طالبت الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

وأضاف أن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي ردت بحملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة.

وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية. كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.

وفي قطاع غزة، قتل 21110 أشخاص بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.

وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، عن "زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية"، ما تسبب بـ"سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية".

وذكر تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت هجوم حماس "شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم" بما فيها "إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار".

وقال تورك "أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".

وتحقق مكتب المفوض السامي من مقتل 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.

وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة "قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.

وحض تورك إسرائيل على السماح لمكتبه بالدخول إلى الدولة العبرية، مؤكدا استعداد المفوضية لإصدار تقرير "سريع" مماثل حول هجمات 7 أكتوبر.

وأمر كيم «الجيش وصناعة الذخائر وقطاعي الأسلحة النووية والدفاع المدني بتسريع الاستعدادات للحرب»، متحدثاً خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم. ونبه من «الوضع السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية، الذي بلغ نقطة قصوى»، مشيراً إلى «مناورات المواجهة غير المسبوقة في التاريخ التي تعتمدها الولايات المتحدة والقوات التابعة لها»، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما أدرجت في دستورها وضعها كقوة نووية وأطلقت قمراً صناعياً عسكرياً للتجسس، واختبرت صاروخ «هواسونغ 18»، أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها.

تكثيف

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري من خلال تفعيل نظام لتشارك البيانات بصورة آنية حول عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، ومضاعفة المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكي بصورة خاصة إلى كوريا الجنوبية في الأشهر الماضية الغواصة «يو إس إس ميسوري» العاملة بالدفع النووي وحاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» وقاذفة استراتيجية من طراز بي - 52، في خطوات أثارت كل منها غضب كوريا الشمالية.

وتعتبر كوريا الشمالية المناورات العسكرية في محيطها بمثابة تدريب لاجتياح أراضيها، مؤكدة أن تجاربها الصاروخية هي «تدابير مضادة» ضرورية.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية الأسبوع الماضي، وهي أحدث أصول استراتيجية تنشرها واشنطن في إطار تعهدها لسيئول بتعزيز الاستعداد الدفاعي.

عقيدة

وتبنت كوريا الشمالية العام الماضي عقيدة جديدة تعتبر وضعها كقوة نووية أمراً «لا رجوع فيه»، وتسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية. وينص القانون الذي صدر بهذا الصدد على أنه «إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري».

وحذرت سيئول وواشنطن بأن أي هجوم نووي من الشمال سيقابل برد مدمر. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في 14 ديسمبر إنه «إذا أقدمت كوريا الشمالية على أي عمل متهور يقضي على السلام، فإن ما ينتظرها هو دمار مروع».

أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء ما يقول مسؤولون إنه قد يكون الحزمة النهائية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم يوافق الكونغرس على تشريع تمويل تكميلي متوقف في مبنى الكابيتول.

تشمل الأسلحة، التي تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، مجموعة من الذخائر الجوية والصواريخ الأخرى، والمدفعية، والأنظمة المضادة للدروع، وذخيرة، ومعدات هدم، وأجهزة طبية وقطع غيار. وسيتم سحب المساعدات، المقدمة من خلال سلطة السحب الرئاسي، من مخزونات البنتاغون.

قال اللفتنانت كولونيل في مشاة البحرية غارون غارن، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إنه لا يوجد المزيد من التمويل لاستبدال الأسلحة المأخوذة من مخزونات الوزارة. كما أن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي توفر تمويلا طويل الأجل لعقود الأسلحة المستقبلية، لم تعد لديها أموال أيضا.

نتيجة لذلك، قال غارن يوم الأربعاء: "دون التمويل الإضافي، سيكون هناك نقص في تجديد المخزونات العسكرية الأمريكية، مما يؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي".

يحث الرئيس جو بايدن الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى. ويشمل ذلك 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، نصفها تقريبا لتجديد مخزون البنتاغون. وتشمل أيضا حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل في قتالها ضد حماس و14 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وستخصص أموال أخرى لتلبية الاحتياجات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبسبب خطأ محاسبي أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا خلال العام الماضي أو أكثر، لا يزال هناك حوالي 4.2 مليارات دولار في سلطة السحب المستعادة.

ولكن بما أن البنتاغون ليس لديه أموال لتجديد المخزون المرسل إلى كييف، فسيتعين على الوزارة إجراء "تقييم صارم" لأي مساعدات مستقبلية وتداعياتها على قدرة الجيش الأمريكي على حماية أمريكا، حسبما قال غارن.

هذه هي الدفعة الـ54 من المساعدات العسكرية التي يتم أخذها من مخازن الوزارة وإرسالها إلى أوكرانيا، وهي مماثلة في الحجم والمحتويات للعديد من الحزم الأخرى الأخيرة.

يتجه الليبيون لاستقبال عام 2024، بكثير من التفاؤل والأمل في تحقيق حالة من الانفراج السياسي، وخاصة في ما يتعلق بالتوصل إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

ورجحت أوساط ليبية، أن يتم الإعلان في منتصف يناير المقبل، عن موعد ومكان الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي نادى بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في سياق مبادرته المعلن عنها في أواخر نوفمبر الماضي.

وتتمحور المبادرة الأممية على جمع الأطراف الخمسة الرئيسة في البلاد إلى طاولة حوار سياسي واحدة، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم، وإعداد خارطة انتخابية توافقية.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة، ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد، فيما أكد مجلس الدولة الاستشاري على المشاركة في الاجتماع المرتقب، دون قيد أو شرط. كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن مشاركة حكومته في الاجتماعات، تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة، تمكن من إجراء الانتخابات.

وتجد مبادرة باتيلي دعماً وإسناداً من مجلس الأمن ودول الجوار، ومن أغلب الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل الليبي، وهو ما يؤهلها لتكون منطلقاً أساسياً للخروج من عنق الزجاجة. وقد التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في البلاد.

وشدد الخبراء الليبيون في هذا اللقاء الذي عقد أمس بمقر البعثة بطرابلس، على ضرورة مواصلة الحوار، بهدف الوصول إلى إطار دستوري متين، يعبر عن إرادة كافة الليبيين، وينقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام، ودعوا إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشاملة. وينتظر أن يكون أبريل المقبل موعداً مهماً للإعلان رسمياً عن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وطي صفحة الصراع القائمة منذ 12 عاماً.

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اقتراح إسرائيلي أمريكي لهدنة جديدة في قطاع غزة، في وقت أكدت مصر أنها طرحت إطاراً لمقترح في سبيل إنهاء الحرب على غزة، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أمس، إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح لحل الأزمة الفلسطينية، من أي طرف من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه «عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة».

وأضاف رشوان في بيان، أن مصر «طرحت بالفعل إطاراً لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة»، موضحاً أن «صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية».

وأوضح رشوان، أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض، وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. وأعلن رشوان أنه «عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيُعْلَن كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي».

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق، إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار على عدة مراحل تشمل إطلاق إسرائيل و«حماس» سراح محتجزين.

في الأثناء، أكدت القناة الإسرائيلية أن المقترح الإسرائيلي الأمريكي يقوم على انسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تدخل بشكل موازٍ معدات ومعونات طبية إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تطلق «حماس» سراح النساء والجنود وتسلم جثث الإسرائيليين التي بحوزتها، وبعد ذلك يرسم الجيش الإسرائيلي خطوطاً جديدة في قطاع غزة. وأكدت القناة الإسرائيلية رفض «حماس» هذا الاقتراح في الوقت الحالي.

وفي بداية هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت لإسرائيل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين تقوم على ثلاث مراحل، يتم بموجبها إطلاق سراح نحو 40 من المحتجزين من النساء والمرضى والمسنين في المرحلة الأولى، في مقابل وقف الأعمال العدائية مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

في المرحلة الثانية، يتم إطلاق سراح الجنود وتسليم الجثث، مع بدء المفاوضات عن اليوم التالي للحرب، فيما توقف إسرائيل إطلاق النار. في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إشكالية بشكل خاص بالنسبة إلى إسرائيل، يتم إطلاق سراح الرجال والجنود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»أن النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في اليمن لا تزال على حافة الانهيار حيث تشهد البلاد عامها التاسع من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11.1 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح 4.5 ملايين شخص داخليا.

وفي تقرير حديث قالت المنظمة إنه وعلى الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة، والتي أدت إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، إلا أن القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار مستمر في العديد من المناطق.

وذكرت أن المستويات العالية من الاستجابة الإنسانية حتى الآن كانت فعالة للغاية في حماية ملايين الأطفال، فإن عدم وجود حل سياسي شامل للصراع في البلاد يعني أن احتياجات الأطفال وأسرهم مستمرة في التزايد.

وتتمثل استراتيجية «يونسيف» الإنسانية في اليمن في تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة - وفي الوقت نفسه إجراء البرمجة على طول العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية لإنشاء نهج متماسك لتلبية الاحتياجات الحرجة. ولكنها تحتاج إلى 142 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن وتلبية احتياجات الأطفال والأسر في عام 2024.

ونبهت في تقريرها أن عدم وجود تمويل سيؤدي إلى أضرار لا يمكن التنبؤ بها لتنفيذ التدخلات العاجلة إلى تقويض استمرارية الخدمات الرئيسية، مما يعرض حياة الأطفال للخطر. بعد أن ساعدت مستويات الاستجابة الإنسانية غير المسبوقة في حماية ملايين الأطفال، فإن عدم وجود حل سياسي شامل للصراع في البلاد لا يزال يؤدي إلى زيادات كبيرة في الاحتياجات.

ووفق ما أوردته المنظمة فإن الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني في 2023 - والتي تتجلى في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والتشعب الفعلي للمؤسسات الاقتصادية من قبل الفصائل المتنافسة - زادت من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة. وحسب المنظمة لا يزال اليمن عرضة لتفشي الأمراض. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، تم الإبلاغ عن 42452 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية.

استقبلت فرنسا الخميس طفلَين فلسطينيَين مصابَين نقلا إلى مستشفيات أطفال بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وتخطط باريس "لعملية جديدة لاستقبال أطفال فلسطينيين مصابين أو مرضى جدا اعتبارا من الأسبوع المقبل"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية "بما يتوافق مع التزامات رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون.

وذكّرت الوزارة بأن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتواصل فعل ما بوسعها لمساعدة المدنيين" مجدّدة "دعوتها إلى إقامة هدنة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار للسماح بمرور مساعدات إنسانية وإجلاء جرحى".

ويبدو أن الحرب التي اندلعت في 7أكتوبر بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مستمرة رغم الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين والدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار.