جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان رفضه عقد لقاء بين رئيسه عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشدد على أهمية تنفيذ نتائج القمة الأخيرة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي لحل الأزمة السودانية.

وفي اجتماع دوري له شدد المجلس على أن الحكومة ترى أنه لا موجب لعقد قمة إيغاد في أوغندا، كما هو مقرر في 18 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في السودان.

وكان البرهان عقد أول من أمس اجتماعاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة، حيث يجري الأخير جولة في السودان لبحث سبل إنهاء الحرب. وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد عرض البرهان على المبعوث الأممي انتهاكات ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية، وضد ممتلكات المواطنين.

ألقت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، بظلالها على الأوضاع المعيشية بشكل حاد، وهو ما عبّرت عنه عديد من التحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد وهددت بدورها الشريان الاقتصادي الأهم، وهو النفط، حيث المنشآت الطاقوية التي عادة ما كانت هدفاً دائماً للمحتجين الذين يستخدمونها كوسيلة لـ«الضغط» من أجل لفت الانتباه إلى مطالبهم وإجبار السلطات المعنية على تنفيذها.

شل حركة إنتاج النفط في عدد من الحقول بعد إغلاقها كان مشهداً معتاداً في ليبيا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بدوره في المصدر الرئيس للدخل في البلاد، وفي حجم الإنتاج، وبما لذلك من تداعيات وخيمة.

الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بتلك التطورات الواسعة، التي أفضت إلى وقف الإنتاج في حقل الشرارة، وهو من أهم الحقول في البلاد، وبما ترتب عليه من تراجع الإنتاج الليبي من النفط إلى ما دون مليون برميل يومياً، طبقاً لبيانات صادرة عن وزير النفط الليبي محمد عون، الذي تحدث عن تداعيات إغلاق المحتجين هذا الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، ومع إعلان حالة القوة القاهرة فيه.

وفيما سعت الحكومة الليبية إلى الوصول بمعدلات إنتاج النفط اليومية إلى 1.3 مليون برميل يومياً في السنة الماضية 2023 إلا أن الإنتاج الفعلي بلغ قرابة 1.2 مليون برميل، في وقت تخطط فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول سنة 2030، غير أن تلك الإشكالات تقف عقبة في طريق الوصول إلى المستهدفات الطموحة.

وتزامن مع ذلك تهديدات محتجين بغلق منشأتين للنفط (مجمع مليتة ومصفاة الزاوية) ووضع مهلة من أجل تنفيذ مطالبهم التي تضمنت إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بخلاف المطالب التنموية الخاصة بهم.

وأشار رئيس النقابة العامة للنفط والغاز، سالم الرميح، إلى أن تلك المطالب تشكل حقوقاً طبيعية لأهالي المنطقة، وكذلك المناطق الأخرى في الغرب والتي تشهد احتجاجات مماثلة من أجل تحسين الأوضاع، غير أنه شدد على أهمية الابتعاد عن حقول النفط لما تُشكله من مصدر رئيس للدخل في ليبيا، مع أهمية تحرك الجهات المعنيّة بتلبية طلبات الأهالي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهونها ومع الأزمات المرتبطة بالبنية التحتية هناك، بما يتضمن المدارس والمستشفيات.

وكانت وزارة النفط والغاز في ليبيا قد حذرت في بيان لها مطلع العام الجاري من مدى ما تشكله إغلاقات حقول النفط من تأثيرات في ديمومة تزويد السوق العالمية النفط الليبي.

ومن القاهرة، يوضح المحلل الليبي مدير مركز الأمة، محمد الأسمر، أن ما وصفه بـ«الحالة الاقتصادية المتردية وحالة الفقر» التي يعانيها طيف كبير من الشعب الليبي تجعل الليبيين يستخدمون أدوات الضغط كافة للحصول على حقهم الطبيعي من الإمكانات والثروات.

ويضيف إن المعطى الإضافي في هذه الفترة هو ما يتعلق بطرح مسألة رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما أثار جدلاً في الشارع الليبي، وعلى الرغم من أن هذا الجدل والرفض لم يُترجما بصورة حراك واسع لأن الأعيان والمناطق قاموا بالتهدئة لحين اتضاح الرؤية وخاصة أن الحكومة قالت إنها سوف تقوم من جانبها بتشكيل لجنة للحوار واستبيان الأمر، وذلك في إشارة إلى أنه من شأن تلك التطورات أن يفاقم الأزمات الداخلية والتحديات التي تقع على عاتق المواطن الليبي، وبصفة خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، غداً الأربعاء، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال»، التي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،، إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر».

وتسعى إثيوبيا، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.

وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة، وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.

ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وفق زكي الذي أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) باعتبارها أكثر طريقة عملية.

وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، موضحاً أن هناك تأييداً من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع؛ إذ يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده.

طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالتحول إلى عملية «أكثر استهدافاً» في غزة، وبضرورة تجنب القصف العشوائي، في وقت قرر الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من القطاع.

وفي حين أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف غالانت انتهاء مرحلة التوغل العسكري المكثف شمالي القطاع أكد مسؤول أمريكي رفيع، مجدداً، ضرورة أن تتحول إسرائيل إلى القيام بضربات أكثر استهدافاً في غزة، وذلك في علامة واضحة على تزايد الإحباط في واشنطن إزاء الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات، التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

الوقت المناسب

وعندما سُئل عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات، جون كيربي، للصحافيين: «لقد تحدثنا معهم (إسرائيل) بصورة مكثفة بشأن التحول إلى عمليات منخفضة الكثافة».

وقال لشبكة «سي بي إس» أول من أمس (بالتوقيت المحلي): «نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب من أجل هذا التحول». وأضاف أن إسرائيل «اتخذت بعض الخطوات التمهيدية لمحاولة الوصول إلى تلك النقطة»، ومن بينها «الاعتماد بقدر أقل قليلاً على الغارات الجوية»، ثم قال: «نعتقد أن الوقت قد حان من أجل القيام بهذا التحول».

في الأثناء، أعلن يوئاف غالانت انتهاء مرحلة التوغل العسكري المكثف شمالي القطاع. وأضاف إن المناورة المكثفة ستنتهي قريباً في جنوبه تمهيداً للانتقال للمرحلة التالية. وبحسب غالانت «في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية».

وقال غالانت أمس إن الفلسطينيين سيتولون حكم القطاع بعد انتهاء الحرب وفق قوله.

وفي اليوم الواحد بعد المئة للحرب قال الجيش الإسرائيلي إنه سيقوم بعمليات أكثر استهدافاً ضد قادة حماس ومواقعها في الجنوب، بعد هجوم أولي شامل، ركز على إخلاء الطرف الشمالي من القطاع.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها: إن الجيش الإسرائيلي قرر سحب الفرقة 36 من غزة، في أحدث مؤشر على التحول في طبيعة العمليات العسكرية، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع صحيفة إسرائيل هيوم، إن الجيش قرر سحب الفرقة 36، التي تضم اللواء غولاني، واللواء 188، واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية، ولواء عتسيوني الاحتياطي.

وبحسب المصادر غادرت قوات الفرقة 36 غزة لفترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، على أن يتم في نهاية الفترة التنشيطية، وبحسب تقييم الوضع، تحديد استمرار النشاط العملياتي لقوات الفرقة.

ولا تزال هناك ثلاث فرق قتالية في القطاع، إلى جانب القوات الخاصة، التي تواصل القتال في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق، أمس، نقلت إسرائيل وحدة دوفديفان من القوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية وسط مخاوف من انفجار الأوضاع هناك.

قصف مستمر

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن حصيلة الضحايا في القطاع منذ اندلاع الحرب ارتفعت إلى 24100 قتيل، و60834 جريحاً، أغلبيتهم من النساء والفتية والأطفال. وأضافت أن 132 منهم قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، ولا يمكن الوصول إليهم.

وقال سكان إن الاتصالات في أنحاء القطاع لا تزال مقطوعة لليوم الرابع على التوالي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل مسلحين فلسطينيين اثنين في غارة جوية على مركبة كانت تنقل أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار على مركز قيادة لحماس في المدينة، وهاجم مستودعين للأسلحة.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم» إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً، وأصابوا سفينة الحاويات «نسر جبل طارق» التي تمتلكها وتديرها شركة أمريكية في جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية صاروخاً حوثياً من نوع كروز مضاداً للسفن حاول استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «لابون» العاملة في جنوب البحر الأحمر.

وقالت شركة «إيجل بالك شيبنج» الأمريكية أمس إن سفينتها «نسر جبل طارق» للبضائع الجافة استُهدفت «بمقذوف مجهول» في أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

وقالت الشركة في بيان «نتيجة لذلك تعرضت السفينة لأضرار محدودة بأحد مخازن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة». وأضافت «تم التأكد من سلامة جميع البحارة على متن السفينة. السفينة تحمل شحنة من منتجات الصلب».

وكانت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، أعلنتا أن صاروخاً حوثياً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، جنوب شرق ساحل عدن في اليمن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة أمس إن الهجوم وقع على بُعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق سواحل مدينة عدن اليمنية، لافتة إلى أن الصاروخ أصاب الجانب الأعلى للجهة اليسرى من السفينة.

بدورها، قالت شركة أمبري الأمنية البحرية البريطانية إن الهجوم وقع قرب عدن واستهدف سفينة بضائع سائبة ترفع علم جزر المارشال ومملوكة لأمريكا.

وأضافت الشركة أن الهجوم استهدف مصالح الولايات المتحدة رداً على ضرباتها العسكرية لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

في الأثناء، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن المملكة المتحدة سوف «تدرس» ما إذا كانت سوف «تتخذ مزيداً من الإجراءات» لردع هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن شابس القول إن بريطانيا في حاجة «للانتظار» لترى ما سيحدث بعد الهجمات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة الجمعة الماضية، التي أعقبت أسابيع من الهجمات على حركة الشحن على طول الطريق الدولي الحيوي من جانب الحوثيين.

كما رفض استبعاد المشاركة في المزيد من الهجمات الجوية المنسقة.

وأوضح شابس أن الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق» حيث تضررت سفن من أكثر من 50 دولة. من جهة أخر، فشلت محاولة جديدة للحوثيين لاستهداف الملاحة في خليج عدن بصاروخ باليستي سقط على بعد 30 كيلو متراً من موقع إطلاقه في شمال محافظة الضالع.

وذكر شهود لـ«البيان» أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً من موقع عسكري مستحدث بالقرب من قريه الجعيفري في مديرية دمت شمال الضالع على حدود محافظة إب باتجاه خليج عدن، إلا أنه سقط على بعد 30 كم في مديرية جحاف في محافظة الضالع،‏ وبالتحديد في منطقة الجدس غير المأهولة بالسكان.

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة الحدودي مع إسرائيل.

وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي (174) كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (1) كما تم إلقاء القبض على عدد (6) فرد مهرب".

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".