أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع كافة الشركاء ومكتب «أونوكا» من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كامل منطقة وسط أفريقيا، داعية إلى اتباع نهج متسق ومتعدد المسارات يضمن تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي للتصدي للتهديدات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وقالت الإمارات أمس في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته غسق شاهين المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشأن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا: «نقدر دور مكتب «أونوكا» الهام في التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، لتمكين دول وسط أفريقيا من مواجهة التحديات التي تقوض السلم والأمن في تلك المنطقة سعياً لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوبها».
وأضافت غسق شاهين «أن معالجة التحديات الأمنية في المنطقة يتطلب اتباع نهج متسق ومتعدد المسارات، يضمن تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي للتصدي للتهديدات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة، مع العمل في ذات الوقت على بناء القدرات الوطنية وتعزيز صمود المجتمعات في وجه هذه التحديات».
وذكرت أن تسريح عدد من الجماعات المسلحة مؤخراً بمشاركة من الجهات والدول الفاعلة في المنطقة يجسد أهمية العمل متعدد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالمثل فيما يتعلق بالاستجابة الأمنية المنسقة بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد لتجنب أي تداعيات ناجمة عن النزاعات في المنطقة.
كما أكدت غسق شاهين أهمية التركيز على التصدي لآفتي التطرف والإرهاب ومعالجة أسبابهما الجذرية ومواصلة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لبناء مجتمعات سلمية.
وفي السياق أردفت: «نتطلع إلى مخرجات الاجتماع الوزاري المقبل في بانغي لمناقشة مشروع الاستراتيجية الإقليمية لمنع ومكافحة خطاب الكراهية في منطقة وسط أفريقيا»، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2686 والذي يدعو منظومة الأمم المتحدة إلى الرصد والإبلاغ عن خطاب الكراهية والتطرف.
وقالت شاهين: «من المهم كذلك متابعة ودعم الجهود والمبادرات الإقليمية المبذولة لمساعدة المجتمعات المتضررة من أعمال العنف، ومنها الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتعافي والقدرة على الصمود في منطقة حوض بحيرة تشاد».
كما أكدت على ضرورة أن تظل الحلول السياسية الشاملة هي البوصلة التي توجه العمليات الانتقالية وعمليات السلام في كافة أنحاء المنطقة، لافتة إلى أن هذه الجهود جوهرية لبناء مؤسسات قادرة على الصمود بمشاركة كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك النساء والشباب.
ونوهت غسق شاهين إلى أهمية الحوار البناء لبناء الثقة وتجاوز العقبات، وكذلك مواصلة «أونوكا» و«الإيكاس» جهودهما ودعمهما لإنجاح العمليات السياسية في المنطقة، مشيدة في هذا الصدد بالخطوات الإيجابية التي اتخذت مؤخراً في تشاد والغابون.
كما أكدت على أهمية مواصلة العمل لتعزيز فِهمِنا للصلات القائمة بين التغير المناخي وانعدام الاستقرار في المنطقة، خاصة مع تسبب الظواهر المناخية الشديدة في مفاقمة التوترات بين المجتمعات والأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة.
في هذا السياق أعربت غسق شاهين عن أملها اعتماد استراتيجية «الإيكاس» بشأن تغير المناخ والتنمية والتي تهدف إلى مساعدة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي، منوهة إلى أن مشاركة مستشار الأمن المناخي لمكتب أونوكا في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذي عقد في دولة الإمارات الأسبوع الماضي ساهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المنطقة بسبب هذه الظاهرة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.
وأردفت شاهين، من المهم أثناء جمع المعلومات وتقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي الأخذ بالاعتبار تداعياته على الأوضاع الأمنية بما يعزز النهج الوقائية وأنظمة الإنذار المبكر.

تتميز الصومال بتنوع واسع في قبائلها التي اعتبرها خبراء مكوناً رئيساً من مكونات الدولة، أعطى نوعاً من الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة، ورغم حجم التحديات التي واجهتها الصومال على مدار سنوات طويلة تمكنت في النهاية من مواجهتها ودحض العناصر المتطرفة والإرهابية، بفضل التماسك القبلي القوي، والتكوين الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد الناشط السياسي الصومالي ياسين سعيد على أن القبائل تعتبر جزءاً حيوياً من نسيج المجتمع الصومالي حيث تلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار، حيث يتجلى هذا الأمر في عدة جوانب ترتبط بتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.
وعلى سبيل المثال في مجال التنمية الاقتصادية تعمل القبائل كوسيلة لتعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع ريادة الأعمال في المناطق المحلية، حيث تتيح هذه الهياكل الاجتماعية للأفراد فرصاً لنقل استثماراتهم الى أماكن قبائلهم ما يعزز نمو الاقتصاد المحلي ويقلل من مستويات الفقر.
وأشار ياسين سعيد في تصريح لـ«الاتحاد» إلى دور القبائل في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير هياكل تنظيمية وقيادية تعتبر مركزاً لحل النزاعات المحلية وتعزيز التفاهم بين الأفراد، مشيراً الى دورها الحيوي في الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية، مما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعايش السكان.
وعلى مدار سنوات طويلة واجهت الدولة الصومالية جماعات متطرفة أدت إلى تأخير عجلة التنمية والتطور داخل الدولة الأفريقية المليئة بالخيرات، ما دفعها في النهاية لطلب الدعم الإقليمي والدولي للتخلص من الجماعات الإرهابية التي حاولت الاستئثار بالموارد الطبيعية مستغلة ضعف التسليح.
ونجحت الصومال مؤخراً في إعادة تصدير السلاح من جديد إلى مقديشو والمؤسسات الرسمية ما يعد تطوراً كبيراً خلال العقد الأخير يوضح حجم التغيرات التي طرأت على الواقع الصومالي بفضل التجمع القبلي الوطني، حسبما يشير محللون.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية الصومالي حسن شيخ أن البلاد قائمة على وجود القبائل كمكون رئيس في بقاء الدولة واستمرارها في مواجهة الأزمات، مضيفاً أن القبائل الصومالية تحظى بأهمية كبيرة من الناحية السياسية، حيث تمتلك تأثيراً كبيراً في صنع القرار وتشكيل الحكومات الفيدرالية والولايات يمكن أن يكون لتمثيلها في المؤسسات الحكومية دور محوري في تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان توازن السلطة، كما أعطى الصومال نوعاً من الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح حسن شيخ في تصريح لـ«الاتحاد» أن القبائل تشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية والتنمية في الصومال، وإدراك أهمية الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وكيف يمكن أن تسهم في صياغة سياسات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إن المزيد من الدول الأوروبية تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي حديثه للصحافة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال بوريل: «رغم بعض التوجهات المختلفة بين الدول الأعضاء، فإن المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تدعم اليوم وقف إطلاق النار في غزة».
وتابع: «علينا أن نركز على الحل السياسي للقضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد»، في إشارة إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن نقلت مخاوفها إلى تل أبيب بشأن طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكد كيربي في تصريح صحفي، على ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي أكثر دقة في منع سقوط ضحايا بصفوف المدنيين.
وأضاف: «نحن نشجع الإسرائيليين باستمرار على أن يكونوا حذرين قدر الإمكان».

على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و12 ديسمبر) شهدت مصر في الداخل، بعد تصويت المصريين في الخارج، انتخابات رئاسية مهمة لأكثر من 67 مليون شخص، لهم حق الانتخاب ضمن 11631 لجنة فرعية، في 27 محافظة، وتحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 15 ألف قاض، لاختيار رئيس الجمهورية من بين أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

على خلاف الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية السابقة في مصر، شكّلت هذه الانتخابات الرئاسية محطة حاسمة في مسار مصر، واتسمت بخصوصية كبيرة من حيث السياق الذي جرت فيه، ومن حيث دلالتها والنتائج المترتبة عليها.

من حيث السياق، جاءت في ظل تحديات كبيرة، داخلية وخارجية، تواجه مصر، خاصة مع اشتعال الأوضاع في غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإصرار حكومة الاحتلال على التهجير القسري للفلسطينيين، وتوطينهم في سيناء، وهو ما أدركته القيادة المصرية، ووضعت خطوطها الحمراء، ولاءاتها الحاسمة برفض هذا التهجير، ورفض توطينهم في سيناء، أو تصفية القضية الفلسطينية، على حساب الأمن القومي المصري، وسعت، بدعم عربي وخليجي، خاصة بعد القمة العربية الإسلامية في الرياض لحشد الدعم الدولي لرفض هذه المخطط.

رسالة إلى العالم

وقد أدرك الشعب المصري أن هناك خطورة حقيقية تهدد الأمن القومي لمصر، ولذلك شارك بكثافة في الانتخابات، لإعطاء رسالة واضحة ومحددة للعالم بأن الشعب المصري كله يلتف ويقف خلف دولته، وقيادته، في رفض هذه المخططات، ويدعم ما تقوم به الدولة من إجراءات لمواجهة هذه التحديات، ما عكَس الوعى السياسي الكبير لدى المصريين، خاصة في أوقات المحن والأزمات. فرغم التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، إلا أن المصريين أدركوا أن هناك مخاطر كبيرة تحيط بالدولة المصرية، خاصة أنه لأول مرة تشتعل الأوضاع على حدود مصر الغربية والجنوبية والشرقية، في السودان وليبيا، ما يتطلب وحدة الصف الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الاصطفاف الوطني بين الشعب والدولة لمواجهة هذه التحديات.

مسيرة التمية والنهضة

وبالنسبة إلى التحديات الداخلية، خاصة الاقتصادية، واستمرار الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وما أفضت إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وبالطبع الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات التضخم، فإن الشعب المصري شارك في الانتخابات بكثافة أيضاً، انحيازاً لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، في مختلف المجالات، في إطار الجمهورية الجديدة، وإعادة بناء مصر الحديثة، ما انعكس في المشروعات القومية الضخمة التي شهدتها مصر، وكذلك الإنجازات على المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها «مشروع حياة كريمة» الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في الريف، إضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة للقضاء على الأمراض، وكذلك إنشاء بنية أساسية حديثة ومتطورة. وبعبارة أخرى فإن الشعب المصري أدرك أنه رغم الصعاب الاقتصادية التي يعاينها المواطن البسيط، إلا أن الثمن هو تحقيق النهضة المصرية، ولذلك صوّت بكثافة في الانتخابات.

دلالات مهمة

الانتخابات اتسمت بالعديد من الدلالات المهمة، أبرزها أنها انتخابات تعددية نزيهة، حيث لأول مرة تتم الانتخابات بين أربعة مرشحين، منهم ثلاثة رؤساء أحزاب، كما أنها جرت تحت إشراف قضائي كامل، وبحرية كاملة للإعلام والمنظمات الدولية في متابعة الانتخابات، كما أنها انطلقت من أرضية وطنية بين المرشحين الأربعة، وليس انطلاقاً من خلفيات دينية وطائفية، كما حدث في عهد جماعة «الإخوان» الإرهابية، وجرت وسط أجواء من الأمن والاستقرار في مشهد حضاري. ولم تشهد الانتخابات أية خروقات، أو تجاوزات جوهرية، يمكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات التي ستعلن رسميا يوم18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقاً للجداول الزمنية التي وضعتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التي قدمت كل التيسيرات والتسهيلات اللوجستية لإجراء الانتخابات بسلاسة، ويُسر، للمصريين سواء في الداخل، أو في الخارج، عبر السفارات والقنصليات المصرية، وعكست حضوراً كبيراً من جانب المصريين المغتربين حرصاً على دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وحرصاً على ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار من يمثلهم في قيادة مصر خلال السنوات الست المقبلة.

تداعيات عدة

نتائج الانتخابات ستشكل عاملاً مهماً في المسار السياسي والاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة، فالرئيس القادم أمامه العديد من التحديات، الداخلية والخارجية، والأولويات المهمة، أبرزها مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة ارتفاع معدلات التضخم، والعمل على استكمال المسيرة التنموية التي بدأت منذ عشر سنوات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والظروف الإقليمية المضطربة. وكذلك مواجهة التحديات الخارجية خاصة الأوضاع المضطربة في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعمل على منع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي تسعى إليه حكومة الحرب الإسرائيلية. كذلك التعامل مع الأوضاع المشتعلة في السودان وليبيا والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي المصري، فقد أدى استمرار حالة اللا حسم السياسي والعسكري في البلدين إلى جعلها أزمات مفتوحة ولها تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية سلبية، وغياب الدولة الوطنية والمؤسسات القومية التي تسيطر على الحدود لمحاربة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وهناك أيضاً تحديات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها السلبية على مصر، إضافة إلى حالة الاستقطاب الحادة في النظام الدولي، بين أمريكا وحلفائها، في المعسكر الغربي من ناحية، وبين كل من روسيا والصين وحلفائهما من ناحية أخرى، وامتداد هذا الاستقطاب إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة في غزة وسوريا وليبيا، وغيرها، ما يتطلب تحركات مصرية وعربية للتعامل مع هذه المتغيرات والتحديات لتعظيم المصالح المصرية والعربية.

وبانتظار إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، لكن من الواضح أن الرئيس السيسي سوف يحظى بعهدة رئاسية جديدة لاستكمال عملية التنمية والتطوير التي بدأها.

بعثت القمة الطارئة الأخيرة التي بدأتها الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بارقة أمل في طريق تسوية الأزمة السودانية، بعد أن أعلن البيان الختامي عن لقاء مرتقب بين قائدَي الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف الأعمال العدائية، إلا أن هذا البيان لم يمر عليه الكثير من الوقت حتى تم التشكيك فيه.
ما إن صدر البيان الختامي لقمة الإيجاد في 10 ديسمبر/ كانون الأول، وأكد على اتفاق طرفي الصراع في السودان على اللقاء المباشر للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع، إلا وأعلنت الخارجية السودانية عدم اعترافها ببيان الإيجاد لأنه لم يتضمن الملاحظات التي قدمتها، وأن الاجتماع مع قائد الدعم السريع مشروط بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم، في حين أكدت «الدعم السريع» أن قبولها الاجتماع مع البرهان مشروط بعدم حضور الأخير بصفته رئيساً لمجلس السيادة الحاكم.

وقد أثارت ردود أفعال طرفي الصراع على البيان الختامي للإيجاد، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية السودانية، حيث اتجه البعض لتفسير موقف وزارة الخارجية من البيان، باعتبارها لا تزال متأثرة بتصورات فلول نظام البشير، وما يرتبط بها في تيار الإسلام السياسي.

كما تجددت المعارك بين الجانبين يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، في محيط سلاح المدرعات، والمدينة الرياضية، وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرق العاصمة.

الهجوم على قافلة الصليب الأحمر

على الجانب الآخر، جاء الهجوم الذي تعرضت له إحدى قوافل الصليب الأحمر في حي الشجرة بالخرطوم، ليثير مزيداً من علامات الاستفهام حول مستقبل الصراع في السودان، ومصير المدنيين المحاصرين والعالقين في مناطق المعارك، فقافلة الصليب الأحمر كانت متجهة لإجلاء مئة من المدنيين من منطقة خطرة، وتحركت بموجب ترتيبات مسبقة مع طرفي الصراع، إلا أن الجيش أصدر بياناً أكد فيه انه استهدف القافلة لاقترابها من مواقع دفاعية، وكانت تتبعها سيارة مسلحة تابعة للدعم السريع.

وتزيد هذه الحادثة من تعقيدات الأزمة الإنسانية في السودان، خاصة في ظل صعوبات إيصال المساعدات للمتضررين من الصراع. فقد حذرت الأمم المتحدة من خطر توقف المساعدات للسودان، وقد عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنسيق عدة عمليات، على الرغم من المعوقات، ودعت طرفي الصراع للالتزام بحماية البعثات الإنسانية والعاملين فيها، إلا أن استمرار الاقتتال بين الجانبين لم يترك مجالاً لحماية المدنيين، سواء كانوا سودانيين أو من جنسيات أخرى، أو عمال الإغاثة، فقد قتل 19 سودانياً من العاملين في العون الإنساني خلال الأشهر الماضية، ولم يتم التجديد لمنظمة (أطباء بلا حدود) ، فضلاً عن عدم منح تأشيرات دخول البلاد للفرق الإنسانية. يضاف إلى ذلك نقاط التفتيش التي تمر عليها قوافل المساعدات، حيث انقسمت البلاد بين قوتين عسكريتين، على الرغم من موافقة طرفي الصراع على النصوص الواضحة في محادثات جدة، خاصة خلال الجولة الأخيرة في نوفمبر الماضي، والمتعلقة بالالتزام بتيسير عمل فرق المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب على المدنيين في الداخل .

إغاثة ونزوح

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني (أي أكثر من 40% من السكان)، لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب، وأن الأمم المتحدة تحتاج إلى 2.6 مليار دولار للإغاثة الإنسانية في السودان، لم تتلق منها حتى اليوم سوى 38.6% فقط، وقد سجلت الأمم المتحدة مقتل 12 ألف مواطن نتيجة الاقتتال، وهذا ليس العدد الفعلي للقتلى، كما ترك أكثر من 7 ملايين سوداني منازلهم، وهذا أكبر نزوح في العالم، ويحتاج حالياً 24.7 مليون سوداني، أي نصف عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية، ولم تصل المنظمة إلا إلى 4 ملايين فقط، وتعتبر الخرطوم من أكثر المناطق صعوبة في الحصول على العون الإنساني.

وكانت الأمم المتحدة نقلت مقرها والعاملين فيها منذ الأيام الأولى للحرب من الخرطوم، إلى بورتسودان، حيث تمتلك المدينة ميناء ومطاراً لا يزالان يعملان في البلاد. واقتصرت أنشطت المنظمة على شرق البلاد، ومؤخراً تمكنت المنظمة من الوصول، وبشكل محدود عبر تشاد إلى مناطق في إقليم درافور، حيث وصلت الانتهاكات الإنسانية في بعض أجزائه إلى مستويات التطهير العرقي، والإبادة الجماعية.

وأخيراً، فقد حملت القمة الطارئة الأخيرة لمنظمة الإيجاد تفاؤلاً بإمكانية عقد لقاء يجمع قائدي الحرب في السودان، البرهان وحميدتي، وفي حال تحقق ذلك قد يكون البداية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار من ناحية، والبدء بترتيبات للحوار حول مستقبل الدولة السودانية، على المستويات الأمنية والعسكرية أو السياسية، كما حظيت القمة بترحيب أمريكي واضح، ومشاركة من دول جوار السودان، إضافة إلى الإمارات والسعودية وقطر، وربما كانت الجولة التي قام بها الفريق البرهان لكل من، كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، والتي سبقت عقد القمة ثم حضوره لقمة الإيجاد، تمهيداً لترتيبات من شأنها وقف آلة الحرب، كما يرى البعض أن حميدتي يرغب هو الآخر في إنهاء الصراع، وعلى الرغم من المزايدات التي اتسمت بها ردود أفعال الطرفين على البيان الختامي للإيجاد، إلا أنه يمكن النظر إليها باعتبارها محاولات لحصول كل طرف على مزيد من المكاسب عند التفاوض، لكنها لن تقف حائلاً أمام الاتصالات التي بدأت بين الدول المشاركة في قمة الإيجاد وطرفي الصراع، من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة تحد من النزيف البشرى والمادي الذي تشهده السودان منذ أكثر من سبعة أشهر .

أعلنت الحكومة العراقية في بيان، الخميس، توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 كانون الأول/ديسمبر، مضيفة أن عدداً منهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية.
وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد فجر 8 كانون الأول/ ديسمبر لهجوم بعدة صواريخ، لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه يعكس التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ أكثر من شهرين.

والهجوم هو الأول الذي يطال السفارة منذ بدأت فصائل مسلحة منتصف تشرين الأول/كتوبر شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد اندلاع حرب غزة. ولم يتم تبني هذا الهجوم.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان نشره مكتبه، الخميس: «تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين»، فيما بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية التي لم يحددها.

وأضاف رسول: «قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم»، دون أن يحدد عددهم أو هوياتهم.

وأوضح رسول أن الجهات المختصة نجحت، قبل ذلك، في التوصّل إلى من ساعد الجناة وقدم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها.

وقال مصدر أمني في بغداد مفضلاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن عدد الموقوفين هو 13 شخصاً وعدد منهم في الأجهزة الأمنية.

وأضاف رسول في بيانه: «ما زالت جهود البحث والتحري متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء»، في إشارة إلى الهجوم على السفارة الأمريكية.

وشدد رسول على أنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات؛ لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته.

وفي منشور على منصة «إكس»، مساء الخميس، رحّبت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي بإجراءات الحكومة الأخيرة.

وقالت: «نشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى».

وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية، لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة.

وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوماً ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أمريكي.

وتأتي عمليات التوقيف بعد يومين من اتصال بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد السوداني خلاله التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين، وفق بيان صادر عن مكتب السوداني، مساء الثلاثاء.

وشدد في الوقت نفسه على قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أية جهة خارجية.

من جهته رحّب بلينكن بإجراءات الحكومة العراقية، لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها، بحسب البيان نفسه.

حل أمس مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، بتل أبيب في زيارة تستهدف الضغط على إسرائيل لتحديد إطار زمني للحرب على غزة، وقبول الرؤية الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وتكثف إسرائيل العازمة على مواصلة حربها على حماس «حتى النهاية» غاراتها الجوية في قطاع غزة رغم مؤشرات نفاد صبر صادرة عن الحليف الأمريكي الذي أوفد مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون،، إن سوليفان عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وغزة.

وتأتي زيارة سوليفان لإسرائيل، وسط توترات معلنة بين بايدن ونتنياهو، بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال بايدن، قبل يومين، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها «العشوائي» لغزة، وإن على نتنياهو أن «يتغير»، مشيراً إلى أن الأخير لا يستطيع رفض حل الدولتين في المستقبل، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات.

وتسود حالة من القلق في أوساط المسؤولين الإسرائيليين من أن سوليفان سيقدم لإسرائيل مهلة أمريكية مدتها بضعة أسابيع فقط لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن أحد مواضيع محادثات سوليفان سيكون «جدولاً زمنياً» للحرب. وقالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي: «لقد أرسل البيت الأبيض إشارات إلى إسرائيل مفادها أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى نهاية الحرب». إلى ذلك تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية العشوائية في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونُظمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، حيث وجهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 وسط مرحلة جديدة من القتال، حيث قصفت إسرائيل جواً وبراً مدناً ومحافظات شمال وجنوب القطاع، أدت إلى مقتل 196 شخصاً وسط اشتباكات عنيفة في حي الشجاعية، فيما شهدت إسرائيل ليلة دامية، حيث أعلن الجيش مقتل 12 من جندياً غالبيتهم ضباط في حصيلة هي الأقسى من نوعها.

واستمرت الاشتباكات الشرسة في مخيم جباليا شمال القطاع وفي مناطق أخرى في مدينة غزة، مثل الشجاعية وحي الشيخ رضوان، وفي خان يونس جنوب القطاع، وأخذت شكل «كر وفر». ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن من السيطرة على الشجاعية وسط معاركة شرسة.

وأقر الجيش الإسرائيلي، بوقوع قواته في كمين، وتحدث عن مقتل 12 عسكرياً وإصابة 7 آخرين بجروح في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود إسرائيليين «بين قتيل وجريح»، كما أعلنت أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، قتل أمس ما لا يقل عن 196 فلسطينياً في قصف بري وجوي على قطاع غزة ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، وأدى القصف مند بداية الحرب إلى مقتل 18806 أشخاص نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمر، يشن الجيش هجوماً برياً في قطاع غزة في خان يونس، وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة بـ«وصول 196 قتيلاً و499 إصابة للمستشفيات خلال الساعات الماضية».

وأضاف أنه «لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات».

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية. في حين اقتحم مناطق عدة بالضفة، منها مدينتا بيت لحم وقلقيلية والبلدة القديمة في نابلس ومخيم الأمعري في رام الله.

وقال شهود إن الضفة تشهد صفيحاً ساخناً، حيث إن انفجارات دوت في محيط مخيم جنين وسط اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية. حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنين إلى 7 قتلى، إضافة إلى اعتقال أكثر من 100 حتى الآن. فيما استدعت قوات إسرائيل تعزيزات جديدة إلى مخيم جنين، وإن دوي انفجار قوي ناجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي سمع في الجهة الجنوبية للمخيم.

وذكر شهود عيان أن جيش إسرائيل وسع عملياته في جنين لتشمل أحياء عدة، قصف خلالها 3 منازل فلسطينية، وقتل 7 فلسطينيين وأصاب عدداً آخر، في حين اعتقل 100 فلسطيني على الأقل.

هذه التطورات التصعيدية، تتزامن مع موقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيه إن قواته تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

في المقابل قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

ونددت فون دير لاين بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، محذرة من تأثيرها على استقرار المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

ولفتت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار مثل تلك الأفعال يمكن أن يقوض جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ«الحرب الحقيقية» التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

أعلنت قوات «الدعم السريع» الخميس، استعداد قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» للقاء قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفق ما أقرّته قمة «منظمة التنمية الحكومية الدولية» (إيغاد)، في وقت هاجمت قواتها بلدة في ولاية الجزيرة (وسط البلاد).

وقالت في بيان على منصة «إكس»: «إن فلول النظام المعزول وأعوانهم روّجوا على منصات التواصل الاجتماعي، أن القائد الثاني لـ(الدعم السريع)، عبد الرحيم حمدان دقلو، هو من سيلتقي قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان»، مشيرة، إلى أنها «محاولة للتغطية على بيان وزارة الخارجية السودانية الذي تنصلت فيه عن التزامات قمة (إيغاد) الاستثنائية».

وأضاف البيان: «تجدد قوات (الدعم السريع) التزامها الكامل بتعهداتها في قمة (إيغاد) في جيبوتي، لا سيما حضور، قائدها محمد حمدان دقلو للاجتماع المقترح مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان حسب ترتيبات المنظمة».


وقررت قمة «إيغاد» السبت الماضي تنظيم اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وقائد قوات «الدعم السريع»، خلال أسبوعين، في اتجاه حل الأزمة سلمياً، علماً أن الطرفين التزما بالإسراع بتوقيع اتفاق وقف العدائيات وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، وفق ما تم التوصل إليه في مفاوضات «منبر جدة» بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ومنظمة «إيغاد».

لكن وزارة الخارجية السودانية قالت: إن البيان الختامي «لم يعكس ما تم التوصل إليه في قمة رؤساء دول وحكومات (إيغاد)»، مطالبة «بتصحيحها».

وأشارت، إلى أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، رهن موافقته على لقاء قائد «الدعم السريع»، بوقف دائم لإطلاق النار وخروج قوات «الدعم» من العاصمة.

الوضع الميداني

إلى ذلك، قال شهود عيان إن قوات من «الدعم السريع»، هاجمت الخميس، بلدة أبو قوتة في ولاية الجزيرة (وسط البلاد) واقتحمت مركز الشرطة والسوق الرئيسية... ووفق هؤلاء الشهود «جاءت القوة المهاجمة على متن عشرات السيارات العسكرية».

وتداول نشطاء على موقع «فيسبوك» مقاطع فيديوهات لطائرات مروحية حربية تابعة للجيش تحلّق في سماء المنطقة المستهدفة، وتطلق النار على أهداف متحركة.

وبين فترة وأخرى، تتوغل قوات «الدعم السريع» في المناطق الطرفية لولاية الجزيرة الوسطية، وتتراجع إلى مواقع سيطرتها داخل العاصمة الخرطوم.

وتبعد بلدة أبو قوتة 35 كيلومتراً من مدينة جبل أولياء، جنوب الخرطوم. وقال «محامو الطوارئ»، (هيئة قانونية تنشط في رصد انتهاكات الأطراف المتحاربة) إن قوات «الدعم السريع»، اجتاحت بالكامل منطقة أبو قوتة التي لا توجد فيها، أي مظاهر عسكرية أو تشكيلات تابعة لـ«الجيش السوداني».

وأضافت في بيان، أن «القوة المكوّنة من 20 عربة دفع رباعي، نفّذت انتشاراً في المدينة، وأقامت ارتكازات بعد نهب السوق والبنك الزراعي والمحكمة وقسم الشرطة، حيث أصيب 3 عناصر».

وأدان «محامو الطوارئ» بشدة، توجه قوات «الدعم السريع» نحو «توسيع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق آمنة لجأ إليها آلاف المدنين طلباً للحماية»، كما أدانت «عمليات النهب والاعتداء على الأعيان المدنية وتخريبها»، محذرة من «مغبة استمرار الانتهاكات تجاه المدنيين».

إلى ذلك، أعلنت «الدعم السريع» عن «انحياز مجموعة من شرفاء القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة الفاشر لخيار الشعب السوداني والانضمام إلى قطاع (الدعم السريع) بشمال دارفور».

رفع المئات من الأميركيين الإيزيديين، بقيادة نادية مراد الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، دعوى قضائية ضد شركة «لافارج» الفرنسية للإسمنت يوم الخميس، واتهموها بالتآمر؛ لتقديم دعم مادي لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

ويمثل المدعين، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل كلون، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق لي ولوسكي. ومقيمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف «داعش»، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن «لافارج» «ساعدت وحرّضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها (داعش)، وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين».

وأقرت «لافارج» أمام محكمة أميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بالذنب في تهمة تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة «إرهابية»، بما في ذلك تنظيم «داعش»، حتى تتمكن الشركة من مواصلة تشغيل أعمالها في سوريا. ووافقت «لافارج»، التي أصبحت جزءاً من شركة «هولسيم» المدرجة في البورصة السويسرية عام 2015، على دفع 778 مليون دولار غرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.

وقالت كلوني، في بيان: «من الصادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنباً إلى جنب مع (داعش) بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أميركيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين».

وعندما أقرت «لافارج» بالذنب أمام محكمة أميركية العام الماضي، أشارت «هولسيم»، في بيان، إلى أنها غير متورطة في الأمر، وأنها «لم تعمل مطلقاً في سوريا».

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد «لافارج»: «قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه التنظيم هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم».

وقالت مراد، التي حصلت على نوبل للسلام عام 2018؛ لجهودها لإنهاء استغلال الاغتصاب سلاحاً في الحرب: «عندما هاجم (داعش) سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرّضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي».

وتابعت: «لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديات. إنها حقيقة عاشتها آلاف الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن الرعب الذي تعرضنا له حدث على مرأى ودعم من شركات قوية مثل (لافارج)».

وأقامت عائلات عامل إغاثة أميركي وجنود أميركيين قُتلوا جميعاً أو أُصيبوا على يد تنظيم «داعش» وجماعة «جبهة النصرة» دعوى قضائية مماثلة ضد «لافارج» في يوليو (تموز).

شهدت مدينة غدامس، القريبة من مثلث حدود ليبيا مع تونس والجزائر، حالة من التوتر الأمني، خلال اليومين الماضيين، بعد «اقتحام» قوات تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المدينة بقصد تسلم معبر غدامس الحدودي مع الجزائر وتأمينه، فيما ناقش المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، في مقابلة نادرة الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة.

وقال باتيلي (الخميس) إنه التقى جويلي في العزيزية (غرب)، وناقش معه الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، و«ضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي».

ونقل باتيلي عن جويلي «تأكيده إضافة للحاضرين من الضباط العسكريين التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية، وتأمين الحدود، ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة». كما أعربوا عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية، من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار.

في غضون ذلك، جدد المجلس البلدي بغدامس، (الخميس)، مطلبه بـ«ضرورة إخلاء غدامس من التشكيلات العسكرية المسلحة التي اقتحمت المدينة»، وقال إن «المؤسسات التعليمية والخدمية بالبلدية دخلت في اعتصام، وعلّقت الدراسة لحين إخراج القوات منها».

كما طالب المجلس البلدي بغدامس بضرورة «سرعة إخراج القوات الأمنية كافة من المدينة أياً كانت تبعيتها، وإسناد مهمة تأمين المدينة إلى مديرية أمن غدامس». واشتكي في بيان ألقاه عميده قاسم المانع من «انتهاكات للسلم والأمن الاجتماعي بالمدينة، أقدمت عليها تشكيلات مسلحة»، دون أن يسميها، مشيراً إلى أن «شباب غدامس تصدوا لهذه الممارسات الخارجة عن العرف والقانون».

وطالب المانع الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها، و«التدخل الفوري لإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وإخراج التشكيلات المسلحة خارج الحدود الإدارية للبلدية»، وحمّل المسؤولين عن ذلك «تبعات ما يحدث، أو أي تطور سلبي للحدث قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».

واتهم عدد من أهالي غدامس القوات التي وصلت مدينتهم - دون تسميتها أيضاً - بـ«إحداث فوضى أمنية هناك»، مطالبين بإخراجها، وتكليف مديرية الأمن فقط بتأمين المدينة.

وعلى أثر تصاعد الأحداث في غدامس، طالب مجلس النواب الليبي النائب العام بـ«فتح تحقيق عاجل فيما شهدته المدينة، من اشتباكات نتج عنها أضرار لحقت بمواطنين وعدد من الممتلكات العامة والخاصة». كما طالب المجلس في بيان أصدره مساء أمس (الأربعاء) بــ«خروج التشكيلات المسلحة كافة من غدامس، وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها»، داعياً «الأطراف جميعها إلى الكف عن استخدام غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية».

سياسياً، وفيما لم يعلن بعد عن «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أطراف الأزمة لبحث العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات، انتهى مجلس النواب إلى رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة «الوحدة»، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية».

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس أقر طلبا مقدماً من 39 نائبا «برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة (منتهية الولاية)، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».

وأبدت حكومة «الوحدة» استعداداتها للمشاركة «في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، لكنها شددت على ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية».

في شأن مختلف، احتوت سلطات طرابلس، (الخميس)، إضراباً أمنياً لوحت به القوات المكلفة بتسيير العمل داخل مطار مصراتة الدولي، على خلفية اتهام قوات «جهاز الأمن الداخلي» بالاعتداء على رئيس الجمرك بالمطار.

وبعد ساعتين من انتشار بيان منسوب لرئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، يطلب فيه من مدير عام المطار اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعليق الرحلات كافة من وإلى المطار حتى إشعار آخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة»، خالد سويسي، استئناف الرحلات الجوية.

وتداولت صفحات الـ«سوشيال ميديا» شائعات ترجع أسباب تعليق الحركة الجوية إلى اعتراض أعضاء الجمارك على تهريب كمية من الذهب، تصل إلى 8500 كليوغرام إلى خارج البلاد. واشتكى ضباط وضباط صف جمرك مطار مصراتة في بيان (الخميس) من تعرض زميلهم، العقيد فتحي إبراهيم مخلوف، رئيس جمرك المطار مصراتة الدولي، ليلة البارحة لمحاولة خطف واستفزاز، مطالبين النائب العام وحكومة الدبيبة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال تلك الواقعة.