تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 ديسمبر 2023.
الاتحاد: باريس تطالب إسرائيل بكشف ملابسات مقتل أحد موظفيها
دانت باريس القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية، وطالبت بـ«إلقاء الضوء» على هذه القضية «بأسرع ما يمكن». وأعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان: «ببالغ الحزن تبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية نبأ مقتل أحد موظفيها متأثراً بجروحه جراء قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة».
وقالت الوزارة في البيان: «نطالب السلطات الإسرائيلية بإلقاء الضوء على ملابسات هذا القصف في أسرع وقت ممكن». وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002، ولم تكشف هويته وجنسيته، لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن على منصة «إكس» أمس: «نأسف لمقتل موظف من وزارة الخارجية في غزة، ونقف إلى جانب أسرته وزملائه.. فقدت الخارجية الفرنسية عنصراً مخلصاً».
وكتب أنطوان ليومان نائب حزب «فرنسا الأبية» عن منطقة إيسون على منصة «إكس»: «التضامن الكامل مع موظفي وزارة الخارجية في مصابهم الأليم».
وكان المنزل الذي لجأ إليه الموظف تعرض لقصف إسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى. وتمكن قسم من عائلته من مغادرة غزة إلى فرنسا، في إطار عملية إجلاء نظمتها باريس شملت الفرنسيين في قطاع غزة وموظفي المعهد الفرنسي وأسرهم.
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار قدمته الإمارات بشأن غزة
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الاثنين، بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، ويدعو إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويطالب مشروع القرار بإنشاء آلية أممية لمراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية من دون المساس بأي تفتيش يحدث خارج القطاع من الدول التي تقدم مثل هذه الشحنات، أو تسهل مرور هذه الشحنات داخل أراضيها.
وقدمت الإمارات، بوصفها العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار الذي ينص على المطالبة بأن تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مذكراً بواجب احترام المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، وحمايتها.
ويدعو أطراف النزاع إلى «السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة»، في ما يحتاج إلى «وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت مساء الثلاثاء الماضي بغالبية ساحقة على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك، فيما كثفت عدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مطالباتها لإسرائيل بـ«وقف مستدام لإطلاق النار» في الصراع في غزة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك «الحاجة العاجلة» لتحقيق «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة.
وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن «عدداً كبيراً جداً من المدنيين قتلوا» في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية بشكل سريع، ولكن بشكل «دائم» أيضاً.
وتابعا: «علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم، وكلما أتى ذلك عاجلاً، كان أفضل.. الحاجة عاجلة».
وعلى لسان نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في مقابلة، أمس، مع «بي بي سي»، دعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى ضبط النفس.
وأضاف: «ما نقوله كحكومة بريطانية، إن على إسرائيل أن تلتزم ضبط النفس».
ولفت كاميرون وبيربوك في مقالهما إلى أنهما «لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائماً بطريقة ما، هو السبيل للمضي قدماً».
وتواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حلفائها بشأن حربها في غزة، إذ انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ«القصف العشوائي» الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية: «ما زلت أتلقى أخباراً خطيرة ومؤلمة جداً من غزة.. مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث توجد عائلات وأطفال ومرضى وذوو احتياجات خاصة وراهبات».
وأضاف البابا فرنسيس أنهما قتلتا «برصاص القناصين»، وأشار أيضاً إلى ما ورد في بيان البطريركية بأن بيت راهبات الأم تريزا تعرض لأضرار جراء نيران الدبابات.
وتابع: «قد يقول أحدهم: إنه الإرهاب، إنها الحرب. نعم، إنها الحرب، إنه الإرهاب».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحادث لا يزال قيد المراجعة وليس لديه تعليق فوري على كلمات البابا.
وذكر فلسطينيون أن إسرائيل كثفت قصفها لغزة أمس، وهو ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن هو الضغط العسكري المكثف.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية وسط قتال عنيف على طول القطاع الساحلي، وفقاً للسكان والمسلحين، مع انقطاع الاتصالات لليوم الرابع، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجرحى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن «قطع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ بدء التصعيد الإسرائيلي» مضيفاً أن القصف أعاق أيضاً عمل الفرق التابعة له.
وفي دير البلح بوسط غزة، قال مسعفون إن 12 فلسطينياً قُتلوا وأُصيب العشرات، بينما في رفح بجنوب غزة، قالوا إن غارة جوية إسرائيلية خلّفت أربعة قتلى على الأقل.
وفي خان يونس بجنوب غزة، أفاد سكان أنهم سمعوا أصوات طائرات ودبابات إسرائيلية تقصف وأصوات قذائف صاروخية أطلقت من القطاع على ما يبدو.
دخول مساعدات لغزة عبر معبر «كرم أبو سالم»
كشف مسؤولون عن فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، أمس، أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع.
وكان المعبر قد أغلق بعد هجوم السابع من أكتوبر، ولم يكن يسمح بتسليم المساعدات سوى عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، والذي تقول إسرائيل إنه لا يمكنه إدخال سوى 100 شاحنة منه يومياً.
وقال مصدران في الهلال الأحمر المصري لـ«رويترز» إن الشاحنات بدأت الدخول، أمس، عبر معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة. وقال أحدهما إن عدد الشاحنات 79.
ومعبر كرم أبو سالم، الذي يقع على الحدود بين مصر وإسرائيل وغزة، يمثل إحدى نقاط العبور الرئيسة للبضائع المتجهة إلى قطاع غزة والمغادرة منه، إذ يسمح بعبور الشاحنات بصورة أسرع بكثير من معبر رفح المخصص للمسافرين بالأساس والذي يبعد بضعة كيلومترات. ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات الأسبوع الماضي.
وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي فرع للجيش ينسق المساعدات الإنسانية مع الأراضي الفلسطينية، في بيان «بدءاً من اليوم، ستخضع شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة لفحوصات أمنية، وستنقل مباشرة إلى غزة عبر كرم أبو سالم، التزاماً باتفاقنا مع الولايات المتحدة».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إن ذلك سيسمح لإسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً، وهو ما نص عليه اتفاق تبادل المحتجزين الذي جرى التوصل إليه وتنفيذه الشهر الماضي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المساعدات عبرت إلى غزة، قال مسؤول إسرائيلي: نعم.
ووافقت إسرائيل بالفعل على السماح بتفتيش الشاحنات في معبر كرم أبو سالم، لكن الشاحنات كانت تضطر في السابق للعودة إلى رفح للعبور إلى غزة من مصر. وكانت جماعات إغاثية تطالب بالسماح للشاحنات بالدخول مباشرة.
وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
البيان: حرب غزة.. إسرائيل تتحدى دعوات وقف النار
واجهت الحكومة الإسرائيلية دعوات لوقف إطلاق النار في غزة من بعض أقرب حلفائها الأوروبيين، ومن محتجين في الداخل، أمس، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار، بما في ذلك ثلاثة أسرى إسرائيليين لوحوا بعلم أبيض، ما زاد من المخاوف المتزايدة بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة، منذ عشرة أسابيع في غزة.
حث المتظاهرون الحكومة على استئناف المفاوضات بشأن الأسرى مع حركة «حماس»، وقد تواجه إسرائيل أيضاً ضغوطًا لتقليص العمليات القتالية الكبرى، عندما يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تل أبيب هذا الأسبوع، حيث أعربت واشنطن عن استيائها المتزايد من سقوط ضحايا من المدنيين حتى أثناء تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي الحيوي.
وفي إسرائيل، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أمس، إلى «هدنة فورية» تهدف إلى الإفراج عن المزيد من الرهائن، وإدخال كميات أكبر من المساعدات إلى غزة، والتحرك نحو «بداية حل سياسي».
ودعا وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار، قائلين «لقد قُتل عدد كبير جداً من المدنيين»، وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز البريطانية: «لن تفوز إسرائيل بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين».
مواصلة القتال
رغم ذلك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: إن إسرائيل «ستواصل القتال حتى النهاية»، بهدف القضاء على «حماس». وتعهد بإعادة ما يقدر بنحو 129 رهينة ما زالوا في الأسر. ومن المرجح أن يؤدي الغضب من قتل الرهائن عن طريق الخطأ إلى زيادة الضغوط عليه، لتجديد المفاوضات مع «حماس» بشأن مبادلة المزيد من الأسرى المتبقين بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وقالت «حماس»: إنه لن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى حتى انتهاء الحرب، وإنها ستطالب في المقابل بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، مستخدمة تعبير «تبييض السجون».
ودعا البابا فرنسيس، أمس، إلى السلام، قائلاً: إن «المدنيين العزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل مجمع أبرشية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى من ذوي الإعاقة وراهبات».
حمام دم
وفي جنيف، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس، أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة استحال «حمام دم»، وبات يحتاج إلى «إعادة تأهيل»، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة أن فريقاً منها، ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكّن السبت من إيصال مواد طبية إلى مجمع الشفاء الواقع في غرب مدينة غزة (شمال)، وهو أكبر مستشفيات القطاع، قبل تدمير جزء كبير منه من قبل إسرائيل.
وأشارت في بيان إلى أن «عشرات الآلاف من النازحين» لجأوا إلى هذا المجمع، الذي يفتقر إلى المياه والغذاء، وأضافت: إن «الفريق (الذي زار المجمع) وصف خدمات الطوارئ بأنها (حمام دم)، مع وجود مئات المرضى المصابين داخله، ووصول مرضى جدد في كل دقيقة».
وتعرضت البنية التحتية الصحية بأكملها في القطاع لأضرار بالغة جراء القصف والعمليات البرية، التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، يقصف الجيش الإسرائيلي القطاع بلا هوادة، مما أسفر عن مقتل 18800 شخص، 75 في المئة منهم من الأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
أكبر نفق
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه عثر خلال هجومه على «أكبر نفق» حفرته حماس تحت قطاع غزة، وينتهي على بعد مئات من الأمتار فقط عن معبر بيت حانون «إيريز» في مشارف القطاع.
وقال تقرير: إن عرض النفق وارتفاعه يسمحان بمرور المركبات الصغيرة، وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان إلى أن «هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع تمتد على مسافة تزيد على أربعة كيلو مترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز».
«أونروا»: لا نستطيع مساعدة غزة تحت القصف
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنه يتعذر عليها إيصال المساعدات إلى فلسطينيي غزة، في وقت تملأ الغارات الجوية الإسرائيلية سماء غزة، وقالت إنها أصبحت «مقبرة لسكانها»، في حين دخلت، أمس، شاحنات مساعدات إغاثية عبر معبر «كرم أبو سالم».
ونقلت «سبوتنيك»، تدوينة، نشرتها «أونروا» على حسابها الرسمي في «X»، قالت فيها إن سكّان غزة يواجهون الحرب، والحصار، والحرمان.
وقالت مدير التواصل في «أونروا»، جولييت توما، إن استمرار القصف المكثّف لقطاع غزة، يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.
زيادة الشحنات
وقال مسؤولون، إنه تم فتح معبر «كرم أبو سالم» بين إسرائيل والقطاع، أمس، أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل القطاع إلى المثلين.
وصرح مصدران في الهلال الأحمر المصري، إن الشاحنات بدأت الدخول عبر معبر «كرم أبوسالم» في طريقها إلى غزة. وقال أحدهما إن عدد الشاحنات 79.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ستخضع لفحوصات أمنية، وستنقل مباشرة إلى غزة عبر «كرم أبو سالم»، «التزاماً باتفاقنا مع الولايات المتحدة».
وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر، مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء، والمياه النظيفة، والأدوية.
وأفاد مسؤول: «دخلت قبل قليل مساعدات لغزة عبر معبر «كرم أبو سالم» للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب». وأضاف: «79 شاحنة بدأ دخولها (الأحد) عبر معبر «كرم أبو سالم» في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر».
معبر «رفح»
ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع بعيد اندلاع الحرب، كان دخول المساعدات الإنسانية يقتصر على معبر «رفح»، الحدودي مع مصر. إلا أن الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة، تشكو على الدوام، من أن الكميات لا تسد حاجات نحو 1.9 مليون من سكان غزة شردتهم الحرب، من أصل إجمالي عدد سكانه البالغ 2.4 مليون شخص.
وكان يدخل عبر معبر «كرم أبوسالم» 60 % من البضائع إلى غزة.
ومنذ بدء الحرب، تفرض إسرائيل «حصاراً كاملاً» على القطاع، ما تسبب في نقص خطير في المياه النظيفة، والغذاء، والدواء، والكهرباء. كما أن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، ومحطات تحلية المياه، غير متوافر.
الخليج: تونس توقف ستة إرهابيين قبل أسبوع من الانتخابات المحلية
أوقفت السلطات التونسية 6 من العناصر الإرهابية قبل أسبوع من إجراء انتخابات محلية يقاطعها تنظيم «الإخوان»، فيما أصدر الرئيس قيس سعيّد، أمس الأحد، أوامر تقضي بتمتيع 951 محكوماً عليهم بالعفو الخاص، ما يؤدي إلى إطلاق سراح 272 سجينا منهم، لمناسبة عيد «ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010».
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن عناصرها نجحت في توقيف «6 إرهابيين مطلوبين للقضاء، بينهم امرأتان، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
والموقوفون صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام، و3 أعوام. وأكدت الداخلية التونسية أن هذه العملية تأتي في إطار «تعقب العناصر التكفيرية»، موضحة أن القبض على هؤلاء الإرهابيين جرى في 6 مناطق مختلفة من البلاد، وهي العاصمة والمنستير ومدنين والمهدية وأريانة والقيروان.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 4 إرهابيين مطلوبين في قضايا إرهابية، بينهم امرأتان، في إطار حملة وطنية لتعقب الإرهابيين.
ويرى مراقبون أن السلطات التونسية كثفت مؤخراً، عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المقررة في 24 ديسمبر الجاري.
وتأتي حملة تعقب العناصر الإرهابية إثر هروب 5 إرهابيين في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من سجن غربي العاصمة تونس.
كما تتزامن عملية التوقيف مع ذكرى انطلاق الثورة التونسية قبل 13 عاماً، والتي تمكن في أعقابها تنظيم «الإخوان» من السيطرة على مفاصل السلطة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، أوامر تقضي بتمتيع 951 محكوماً عليهم بالعفو الخاص، ما يؤدي إلى إطلاق سراح 272 سجينا منهم، لمناسبة عيد «ثورة 17 ديسمبر».
وأحيت تونس، أمس الأح،د 17 ديسمبر 2023، الذكرى ال13 لاندلاع الثورة التونسية والتي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد.
إسرائيل تصعّد ضد دعوات الهدنة المستدامة في غزة
صعدت إسرائيل حربها على قطاع غزة، أمس الأحد، وكثفت قصفها الجوي والبري العنيف في اليوم ال 72 للحرب، ما أوقع أكثر من 120 قتيلاً بين المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعدما توعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمواصلة «الضغط العسكري»، رغم دعوات متزايدة لهدنة وإجراء تفاوض يتيح إطلاق المحتجزين في غزة، في وقت عادت شبكة الاتصالات والإنترنت تدريجياً إلى القطاع بعد انقطاع لثلاثة أيام، بينما تصاعدت اللهجة الأوروبية المطالبة بإنهاء الحرب في غزة، ودعت بريطانيا وألمانيا، إلى «وقف دائم لإطلاق النار»، وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية إسرائيل ب«هدنة جديدة فورية ومستدامة»، وبعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه «فخور» بدوره في منع إقامة دولة فلسطينية و«كبح» عملية أوسلو للسلام .
اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن هذا الموقف لنتنياهو «يتساوق مع الحملة الغربية المشبوهة ضد شرعية منظمة التحرير»، في حين أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية، ولا يمكنه الاستمرار في منصبه، معتبراً أنه يمكن إجراء انتخابات تشريعية في زمن الحرب. وفي حين قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، إثر اقتحام مدمر استغرق نحو 10 ساعات، تواصل القصف المدفعي والصاروخي على طول الحدود الجنوبية للبنان بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حزب الله»، على وقع تبادل للتهديدات بين الحزب وتل أبيب ودعوات فرنسية لخفض التصعيد تجنباً للحرب الشاملة.
نبرة أوروبية متصاعدة تنادي بوقف إطلاق النار في غزة
فيما تحدثت مصادر مصرية عن أن إسرائيل و«حماس» منفحتان على هدنة جديدة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، بدأت النبرة الأوروبية تتصاعد للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة، ودعت بريطانيا وألمانيا، أمس الأحد، إلى «وقف دائم لإطلاق النار»، فيما طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية إسرائيل ب«هدنة جديدة فورية ومستدامة»، في وقت اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدوره في منع قيام دولة فلسطينية «تتساوق مع الحملة الغربية المشبوهة ضد شرعية منظمة التحرير»، في حين أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية، ولا يمكنه الاستمرار في منصبه، معتبراً أنه يمكن إجراء انتخابات في زمن الحرب، بينما وبّخ نتنياهو مجلس الحرب متوجها لهم بالقول: «لديكم تفويض بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار».
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك «الحاجة العاجلة» لتحقيق «وقف دائم لإطلاق النار» في غزة. وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «صنداي تايمز»، أن «عدداً كبيراً جداً من المدنيين قتلوا» في هذه الحرب، وحضّا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية ضد «حماس» بشكل سريع، ولكن «دائم» أيضاً. وتابعا «علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام دائم. وكلما أتى ذلك عاجلاً، كان أفضل.. الحاجة عاجلة». ودعت الحكومة البريطانية، على لسان نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، في مقابلة، امس الأحد، مع بي بي سي، إسرائيل إلى «ضبط النفس».
من جهة أخرى، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال زيارتها تل أبيب، أمس الأحد، عن قلق بلادها «البالغ» إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة ب«هدنة جديدة فورية ومستدامة». وقالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين «قتل كثير من المدنيين»، مشددة على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر. كما نددت كولونا خلال زيارتها، أمس الأحد، قرية قرب رام الله، بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، والذي «يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي». وقالت كولونا «هذه أعمال خطرة تقوّض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، وفي شأن «الترويج لمخطط إسرائيلي جديد حول صفقة لتحرير الأسرى»، قال لابيد لموقع «واينت» العبري، إنه «يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود مقترحات على الطاولة، فإن ذلك يؤدي إلى تحرك بالقضية، حتى لو لم يتم قبولها». ووفقاً له «لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء في الوضع الحالي»، مشدداً على أنه من الممكن أن تجرى انتخابات أثناء الحرب.
من جانبه، قال نتنياهو لوزرائه، نقلاً عن ذوي الجنود القتلى في معارك غزة، إن لديهم تفويضاً بمواصلة القتال وليس بوقف إطلاق النار. وزعم نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة، أعطوه تفويضاً لمواصلة القتال.
إلى ذلك، اعتبر نبيل أبو ردينة، أن «استمرار هجوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الفلسطينية، وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، يتساوق مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أن «هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالاً للحرب الشاملة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته».
إلى ذلك، ذكر مصدران أمنيان مصريان أن إسرائيل وحركة «حماس» منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.
الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» يواصلان تبادل القصف والتهديدات
يتواصل القصف المدفعي والصاروخي على طول الحدود الجنوبية للبنان بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حزب الله»، على وقع تبادل للتهديدات بين الحزب وتل أبيب ودعوات فرنسية لخفض التصعيد تجنباً للحرب الشاملة، في وقت هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، ما قالت إنها بنية تحتية ل «حزب الله»، الذي رد باستهداف تجمعات لآليات وجنود في مناطق عدة، وقالت بيانات منسوبة إليه إنه مستمر في عملياته رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبنى في مستوطنة «ساسا» في الجليل الأعلى أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقالت القناة «14» العبرية: إن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مواقع في الجنوب اللبناني، فيما أكد «حزب الله» أنه استهدف موقع «الراهب الإسرائيلي» وحقق إصابة مباشرة لعدد من الجنود. وأضاف الحزب أن الصواريخ التي أطلقت، استهدفت أيضاً مقر قيادة للجيش الإسرائيلي قرب إيفن مناحم. كما استهدفت تجمعاً لآليات وجنود في محيط قرية هونين.
ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جندياً قتل وأصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت على الحدود اللبنانية.
وحذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت «حزب الله»، من تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل. وقال غالانت، أمس الأحد، أمام قوات الاحتياط المنتشرة على الحدود مع لبنان «إذا أراد حزب الله أن يصعد (القتال) لمستوى واحد، فسنصعد خمسة». وأضاف مخاطباً الجنود: «وسيكون الأمر متروكاً لكم».
وقال غالانت إن «إسرائيل لا ترغب في ذلك، ولا نريد الدخول في حالة حرب. نريد استعادة السلام»، على حد قوله. وتعهد ب«استعادة الأمن»، في شمال إسرائيل، حتى يتمكن سكان البلدات الحدودية اللبنانية من العودة إلى منازلهم. وتابع: «سنقوم بذلك إما من خلال عملية اتفاق، أو من خلال إجراء قوي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار».
ومن تل أبيب دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى «خفض التصعيد» على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقالت كولونا، خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، إن «خطر التصعيد يبقى قائما.. وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضاً».
الشرق الأوسط: السودان: احتدام معركة حاضرة الجزيرة
احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أمس، في نطاق مدينة ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) وسط البلاد. وامتدت حالة التأهب ضد مخاطر هجوم محتمل من «الدعم السريع» إلى الولايات المجاورة، ومنها سنار (جنوب ود مدني) التي أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول، أمس، وذلك بعد يوم من إجراء مماثل في ولاية القضارف (شرق ود مدني).
وفيما أدى تجدد القتال إلى ازدياد التوتر وموجات النزوح بين سكان ود مدني، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء أول من أمس «الدعم السريع» بوقف تقدمها في ولاية الجزيرة فوراً، وعدّت تقدم تلك القوات «تهديداً بتعطيل جهود توصيل المساعدات الإنسانية».
وتبريراً لهجومها على ود مدني، قالت «الدعم السريع»، في بيان على منصة «إكس»، أمس، إن العملية «وقائية ودفاع عن النفس، وذلك إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استنفار 40 ألفاً لمهاجمة قوات الدعم السريع منطلقة من الولاية».
بدورها قالت اللجنة التمهيدية لـ«نقابة أطباء السودان»، إن «الوضع الصحي في ود مدني أصبح حرجاً، ويزداد تعقيداً بإغلاق الصيدليات، ما جعل الكوادر الطبية تواجه وضعاً كارثياً، إزاء توفير الخدمات الطبية والصحية لنحو نصف مليون شخص من النازحين الذين لجأوا للمدينة، إضافة لسكانها الأصليين».
«قادة ليبيا» يضعون «شروطاً» لقبول دعوة أممية للحوار بشأن الانتخابات
دعا اجتماع ثلاثي، حضره في القاهر، مساء السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بمشاركة مدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بعثة الأمم المتحدة إلى «إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار» الذي تدعو إليه، في حين تعهّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة) عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بتهيئة ما وصفها بـ«الظروف المناسبة» لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
وبحسب بيان ختامي، فقد رحّب المجتمعون بالمشاركة في جولة الحوار المرتقبة «من دون إقصاءٍ لأي طرف»، شريطة «مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها»، كما أكدوا «أهمية الجهود التي تقودها البعثة الأممية، وأهمية دعم الحل الليبي - الليبي المتوازن، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة».
وأوضح البيان الصادر عن مكتب حفتر، أن الاجتماع عُقد في إطار التشاور واللقاءات الدورية، واستكمالاً للاجتماع الأول الذي عُقد بمدينة بنغازي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.
كما أصدر مجلس النواب الليبي بياناً بشأن الاجتماع الثلاثي، مؤكداً النتائج التي أعلنتها «القيادة العامة»، وترحيب صالح والمنفي وحفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها البعثة الأممية، شريطة «عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها».
وشدد مجلس النواب على «أهمية الجهود التي تقودها البعثة ودعم الحل الليبي - الليبي المتوازن، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة».
لكن عبد الله اللافي نائب المنفي، نفى علمه بلقاء القاهرة وما رُشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية. وعدّ، فى بيان له عبر منصة «إكس»، أن مواقف المجلس الرئاسي «يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعاً، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبّر عمّن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمّن يمثله داخل المجلس».
بدوره، طالب عبدالله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، مجدداً في تصريحات تلفزيونية، الأطراف الليبية الرئيسية الخمسة التي دعاها إلى الحوار، «بإظهار الالتزام لحل الأزمة السياسية في ليبيا».
في المقابل، دافع الدبيبة، خلال لقائه مساء السبت، مع رئيس وأعضاء «مجلس أعيان وحكماء مصراتة» بغرب البلاد، عن سياسات حكومته وما قدمته منذ تسلُّم مهامها، رغم ما وصفها بـ«العراقيل والصعوبات» التي واجهتها، وحملات «الفتنة والتشويش» التي تعرّضت لها لزعزعة الاستقرار.
وأكد الدبيبة، أن الحكومة «تواصل عملها وتبذل مزيداً من الجهود للمحافظة على الاستقرار، وتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات، والعمل لإكمال مشروعات الإعمار والبناء التي أطلقتها الحكومة ضمن خطة (عودة الحياة)، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة».
ودعا «لعدم الالتفات للشائعات وأخبار الفتنة»، التي قال إنها تهدف إلى «ضرب النسيج الاجتماعي» بين أبناء مدينة مصراتة، مؤكداً دور أعيان وحكماء ومشايخ المدينة «في دعم الاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي بين أهل المدينة».
في غضون ذلك، قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، (الأحد)، إن وزير الشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، زار مدينة مرزق، وكان في استقباله سكان ومسؤولو المدينة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة تأمين المدينة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.
وأوضحت الحكومة، التي يرأسها أسامة حماد، أن عبد المجيد، عقد لقاءً رسمياً مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، ومسؤولي القطاعات بالبلدية ومديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة والأجهزة الأمنية كافة. كما أجرى جولة تفقدية بالمدينة، التقى خلالها أعيان وحكماء وفعاليات الشباب بمرزق، بالإضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ وأعيان التبو الشيخ اللهوزة يوسف، وسلطان أحمد الأول، ورئيس لجنة أعيان وحكماء مرزق الشيخ آدم ملقي.
تركيا تكشف عن تدريب 15 ألف جندي في غرب ليبيا
أكدت تركيا استمرارها في أنشطة التدريب العسكري في غرب ليبيا، بعد أن دربت أكثر من 15 ألف جندي هناك منذ بدء وجودها في البلاد مطلع عام 2020.
وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر: «نقدم الدعم للأشقاء الليبيين بالتدريب العسكري والمساعدات والتعاون والأنشطة الاستشارية... تعاوننا مع ليبيا، التي تربطنا بها علاقات صداقة وأخوة تاريخية، استمر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة». وأضاف غولر، في لقاء تقييمي سنوي مع صحافيين في أنقرة: «قمنا حتى الآن بتوفير التدريب لأكثر من 15 ألف فرد ليبي، والدعم الصحي لنحو 37 ألف شخص».
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها والمرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، إلى غرب ليبيا في مطلع عام 2020، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقّعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.
وبموجب هذه المذكرة، سيطرت تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية و«مصراته» البحرية، وأقامت مركزاً للقيادة المشتركة التركية الليبية في طرابلس. ويواصل الجيش التركي عمليات تدريب قوات من ليبيا داخل البلاد، وفي معسكرات في تركيا، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي طبّق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والذي قضى «بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوماً».
وقال إردوغان، في يوليو (تموز) 2021، إن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق، ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع».
كما أكد وزير الدفاع السابق خلوصي أكار مراراً أن تركيا لن تنسحب من ليبيا قبل أن تحقق الأخيرة الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، رافضاً تصوير الوجود التركي على أنه «احتلال»، لأنه جاء بناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية.
وفي أكتوبر 2022، وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع أكار اتفاقيتين، عسكرية وأمنية، نصّت العسكرية على قيام الجانب التركي «برفع مستوى قدرات الطيران الحربي الليبي بالاستعانة بالخبرات التركية، بما يشمل أيضاً استخدام الطائرات المسيرة». ووافق البرلمان التركي مؤخراً على مذكرة مقدمة من الرئاسة التركية، لتمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، ابتداء من 2 يناير (كانون الثاني) 2024.
وأشارت المذكرة إلى أن إرسال القوات التركية جاء بسبب تهديدات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر لطرابلس، وأن حكومة الوفاق الوطني السابقة طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ«المنظمات الإرهابية» والجماعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
ولم يصادق مجلس النواب الليبي على أي من مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات العسكرية والأمنية والبحرية الموقعة مع تركيا، كما لم تحظَ بالاعتراف الدولي أو الإقليمي، وصدرت مطالبات عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في لقائه التقييمي مع الصحافيين، إن «هدفنا هو ضمان السلامة الإقليمية والوحدة السياسية والمساهمة في تشكيل ليبيا واحدة وموحدة، تعيش في سلام وطمأنينة واستقرار، ويجب أن يكون معلوماً أننا نبذل جهوداً مكثفة في هذا الصدد».
وأضاف: «باعتبارنا الدولة الأولى التي مدت يد العون إلى ليبيا، التي طلبت المساعدة الدولية بسبب كارثة الفيضانات في درنه مؤخراً، فقد قدمنا الدعم والمساعدات اللازمة بطائراتنا وسفننا، وكانت يد المساعدة التي مددناها خطوة مهمة تساهم في تطوير علاقاتنا مع شرق ليبيا، وبالتالي في جهود توحيد ليبيا». وأكد أن تركيا «ستواصل جهودها لتهيئة بيئة من السلام والهدوء والثقة في ليبيا، كما فعلت حتى الآن».
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وجرى بحث التطورات في ليبيا وملف الانتخابات، وسبل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الليبية وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأكد إردوغان أن تركيا «تدعم حل الأزمة الليبية على أساس التوافق بين مختلف الأطراف»، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد «حل توافقي» للأزمة الليبية.
وأكد صالح بدوره موقف مجلس النواب الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وثمّن موقف تركيا «ووقوفها بجانب ليبيا في كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر».
وكانت تلك هي الزيارة الثانية لصالح لأنقرة بعد الزيارة التي قام بها في أغسطس (آب) من العام الماضي، وجاءت بعد أيام من موافقة البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات في ليبيا، حيث استبق زيارته بتأكيد رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته عدم اعتراضه على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
