أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن 133 من موظفيها لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أن الوضع في القطاع يتجه من سيئ إلى أسوء وأنه لا أماكن آمنة في القطاع.
وقال كاظم أبو خلف المتحدث باسم «الأونروا»، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الوضع في القطاع يتجه من سيئ إلى أسوأ مع تراجع تقديم الإغاثة من الوكالات المتخصصة بسبب عدم توفرها وانقطاع خدمة الاتصالات إلى جانب قلة الكمية الداخلة من المساعدات إلى القطاع ما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية. وأضاف أنه لا توجد أماكن آمنة داخل القطاع أو ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني يسمح بتقديم المساعدات للمدنيين، حيث طال الدمار كل أنحاء القطاع المحاصر، ووصل إلى تدمير 60 % من المنازل.
وأضاف أن «الأونروا» أخلت 4 ملاجئ تابعة لها في خان يونس جنوب القطاع، الأربعاء الماضي، عقب صدور أوامر من السلطات الإسرائيلية بالإخلاء.
وأوضح أن 1.9 مليون شخص، أو أكثر من 85 % من سكان القطاع نزحوا داخل القطاع منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن من بينهم من نزح مرات متعددة، محذراً من أن «العائلات معرضة لأخطار شديدة في الوقت الذي تُجْبَر فيه على الانتقال والانتقال مجدداً بحثاً عن الأمان».
وذكر أن نحو 1.2 مليون نازح يقيمون في 151 منشأة تابعة للوكالة في كل محافظات قطاع غزة الخمس، مشيرة إلى أن أكثر من مليون نازح في 94 مرفقاً بمناطق الوسط وخان يونس ورفح.
وحذر كاظم أبو خلف من أن «قطاع غزة يتجه لأكبر مأساة وكارثة إنسانية خلال الفترة المقبلة، وهذا حتمي، ومن ثم ستعلن الوكالة حينها عدم استطاعتها تقديم مساعدات إنسانية لسكان القطاع، حيث يجري بالفعل خلال الفترة الحالية توزيع المساعدات بشكل محدود ومجتزأ في منطقة رفح حسب معطيات الميدان وأعمال الحرب».
وفي سياق متصل، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، التقارير التي تتحدث عن حصار مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، «مثيرة للقلق للغاية». وقال في تدوينة على منصة «إكس»: «التقارير التي تتحدث عن حصار مستشفى العودة الذي يعمل بشكل محدود في شمال غزة، تثير قلقا بالغا».
وأكد غيبريسوس وجوب حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ما زالوا داخل المستشفى، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي تدوينة أخرى، قال إنه «لا مكان آمناً في غزة، نحن قلقون للغاية بشأن آلاف المرضى والعاملين في مجال الصحة والرعاية، والطريقة الوحيدة لحمايتهم هي وقف إطلاق النار، الآن». ولفت غيبريسوس إلى أن الاشتباكات العنيفة تجعل من الصعب إجراء أي عمليات صحية.
وأكد المحلل السياسي الأردني، الدكتور عامر السبايلة، ضرورة البحث الآن عن صيغة اتفاق أقوى للتوصل لهدنة دائمة، موضحاً أن عدم قدرة إسرائيل على الوصول لنقطة مواجهة حاسمة مع الفلسطينيين خلال أيام الحرب تمثل خسارة بالنسبة لها ما سيرفع سقف طلباتها بشكل كبير حتى توافق على هدنة دائمة.
وتوقع السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن يتم فرض واقع جديد في غزة في حال التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار سواء على مستوى التموضع الجغرافي أو شكل الإدارة المدنية في غزة أو غيرها من القضايا المرتبطة بغزة في المستقبل.
ووصف الدكتور تيسير أبو جمعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، الوضع الميداني في قطاع غزة بأنه «صعب للغاية»، خاصة في مدينة خان يونس، مشدداً على أن الوضع السياسي متجمد بعد انسحاب الجانب الإسرائيلي من مفاوضات التهدئة في الدوحة.
ولفت أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وجود اتصالات مصرية - قطرية - أميركية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة جديدة، مضيفاً أن إسرائيل تسعى باتجاه تسريع الإفراج عن باقي الرهائن والتنازل عن شروط التفاوض حول الرهائن العسكريين.

دعا وفد وزاري عربي، أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن جمع مسؤولين بمجلس الشيوخ الأميركي، ووفد لجنة وزارية تشكلت لبحث تطورات غزة، بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري بالمنطقة، واستعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل، وفق بيان للخارجية السعودية.
وأوضح البيان السعودي أن الوفد التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة.
وترأس الوفد الوزاري، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وضم كلاً من نظرائه: القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي.
وفي سياق متصل، أوضحت الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن «اللقاء جاء في إطار المهام الموكلة إلى اللجنة بالتواصل مع الأطراف الدولية لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحماية الحقوق الفلسطينية».
وأكد وزراء الخارجية خلال اللقاء على دور الولايات المتحدة الهام في إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، في وضع حد للحرب في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وشددوا على الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية بشأن حتمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة.
وأكدوا «ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها»، مشددين على الرفض القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
ومنذ 18 نوفمبر، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب هي، الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ومدينة نيويورك.
وفي سياق متصل، قال السفير المصري في الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية أسامة عبد الخالق، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن كل الجهود متضافرة من المجموعة العربية على أمل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن المجموعة العربية كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد على استمرار عمل كل المجموعة العربية إلى جانب كل الشركاء مع وجود مجموعة العمل العربية والإسلامية المشكلة في «قمة الرياض»  داخل الولايات المتحدة لممارسة المزيد من الضغط في سبيل الوصول إلى وقف إطلاق النار نظراً للأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها أهالي القطاع.
واعتبر السفير أسامة عبد الخالق، أن العمل العربي المشترك يؤكد على الاهتمام بالقضية الفلسطينية كمحور رئيس يجمع العرب مع التأكيد على حماية المدنيين، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار هو مطلب إنساني تمكنت المجموعة العربية من توصيل أهدافه لكل الشركاء في الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة سرعة إقراره.

تواصلت الاشتباكات وتبادل القصف بين إسرائيل و«حزب الله»، أمس الجمعة، عبر حدود لبنان الجنوبية، حيث شن مقاتلو «حزب الله» سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما تعرضت أطراف بلدات كفرشوبا وكفرحمام والفرديس والهبارية وعيتا الشعب ومروحين والضهيرة لقصف مدفعي إسرائيلي، وأصيب شخص بجروح نتيجة قصف بلدة البستان، كما تعرض محيط بلدة رميش لقصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة، في حين قتل أربعة أشخاص باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة بمحافظة القنيطرة في جنوبي سوريا.
وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف وادي حسن بين شيحين والجبين، كما قصف منطقة «اللبونة» في الناقورة، والأطراف الشرقية لبلدة محيبيب و«حديقة إيران» عند أطراف مارون الراس ووادي السلوقي ووادي المغارة ومجدل سلم. والانفجار ناجم عن صاروخ اعتراضي لـ«القبة الحديدية» في سماء بلدة حولا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النيران من الأسلحة الرشاشة قرب موقع «العباد» وأطراف حولا. واستهدف مخزن سلاح للجيش اللبناني قرب المستشفى الميداني العسكري في بلدة عين ابل.

ونعى «حزب الله» أحد مقاتليه المدعو أحمد حسين علي أحمد من بلدة الناصرية في البقاع، بعدما سقط في مواجهات الجنوب.

في المقابل أعلن «حزب الله» أن مقاتليه استهدفوا مربض «‏خربة ماعر» بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة، ‏كما استهدفوا مستوطني مسكاف عام، ومواقع «الراهب» والرادار و«رويسات العلم» في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة وأشير إلى إصابة الأهداف بدقة، وكما تم استهداف تحرك للجنود الإسرائيليين في القطاع الغربي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جسماً جوياً مشبوهاً تسللاً من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى. كما أعلن عن اندلاع حريق في ثكنة «متات» بالجليل الأعلى بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع من لبنان.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، ما أسفر عن سقوط أربعة أشخاص كانوا في داخلها.

أكدت حركة حماس أن عرقلة واشنطن لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة  هي مشاركة مباشرة في ارتكاب المزيد من المذابح والتطهير.

و قال مسؤول كبير في حركة (حماس)  إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، فجر أمس، لهجوم بعدة صواريخ وقذائف، وصفه مراقبون إقليميون بأنه يعكس «مخاطر تصعيد إقليمي».

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن حوالي 7 قذائف «مورتر» سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية، الواقعة ضمن حدود «المنطقة الخضراء» في بغداد، خلال هجوم وقع في وقت مبكر، ما يدلل على أن «الهجوم كان أكبر بكثير مما كان يعتقد».

ونقلت «رويترز»، عن المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث، مشترطاً عدم نشر هويته، أنه بتصريحاته ترك الباب مفتوحاً أمام «احتمال إطلاق المزيد من المقذوفات على مجمع السفارة، دون أن تسقط داخله».

وذكر المسؤول أن «الهجوم تسبب بأضرار طفيفة جداً دون وقوع إصابات».

كما أكد مسؤول عسكري أمريكي، رداً على سؤال من «فرانس برس»، أن «هجوماً بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي، والقوات الأمريكية» في محيط قاعدة «يونيون 3»، ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد، وأضاف: إنه «لم يتم تسجيل إصابات، أو أضرار بالبنى التحتية».

وأكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد، عبر بيان صحافي، تعرض مبنى السفارة إلى هجوم صاروخي، فيما «لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة».

وأوضح البيان: «حتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تدل المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات تنشط بحرية في العراق».

وجدد المتحدث الدعوة «للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لحماية أفراد، ومرافق البعثات الدبلوماسية، والشركاء في التحالف الدولي»، وتابع: «نؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وحماية موظفينا في أي مكان في العالم».

في الغضون اعتبر رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية «يقترفون إساءة إزاء العراق، واستقراره، وأمنه»، داعياً القوات الأمنية إلى «ملاحقة» مرتكبي «الاعتداء»، وتقديمهم للعدالة.

وقال السوداني في بيان، أصدره مكتبه، إن «استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف»، وشدّد السوداني على أن «قواتنا الأمنية، والأجهزة الحكومية، والتنفيذية، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية، والالتزام بتأمينها».

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاءالدين أن «الحكومة العراقية مصممة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة»، مضيفاً: إنه «لن يتم التسامح مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد».

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف بأن الوزارة تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق في الهجوم لمعرفة المتورطين، وقال: إن الوزارة تعبر عن رفضها، وإدانتها، لما تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، مجدداً حرص «الخارجية العراقية» على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» بالهجوم، واعتبرت على «إكس» أنه «لا يسع العراق تحمل أن يجر إلى صراع أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار، الذي تحقق بعد جهد جهيد، والإنجازات التي تحققت حتى الآن».

شنّ الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها: بيت لاهيا، وخانيونس، وجباليا، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً، ومقاطع، تظهر عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وهم مجردون من أغلب ملابسهم، خلال عمليات اعتقال عشوائية بحجة «التأكد من نشاطهم».

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، صوراً، ومقاطع مرئية، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، لعدد كبير من الفلسطينيين، ، يتكدسون في شاحنة لنقلهم إلى جهة مجهولة، لم تسمها الصحيفة. كما أظهرت المقاطع المصورة لحظات الاعتقال لعدد كبير من الفلسطينيين، وهم على الأرض، وسط حصار من جنود إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات الجيش اعتقلت عشرات الفلسطينيين، خلال تقدمها للسيطرة على الجزء الشمالي للقطاع، زاعمة أن «بعضهم سلم نفسه طوعاً»، وذلك للتحقق مما إذا كانوا ينتمون إلى حركة «حماس»، أو نشطاء فيها.

إلى ذلك، قال فلسطينيون، إنهم تعرفوا على أقارب لهم في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا بالنفي أن تكون لأقاربهم أي صلات بـ«حماس»، أو أي جماعة مسلحة أخرى.

أعلن السودان رسميا، رفضه لاتهام وزارة الخارجية الأميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب، وعدّه «لا أساس له من الصحة»، وساوى بين القوات المسلحة و«الميليشيا» في ممارسة الانتهاكات من دون دليل، وفي الوقت ذاته رحب باتهامات الخارجية الأميركية لـ«قوات الدعم السريع» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتهم في بيان الأربعاء، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالقيام بأعمال عنف ودمار وقتل مروعة ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، ووصف القتال بين الطرفين بأنه «لا داعي له»، وأن التحقيقات الدقيقة التي أجرتها وزارته، حددت أن أفراد القوات المسلحة ارتكبوا جرائم حرب في السودان، وأن أفرادا تابعين لـ«قوات الدعم» وميليشيات متحالفة معها ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» بما في ذلك التطهير العرقي.

وطالب بلينكن من الجيش وقوات الدعم السريع بـ«وقف الصراع الآن»، مع الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية، بما في ذلك الإيفاء بتعهداتهم بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في بيان «جدة»، وطالب الأطراف الدولية والإقليمية بوقف تسليح ودعم طرفي القتال، لأن هذا الدعم لن يؤدي إلاّ لإطالة أمد القتال في حرب ليس لها حل عسكري مقبول.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، ترحيبها بالخطوة الأميركية، في الجانب المتعلق منها باتهامها لـ«الميليشيا المتمردة»، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك «جرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشبه الإبادة الجماعية».

بيد أن الخارجية السودانية، أبدت استغرابها ورفضها لاتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب، وقالت: «هو اتهام لا أساس له من الحقيقة»، ووصفته بأنه «مزاعم معممة تساوي بين القوات المسلحة والميليشيا المتمردة في المسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار... تلك الممارسات هي ما تقوم به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي دليل».

واستنكرت وزارة الخارجية ما سمته «تجاهل البيان الإشارة لواجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداته»، بمواجهة عدوان يستهدف مقومات الحياة وسيادة البلاد، وعدّت اتهام الجيش بأنه «تبرير أميركي لعدوان همجي... ضد شعب أعزل».

ومنذ نشوب الحرب مع «الدعم السريع» ظل الجيش السوداني يدفع بأنه صاحب الشرعية في الدفاع عن البلاد وسيادتها، في مواجهة «ميليشيا متمردة»، فيما تدفع «الدعم السريع» بأنها جزء من القوات المسلحة السودانية وأن حربها تستهدف قادتها من الإسلاميين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

يذكر أن «قوات الدعم السريع» قبيل اندلاع القتال مع الجيش منتصف أبريل (نيسان)، كانت قوة «نظامية» معترفا بها قانونا، وكان قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي» يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية السودانية إن الاتهام الأميركي لم يتضمن «ذكر جرائم خطيرة أخرى للميليشيا، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو (أيار) الماضي».
ودأب مفاوضو الجيش السوداني في منبر جدة، على الدفع بأن القتال يتوقف فقط حال «خروج قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين والأعيان المدنية، فيما تقول «قوات الدعم» إن أسباب انهيار المفاوضات سببه تراجع الجيش عن التزامه بإلقاء القبض على قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير الفارين من الحرب.

ونددت الخارجية السودانية بـ«عدم الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة»، واستنكرت عدم الإشارة لها على الرغم من أنها «شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي الذي ترتكبه الميليشيا المتمردة».

والأسبوع الماضي، اتهم مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، في خطاب لجنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية، دولا إقليمية بتسليح وتمويل «قوات الدعم السريع» وهدد برد الصاع صاعين لهذه الدول، مذكرا إياها بمقدرة «استخباراته» في التأثير على أمنها واستقرارها.

ورغم هذا الانتقاد أبدت الخارجية السودانية استعدادها لـ«الانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد، ووسائل إنهاء الأزمة».

تترقب الأوساط السياسية في ليبيا الإعلان عن موعد ومكان انعقاد اجتماع «الخمسة الكبار»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، بقصد مناقشة نقاط الخلاف حول قانوني الانتخابات، ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد مصري وأميركي على دعم مسار التسوية السياسية بين أفرقاء الأزمة.

والتقى السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، مساء (الخميس) إن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر «الثابت والداعم لمسار الحل الليبي - الليبي، دون أي إملاءات خارجية».

وتبدي القاهرة تمسكها بـ«عدم تجاوز دور المؤسسات الليبية، استناداً إلى المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق (الصخيرات) (وقع في المغرب نهاية عام 2015)، وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وأضاف المتحدث أن شكري شدد على ضرورة «وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا «على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في جميع أرجاء البلاد بشكل مستدام، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة»، مثمناً وفقا للخارجية المصرية «الدور المحوري»، الذي تضطلع به القاهرة و«جهودها المستمرة» من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا.

واستمع باتيلي على مدار الأيام الماضية إلى وجهة نظر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا بشأن معضلة عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي المُنتظر، وسط «تباينات عميقة واشتراطات» يراها بعض المتابعين «كفيلة بنسف فكرة الاجتماع بسبب تمسك كل طرف بما يعتقد أنه هو الصواب».

وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانونَي الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن توجيهه دعوات إلـى «الخمسة الكبار»، بوصفهم «فاعلين رئيسيين»، إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر. وهؤلاء الخمسة هم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

لكن عددا من السياسيين يتوقعون «فشل» مبادرة باتيلي، بالنظر إلى تمسك كل فصيل بوجهة نظره؛ حيث يؤكد الدبيبة على رؤية حكومته التي تتمثل في إجراء انتخابات «نزيهة، وفق قوانين عادلة»، في حين يربط صالح مشاركته في الاجتماع بدعوة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، التي يترأسها أسامة حمّاد. ومن جانبه صعّد صالح في مواجهة البعثة، عادّا حكومة حمّاد هي «الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية».

في شأن مختلف، عبرت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة «الوحدة» بغرب ليبيا، عن استنكارها بشأن ما قالت إنها اتفاقية مبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية، تتعلق «بتصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري».

ونوّهت وزارة النفط التابعة للدبيبة في بيان مساء (الخميس) إلى أن «الجزئية المتعلقة بليبيا في البيان المصري تتمثل في إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية». وقالت: «إنها وهي تستنكر ما جاء بخصوص دولة ليبيا في البيان المصري، توضح وتؤكد على أن الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الشأن، فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر، ولم يُـرجع إليها في أي حال».

وانتهت وزارة النفط إلى أن ليبيا لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط، يتم من خلالها تصدير النفط الخام، وبالتالي ليست بحاجة إلى ميناء آخر خارج حدودها، أو مد خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط؛ خصوصاً أن الموانئ الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كما هو الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.

وسبق لوزارة النقل المصرية الإعلان في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، ستوقع مذكرة تفاهم مع حكومة كوريا الجنوبية ممثلة في شركة (STX) الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وتشمل منطقة لوجيستية صناعية وميناء جرجوب البحري.

وقالت الوزارة المصرية إن التعاون الاستثماري مع الشركة الكورية سيتضمن «إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية»، وهو ما أثار استنكار وزارة النفط الليبية.

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أن عبد اللهيان ناقش مع غوتيريش الوضع الإنساني المعقد في غزة، وحث على ضرورة إيقاف «جرائم الكيان الإسرائيلي» ومساعدة الفلسطينيين، بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح ووقف التهجير القسري.

ومن جانبه وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مشيراً إلى أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لم يحدث منذ عام 1989، ولكن في ظل الوضع المعقد في غزة وفلسطين، فقد تم تفعيل المادة المذكورة وأصبحت الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، ويجب تحقيق هدنة إنسانية ومنع انتشار التوترات في المنطقة.

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة المشروع.

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي حكومته سيحاسبون أمام المحكمة الجنائية الدولية على المجازر التي ارتكبوها في غزة ولن يفلتوا من العقاب. وقال إن اللقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة ليس على أجندته، بسبب موقفه الداعم لإسرائيل. وأضاف، في كلمة أمام منتدى إعلامي في إسطنبول يوم الجمعة، أن «نتنياهو وأعوانه وكل من قدم له الدعم سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثلما تمت محاكمة (جزار البلقان) الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش».

وشدد إردوغان على أهمية محاكمة الجناة لضمان عدم تفكير أحد في قتل المدنيين وقصف المستشفيات مرة أخرى، لافتاً إلى أن «المجازر والإبادة الجماعية تتكرر دون محاسبة».
فلسطين ستنتصر
وأضاف إردوغان: «لدينا إيمان كامل بأن فلسطين ستنتصر، وأن انتصارها يعني انتصار السلام العالمي واستعادة الالتزام بحقوق الإنسان». وفي السياق ذاته، عدّ إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من اليونان نُشرت يوم الجمعة، أن نتنياهو ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، لإطالة أمد حياته السياسية، والتهرب من المحاكمة في إسرائيل.

وأكد أنه إذا غادر نتنياهو منصبه، فسيتم إحلال السلام في قطاع غزة، وهذا مهم في الوقت الحالي، قائلاً: «تشير الحقائق إلى أن نتنياهو ارتكب هذه الإبادة الجماعية لإطالة أمد حياته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت في إسرائيل». وتابع: «لقد وصفت نتنياهو بالفعل بجزار وقاتل غزة، وهذه الصفات تناسبه. ويجب عليه، تماماً مثل ميلوسيفيتش، أن يحاسب على أفعاله في المحكمة الجنائية الدولية، ومعه أولئك السياسيون في إسرائيل وخارجها، والذين يغضون الطرف عنه». وأشار إلى أن نحو 3 آلاف محامٍ تركي رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين، مؤكداً أن تركيا تراقب هذه العملية.

ووُجهت إلى نتنياهو رسمياً، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اتهامات في 3 قضايا فساد، عُرفت باسم «الملف 1000» (قضية الهدايا)، و«الملف 2000» (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و«الملف 4000» (قضية بيزك - واللا).

لا لقاء مع بايدن
وعن احتمال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، قال إردوغان: «لا يوجد على أجندتنا موعد للقاء محتمل مع الرئيس الأميركي... جميعنا ندرك موقفه من غزة، إذا اتصلوا بنا بخصوص موضوع غزة، من الممكن حينها ترتيب موضوعات المحادثات».

وأضاف أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يجري ضمن مجموعة الاتصال التي شكلتها قمة الرياض العربية - الإسلامية الشهر الماضي، مباحثات في واشنطن، ومنها سيتوجهون إلى كندا، متمنياً أن تتمخض المباحثات عن نتيجة إيجابية، على صعيد تغيير الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل بخصوص ما يجري في غزة، وممارسة ضغط على تل أبيب كي تجنح للسلام.

وعن تعاطي المجتمع الدولي مع موقف تركيا من حركة «حماس»، قال إردوغان إنه لا يكترث لما يقوله المجتمع الدولي بهذا الصدد، مضيفاً: «هؤلاء يسمون (حماس) تنظيماً إرهابياً، لكن (حماس) إحدى حقائق فلسطين وليست تنظيماً إرهابياً». وتابع: «(حماس) حركة سياسية فازت في الانتخابات التي دخلتها كحزب سياسي، وهناك من يحاول إجبار تركيا على توصيفها تنظيماً إرهابياً، لكننا لن ننصاع لذلك».

تأديب غزة بالتجويع
وقال إردوغان مخاطباً إسرائيل والدول الداعمة لها: «تحاولون تأديب غزة بالتجويع، تريدون تدمير غزة بالكامل وتأديبها بهذه الطريقة، تمنعون عنهم الدواء وتحرمونهم من الماء والكهرباء، وتريدون القضاء على (حماس) من خلال عملية تأديب بهذا الشكل... لا يمكننا تأييد ذلك». وأضاف: «إسرائيل تمارس إرهاب دولة، أين الغرب وأميركا؟ كيف يمكننا أن نقبل ذلك وهناك هذا الكم من الحقائق وما يقرب من 17 ألف قتيل، وجلهم من النساء والأطفال والمسنين». وذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ناقش هذه القضايا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، لكن الغرب لا يزال صامتاً.

وفي كلمته أمام المنتدى الإعلامي في إسطنبول، قال إردوغان إن عصابات الإعلام العالمية تحاول التغاضي عن الوحشية في غزة وإضفاء الشرعية على مذبحة الصحافيين بذريعة الحرب على «حماس». وأضاف: «نرفض هذا اللاضمير الذي يدمر الكرامة الإنسانية بما يتجاوز حرية الصحافة وأخلاقيات الإعلام، أولئك الذين لا يتحدثون علناً ضد مقتل الصحافيين في غزة اليوم لا يحق لهم التحدث علناً عن أي قضية أخرى غداً».

ولفت إلى مقتل 70 صحافياً في غزة في الهجمات الإسرائيلية، بينهم أحد الصحافيين في وكالة «الأناضول» التركية، مشيراً إلى أن المجازر التي وقعت في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تذكرنا بأهمية ليس فقط وجود صحافة حرة، ولكن أيضاً صحافة نزيهة وذات ضمير.