تتصاعد الجهود الدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي، فيما يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع خطط لمنع اندلاع صراع أوسع وطويل الأمد، جاء ذلك بينما اعتبرت ألمانيا أن خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي للغاية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي سامويل وربيرغ، بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها ضمن دور الوسيط لإنهاء الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وقال وربيرغ في تصريحات خاصة لقناة «الحدث» أمس، إن أميركا لا تستطيع وضع زمن محدد لنهاية الحرب في غزة، مشدداً على أن لها دوراً مهماً لإيجاد حلول لكل الملفات الإقليمية العالقة.
وتابع أن «واشنطن على تواصل يومي مع كل الأطراف الفاعلة، وهي تتشارك الرؤية معها، وتملك الرغبة لإنهاء الحرب».
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتطرق في زيارته إلى المنطقة للخطوة القادمة للحرب مع الإسرائيليين، وسماع وجهة نظرهم.
كما توجه ديريك شوليت، مستشار وزارة الخارجية الأميركية، وباربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إلى الأردن وإسرائيل، بهدف منع توسع الصراع بالمنطقة.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أفادت من خلاله بأن «شوليت وليف سيشددان على أهمية الدعم الأميركي لإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة بمنع امتداد الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى صراع إقليمي».
وفي سياق آخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس، إن الحكومة الألمانية تراقب الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية للسفر إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات.
وأضاف المتحدث: «خطر التصعيد حقيقي للغاية للأسف».
وتغادر وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك غداً الأحد متوجهة إلى إسرائيل للقاء نظيرها يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بحسب المتحدث، ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات في الأراضي الفلسطينية.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، سيزور لبنان لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأهمية تجنب التصعيد الإقليمي.
وذكر الاتحاد، في بيان، أن «بوريل سيبحث تأثير ما يحدث في غزة على المنطقة، وسيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم».
وأورد بيان للاتحاد الأوروبي أن بوريل سيلتقي خلال الزيارة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، كما سيلتقي بقائد قوات الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» أرولدو لازارو.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن بوريل سيتناول الوضع في غزة وحولها من جميع جوانبه بما في ذلك تأثيره على المنطقة، وسيؤكد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية على المدنيين.
وسيشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أيضاً، وفق البيان، على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لتوفير الظروف المواتية للوصول لسلام عادل ودائم بالمنطقة. والأربعاء، أدان بوريل، تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير، وبتسلئيل سموتريتش، بشأن خطة لتهجير سكان غزة.
وقال عبر منصة «إكس»: «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان المسيئة للسكان الفلسطينيين في غزة والتي تدعو إلى خطة لتهجيرهم».
يذكر أن العديد من السيناريوهات طرحت لما بعد الحرب وحكم غزة في الأروقة الدولية، ومن بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف عربي مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.

وجهت ليبيا ضربات قاصمة للإرهاب بإعلانها عن اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش الذي كان وراء تنفيذ عشرات الأعمال الإرهابية من بينها مذبحة الأقباط المصريين في فبراير 2015 .

وقال جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب، إن مسؤول « داعش» في ليبيا هاشم أبوسدرة جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط ظروف معقدة لاصطياد الذئاب المنفردة بحذر وهدوء.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن أبوسدرة سبق وأن تولى بشكل مباشر عملية تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن.

وتابع الجهاز أن كل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا سقطوا بين قتيل وسجين، وأبو سدرة هو ليبي الجنسية مطلوب للعدالة منذ سنوات بتهمة التورط في أعمال إرهابية، وارتكاب جرائم تمس أمن ليبيا، وهو أحد أخطر قادة تنظيم داعش، وشارك في حرب سرت، ونجح في الخروج من المدينة بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، والاختباء منذ ذلك الوقت.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن في وقت سابق القبض على قيادي في تنظيم «داعش»، لم يسمه، قال إنه متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام ذاته.

ويرى مراقبون، أن السلطات الأمنية الليبية نجحت في قطع دابر الإرهاب في أغلب مناطق البلاد، فيما بدأت المحاكم في إصدار أحكامها بحق العشرات من مسلحي «داعش» و«القاعدة» المتورطين في عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية وذلك بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأبرز اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش اتخذ كافة التدابير لمنع أي دخول الإرهابيين والجماعات المسلحة إلى ليبيا ومنع تدفق السلاح ومنع أي خطر يهدد ليبيا.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة (حماس) أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.

ويأتي عرض المكافآت عقب أربع جولات من العقوبات الأمريكية على حماس بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.

وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير وعامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.

وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس. وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.

وتابعت الوزارة أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.

وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.

وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.

أكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع «حتى تنتهي أو ننتهي»، فيما لا تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين حيث شهد شرق العاصمة الخرطوم ارتفاع أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي نفذته قوات الدعم في محيط القيادة العامة للجيش، في حين أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليون شخص.

وأضاف البرهان في كلمة من ولاية البحر الأحمر، أمس الجمعة، أن «السياسيين الذين أبرموا اتفاقاً مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين». وقال إن «اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له».

وشهدت الأجزاء الشرقية للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، أمس الجمعة، اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وأفاد مراسل صحفي بسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن القصف المدفعي من قبل الدعم السريع صوب سلاح المدرعات بجنوب الخرطوم.
وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان، إن قوات الجيش تحاول التوغل في عمق مدينة أم درمان، وسط مقاومة عنيفة من الدعم السريع.

وأشار شهود عيان إلى تصاعد ألسنة النار وأعمدة الدخان من مناطق في المدينة، جراء تواصل المعارك بين الطرفين داخل منطقة سوق أم درمان الكبير.

ونفذ الجيش غارات جوية على مواقع الدعم السريع في أحياء منطقة أم درمان القديمة.

وبينما يواصل الجيش الضغط على أم درمان قام الطيران الحربي بقصف مواقع يسطر عليها الدعم السريع في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وأبلغ شهود عيان أن قوات الجيش، تحاول استرداد مدينة ود مدني، التي هيمنت عليها قوات الدعم السريع في 18 ديسمبر الماضي، بكل الوسائل، بما فيها القصف الجوي.

وتعاني ولاية الجزيرة من انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات والإنترنت منذ عدة أيام مع استمرار تردي الوضع الإنساني بالولاية وخروج القطاع الصحي بالكامل عن الخدمة.

على صعيد متصل، تشهد العمليات العسكرية في ولاية سنار هدوءا حذراً في المناطق الحدودية مع ولاية الجزيرة مع استمرار تدفق النازحين نحو مدن الولاية الأخرى الأكثر آمناً.

وذكرت مصادر طبية أن الوضع الصحي بولاية سنار مستقر، كما أن مشافي الولاية استقبلت المئات من مصابي القتال في مدينة ود مدني والمدن الأخرى بولاية الجزيرة مع حاجة عاجلة لدعم جهود الكادر الطبي.

على صعيد آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الأول الخميس، أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليون شخص. وأفادت المنظمة الدولية في تقرير أن «القتال المستمر يتسبب بمزيد من النزوح الداخلي الكبير، وإلى البلدان المجاورة».

وذكر البيان أن مصفوفة تتبع النزوح في السودان «تقدر أن 5 ملايين و942 ألفاً و580 شخص نزحوا داخلياً».

و«تسبب الصراع في السودان في تحركات عبر الحدود لمليون و550 ألف و344 شخصاً إلى الدول المجاورة على رأسها مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وإثيوبيا»، وفق ذات البيان.

وأشارت المنظمة الدولية إلى تواصل الصعوبات في «توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد بسبب استمرار انعدام الأمن وعدم استقرار شبكات الاتصال وارتفاع أسعار السلع الغذائية».

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث طالب المجتمع الدولي خصوصاً من قال إن لهم تأثيراً في أطراف النزاع في السودان باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف الحرب وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين.

وحذر من أن العنف المتصاعد يعرض أيضاً الاستقرار الإقليمي للخطر، لافتاً إلى أن الحرب أطلقت العنان لأكبر أزمة نزوح في العالم، ما أدى إلى اقتلاع معيشة أكثر من 7 ملايين شخص، عَبَر نحو 1.4 مليون منهم إلى دول الجوار.

رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفاقاً تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وجماعات سياسية، متعهداً بمواصلة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، وذلك في خطاب ألقاه أمام قوات في مدينة جبيت بشرق السودان.

وأكد البرهان أنه لا مجال للصلح أو الاتفاق مع قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن الجيش مستمر في «معركة الكرامة» لاسترداد كل السودان. وذكر البرهان أن قوات الدعم السريع ارتكبت «جرائم حرب»، وأن تعامل الجيش معها «سيكون في الميدان» قائلا «سنقاتل حتى تدمير هذا العدو حتى ينتهي او ننتهي نحن». ودعا البرهان لتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم، وشراء السلاح، أو الانضمام للقوات المسلحة. وقال إن السودان أمام خيارين «يكون أو لا يكون».

وعبّر عن أسفه لأن «بعض السياسيين يصفقون لحميدتي (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) بعد كل ما قام به من قتل». كما وجّه اللوم لبعض دول الجوار التي استقبلت بالترحاب قائد «الدعم السريع». تواصلت زيارات قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، إلى دول أفريقية، لتحط طائرته في العاصمة الرواندية كيغالي، قادماً من جنوب أفريقيا، وهي سادس محطة أفريقية له بعد كمبالا (أوغندا) وأديس أبابا (إثيوبيا) ونيروبي (كينيا) وجيبوتي، ما دفع «الخارجية» السودانية إلى استدعاء سفيريها في كل من كمبالا ونيروبي، احتجاجاً على استقبال رئيسي الدولتين لقائد «الدعم السريع» رسمياً.

ويتوقع أن تمتد جولة «حميدتي» إلى بلدان أفريقية وعربية أخرى، في وقت راجت فيه معلومات تفيد بأن زياراته ستشمل مصر وبعض الدول العربية والإقليمية.

واستدعت «الخارجية» السودانية، يومي الخميس والجمعة، سفيريها في كل من نيروبي وكمبالا، لـ«التشاور» احتجاجاً على الاستقبال الرسمي لقائد «الميليشيا»، حسبما نقل بيان عن وزير الخارجية المكلف علي الصادق.

لم تصمد المساعي التي بذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في ضبط قواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة والفصائل العراقية المسلّحة التي تُواصل قصف القواعد والمنشآت التي تتمركز فيها قوات مسلّحة أميركية في كل من العراق وسوريا. وفي حين يسعى السوداني إلى أن يجعل من العام الجديد (2024) «عام منجزات»، كما وعد العراقيين، وسط وفرة مالية عبر موازنة ثلاثية نجح في تمريرها داخل البرلمان - وهذا أمر يحصل للمرة الأولى - فإن التحديات التي بدأت تفرضها تداعيات «حرب غزة»، وتفاعل عدد من الفصائل العراقية المسلَّحة القريبة من إيران معها، أخذت تُلقي بظلالها على الداخل العراقي، وسط انقسام سياسي ومجتمعي في كيفية التعامل معها.

كان رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، قد سقف تحدّيه للفصائل المسلّحة التي استهدفت، الشهر الماضي، مقر السفارة الأميركية في بغداد. فيومذاك وصف ما فعلته تلك الفصائل، التي باتت معروفة وتعلن صراحةً ما تقوم به، بأنه «عمل إرهابي». وحقّاً، حاز هذا الوصف رضا واشنطن، وفي المقابل لم يلقَ ممانعة في الداخل، بما في ذلك قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي يحسبها البعض على طهران.

إلا أنه في النهاية لم يؤدِّ إلى منع تلك الفصائل من مواصلة استهداف القواعد؛ حيث تتمركز القوات الأميركية بصفة «مستشارين» - مثلما تقول الحكومة العراقية - في قاعدتيْ عين الأسد بمحافظة الأنبار، وحرير بمحافظة أربيل، ولا إلى قدرة الحكومة على اعتقال العناصر التي تعلن دائماً، وطبقاً للبيانات الرسمية، أنها ستقدّمهم إلى العدالة.

الجانب الوحيد الذي التزمت به تلك الفصائل هو تجنّبها توجيه ضربات أخرى إلى مجمع السفارة الأميركية، وهو ما يعني أنها، طبقاً لتصريحات صدرت عن بعض قيادات الفصائل، ستحترم رؤية الدولة بشأن حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بما فيها السفارة الأميركية. بيد أن نوبات القصف للمواقع والمنشآت الأميركية، التي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف العسكريين الأميركيين داخل مواقع استهدفتها تلك الفصائل على الحدود العراقية السورية أدّت إلى ردّ فعل أميركي لم يكن متوقّعاً إلى حد كبير، إذ جاء الرد عبر استهداف مقر لقوات «الحشد الشعبي» نتج عنه وقوع قتلى وجرحى عراقيين.

ما يستحق الذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أخذ موافقة قوى «الإطار التنسيقي» إزاء كيفية التعامل مع عناصر يُطلق عليها أحياناً مسمى «خارجين على القانون»، وأحياناً أخرى مسمى «إرهابيين». إلا أن الوصف الأخير بات يطلَق للمرة الأولى على فصائل لها عناوين واضحة وتعتبر نفسها «فصائل مقاومة»، الأمر الذي يعكس طبيعة الانقسام داخل قوى «الإطار التنسيقي» التي تسيطر على الحكم الآن؛ كون محمد شيّاع السوداني ينتمي إليها.

في هذا الصدد، فإن رؤية السوداني، سواءً لجهة طريقة إدارة الدولة في الداخل أم على صعيد التعامل مع ملفّات الخارج، بدأت تختلف عما يراه عدد من قادة قوى «الإطار التنسيقي». لكن إقدام القوات الأميركية على ضرب مقرّ لـ«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، كان «المتغير» الذي أدى إلى إحداث خلل بموازين العلاقة بين بغداد وواشنطن. وهنا نشير إلى أن الأخيرة كانت قد أعربت عن رضاها على خطوات السوداني حيال استهداف السفارة الأميركية من قِبل الفصائل المسلّحة، بما في ذلك إطلاقه وصف «العمل الإرهابي» على ما حدث.

من جهة ثانية، صحيح أن الحكومة العراقية أدانت عملية جرف الصخر، لكن الإدانة ظلّت دون مستوى تقديم احتجاج، كما علّقت أطراف عراقية مناوئة للوجود الأميركي في العراق. ثم إن «اللغة الدبلوماسية» التي كُتب بها البيان، توحي وكأن هذه الحكومة تسير على «حبل مشدود» بين واشنطن من جهة، والفصائل المسلَّحة من جهة أخرى، ولا سيما في ظل التأكيد الدائم للحكومة العراقية بحاجتها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ناهيك عن التمسك بـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي» الموقَّعة بين بغداد وواشنطن عام 2009. وبالفعل، فإن البيان الحكومي يقول: «نُدين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر، الذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ ما يُعدّ انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين».

«رسالتا احتجاج وطمأنة»هذا يعني أن الهجوم شُنّ دون علم الحكومة العراقية، وبدا، من ناحية، كما لو كان «رسالة احتجاج» موجهة إلى واشنطن، لإحجامها عن التنسيق مع بغداد، رغم أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تُلزمها بذلك، ومن ناحية ثانية بدا بمثابة «رسالة طمأنة» للفصائل المسلَّحة بأن الحكومة لم تعطِ واشنطن «الضوء الأخضر» بأي شكل من الأشكال، وهو ما عدّته انتهاكاً للسيادة.

ليس هذا فحسب، بل إن البيان الحكومي كرّر الترحيب بالتحالف الدولي، عندما نصّ على أن «وجود التحالف الدولي في العراق هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلّحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يُعدّ تجاوزاً واضحاً للمهمة التي توجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة (داعش) على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوّة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان».
ومع هذا، حسم رئيس الوزراء الحالي محمد شيّاع السوداني، بخلاف كل رؤساء الوزراء العراقيين السابقين، العلاقة الملتبسة بين الدولة والفصائل المسلَّحة، التي دأبت طوال السنوات الماضية، على استهداف المصالح الأميركية في العراق، إذ إن هذه الفصائل، التي تربط غالبيتها علاقات تحالفية مع إيران، ركّزت هجماتها على القواعد؛ حيث الوجود العسكري الأميركي في البلاد، كقاعدتيْ عين الأسد وحرير، بجانب مقر السفارة الأميركية، من منطلق رفضها بقاء القوات الأميركية في العراق. غير أن تلك الهجمات تكرّرت، طوال السنوات الماضية، وارتفعت وتيرتها على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، ولم تتبنَّ أية جهة المسؤولية عن تنفيذها.

«عملية المطار»
ثم إن الحكومة العراقية نفسها، حينذاك، ما كانت تجرؤ لا على تحديد هوية تلك الفصائل، ولا إطلاق أوصاف تتجاوز وصف «الخارجين عن القانون»، في بيانات الإدانة. وكانت في الغالب تكتفي بالقول إنها تمكنت من العثور على منصات إطلاق الصواريخ. وفي حين كان الكاظمي يعلن الاتفاق مع الأميركيين على جدولة انسحابهم من العراق، والقول إن ما سيبقى منهم لن يزيد على نحو 2000 مستشار تحتاج إليهم الحكومة العراقية بموجب «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» - التي كان العراق قد وقّعها مع الولايات المتحدة عام 2009 على عهد حكومة نوري المالكي - فإن الفصائل كانت تهاجم الكاظمي بشدة، وثمة مَن اتهمه بأنه هو من سهّل «عملية المطار»، التي وقعت يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2020 أيام كان رئيساً لجهاز المخابرات خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة عادل عبد المهدي. وكما هو معروف، نفّذت في تلك العملية طائرة حربية أميركية ضربة، بالقرب من مطار بغداد الدولي، أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني»، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي، وأدت، من ثم، إلى تصعيد غير مسبوق، سواء في الهجمات أم المواقف السياسية. وحقّاً، خلال ثلاثة أيام من العملية، أصدر البرلمان العراقي قراراً غير مُلزِم للحكومة العراقية بإخراج الأميركيين من العراق، لكن هذا القرار تَحوّل إلى شمّاعة تُعلّق عليه القوى السياسية المناوئة للوجود الأميركي كل خلافاتها مع الحكومة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي في الشهر الخامس من عام 2020.

وبينما ازدادت الهجمات، ومعها تعقيد العلاقة مع الكاظمي، إلى حد تنفيذ بعض الفصائل ضربة على منزله بهدف اغتياله، فإن التداعيات اللاحقة فاقمت تعقيدات الموقف حتى ظهور نتائج الانتخابات التي أُجريت أواخر عام 2021، ونتج عنها إخراج الكاظمي ومطاردته مع فريقه، والمجيء بحكومة شكّلتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي رشحت السوداني لرئاستها.لا حياد مع الدولةعلى صعيد آخر، بعد اندلاع حرب غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلنت فصائل عراقية أطلقت على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»؛ من بينها حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله» العراقي، أنها قرّرت استهداف المواقع والأهداف الأميركية، سواءً في العراق أم سوريا، من منطلق أن واشنطن تقف بالكامل خلف إسرائيل في حربها ضد غزة وحركة «حماس»، وأيضاً أعلنت بشكل واضح أنها جزء من «وحدة الساحات» في مواجهة إسرائيل.

إقدام القوات الأميركية على ضرب مقرّ لـ«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر كان «المتغير» الذي أدى إلى إحداث خلل في موازين العلاقة بين بغداد وواشنطن

في الداخل العراقي، على صعيد القوى الرئيسة التي شكّلت الحكومة الحالية؛ وهي قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، بدا أن الأمر أضحى مُحرجاً لجهة كون بعض قوى «الإطار التنسيقي» جزءاً من الحكومة، مثلما لبعضها تمثيل برلماني، وإن كانت تَعتبر نفسها جزءاً من محور «المقاومة». ومع كشف الفصائل، التي باتت تستهدف القوات الأميركية في العراق أو السفارة الأميركية، عن اسمها الصريح، غدا واضحاً أن القوى الأخرى التي هي جزء من «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة، وفي الوقت عينه تَعدُّ نفسها جزءاً من المقاومة، صارت تشعر بالحرج لجهة كيفية التوفيق بين مسارين لا يلتقيان. فالحكومة العراقية، وعلى لسان رئيسها، أعلنت موقفاً رسمياً واضحاً حيال حرب غزة تَعدُّه القوى السياسية المؤيدة لرئيس الوزراء موقفاً قوياً. ومع استمرار الحكومة في هذا الموقف، صار استهداف الفصائل المسلَّحة المصالح الأميركية - وبأسمائها الصريحة – واقعاً محرجاً للحكومة نفسها ولداعميها من داخل «الإطار التنسيقي»، وذلك لجهة الفصل بين ضرورة احترام سيادة الدولة، وبين البعد العاطفي في سياق الحرب على غزة وما تفرضه من سياقات دعم.

وفي محاولة من رئيس الوزراء لعقد تسوية مع الأطراف المسلَّحة عن طريق القوى التي تصنِّف نفسها بأنها «مقاومة» مثلها، لكنها جزء من الحكومة للتخفيف من استهداف القواعد العراقية التي تضم قوات التحالف الدولي، أدى استمرار الضربات إلى تصاعد الرفض الرسمي لعمليات الاستهداف، وإن كان من دون أن يبلغ مدًى يمكن أن تترتب عليه مواقف سياسية حادّة. لكن استهداف السفارة الأميركية في قلب بغداد كان «القشّة التي قصمت ظهر بعير» العلاقة بين الحكومة وتلك الفصائل.

ففي بيان حكومي يُعدّ الأقوى لجهة التوصيف، أطلق محمد شيّاع السوداني وصف «عمل إرهابي» على ما فعلته الفصائل باستهدافها السفارة الأميركية. إلا أن هذا الوصف بقدر ما أدى إلى مزيد من المواقف المحرِجة داخل تلك الفصائل، كان محل قبول من قِبل الأميركيين الذين بدا أنهم كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة، وبالأخص، أنهم كانوا يلامون عراقياً لجهة إدراجهم بعض هذه الفصائل في خانة «الإرهاب». ولهذا فإن هذا التوصيف، وخصوصاً أنه جاء على لسان الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلّحة، له دلالاته العميقة.

السوداني لم يكتف بذلك، بل أخذ موافقة قوى «الإطار التنسيقي» التي اجتمع معها ليلة الحادث، لكي تعلن دعمها إياه في سياق حماية البعثات الأجنبية في البلاد. وعلى صعيد هذا التوصيف بدا أن قواعد الاشتباك اختلفت بين الفصائل المسلّحة وواشنطن التي سعى رئيس الوزراء إلى ضبط إيقاعها قدر الإمكان. ومع أن العلاقة ظلت طبيعية بين السوداني والفصائل المسلّحة، من منطلق أنها قريبة من الحكومة - ما أدى إلى حصول هدنة طويلة امتدت لسنة تقريباً - فإن تكثيف العمليات العسكرية في سياق حرب غزة، وتصاعد عمليات الاستهداف للمصالح الأميركية في العراق، أنهيا الهدنة بين الطرفين.

هل سيكون 2024 «عام المنجزات» في العراق؟
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، في إطار برنامجه الحكومي، الذي بدا شاملاً وطَموحاً، مع مطلع العام الجديد، أن هذا العام سيكون «عام المنجزات».السوداني كتب، في سياق تهئنته للعراقيين بمناسبة دخول العام الجديد: «ندخل عاماً جديداً نحمل فيه تطلعات شعبنا، ونعقد الأمل والعزيمة، ونجدد الإصرار على أن يكون عاماً مفعماً بالتقدّم والعمل والعطاء، والمُضيّ بما التزمت به الحكومة في برنامجها وأولوياته التنفيذية، بأنها حكومة خدمات وإصلاح وتحقيق المتطلبات والاحتياجات، التي تلاقي تطلعات المواطنين في كل مكان من هذا الوطن الغالي». وتابع: «عامنا الجديد سيكون (عام الإنجازات) بإذن الله تعالى، سيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبّي طموح مواطنينا في كلّ مكان. حفظ الله العراق عزيزاً قوياً مُعافى». وفعلاً، في مارس (آذار) الماضي، أعلن السوداني أن 2023 سيكون «عام المشاريع». وتعهّد رئيس الوزراء، في كلمة له بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، خلال احتفالية أقامتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بأن «الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها، وبغداد اليوم بحاجة ماسّة إلى مشاريع خِدمية». وأردف أن «اليوم كل موظف بحاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله، بسبب الاختناقات المرورية... وعام 2023 سيكون عام المشاريع». السوداني أوضح أن «مشاريع المجسّرات تُعدّ ضرورية في العاصمة، وبغداد تستحق تنفيذ حلول دائمة لمسألة الزحامات المرورية»، مبيناً أن «المشاريع التي ستطلَق، اليوم، تحصل للمرة الأولى في بغداد». ومن ثم أضاف أن «الحلول موجودة رغم التأخير والمركز، وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل... وهذه المشاريع لن تذهب مع المشاريع المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ المشاريع فأنا موجود»، إلى أن قال: «هذه المشاريع تأتي التزاماً وإيفاءً بما وعدنا به شعبنا، وما سبق أن أدرجناه في البرنامج الحكومي، ضمن حزمة الخدمات التي هي جزء أساس من واجبنا واستحقاقات شعبنا».وطبقاً للمراقبين والمتابعين، فإن ما تحقَّق من منجزات، خلال السنة الأولى من عمر حكومة السوداني، ما كان يمكن أن يتحقق لولا الاستقرار السياسي الذي كان أحد العوامل المساعِدة للعمل. ففي خلال العام كله، وبخلاف الأعوام الماضية، لم تحدث إلا تظاهرات مطلبية بسيطة من قِبل الموظفين أو العاطلين عن العمل أو المفسوخة عقودهم. وحتى حين حاولت بعض القوى المدنية المعارِضة رفع سقف المعارضة والخروج إلى الشارع بتظاهرات، فإنها بسبب تغيب «التيار الصدري» عنها، لم تتمكن من حشد الأعداد المطلوبة التي كان يمكن أن تشكل خطراً تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهتها. «التيار الصدري»، على الرغم من زخمه الجماهيري الكبير، لم يتحرك في الشارع ضد الحكومة، مع أنه بقي رافضاً لها، فقد درج زعيم «التيار» مقتدى الصدر على إطلاق تسمية حكومة «بني العباس» عليها، في مقابل «العلويين» الذين يعلن أنه مَن يمثلهم. غير أنه مع دخول العام الجديد الذي يريده السوداني أن يكون «عام المنجزات»، تظل المخاوف قائمة إذا ما واصلت الفصائل المسلَّحة ضرب المواقع المرافقية والعسكرية الأميركية. كذلك هناك خشية من أن يأتي الرد الأميركي قوياً في المرات المقبلة. وما يزيد من وتيرة المخاوف أكثر هو الخشية من انخراط إسرائيل في المواجهة مع تلك الفصائل داخل العراق، ما يسبب إحراجاً كبيراً للحكومة، وللسوداني شخصياً، في ظل تركيبة سياسية غير متجانسة في ملفات عدة، رغم كونها تشكل ائتلافاً كبيراً داعماً للحكومة اسمه «ائتلاف إدارة الدولة».

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان رسمي، أن أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما يحمل الجنسية الطاجيكية، واعتقال 11 شخصاً بتهمة تقديم الدعم للمهاجمين.

وقال تنظيم «داعش»، الخميس، إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند مقبرة كرمان في المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

وقُتل نحو 100 شخص في الانفجارين اللذين وقعا في أثناء إحياء ذكرى العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أميركية في العراق عام 2020.

ونقلت وكالة «نور نيوز» التابعة لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني عن البيان، أن الأجهزة الأمنية «تتعقب آثار عناصر داعش الإرهابيين منذ اللحظات الأولى على وقوع التفجيرين». وأفاد البيان بأن «أحد الإرهابيين من جنسية طاجيكية ولم يتم التأكد حتى الآن من هوية الانتحاري الثاني».
ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان نائب وزير الداخلية، مجيد مير أحمدي، اليوم، عن اعتقال «متورطين» في 5 محافظات إيرانية، دون تحديد جنسياتهم.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إنها حددت هوية الأشخاص الذين أسهموا في تنقل الانتحاريين، واعتقلتهم بعد ساعات من الحادث.

وأعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي، في حديث للتلفزيون الرسمي، القبض على عدد من المشتبه بهم. وقال دون الدخول في تفاصيل: «عثرت أجهزة الاستخبارات على أدلة مهمة للغاية بشأن العناصر المتورطة في التفجيرات الإرهابية في كرمان، وتم القبض على عدد ممن كان لهم دور في هذا الحادث».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب وزير الداخلية مجيد مير أحمدي قوله: «تم القبض على أشخاص في 5 مدن بـ5 أقاليم، ممن دعموا هذا الحادث أو كانوا على صلة به. سيتم الإعلان عن التفاصيل في الساعات القليلة المقبلة».

وأشار البيان إلى اقتحام مقر إقامة الانتحاريين في ضواحي مدينة كرمان، فجر الخميس، متحدثاً عن «اعتقال شخصين قدما دعماً لوجستياً للهجمات».

وتابع البيان: «اعتقل 9 أشخاص من شبكة الدعم للخلية الإرهابية والمرتبطين بهم في 6 محافظات». وأضافت: «من المؤكد عمليات اعتقال الأشخاص مستمرة مهما كان حجم الدعم الذي قدموه للمجرمين».

ولفت البيان إلى ضبط معدات انفجارية في مقر إقامة الانتحاريين، بما في ذلك حزامان ناسفان وجهازا تحكم من بعد وصاعقان ومواد تستخدم في صناعة عبوات ناسفة.