جدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، أمس، دعوتهم للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «أعضاء اللجنة طالبوا خلال اجتماع في أوسلو بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر». وأضافت الوكالة أن «أعضاء اللجنة شددوا أيضاً خلال اجتماعهم مع رئيس وزراء النرويج، ووزراء خارجية عدد من البلدان الأوروبية على أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». كما أكد أعضاء اللجنة «أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة»، وعبروا عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.
ودعت اللجنة إلى تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة رفضها لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
جاء الاجتماع برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحضور رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك «النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا»، ودول اتحاد البنلوكس «هولندا - بلجيكا - لوكسمبورج»، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

طالبت المحكمة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم والمحتجز منذ انقلاب 26 يوليو. ودعت المحكمة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن بازوم وطالبت بإعادته إلى منصبه، بحسب القاضي الذي نظر في القضية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعضوية النيجر في إيكواس معلقة حالياً، وتجاهلت دول أعضاء أخرى فيها أحكاماً صادرة عن هذه المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة أن «محمد بازوم هو الذي يمثل دولة النيجر، ويظل رئيساً للجمهورية»، مضيفة «هناك حقوق دستورية انتُهكت».
منذ إطاحته يُحتجز بازوم في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.
إلى ذلك، اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأول، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالمشاركة في مخطط لزعزعة استقرار البلاد بعد دعوة وزراء من النظام السابق للمشاركة في قمة المجموعة الأخيرة في نيجيريا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري: «النيجر تدين بشدة استفزازات الإيكواس التي ستقوض أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي وتفاوضي للوضع السياسي الحالي»، مضيفاً «الإيكواس لا يمكنها أن تتجاهل السلطات الحاكمة في النيجر والسماح للفارين بتمثيل بلادها بشكل غير قانوني».

كثفت إسرائيل غاراتها الجوية العنيفة على قطاع غزة، أمس الجمعة، بالتزامن مع الحرب البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في شمال ووسط وجنوب القطاع، وصولاً إلى أقصى الجنوب، عبر استهداف رفح على الحدود مع مصر، مخلفة عشرات القتلى والجرحى بين الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية استهدفت مدينة القدس إلى جانب مستوطنات غلاف غزة، كما أوقعت المزيد من الخسائر بين الجنود الإسرائيليين وآلياتهم العسكرية.
تصاعدت سحب الدخان، أمس الجمعة في شمال القطاع وخان يونس كبرى مدن الجنوب، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر أمس الجمعة، سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في ضربات جوية وقصف.
كما طال القصف مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر. وخاضت القوات الإسرائيلية ومقاتلو «حماس» معارك شرسة في أنحاء قطاع غزة، أمس الجمعة، مما يشير إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي يواجه مقاومة أشد. وذكر سكان في القطاع أن معارك تدور في أحياء الشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والتفاح وبلدة بيت حانون في شمال غزة، وشرق المغازي بوسط غزة، وفي وسط مدينة خان يونس الرئيسية بالجنوب، وكذلك أطرافها الشمالية. وأفادت المستشفيات في دير البلح وخان يونس ورفح بأنها شهدت تدفقاً جديداً للقتلى والجرحى في وقت مبكر أمس الجمعة، بينهم طفلان. وقال مسعفون وشهود إن أربعة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في رفح، وإن الدبابات الإسرائيلية قصفت أهدافاً إلى الشرق مباشرة من المدينة قرب الحدود المصرية.

من ناحية ثانية، بات المدنيون يحتشدون في مناطق تتقلص مساحتها يوماً بعد يوم محاولين الإفلات من الضربات وسط ظروف إنسانية بائسة. وفي أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر استحالت مدينة رفح مخيماً ضخماً يضم مئات الخيم التي نصبت بالاستعانة بأوتاد وشوادر بلاستيكية وشراشف ويحتمي تحتها النازحون من المطر فيما الشتاء والبرد على الأبواب. إلا أن الضربات باتت تطال هذه المدينة يومياً. وأمس الجمعة راح فلسطينيون يبحثون بين الأنقاض بعد عملية قصف جديدة. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه أكمل تدمير البنى التحتية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والطائرات المسيرة عن بعد التابعة لسلاح الجو بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، خلال الأيام القليلة الماضية، بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس، علماً بأنها تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن طلب تل أبيب من القاهرة السماح لها بنشر قوات إسرائيلية على معبر رفح، من أجل إحباط أي محاولة «لتهريب أسرى إسرائيليين أو هروب قادة حركة حماس داخل سيناء». كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن «قواته دمرت مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، فيما استخدمت ذخيرة «اللدغة الحديدية» في خان يونس جنوب القطاع». في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في القدس للمرة الأولى منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر. ورأى صحفيون صاروخين على الأقل يتم اعتراضهما من منظومة الدفاع الجوي. وأعلنت «كتائب القسام» في بيان، أنها قصفت القدس برشقة صاروخية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري «ستشهد الأيام المقبلة المزيد من المعارك الصعبة» مشيراً إلى استخدام «أساليب قتال جديدة» مثل زرع عبوات ناسفة في أماكن يتردد عليها مقاتلون من حماس واختيار «الوقت المناسب» لتفجيرها. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، انه استعاد جثث ثلاث رهائن في قطاع غزة هم الجنديان نيك بيزير ورون شيرمان البالغان 19 عاماً والمدني الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 449 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. ومنذ ساعات الصباح أعلن الجيش عن مقتل اثنين من عسكرييه، قتلا في معارك جنوب قطاع غزة أحدهما قائد دبابة في وحدة المجنزرات الحديدية.

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي دعوته إلى عقد اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات قائلاً: «نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معاً للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية»، فيما أعلن الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، احتجاجاً على استمرار سجن رموز النظام السابق.

جاء ذلك خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها البعثة الأممية بمشاركة 15 من النشطاء الشباب من مناطق مختلفة في ليبيا، وذلك للعمل ضمن مجموعات لتحديد الأفكار الرئيسية للحلول والاقتراحات بشأن سبل تعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة لإيجاد السبيل نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الراهن، وفق بيان البعثة على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة.
وأوصت المجموعة الشبابية بضمان الشمولية ومشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية بما في ذلك مع الأطراف الخمسة المعنية، ووضع ميثاق وطني توقّع عليه جميع الأطراف السياسية المعنية، ويتضمن إطاراً زمنياً متفقاً عليه للعملية الانتخابية، وزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الوزارية.
كما طرح الشباب مقترحاتهم بخصوص توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين العملية السياسية وضمان ولائها لوطنها، وفرض عقوبات على المعرقلين وتسميتهم علناً.

من جانبه، أكد باتيلي أن الشباب عنصر جوهري في مستقبل ليبيا، مشيراً إلى أنه «في سبيل بناء دولة تنعم بالسلام والديمقراطية وتشمل الجميع، نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معاً للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية»، وأضاف أن هذا سيفتح باباً جديداً لليبيا وشبابها ومستقبلها.

وقال: «ينبغي على الشباب الليبي المجاهرة بأصواتهم وإبلاغ قادتهم بأنهم يريدون للعملية السياسية أن تمضي قدماً وأن عليهم تسوية خلافاتهم سلمياً»، مضيفاً أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تتقدم بها إلى الأمام».

من جهة أخرى، أعلن الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، احتجاجاً على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي.

واتهم فريق نجل القذافي، في بيان أمس الأول الخميس، المجلس الرئاسي بعدم الجديّة تجاه عملية المصالحة من خلال عدم معالجة ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق المعتقلين منذ 2011 من دون توجيه تهم إليهم، معتبراً أنه «من العبث الاستمرار في هذا المشروع.. لأن روح الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة بعض الليبيين على أنهم عبيد ومواطنون من الدرجة الثانية»، مشدداً على أن العدالة ينبغي ألا تكون لطرف على حساب طرف آخر.

وانسحاب ممثلي سيف الإسلام القذافي، قد يؤدي إلى إجهاض مشروع المصالحة الذي يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.

توسّعت رقعة الحرب في السودان لتشمل مناطق جديدة بولاية الجزيرة وسط السودان، إذ دارت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة أبوحراز شرقي مدينة ود مدني، ثاني المدن السودانية بعد العاصمة الخرطوم، وسط حالة من القلق في أوساط المدنيين بالولايات القريبة، التي تؤوي ملايين النازحين الفارين من ويلات الحرب في الخرطوم ومدن إقليمي كردفان ودارفور.

وقال شهود عيان إن أرتالاً من السيارات المدججة بالسلاح، والآليات الحربية، التابعة لـ«الدعم السريع»، تحركت من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم جنوباً في اتجاه ولاية الجزيرة، وأكدوا أن الطيران الحربي طارد القوات المهاجمة، ونفذ غارات جوية كثيفة في منطقة شرقي ولاية الجزيرة، فيما شهدت منطقة أبوحراز (تبعد حوالي 15 كلم عن مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق) معارك ضارية استخدمت فيها مختلف صنوف الأسلحة.

وأفاد شهود في مدينة ود مدني بأن سلطات الولاية أغلقت جسر «حنتوب» على النيل الأزرق، لقطع الطريق أمام دخول «الدعم السريع» المدينة، كما أغلقت جميع الطريق الرئيسة وسط انتشار واسع للقوات الأمنية، في ظل حركة نزوح واسعة للمدنيين.

ووفقاً لمصدر قيادي بالجيش السوداني، فإن سلاح الجو السوداني، والمسيّرات، وسلاح المدفعية، ألحقت خسائر فادحة في صفوف «الدعم السريع» التي هاجمت ولاية الجزيرة، وصدتها عن التوغل نحو مدينة ود مدني، وأكد المصدر العسكري أن القوات البرية، اشتبكت مع القوات المهاجمة، وتطارد عناصرها الذين لاذوا بالفرار، بينما أفادت مصادر بأن الوضع الأمني في مدينة ود مدني تحت السيطرة تماماً.

رسالة تطمينية

في المقابل، بعثت «الدعم السريع» برسالة تطمينية إلى سكان ولاية الجزيرة، لا سيما في مدينة ود مدني، ورد فيها أن الهدف من تحركات قواتها هو دك معاقل «قوات البرهان، وفلول النظام البائد» على حد وصفها، وأكدت أن تلك أهداف مشروعة لها، وأشارت إلى أن عمليات التضليل الممنهج بنشر الخوف والذعر وسط المواطنين لن تنطلي على لسان شعب ولاية الجزيرة.

في الغضون، حذرت نقابة «أطباء السودان» من مغبّة نقل الحرب إلى مناطق خارج نطاقها، التي فرّ إليها المدنيون من أتون الحرب، طلباً للأمان، وقالت في بيان، إن ولاية الجزيرة كانت من الولايات الآمنة لدرجة كبيرة، حيث انتقلت إليها الخدمات الصحية، وعدد كبير من الكوادر الطبية والصحية وصارت هي الملاذ الأول لتخفيف آلام الشعب السودان، ونوّهت بأن ما يحدث الآن سيفاقم انهيار الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام.

حرب شاملة

كما حذرت نقابة «أطباء السودان» من أن امتداد مساحة الصراع، واتساع رقعته، سيحوله بلا شك إلى «حرب شاملة»، تزيد في احتمالاتها، وسيناريوهاتها، على الحرب الأهلية.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في زيارة لإسرائيل، أمس إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة «حماس»، وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.

وعن الوقت المحدد لذلك التحول في مسار حرب إسرائيل على غزة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: «لا يمكن تحديد الوقت والشروط؛ لأنها رهن النقاشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً: «واشنطن لا تملي شروطاً على إسرائيل، ولكن الشراكة الطريق الأفضل لتحقيق الأهداف، وكان لدينا نقاش بناء للانتقال إلى مراحل أخرى».

وأضاف سوليفان للصحافيين في تل أبيب: «لا نعد أن من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل».

وأكد سوليفان، أن الحكومة الإسرائيلية، «ليس لديها خطط طويلة الأجل لاحتلال غزة»، ولكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية «بحاجة إلى التجديد».

في الأثناء، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة «جزء لا يتجزأ» من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك في استقباله في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال عباس، في بيان، بعد اللقاء إن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس أبلغ سوليفان بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف. إلى ذلك، توقع رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن تستمر الحرب على قطاع غزة «عدة أشهر على الأقل» فيما شدد أن الحديث يدور عن «معركة متعددة الجبهات».

قصف الجيش الإسرائيلي أمس محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع «حزب الله».

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت محيط بلدات حولا وبليدا ومحيبيب جنوبي لبنان كما قصفت بعدد من الصواريخ محيط بلدة الماري في القطاع الشرقي.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضاً محيط بلدات الخيام والضهيرة وعلما الشعب ومنطقة اللبونة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس غارات على محيط بلدات عدة جنوبي لبنان. وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، ألقت مسيرات إسرائيلية منشورات فوق بلدة كفر شوبا محذرة السكان من مغبة التعاون مع «حزب الله».

وكتب جيش إسرائيل في المنشورات إن نشاط الحزب في المنطقة سيلحق الضرر بالسكان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان أن المسيرات ألقت المنشورات على دفعتين. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإنها المرة الأولى التي تلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب يوليو من سنة 2006 كما أكد رئيس بلدية كفر شوبا قاسم القادري سقوط المنشورات على البلدة والمناطق المجاورة لها. وأسفر التصعيد في جنوبي لبنان حتى اليوم عن مقتل 129 شخصاً بينهم 91 من «حزب الله» و17 مدنياً ومن بينهم 3 صحفيين، إضافة إلى عسكري لبناني، وفي المقابل قتل 10 إسرائيليين على الأقل ومن بينهم جنود.

دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الشباب الليبي إلى «المجاهرة بأصواتهم وإبلاغ قادتهم بأنهم يريدون للعملية السياسية أن تمضي قدماً، وأن عليهم تسوية خلافاتهم سلمياً». وجاء ذلك وسط تأكيد كندا على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، وفق «قوانين انتخابية عادلة».

وقال باتيلي أمام 15 ناشطاً ليبياً من مناطق مختلفة بالبلاد، إن «المجاهرة والتمسك بالعملية السياسية هي الطريق الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تتقدم بها إلى الأمام»، ورأى أن الشباب «عنصر جوهري في مستقبل ليبيا».

وقالت البعثة الأممية، الجمعة: «انخرطت مجموعة النشطاء في العمل ضمن مجموعات لتحديد الأفكار الرئيسية للحلول والاقتراحات، بشأن سبل تعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة لإيجاد السبيل، نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الراهن».

وأكد الممثل الخاص باتيلي للمشاركين أنه «سيتم نقل أفكارهم واقتراحاتهم ومخاوفهم، إلى جانب أفكار ومقترحات الأطراف المعنية الأخرى، إلى الأطراف السياسية الخمسة الرئيسية في اجتماعاتهم المرتقبة».

وسبق لباتيلي أن دعا «الأطراف الرئيسية» في ليبيا، أو من سمّاهم بـ«الخمسة الكبار»، إلى طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة، لم يُحدد موعده حتى الآن، لكنه يجرى مشاورات وجولات محلية وعربية بغية جمع الأطراف المتنوعة معاً. وهؤلاء الخمسة هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وذهب باتيلي في حديثه إلى مجموعة النشطاء، (ثماني شابات وستة من الشباب) إلى أنه «في سبيل بناء دولة تنعم بالسلام والديمقراطية وتشمل الجميع، نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معاً للتوصل إلى حل وسط، واستعادة العملية الانتخابية»، مضيفاً أن «هذا سيفتح باباً جديداً لليبيا وشبابها ومستقبلها».

وقدمت المجموعات خلاصاتها إلى باتيلي في لقاء الأربعاء الماضي، حيث استمع فيها إلى أفكارهم، وأجاب فيها عن أسئلتهم.

وكانت ورشة العمل هذه واحدة من سلسلة من الاجتماعات، التي عقدها باتيلي للاستماع إلى الشباب والنساء، وبعض المكونات الثقافية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفهم اقتراحاتهم الرامية إلى إيجاد حل للانسداد السياسي.

وسلط المشاركون من خلال عملهم في أربع مجموعات الضوء على عدة مقترحات للمضي قدماً، من بينها «المشاركة»، وتتضمن «مشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان، وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية، بما في ذلك مع (الأطراف الخمسة) المعنية».

كما تطرق المشاركون إلى «وضع ميثاق وطني توقّع عليه جميع الأطراف السياسية المعنية، ويتضمن إطاراً زمنياً متفقاً عليه للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى «زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الوزارية». وتحدثوا عن جهود «توحيد الحلول والعقوبات»، وتتمثل في «توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين العملية السياسية، وضمان ولائها لوطنها وليس للأفراد»، إلى جانب «فرض عقوبات على المعرقلين وتسميتهم علناً»، لافتين إلى أهمية «تمكين الشباب»، عبر «تعزيز قدرات وإمكانات الشباب، والأحزاب السياسية لرفع أصواتهم، والقيام بحملاتهم الانتخابية».

كما شدد المشاركون على ضرورة دعم جلسات الحوار بين الأجيال من الشباب والمجتمع بشكل عام، بهدف بناء التفاهم والتوفيق بين قادة المجتمع الحاليين وقادة المستقبل واحتياجاتهم. وانتهوا إلى أهمية «القيام بحملة توعية للشباب، ودورهم في العملية السياسية والانتخابات»، بالإضافة إلى «زيادة القدرة والإمكانات والدعم لرواد الأعمال الشباب، كي يتمكنوا من التغلب على البطالة والقضايا الاقتصادية».

في غضون ذلك، قالت البعثة الأممية إن قسم مراقبة وقف إطلاق النار، التابع للبعثة، عقد بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين للجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمراقبين الليبيين.

وركزت الورشة التي عقدت في تونس، بحسب بيان البعثة، مساء الخميس، على آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بالإضافة إلى عملية انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. كما تناولت الورشة الإطار القانوني والجوانب الفنية، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذه القضايا.

وكان المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، الطاهر الباعور، ناقش مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد في طرابلس، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية والمحلية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.

أعلنت تركيا أنها تتابع عن كثب ما سمته «أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية» في سوريا، مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء الدعم والمساعدات العسكرية التي تقدمها لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وانتقدت وزارة الدفاع التركية المناورات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع «الوحدات الكردية» و«قسد» التي تعدها حليفاً قوياً، بينما تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا.

وتجري القوات الأميركية مناورات عسكرية دورية في شمال شرقي سوريا، مع من تصفهم بـ«الشركاء المحليين»، في إشارة إلى «قسد».

وأعلنت القوات الأميركية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، البدء في مناورات عسكرية مع «قسد» تشمل تدريبات جوية في محافظتي الحسكة ودير الزور، قائلة إن الهدف منها «التحقق من أنظمة الأسلحة والحفاظ على كفاءة الطاقم واستعداده»، وضمان استمرار قدرة «التحالف الدولي» على دعم «الشركاء المحليين» في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتزايدت وتيرة التدريبات المشتركة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في غزة، وتصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية الموالية للجيش السوري، بالمسيّرات على بعض القواعد الأميركية في دير الزور والحسكة.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أجرت قوات أميركية بمشاركة التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع «قسد» باسم «السهم الأزرق» في إحدى القواعد الأميركية في الحسكة استمرت 5 أيام.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن بلاده «تتابع عن كثب أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في سوريا».

وأضاف أن «تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي كل الدعم والمساعدات التي تقدمها للتنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية وقسد)، وأن تقدم دعماً صادقاً لحربها ضد الإرهاب».

في السياق ذاته، قالت صحيفة «ميلليت»، القريبة من الحكومة التركية، إن الشارع التركي يدرك أن «تقسيم تركيا هو من ضمن مخططات أميركا للمنطقة، ومن الآن فصاعداً لا يمكن أن يكون تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وعداً انتخابياً في تركيا».

وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تعلم أن أسماء ورتب وذخيرة الجنود الأميركيين في «قافلة مظلوم عبدي» (قائد قوات قسد) أصبحت في أيدي تركيا، ومن الخطأ الاعتقاد بأن تركيا ستبقى متفرجة على هذا الوضع، أو الاعتقاد بأنها تعمل بمثابة رادع بوجود نحو 900 جندي أميركي في سوريا».

وتابعت الصحيفة: «ربما سيؤذيهم ذلك، لكن تركيا تواصل التصرف حليفاً، وستقبل بإمكانية بقاء 900 جندي في سوريا لفترة».

ولفتت إلى إعلان واشنطن عن ميزانية دعمها لشركائها المحليين في سوريا، من أجل محاربة «داعش» في عام 2024، حيث تم تخصيص 156 مليون دولار لدعم «قسد» والوحدات الكردية، لأقل من ميزانية عام 2023 بمقدار 9 ملايين دولار.

ويستخدم هذا الدعم في عمليات القتال ضد فلول «داعش»، وتمويل عمليات احتجاز عناصره في سجون «قسد» شمال شرقي سوريا.

وواصلت القوات الأميركية و«قسد» تسيير الدوريات الاستطلاعية في ريف دير الزور الشرقي.

وسيرت، الجمعة، دورية عسكرية استطلاعية تضم 4 عربات لقوات «التحالف الدولي»، و3 عربات لـ«قسد»، تجولت في قرى وبلدات الحوايج وذيبان والشحيل والطيانة بريف دير الزور الشرقي، وصولاً إلى الشريط النهري على ضفة نهر الفرات الفاصلة مع مناطق سيطرة القوات السورية، لمراقبة النقاط العسكرية والتطورات في المنطقة، حسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».