 94% من الصحفيات في البلاد، أصبحن عاطلات عن العمل، بسبب ما يُوصف بالقيود المفروضة على عملهن، وهو ما يأتي في وقت يعرب فيه الصحفيون الرجال بدورهم، عن مخاوف مماثلة، بشأن تقلص قدرتهم على الاضطلاع بدورهم، داعين السلطات الحاكمة إلى إيلاء اهتمام أكبر بهذا الملف، وضمان نشر المعلومات بشفافية، وإتاحتها لكل العاملين في المجال الإعلامي.
وتقود هذه التحديات، وفقاً لمراقبين، إلى حدوث ما يُوصف بظاهرة «نزوح جماعي للمهنيين» من أفغانستان، سواء للعيش في دول الجوار أو التوجه للبلدان الغربية، وذلك وسط تصاعد معدلات البطالة، الناجمة عن تقلص فرص العمل الجديدة، والغياب شبه الكامل للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تراجع حجم المساعدات الدولية التي يتم إرسالها للأفغان، منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم قبل أكثر من عامين.
الأمم المتحدة: مقتل 600 مدني بهجمات في جنوب السودان العام الماضي
قُتل نحو 600 مدني إثر اندلاع مواجهات في دولة جنوب السودان بين أغسطس وديسمبر العام الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس، متّهمة ميليشيات مسلحة بشن هجمات عشوائية. وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص في ولاية «أعالي النيل» في أقصى الشمال على الفرار من منازلهم واللجوء إلى مستنقعات قريبة من النهر هرباً من أعمال العنف بين المجموعات المسلحة.
ووثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «هجمات عشوائية وعمليات خطف وعنف جنسي بما في ذلك عمليات اغتصاب وتجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال العدائية، ارتكبتها أطراف في النزاع». وأكدت الهيئتان في تقرير لخّص استنتاجاتهما أنهما سجّلتا «سقوط 884 ضحية من المدنيين قتل 594 منهم وأصيب 290 بجروح، إضافة إلى ذلك، خطف 258 شخصاً وتعرّضت 75 امرأة وفتاة لعنف جنسي». وذكر التقرير أن أكثر من 62 ألف مدني نزحوا بسبب المواجهات، محدداً هويات 22 شخصاً على الأقل قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات.
وأفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: «أدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان محاسبة جميع المسؤولين أمام القضاء»، واصفاً الانتهاكات التي وثّقها التقرير بأنها «جسيمة».
وغرقت الدولة الأحدث عهداً في العالم منذ استقلالها عن السودان عام 2011 في أزمات متتالية، بما في ذلك حرب أهلية طاحنة استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
ووثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «هجمات عشوائية وعمليات خطف وعنف جنسي بما في ذلك عمليات اغتصاب وتجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال العدائية، ارتكبتها أطراف في النزاع». وأكدت الهيئتان في تقرير لخّص استنتاجاتهما أنهما سجّلتا «سقوط 884 ضحية من المدنيين قتل 594 منهم وأصيب 290 بجروح، إضافة إلى ذلك، خطف 258 شخصاً وتعرّضت 75 امرأة وفتاة لعنف جنسي». وذكر التقرير أن أكثر من 62 ألف مدني نزحوا بسبب المواجهات، محدداً هويات 22 شخصاً على الأقل قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات.
وأفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: «أدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان محاسبة جميع المسؤولين أمام القضاء»، واصفاً الانتهاكات التي وثّقها التقرير بأنها «جسيمة».
وغرقت الدولة الأحدث عهداً في العالم منذ استقلالها عن السودان عام 2011 في أزمات متتالية، بما في ذلك حرب أهلية طاحنة استمرت 5 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
الخليج: مجلس الأمن الدولي ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان
أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بناء على طلب السودان، بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.
بعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء «الفوري» لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد.
وتبدأ الاثنين فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد «يونيتامس» ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى «حيثما كان ذلك مناسباً وبالحد الممكن».
ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصاً، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلاً عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.
وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشرة لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي الذي صاغت بلاده نص القرار «دعوني أكون واضحاً. المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء يونيتامس في هذه اللحظة».
وصرّح ممثل الولايات المتحدة روبرت وود «نشعر بقلق بالغ من أن تقليص الوجود الدولي في السودان لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين».
وأبدى المجلس في قراره «انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، خصوصاً انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان».
ودعا جميع الأطراف إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية... والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع».
أنشئت «يونيتامس» عام 2020 للمساعدة على دعم التحول الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.
في 15 نيسان/إبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».
وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملاً إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف.
وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية أيلول/سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله.
في الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة «لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته»، مطالبة بإنهائها «فوراً». ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.
بعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت بالإنهاء «الفوري» لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد.
وتبدأ الاثنين فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد «يونيتامس» ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى «حيثما كان ذلك مناسباً وبالحد الممكن».
ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصاً، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلاً عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.
وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشرة لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي الذي صاغت بلاده نص القرار «دعوني أكون واضحاً. المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء يونيتامس في هذه اللحظة».
وصرّح ممثل الولايات المتحدة روبرت وود «نشعر بقلق بالغ من أن تقليص الوجود الدولي في السودان لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين».
وأبدى المجلس في قراره «انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، خصوصاً انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان».
ودعا جميع الأطراف إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية... والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع».
أنشئت «يونيتامس» عام 2020 للمساعدة على دعم التحول الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.
في 15 نيسان/إبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».
وبعد بضعة أسابيع، طالب البرهان بإقالة رئيس البعثة الأممية فولكر بيرثيس، محملاً إياه مسؤولية اندلاع أعمال العنف.
وقد استقال الدبلوماسي الألماني من منصبه في نهاية أيلول/سبتمبر بعد منعه من العودة إلى السودان، ولم يتم استبداله.
في الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة «لم تعد تلبي احتياجات (السودان) وأولوياته»، مطالبة بإنهائها «فوراً». ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة العمل بموافقة الدولة المضيفة.
جبهة جنوب لبنان تشتعل مع سقوط الهدنة في غزة
بالتوازي مع سقوط الهدنة في غزة، اشتعلت الجبهة في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» الذي أعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب موقع عسكري على الحدود. ومع تجدد الاشتباكات على طول الحدود، حذرت قوات اليونيفيل من عواقب مدمرة لأي تصعيد.
وقال «حزب الله»، في بيان، إن مقاتليه «استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالقطاع الغربي من الحدود، بالأسلحة المناسبة». وهذا أول نشاط عسكري للحزب منذ 7 أيام، هي مدة الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي جرى تمديدها مرتين حتى انتهت صباح أمس.
وقتلت امرأة لبنانية وابنها، مساء أمس، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا بجنوب لبنان، بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية. كما قتل مدني ثالث وجرح اثنان آخران في قصف إسرائيلي على مدينة الجبين الحدودية. وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً أطراف بلدات حولا وعديسة ووادي هونين، كما قصف الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية انفجرت في أجواء القليعة وبين يحمر الشقيف والطيبة.
وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة «إكس» إن صفارات الإنذار دوت شمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار بالجليل الأعلى منذ بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قبل 7 أيام وانتهائها أمس. وأعلن الجيش الإسرائيليّ، اعتراض «هدف جوي مشبوه» اجتاز حدود لبنان، بعد وقت وجيز من دويّ صافرات الإنذار.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال لقائه أمس السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، إن «وقف الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 هو المدخل لعدم زعزعة الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة».
وفي سياق متصل، حذر رئيس بعثة قوة «اليونيفيل» بلبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، من أن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمرة، معربا عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس. وقال لاثارو: باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه.
وشدد لاثارو على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولى 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع.
وقال «حزب الله»، في بيان، إن مقاتليه «استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالقطاع الغربي من الحدود، بالأسلحة المناسبة». وهذا أول نشاط عسكري للحزب منذ 7 أيام، هي مدة الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي جرى تمديدها مرتين حتى انتهت صباح أمس.
وقتلت امرأة لبنانية وابنها، مساء أمس، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا بجنوب لبنان، بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية. كما قتل مدني ثالث وجرح اثنان آخران في قصف إسرائيلي على مدينة الجبين الحدودية. وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً أطراف بلدات حولا وعديسة ووادي هونين، كما قصف الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية انفجرت في أجواء القليعة وبين يحمر الشقيف والطيبة.
وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة «إكس» إن صفارات الإنذار دوت شمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار بالجليل الأعلى منذ بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قبل 7 أيام وانتهائها أمس. وأعلن الجيش الإسرائيليّ، اعتراض «هدف جوي مشبوه» اجتاز حدود لبنان، بعد وقت وجيز من دويّ صافرات الإنذار.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال لقائه أمس السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، إن «وقف الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 هو المدخل لعدم زعزعة الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة».
وفي سياق متصل، حذر رئيس بعثة قوة «اليونيفيل» بلبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، من أن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمرة، معربا عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس. وقال لاثارو: باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه.
وشدد لاثارو على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولى 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع.
البيان: قصف صاروخي اسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق مساء الجمعة.
و تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لصواريخ اسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاسرائيلية".
وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) "أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف".
وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا "عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق ".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.
وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.
ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.
و تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لصواريخ اسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "أربعة انفجارات عنيفة سمعت بشكل قوي جنوب وغرب العاصمة دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الاسرائيلية".
وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لـ(د.ب.أ) "أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق وقد اسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف".
وقال سكان في جنوب دمشق إنهم شاهدوا "عددا من الصواريخ الاسرائيلية تسقطها الدفاعات الجوية وتنفجر في السماء، وسمعوا أصوات سيارات اسعاف على طريق مطار دمشق الدولي قرب مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق ".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.
وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.
ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.
مصر تكشف حقيقة قصف اسرائيل معبر رفح
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، مؤكدا أن بلاده تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة الإنسانية في غزة.
وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية إنه ينفي "نفيا تاما صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح".
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
واستأنفت إسرائيل وحركة حماس القتال صباح الجمعة، بعد هدنة استمرت أسبوعا.
وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة، في وقت ذكر الوسطاء المصريون والقطريون أنهم يسعون لتجديد الهدنة، التي أطلقت محتجزين وأسرى من الجانبين وسمحت بدخول مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة.
ويقول ضياء رشوان إن الجهود الحالية "تنصب على مد الهدنة لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم".
وأعرب عن "أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة".
وقال ضياء رشوان في بيان نشر على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية إنه ينفي "نفيا تاما صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح".
وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.
واستأنفت إسرائيل وحركة حماس القتال صباح الجمعة، بعد هدنة استمرت أسبوعا.
وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة، في وقت ذكر الوسطاء المصريون والقطريون أنهم يسعون لتجديد الهدنة، التي أطلقت محتجزين وأسرى من الجانبين وسمحت بدخول مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة.
ويقول ضياء رشوان إن الجهود الحالية "تنصب على مد الهدنة لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم".
وأعرب عن "أسف مصر كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة".
مفاوضات تحت النار لتجديد الهدنة
يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون المفاوضات حول الهدنة في غزة رغم استئناف القتال بالقطاع، وسط تنديد لعدم تمديد الهدنة.
وأكد البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية مرة أخرى في القطاع.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة»، والرئيس جو بايدن سيظل منخرطاً في الجهود المبذولة لتحرير الأسرى وتمديد فترة الهدنة في غزة، لافتاً إلى أن «فشل حماس في تقديم قائمة بالأسرى هو السبب في عدم تمديد الهدنة في غزة».
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة»، داعية «الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لوقف القتال، بعد ما استأنف الجانبان العمليات العسكرية».
وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أنه على الرغم من استئناف الأعمال العسكرية، إلا أن المحادثات لا تزال جارية لإحياء الهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.
وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف اسمه، إن «المفاوضات مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل»، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
وتواترت ردود الفعل تنديداً بعدم تمديد الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة «حماس»، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس انتهاء الهدنة بأنه «أمر كارثي» وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.
وحث تورك في بيان «جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان».
من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه «موافقة على قتل الأطفال».
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر الفيديو من غزة «يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار». وأضاف أن «التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال».
وأعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.
ونشر غوتيريش على منصة «X» أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية يبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف «يظل الأمل حاضراً في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقاً واستمرت لأيام عدة».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد هدنة غزة.
جاء ذلك في بيان لوزيرة الخارجية الألمانية، أمس، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.
وقالت بيربوك: «في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن الموجودين في الأنفاق منذ أسابيع، ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة».
واستدركت: «في حال لم تتم مكافحة الإرهاب، فإن إسرائيل لن تنعم بالسلام، وفي الوقت نفسه أمن إسرائيل لا يتحقق إلا عندما يكون لدى الفلسطينيين أمل بالمستقبل».
وانتهى اتفاق الهدنة بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة.
وأكد البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية مرة أخرى في القطاع.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة»، والرئيس جو بايدن سيظل منخرطاً في الجهود المبذولة لتحرير الأسرى وتمديد فترة الهدنة في غزة، لافتاً إلى أن «فشل حماس في تقديم قائمة بالأسرى هو السبب في عدم تمديد الهدنة في غزة».
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة»، داعية «الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لوقف القتال، بعد ما استأنف الجانبان العمليات العسكرية».
وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أنه على الرغم من استئناف الأعمال العسكرية، إلا أن المحادثات لا تزال جارية لإحياء الهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.
وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف اسمه، إن «المفاوضات مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل»، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
وتواترت ردود الفعل تنديداً بعدم تمديد الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة «حماس»، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس انتهاء الهدنة بأنه «أمر كارثي» وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.
وحث تورك في بيان «جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان».
من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه «موافقة على قتل الأطفال».
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر الفيديو من غزة «يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار». وأضاف أن «التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال».
وأعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.
ونشر غوتيريش على منصة «X» أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية يبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف «يظل الأمل حاضراً في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقاً واستمرت لأيام عدة».
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد هدنة غزة.
جاء ذلك في بيان لوزيرة الخارجية الألمانية، أمس، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.
وقالت بيربوك: «في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن الموجودين في الأنفاق منذ أسابيع، ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة».
واستدركت: «في حال لم تتم مكافحة الإرهاب، فإن إسرائيل لن تنعم بالسلام، وفي الوقت نفسه أمن إسرائيل لا يتحقق إلا عندما يكون لدى الفلسطينيين أمل بالمستقبل».
وانتهى اتفاق الهدنة بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة.
الشرق الأوسط: السوداني يؤكد لبلينكن رفض العراق لأي «اعتداء» على أراضيه
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم (السبت) لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل «تجاوزاً» على السيادة العراقية. وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن أكد خلاله «موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية».
في الوقت ذاته، جدد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته بحماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بحسب الوكالة.
وكان بلينكن قد طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أميركيون، وبملاحقة المسؤولين عن مهاجمة الأميركيين في العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني؛ إذ بحثا الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» والحاجة لمنع امتداد الصراع.
وذكرت أيضاً أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة، والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.
في الوقت ذاته، جدد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته بحماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بحسب الوكالة.
وكان بلينكن قد طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أميركيون، وبملاحقة المسؤولين عن مهاجمة الأميركيين في العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني؛ إذ بحثا الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» والحاجة لمنع امتداد الصراع.
وذكرت أيضاً أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة، والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.
ليبيا تطلق سراح أربعة عناصر في «حماس» معتقلين منذ عام 2016
أطلقت السلطات العدلية في ليبيا سراح أربعة عناصر في حركة «حماس» موقوفين منذ عام 2016 بتهمة التخابر ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة.
وأوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن «النيابة العامة في ليبيا قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر في حركة حماس ألقي القبض عليهم في 2016 في طرابلس، بتهمة التخابر والقيام بأنشطة مشبوهة ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة».
وبحسب وسائل الإعلام، تمت عملية الإطلاق بوساطة تركية، مشيرة إلى أن السجناء الأربعة نقلوا في رحلة جوية خاصة إلى قطر.
وتداولت وسائل الإعلام صوراً وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة. ولم يكن في الإمكان التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.
وتواصلت وكالة الصحافة الفرنسية مع مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، لكنه رفض التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر «حماس». وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل «حماس» منظمة إرهابية.
وقبضت الأجهزة الأمنية على «خلية حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وخضعوا للمحاكمة في عام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عاما.
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.
وأوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن «النيابة العامة في ليبيا قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر في حركة حماس ألقي القبض عليهم في 2016 في طرابلس، بتهمة التخابر والقيام بأنشطة مشبوهة ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة».
وبحسب وسائل الإعلام، تمت عملية الإطلاق بوساطة تركية، مشيرة إلى أن السجناء الأربعة نقلوا في رحلة جوية خاصة إلى قطر.
وتداولت وسائل الإعلام صوراً وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة. ولم يكن في الإمكان التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.
وتواصلت وكالة الصحافة الفرنسية مع مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، لكنه رفض التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر «حماس». وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل «حماس» منظمة إرهابية.
وقبضت الأجهزة الأمنية على «خلية حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وخضعوا للمحاكمة في عام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عاما.
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.
تحرك أميركي لحرمان إيران من «مليارات التبادل»
أقر مجلس النواب الأميركي إجراءً مدعوماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه أن يمنع إيران من الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، كانت الولايات المتحدة قد حولته إلى قطر، في إطار صفقة تبادل سجناء مع طهران.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تبني إجراء مماثل للذي أقره مجلس النواب، ليتحول إلى قانون يمكن للرئيس جو بايدن رفض التوقيع عليه باستخدام حق النقض إلّا إذا حظي بتصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وتم تمرير الإجراء الذي يحمل اسم «قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني» بأغلبية 307 مقابل 119 صوتاً في مجلس النواب.
وقال النائب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة: «في ظل عدم الاستقرار هذا في المنطقة، فإن آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إتاحة الوصول إلى 6 مليارات دولار لتحويلها إلى المزيد من الإرهاب الذي ترعاه إيران». ورفض المسؤولون الأميركيون هذه الانتقادات، مشيرين إلى أنه لم يتم توفير أي دولار لإيران بعد.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في الشأن الإيراني، وكبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نفهم الآن أنه عندما نضخ المزيد من الأموال إلى الجمهورية الإسلامية على أمل تجنب الأزمة أو الصراع، فإننا نحصل في الواقع على المزيد من الأزمات والصراع».
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تبني إجراء مماثل للذي أقره مجلس النواب، ليتحول إلى قانون يمكن للرئيس جو بايدن رفض التوقيع عليه باستخدام حق النقض إلّا إذا حظي بتصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وتم تمرير الإجراء الذي يحمل اسم «قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني» بأغلبية 307 مقابل 119 صوتاً في مجلس النواب.
وقال النائب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة: «في ظل عدم الاستقرار هذا في المنطقة، فإن آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إتاحة الوصول إلى 6 مليارات دولار لتحويلها إلى المزيد من الإرهاب الذي ترعاه إيران». ورفض المسؤولون الأميركيون هذه الانتقادات، مشيرين إلى أنه لم يتم توفير أي دولار لإيران بعد.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في الشأن الإيراني، وكبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نفهم الآن أنه عندما نضخ المزيد من الأموال إلى الجمهورية الإسلامية على أمل تجنب الأزمة أو الصراع، فإننا نحصل في الواقع على المزيد من الأزمات والصراع».
