«التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة/السودان.. تجدد القتال وتدمير مصفاة الخرطوم للبترول/دعوات أممية وغربية لقادة ليبيا إلى قبول مبادرة باتيلي
الاتحاد: «التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية
البيان: السودان.. تجدد القتال وتدمير مصفاة الخرطوم للبترول
تعرضت مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل، وسط تبادل اتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ووفق ما نشرته صحيفة «التغيير» السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، «تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات باستهداف المصفاة الواقعة في منطقة الجيلي شمالي العاصمة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل».
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.
تجدد المعارك
وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، وتحديداً في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب ولاية سنار جنوب شرق البلاد.
ونقل موقع «التغيير» السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سلاح الطيران التابع للجيش تدخل في المعارك بشن غارات لمنع تقدم قوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار.
جاء ذلك في إطار استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في المناطق الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، في أعقاب محاولات الدعم السريع السيطرة على عاصمة الولاية مدينة سنار. ويأتي تقدم قوات الدعم السريع إلى ولاية سنار بعد 5 أيام من السيطرة على ولاية الجزيرة وسط البلاد، عقب انسحاب الجيش منها.
هدوء نسبي
من جانبه، ذكر تجمع شباب سنار هدوء الأوضاع بصورة نسبية داخل سنار المدينة رغم حالات الخوف والهلع وسط المواطنين، مشيراً إلى أن غارات الجيش أسفرت عن إصابات وسط المواطنين.
وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، صرح الجمعة الماضي، أن هناك شرطاً لعقد لقاء بين قيادة الدعم السريع والفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ونقلت وكالة «العالم العربي» عن مخير، قوله إن قوات الدعم السريع تشترط أن يحضر البرهان اللقاء بصفته قائداً للجيش لا رئيساً لمجلس السيادة ولا ممثلاً للشعب السوداني.
«حماس» تدرسها.. مبادرة مصرية لوقف الحرب
أفادت مصادر مطلعة على محادثات حركة «حماس» في القاهرة بأن وفد الحركة عاد إلى قطر، للتشاور مع المكتب السياسي، بشأن المبادرة التي طرحتها مصر عليها، وتتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت المصادر، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل إلى الدوحة بعد انتهاء المباحثات، التي استمرت أربعة أيام في القاهرة، مشيرة إلى أن «حماس» ستدرس في إطار مكتبها السياسي، ورقة المبادرة المصرية، التي تسلمتها في القاهرة لوقف النار.
ووصل وفد من «حماس» بقيادة هنية إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، لبحث قضية الأسرى والملفات الخاصة بحرب غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار، و«إنهاء الانقسام».
وتتضمن المرحلة الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها «حماس» سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن، خصوصاً المرضى.
وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية، وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
وتشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية، بهدف «إنهاء الانقسام»، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
وقف كلي
وكذلك أشارت إلى وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى، تشمل العسكريين الإسرائيليين كافة لدى «حماس» و«الجهاد»، وفصائل أخرى، يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم إسرائيل، بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
وأفادت المصادر المُطلعة بأن مصر قدمت مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة «تكنوقراط»، بعد انتهاء الحرب في غزة، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء، مشيرة إلى أن حركة «حماس» أبدت موافقتها على هذا الاقتراح.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن «تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها»، موضحة أن «القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني- فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيرها، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع».
بعض المرونة
وأبدت «حماس» بعض المرونة بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وقال مسؤول في الحركة، في نوفمبر الماضي: إن «حماس» تفضل تشكيل حكومة «تكنوقراط» فلسطينية قادرة على التعامل مع المسؤوليات الضخمة المطلوبة لإغاثة أهل غزة، وإعادة إعمار القطاع، مضيفاً: إن مثل هذه الحكومة يجب أن تُشَكَّل بالتوافق الوطني.
وأفادت المصادر بأن مصر اقترحت على القوى الفلسطينية تشكيل حكومة «تكنوقراط» بعد الحرب، تتولى إدارة الضفة الغربية وغزة، وتقوم بمهام إعادة الإعمار والإيواء.
وقال عضو في حركة الجهاد الإسلامي: إن وفداً من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
مصدر إسرائيلي: مقترح مصري من ثلاث مراحل لتبادل الأسرى والهدنة في غزة
أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن مصر طرحت مقترحا من 3 مراحل، لتبادل الأسرى، وفرض هدنة في قطاع غزة، الأحد.
ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، تقديم مصر لمقترح جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين.
3 مراحل
وأشار الموقع - وفقا لـ" سكاي نيوز عربية"- إلى أنه بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، .
المرحلة الأولى:
وبحسب الاقتراح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 امرأة وكبار السن والمرضى، مقابل فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
في المرحلة الثانية من المقترح المصري، سيتم إطلاق سراح المجندات وتسليم الجثث، من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين.
هذه المرحلة تمثل الإشكالية الأكبر للحكومة الإسرائيلية، وفقا للموقع، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
الموقف الإسرائيلي الحالي
ذكرت القناة أنه "لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل أواخر نوفمبر الماضي، لكن فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، وبشكل خاص المرحلة الأخيرة، فإنه ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".
ومن جهته، قال عضو في حركة الجهاد لرويترز، الأحد، إن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين. وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء "العدوان" الإسرائيلي.
وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.
الخليج: تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ولاية سنار
تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس الأحد، في الأجزاء الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، فيما تبادل الطرفان الاتهامات ب«تدمير ما تبقى من مصفاة الجَيْلي للنفط ومستودعاتها» شمالي الخرطوم.
وأبلغ شهود عيان، بتجدد المعارك بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي في المناطق المحيطة بمصنع سكر سنار غرب المدينة. وأشار الشهود إلى أن الطائرات الحربية التابعة للجيش شنّت غارات على تحركات لقوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار أمس الأحد.
وفي الخرطوم، تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي في عدد من المواقع بالخرطوم وبحري. وقال شهود، إن الجيش نفذ ضربات مدفعية على مواقع للدعم السريع في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم. وذكر الشهود أن «الدعم السريع» بدورها ردت من مواقعها في أحياء شرق الخرطوم بضربات مدفعية صوب القيادة العامة للجيش شرق المدينة، وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.
في السياق،اتهم الجيش، قوات الدعم السريع ب«تدمير ما تبقى من مصفاة الجَيْلي للنفط ومستودعاتها» شمالي العاصمة الخرطوم.
وقال الجيش في بيان: «استمراراً لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت الميليشيا المتمردة للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الجيلي بالخرطوم، حيث أقدمت أمس الأول السبت على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها».
وأضاف: «ندين هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه الميليشيا إنما تشنّ حربها على الشعب السوداني ومقدّراته الوطنية»، داعياً إلى «ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية».
غير أن قوات الدعم السريع قالت في بيان إن الجيش قصف المصفاة للمرة الخامسة مما تسبب في تدمير ما تبقى منها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، أن مشاورات تتم لاختيار مكان وزمان بشأن لقاء بين قيادتي الجيش والدعم السريع. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع عقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم دون شروط مسبقة من كلا الجانبين لوقف إطلاق النار والحرب في السودان.
وأكدت المصادر أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أخطر هيئة «إيغاد» بموافقته على الاجتماع بشرط «أن ينحصر النقاش حول الانسحاب من المدن ووقف إطلاق النار».
وذكرت تقارير متطابقة أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، سلّم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي، رئيس «إيغاد»، عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب، خلال المنتدى العربي الذي عُقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط محددة.
دعوات أممية وغربية لقادة ليبيا إلى قبول مبادرة باتيلي
وجهت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسفارات غربية أمس الأحد، بمناسبة الذكرى ال 72 لاستقلال ليبيا، دعوة إلى القادة الليبيين إلى قبول مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وتقديم التنازلات اللازمة واحترام حق الشعب الليبي في مؤسسات شرعية وموحدة، فيما أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن ليبيا في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يحقق الاستقرار والازدهار.
ودعت البعثة الأممية القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، محذرة من أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي.
وعبرت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك بالمناسبة عن الالتزام بتيسير الحوار الليبي- الليبي، لكنها قالت: «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي».
وحثت البعثة في بيانها ساسة ليبيا على وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير.
بدورها، جددت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا دعوة القادة الليبيين إلى احترام حق الشعب في مؤسسات شرعية وموحدة، والعمل على تحقيق السلام والازدهار والاستدامة في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها بالمناسبة: «ننضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي حث فيها جميع الأطراف الرئيسية على الالتزام بحسن نية وبروح التسوية لجهود المبعوث الأممي لإنهاء الجمود المطول من خلال التوافق، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة».
من جانبها دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الفاعلين الليبيين الرئيسيين إلى وضع الخلافات جانباً وأن يجتمعوا من أجل مصلحة البلاد.
وقالت السفارة في بيان لها بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا: «نحن نؤمن بأنه قد حان الوقت لكي يضع الفاعلون الخلافات جانباً وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد».
وأضافت نحثهم جميعاً على القبول بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى المشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة للتوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية.
وأضافت: «نسجل بكل أسف في هذه المناسبة أنه قد مرت سنتان على تأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة ليوم 24 ديسمبر 2021» وتابعت: «نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلاً لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته».
بدوره، عبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت،عن تمنياته بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا خلال العام القادم، واصفاً هذه الخطوة ب «المهمة والأساسية» لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة أن ليبيا في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل فذلك السبيل إلى الاستقرار والازدهار.
وأضاف تكالة في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال أن مجلس الدولة تبنى سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة.
الجيش الصومالي يقتل 130 إرهابياً من الشباب
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 130 إرهابياً من حركة الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة للجيش ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجوبالاند.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) أمس الأحد، إن قوات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وتدمير مواقع للعدو.
وأطلق الجيش الصومالي عمليات ضد الشباب في قرى مريري، وموردييلي، ورقيلي، وعانولي، في محافظة شبيلي السفلى جنوب غربي البلاد.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع مجلس الأمن الدولي بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية، وأبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.
وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظراً معمماً على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية.