أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، والتي أسفرت عن ستة شهداء، معتبرة أن ذلك امتداد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستعمرين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وحملت المنظمة، إسرئيل، قوة الاحتلال، مسئولية استمرار هذه الجرائم، داعية، المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياتهم والتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات العاجلة إلى قطاع غزة، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الانساني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة وزراء خارجية قطر والأردن ومصر وفلسطين وتركيا.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم للولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

أكدت حركة حماس أن عرقلة واشنطن لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة  هي مشاركة مباشرة في ارتكاب المزيد من المذابح والتطهير.

و قال مسؤول كبير في حركة (حماس)  إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

يتوجّه المصريون غداً، ولمدة 3 أيام، نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في مصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عموم القطر المصري، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، (10 و11 و12 ديسمبر الجاري).

وقالت الهيئة عبر بيان على موقعها الإلكتروني، أمس: يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المصريون بأصواتهم، 11.631 لجنة، داخل 9376 مقرّاً انتخابياً، موزّعاً بين مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، بإشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 09:00 صباحاً حتى 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما من المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الاثنين (18 ديسمبر الجاري).

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس المصري حالياً)، والمرشح: الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، والمرشح: فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والمرشح: حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ودعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، «ليختاروا من يصلح».

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها وجهت الدعوات لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة مسار العملية الانتخابية، مبينة أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة، 24 سفارة، وتسجيل 67 دبلوماسياً منها لأعمال المتابعة.

ونوّهت بأن هناك 14 منظمة دولية مشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح في هذا الصدد عن تلك المنظمات، 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وتابعت أنه صدرت التصاريح لنحو 22.340 متابعاً لها.

كما تضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية، 528 متابعاً دولياً، يمثّلون 115 وسيلة إعلامية وصحافية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحافية محلية، صدرت تصاريح لحوالي 4218 صحافياً وإعلامياً لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وضعها في الاعتبار، خلال توزيعها الناخبين على المقار الانتخابية، التيسير على كبار السن، والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، فجر أمس، لهجوم بعدة صواريخ وقذائف، وصفه مراقبون إقليميون بأنه يعكس «مخاطر تصعيد إقليمي».

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن حوالي 7 قذائف «مورتر» سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية، الواقعة ضمن حدود «المنطقة الخضراء» في بغداد، خلال هجوم وقع في وقت مبكر، ما يدلل على أن «الهجوم كان أكبر بكثير مما كان يعتقد».

ونقلت «رويترز»، عن المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث، مشترطاً عدم نشر هويته، أنه بتصريحاته ترك الباب مفتوحاً أمام «احتمال إطلاق المزيد من المقذوفات على مجمع السفارة، دون أن تسقط داخله».

وذكر المسؤول أن «الهجوم تسبب بأضرار طفيفة جداً دون وقوع إصابات».

كما أكد مسؤول عسكري أمريكي، رداً على سؤال من «فرانس برس»، أن «هجوماً بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي، والقوات الأمريكية» في محيط قاعدة «يونيون 3»، ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد، وأضاف: إنه «لم يتم تسجيل إصابات، أو أضرار بالبنى التحتية».

وأكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد، عبر بيان صحافي، تعرض مبنى السفارة إلى هجوم صاروخي، فيما «لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة».

وأوضح البيان: «حتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تدل المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات تنشط بحرية في العراق».

وجدد المتحدث الدعوة «للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لحماية أفراد، ومرافق البعثات الدبلوماسية، والشركاء في التحالف الدولي»، وتابع: «نؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وحماية موظفينا في أي مكان في العالم».

في الغضون اعتبر رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية «يقترفون إساءة إزاء العراق، واستقراره، وأمنه»، داعياً القوات الأمنية إلى «ملاحقة» مرتكبي «الاعتداء»، وتقديمهم للعدالة.

وقال السوداني في بيان، أصدره مكتبه، إن «استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف»، وشدّد السوداني على أن «قواتنا الأمنية، والأجهزة الحكومية، والتنفيذية، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية، والالتزام بتأمينها».

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاءالدين أن «الحكومة العراقية مصممة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة»، مضيفاً: إنه «لن يتم التسامح مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد».

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف بأن الوزارة تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق في الهجوم لمعرفة المتورطين، وقال: إن الوزارة تعبر عن رفضها، وإدانتها، لما تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، مجدداً حرص «الخارجية العراقية» على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» بالهجوم، واعتبرت على «إكس» أنه «لا يسع العراق تحمل أن يجر إلى صراع أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار، الذي تحقق بعد جهد جهيد، والإنجازات التي تحققت حتى الآن».

بينما يمر لبنان في مرحلة شديدة التعقيد، لاسيما جنوبه، ترددت معلومات تفيد بحراك (عربي، إقليمي، دولي)، لإيجاد صيغة مغايرة لتنفيذ القرار (1701)، كونه يشكل اشتباكاً داخلياً، بفعل الإجراءات المقترح السير عليها، بحسب الدوائر الفرنسية والبريطانية والأمريكية، القاضية بإقصاء «حزب الله» عسكرياً، عن منطقة جنوب نهر الليطاني.

في خضم تصاعد حدة الرسائل التحذيرية، سياسياً، ودبلوماسياً، التي تفيد بأن استمرار المواجهات في الجنوب سيرشح عنه تصعيد إسرائيلي قريب، إذ لاحت مؤشرات ارتفاع الرهانات على تحركات دبلوماسية، أبرزها «الفرنسية»، التي أطلقت العنان لاتصالات دبلوماسية وأمنية، لبنانية إسرائيلية، تسعى إلى إعادة اعتبار تنفيذ القرار (1701) بحذافيره، لتجنيب لبنان حرباً مدمرة.

فيما ترددت معلومات أخرى تفيد بأن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل في شأن الحدود البرية المشتركة، على غرار اتفاقية الحدود البحرية بينهما، ما يؤدي إلى إقصاء نهائي لـ«حزب الله» إلى ما وراء «الليطاني»، عبر تسوية دولية مستندة إلى القرار الأممي (1701).

ثمة اهتمام عربي دولي، مشترك، بإعادة تفعيل الالتزام بالقرار، لتفادي تدهور الأوضاع، والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه قبل «7 أكتوبر»، وفق مصادر سياسية متابعة، أكدت تحركاً فرنسياً أمريكياً مشتركاً، لصياغة مبادرة وبلورة تصور، يخمد التصعيد العسكري الحدودي بين «حزب الله» وإسرائيل.

وصرحت المصادر لـ«البيان» بأن الجانب الفرنسي نقل مطالب تل أبيب إلى مسؤولين سياسيين في بيروت، و«حزب الله»، تشمل انسحاب عناصر الأخير إلى ما وراء «الليطاني»، وإقامة منطقة عازلة. في المقابل، ترددت معلومات تفيد بأن الأجوبة على المطالب الإسرائيلية، اختزلت في ضرورة إنهاء الخلاف حول النقاط المتبقية لترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي الفلسطينية.

ما بين المشهدين، هناك إجماع على أن أحداث «7 أكتوبر» شرعت الأبواب على مرحلة مغايرة، تحمل في طياتها مطالب إسرائيلية، وغربية، متمسكة بالقرار (1701)، بمندرجاته كافة، تتعدى «وقف الأعمال القتالية»، وتحمل لبنان (الدولة والجيش) مسؤولية الالتزام الكامل بالقرار، لاسيما البنود المطالبة بتبييض منطقة جنوبي «الليطاني» من السلاح والمسلحين.

واعتبرت مصادر سياسية معارضة أن انتشار «حزب الله»، بالوضع الحالي، على الحدود الجنوبية، يجعل التهديد، بانفلات الأوضاع في أي لحظة، قائماً، وشددت على ضرورة تنفيذ مندرجات القرار الأممي، كما هي، التي تمنع وجوداً مسلحاً جنوبي «الليطاني».

أما تطبيق القرار، فيتم بنشر الجيش اللبناني، وحيداً، جنوبي «الليطاني»، باعتباره مطلباً ملحاً، وإلا «سيتم تطبيقه بالقوة»، مع ما يعنيه الأمر، كون المطلب، ووفق تأكيد المصادر نفسها، يحمل في مضمونه 3 طروحات، بدءاً من عمد لبنان إلى إنهاء الوجود المسلح ضمن منطقة عمقها 30 كلم، لتكون منطقة عازلة، مروراً بتعديل القرار (1701) لتكون القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، وصولاً إلى الأصعب، المتمثل في (الفصل السابع) وفرض تنفيذ القرار الأممي بالقوة.

على الجانب الآخر، ثمة أفكار كثيرة تطرح حول كيفية حل الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، أو خيار تطبيق القرار (1701)، وسط دلالات على استحالة تعديل القرار الأممي، وعدم وضعه تحت مطرقة (الفصل السابع)، طالما أنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. وأخيراً، سيكون هناك «فيتو» روسي، وصيني، ضد التعديل عليه.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الروسية، لفترة خامسة، مارس المقبل، وقال «سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي»، معلناً انطلاق حملة انتخابية، من المتوقع أن تكون على نطاق واسع.

جاء الإعلان على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش، وأضاف بوتين: «لن أخفي ذلك، كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة، ولكن هذا وقت اتخاذ القرار».

وأبلغ بوتين قراره خوض الانتخابات إلى الضابط في الجيش الروسي، اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، وقال الأخير: «شكراً لأفعالكم، ولقراراتكم، كسبنا الحرية»، وأضاف جوغا: «نحن بحاجة إليكم.. روسيا بحاجة إليكم».

وأوردت «بلومبرغ»، أن إعلان بوتين، جاء بعدما حثّه على ذلك، جوغا، خلال حفل (النجمة الذهبية) في الكرملين. ونقلت «بلومبيرغ» عن بوتين قوله لجوغا: «سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي.. اليوم لا يوجد خيار آخر». بينما نقلت «تاس»، عن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله، إن رد بوتين كان «عفوياً».

ورأت المحلل السياسي، تاتيانا ستانوفيا، أن الإعلان المفاجئ على ما يبدو لبوتين خلال فعالية مخصصة لقدامى المحاربين، كان غير عادي ومليء بالمعاني الرمزية. وقالت إن «الأبطال (العسكريين).. أبناء دونباس.. يريدون رؤية بوتين رئيساً مجدداً». وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام (15، و16، 17 مارس 2024).