وقالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، يوم الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.
أخبار ذات صلة

وكان من المقرر أن يصوّت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر الإثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ أعضاؤها 193 بأغلبية ساحقة قرارا مشابها في 12 ديسمبر، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، وعارضت 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقرارات مجلس الأمن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.

وفي المقابل، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة من الناحية القانونية، على الرغم من كونها تمثل مقياسا مهما للرأي العام العالمي.

ويعترف مشروع القرار الذي قام أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسته صباح الإثنين، بأن المدنيين في غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية "الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

كما عبّر عن قلق المجلس "البالغ إزاء التأثير غير المتناسب الذي يحدثه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة".

وقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجماتها المفاجئة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

تبدأ ولاية تكساس الأمريكية في السماح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال المهاجرين الذين يعتقد أنهم موجودون في الولاية بشكل غير قانوني ومنح قضاة الولاية السلطة لإصدار أمر بإعادتهم إلى المكسيك، وذلك بموجب قانون جديد وقعه حاكم الولاية جريج أبوت أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يدخل المقترح الشامل والمثير للجدل حيز التنفيذ في مطلع عام 2024 إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية قد قالت بالفعل إنها سترفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون، الذي من المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وفي مراسم للتوقيع على القانون أمام الجدار الصلب الذي تبنيه الولاية بطول الحدود، ألقى أبوت مجددا باللائمة على الرئيس جو بايدن وقال إن فشله في فرض قوانين اتحادية بشأن الهجرة، هو الذي دفع تكساس إلى محاولة وضع حد للهجرة.

وقال أبوت إن "تقاعس جو بايدن المتعمد تسبب في دمار أمريكا".

وينص القانون الجديد على استحداث جريمة جديدة في الولاية، وهي "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية" والتي ستسمح للولاية بتوجيه اتهام للمهاجرين بارتكاب مخالفة من الفئة الثانية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر أو ألفي دولار غرامة. ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان الشخص قد أدين في السابق بارتكاب نفس الجريمة.

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن ما لا يقل عن ربع مليون سوداني نزحوا من مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، نتيجة الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، بحسب ما أوردت «بي.بي.سي»، في وقت قالت المنظمة الدولية للهجرة: إن بين 250 إلى 300 ألف سوداني فروا من ولاية الجزيرة السودانية منذ 15 ديسمبر الجاري نتيجة اقتتال الجيش، و«الدعم السريع»، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف»: «إن حرب السودان تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 3.5 ملايين طفل مع أسرهم، ليصبحوا بلا مأوى، ما يجعلها أسوأ أزمة لتشريد الأطفال في العالم بأسره».

وقال شهود عيان لـ«بي.بي.سي»: «إن المعارك أجبرت المئات من الأشخاص على الفرار من مدينة ود مدني في ظل احتدام القتال»، وأضافوا: «إن استخدام الأسلحة الثقيلة من الطرفين، بما فيها الطيران الحربي، والمدافع الثقيلة دفع بالكثيرين إلى المغادرة».

وأكدت الباحثة ريم عباس أن السيطرة على وسط ود مدني، حيث تلتقي طرق سريعة رئيسة، تمنح «الدعم السريع» سيطرة أكبر على التجارة، وتسمح لها بعرقلة طرق إمدادات الجيش. وتابعت: إن هذا «يمنحهم الوقت لتنظيم أنفسهم، ومن ثم يمكنهم البدء بالتوجه شرقاً».

وقالت هبة عبدالرحيم، التي نزحت إلى ود مدني مع أسرتها من الخرطوم، لـ«رويترز»: «الفرار مرة أخرى سوف يستنزف مواردنا بالكامل... (لذا) سننتظر حتى لا يكون لدينا خيار آخر»، وأضافت: إن العديد من الأسر المجاورة غادرت معاً على متن شاحنة كبيرة.

وكانت ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد، أصحبت ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين، الذين فروا من القتال في الخرطوم، إذ تعتبر ولاية الجزيرة من المناطق الاستراتيجية في البلاد، حيث تقع في «مشروع الجزيرة»، الذي يعد أكبر مشروع زراعي مرويّ في أفريقيا، فيما قال مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة: إن نحو 15 ألف سوداني فروا من المنطقة، وتوجهوا إلى مناطق أخرى، مع دخول القتال يومه الثالث.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، «الدعم السريع» من التوغل داخل ود مدني، وقالت: إن الخطوة من شأنها أن تفاقم معاناة السكان، والنازحين، الذين يعيشون أصلاً في أوضاع قاسية.

وإزاء التطورات الميدانية الجديدة في ود مدني سارعت عدة حكومات محلية، مثل: القضارف، والشمالية، إلى إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجوال، ومنع استخدام الدراجات البخارية، في خطوة تبدو احترازية لهجوم محتمل.

وصل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، نيامي، عاصمة النيجر، لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم.

ويسعى الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى استيضاح المسار اللاحق الذي سينتهجه حكام النيجر العسكريون، الذين استولوا على الحكم في 26 يوليو الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

فيما تأتي الزيارة بعد مضي أربعة شهور ونصف الشهر على الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يعتبران النيجر في الفترة الأخيرة بمثابة آخر شريك ديمقراطي في مكافحة «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي. إذ تقع النيجر على طريق مهم للهجرة إلى أوروبا.

وكان الجيش برر انقلابه على النظام السابق، وهو الانقلاب الذي حظي بتأييد العديد من سكان النيجر، بطبيعة الوضع الأمنيـ وسوء الإدارة الحكومية، ومنذ ذلك الحين تردت العلاقات بين نيامي وبرلين.

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل قاعدة النقل الجوي التي أنشأها الجيش الألماني في نيامي، التي كان يتواجد فيها أخيراً أكثر من 100 جندي ألماني.

كما لا تزال هناك على الحدود بين النيجر ومالي قافلة عالقة في منطقة التخليص الجمركي؛ تحوي عتاداً عسكرياً ألمانياً، من بقايا مهمة «مينوسما»، التابعة للأمم المتحدة في مالي، وهي المهمة التي تم إنهاؤها.

بينما تعاون الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015، خصوصاً بهدف إغلاق طريق الهجرة الممتد من مدينة أغاديس غربي النيجر إلى ليبيا.

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أمس إن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة من أجل استعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة «حماس»، وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبحسب مكتبه، قال هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، أمام حشد من السفراء: «إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تمكين إطلاق سراح المحتجزين».

وأضاف أن «المسؤولية تقع بالكامل على عاتق قيادات حماس». في المقابل، قالت حركة «حماس» في بيان، إنها ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال الهجوم الإسرائيلي، لكنها منفتحة على أي مبادرة لوقف نار شامل وتبادل الأسرى.

وتابعت أن الأمر الثاني «نفترض أنه تمت الموافقة على المبدأ، فالهدنة كم يوماً ستستمر؟ هذا سيأخذ وقتاً من الجدل، لأن «حماس» تريد فترة أطول من الهدنة».

ونشرت الفصائل الفلسطينية أمس فيديو لـ3 من المحتجزين الإسرائيليين لديها، وهم يطالبون السلطات الإسرائيلية بالانخراط في صفقة تبادل، والسعي للإفراج عنهم دون أي شروط.

وكان مصدران أمنيان مصريان، قالا إن إسرائيل وحركة «حماس» منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف المصدران: «(حماس) تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف الطيران في قطاع غزة بوصفه شرطاً رئيسياً للقبول بالتفاوض، إضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة».

وقالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الحرب في إسرائيل سيبحث منحى جديداً لصفقة تبادل أسرى جديدة ومعقدة مع «حماس». وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن تل أبيب تبلور اقتراحاً قد يشمل «حزمة إنسانية كبيرة» تطالب فيه بالإفراج عن النساء المتبقيات في الحجز لدى «حماس» والمرضى والجرحى وكبار السن، مقابل إطلاق سراح أوسع لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «تعاظم» الثالوث النووي الروسي: البري، والبحري، والجوي، بعدما قامت موسكو بتحديث ترسانتها النووية.

في وقت أبدى بوتين استعداد بلاده للدخول في محادثات مع أوكرانيا، والولايات المتحدة، وأوروبا، بشأن مستقبل كييف «إذا كانوا يرغبون في ذلك»، مشدداً على أن موسكو «ستدافع عن مصالحها الوطنية».

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أمس، إن دور الثالوث النووي الروسي: البري، والبحري، والجوي، «تعاظم بصورة كبيرة»، لضمان توازن القوى، في ظل «ظهور مخاطر عسكرية ـ سياسية جديدة».

ونقلت «بلومبيرغ» عن بوتين قوله، إن روسيا قامت بتحديث كامل ترساناتها النووية الاستراتيجية تقريباً، حيث إن نسبة الأسلحة الحديثة في قوة روسيا النووية هذا العام «وصلت إلى 95 %، وفي المكون البحري بنسبة 100 % تقريباً».

وتابع أن صناعة الدفاع الروسية تستجيب بشكل أسرع من نظيرتها في الغرب، وأن موسكو ستواصل تطوير قواتها النووية والحفاظ على جاهزيتها القتالية على مستوى عالٍ، مؤكداً العمل على تحسين الاتصالات العسكرية، والاستطلاع، والاستهداف، وقدرات الأقمار الصناعية.

وجدد بوتين استعداده للحديث عن السلام، قائلاً: «في أوكرانيا، هل أولئك الذين يتعاملون بعدوانية تجاه روسيا، وفي أوروبا، والولايات المتحدة، هل يرغبون في التفاوض؟ دعوهم (يفعلوا ذلك). لكننا سنتفاوض بما يعود بالنفع على مصالحنا الوطنية». وأكد أن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وأعلن بوتين، أن الجيش الأوكراني «يتكبد خسائر فادحة، وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يظهر بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيراً»، بحسب «سبوتنيك».

وأضاف: «بتقييم الوضع على خط التماس القتالي، يمكننا أن نقول بثقة إن قواتنا لديها زمام المبادرة. نحن نفعل ما نعتبره ضرورياً، وما نريده، حيثما نحتاج إليه، وعند الضرورة نقوم بتحسين مواقعنا».

وتابع: «الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا، وأهدافها في أوكرانيا. لذلك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة». وأكمل: «كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جنودنا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية والإنتاج الحربي».

وأوضح «لن نتخلى عما نملكه، لن نتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة»، مضيفاً أن روسيا لا تنوي القتال مع أوروبا. وأفاد بوتين بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، «غير مقبولة بالنسبة لروسيا في غضون 10 سنوات، ولا في خلال 20 سنة».

وأضاف: «أريد أن أذكر، مرة أخرى، الدعم الهائل الذي يقدمه مواطنونا، ورجال الأعمال، والمتطوعون، وممثلو المنظمات العامة، والأحزاب، والتجمعات التجارية، وأطفال المدارس، والطلاب، والمتقاعدون، للوحدات القتالية».

وأشاد بوتين، أمام القيادات، بـ«توحيد» المجتمع الروسي «خلف (الحرب) في أوكرانيا»، وقال: «الأهم قد يكون (...) هذا التوحيد العام لكل قوى المجتمع. أشكر هؤلاء الذين يساعدون مقاتلينا على الجبهة».

حضر الاجتماع كبار القادة العسكريين، منهم: وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، ومدير جهاز الأمن الاتحادي، ألكسندر بورتنيكوف.

وقال شويغو إن إنتاج روسيا من الدبابات تضاعف منذ فبراير 2022 بمقدار 5.6 مرات، والمسيرات بمقدار 16.8 مثلاً، وقذائف المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

وأضاف: إن موسكو استقطبت 490 ألف جندي عبر «التعاقد»، و«التطوع» في 2023، منوهاً بأنها ستزيد عدد الجنود المتعاقد معهم إلى 745 ألفاً في 2024.

وتابع أن القوات الروسية زرعت حقول ألغام على مساحة 7000 كم/ مربع في أوكرانيا، بعضها بعرض 600 متر، إلى جانب 1.5 مليون حاجز مضاد للدبابات، و2000 كم من الخنادق المانعة لحركة الدبابات.

طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، أمس، بـ«ردّ دولي قوي» على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية.

وجاء في بيان مشترك، أصدرته الحكومة الألمانية، من برلين: «ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي، وسريع، وموحد، خصوصاً من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة، المتكررة لكوريا الشمالية».

وأضاف البيان: «نحن، وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 18 ديسمبر (الجاري) من جانب كوريا الشمالية».

وتابع: «نبدي قلقنا البالغ حيال أي نقل محتمل إلى كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية أو تلك النووية، الأمر الذي يشكل تهديداً أكبر للسلام، والاستقرار، في المنطقة، والكوكب برمته».

في الغضون، بدأت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، في تشغيل نظام للتبادل الفوري لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن كوريا الشمالية سوف تتعلم أن استفزازاتها لن تجلب سوى «المزيد من الألم». ونقلت «يونهاب» عن يون قوله: إن كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، قامت بتفعيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي.

وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن يون عيّن مستشاره للأمن الوطني، رئيساً لوكالة الاستخبارات الوطنية، كما عيّن نائباً سابقاً لوزير الخارجية، وزيراً للخارجية.

ونقلت «يونهاب» عن كبير المساعدين الرئاسيين في سيئول، كيم ديه كي، القول، إنه تم تعيين مستشار الأمن الوطني، جو تيه يونغ، للمنصب، جرّاء استقالة رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، كيم كيو هيون، نوفمبر الماضي، وتم تعيين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية، جو تيه يول، محل وزير الخارجية الحالي، بارك جين.

في المقابل، أكدت بيونغيانغ، أن التجربة الصاروخية الجديدة تظهر الخيار الذي سوف يتخذه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عندما تتخذ واشنطن قراراً خاطئاً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الإطلاق إجراء تحذيري قوي، في ظل الوضع الخطير، حيث إن التهديد العسكري للقوات المعادية، أصبح مكشوفاً، وخطيراً، على نحو متزايد.

ونقلت عن كيم تعليقه على التجربة الصاروخية، أنها عرض عملي للحالة الفعلية، والموثوقية، للقدرات الضاربة الهائلة، والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية.

وأوضح كيم أن عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح، والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قراراً خاطئاً ضدها، مؤكداً أن التدريبات أظهرت إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة، وقوتها الساحقة.