عبرت قطر عن استنكارها الشديد لتصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دورها في الوساطة في حرب غزة، بعدما وصف نتنياهو في تسجيل مسرب الدوحة بأنها "إشكالية".

وكتب ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية على منصة إكس "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".

وتابع "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية وصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية".

وقال "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنهم (قطر) لديهم الوسائل للضغط (على حماس)، لماذا؟ لأنهم يمولونها"، معربا عن "غضبه الشديد" من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأميركي في الدوحة مدة عشر سنوات إضافية.

وقال متحدث الخارجية القطرية في البيان "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

تحولت أكثر من 500 سفينة حاويات تعد ربع سعة شحنات العالم عن البحر الأحمر، وسط خسائر تتصاعد عربيا ومناشدة صينية بتوقف الحوثيين عن استهداف السفن، وتقديرات ترى أن العالم أكثر تضررا من إسرائيل.

وتشير الأرقام التي أوردتها تقارير غربية إلى تصاعد الأضرار عربيا وعالميا، جراء تصعيد حوثي غير مسبوق، في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، على خلاف ما ذكرت الجماعة المدعومة إيرانيا، بأن تكلفة تصعيدها سيكون الأعلى على إسرائيل، بهدف إيقاف حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفق خبيرين تحدث إليهما موقع "سكاي نيوز عربيه "، وإحصائيات ذات صلة، فالحوثيون، حتى الآن أطلقوا رصاصة في الاتجاه الخاطئ، لم يصب عدوها بخسائر كبيرة كما تكرر البيانات الحوثية، ولكنت أصابت اليمن ذاته ودولا عربية وإقليمية كبرى، بأزمات نقص في العملة وارتفاع أسعار وسط تضخم كبير عالمي يلوح في الأفق، وفق لغة الأرقام.

بلغة الأرقام والبيانات الرسمية، هناك أضرار لحقت بعدد من دول المنطقة والعالم، دون أن يكون تأثيرها مماثل على إسرائيل عقب قرار الحوثيين قبل نحو شهر باستهداف السفن التي تعبر لتل أبيب فمثلا:

    تأثرت حركة الملاحة فى قناة السويس المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، بانخفاض نحو 30% فى الفترة من 1 إلى 14 يناير 2024.
    انخفض دخل قناة السويس بنسبة 40% عن نفس الفترة مقارنة بمثيلتها العام الماضى، بانخفاض عدد السفن المارة من 777 سفينة إلى 544 سفينة فى الفترة نفسها.
    وقع تراجع فى التجارة العالمية بنسبة 1,3% خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023.
    ارتفاع أسعار تكلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170% مع توجه شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
    اضطرت حكومات عربية لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة بينها الحكومة الأردنية خشية الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية.

كل هذا دفع الصين، أكبر مصدر في العالم، إلى مطالبة الحوثي بوقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وحث جميع الأطراف المعنية على ضمان السلامة والأمن في البحر الأحمر، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، الأربعاء، فإن الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية في البحر الأحمر أسفرت عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن في أماكن بعيدة على غرار آسيا وأميركا الشمالية. وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً.

وتضاعفت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط بما يفوق 4 أضعاف منذ أواخر نوفمبر الماضي، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ"، عن شركة "فريتوس" (Freightos)، وهي شركة لحجوزات شحن البضائع.

كما أن هناك أكثر من 500 سفينة حاويات كانت تبحر في العادة عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس، وتحمل كل شيء بداية من الملابس والألعاب إلى قطع غيار السيارات، لكنها أصبحت مضطرة لإضافة أسبوعين لمسار سفرها حول رأس الرجاء الصالح بالجزء الجنوبي من أفريقيا، بحسب شركة "فليكسبورت". ويشكل هذا ربع سعة شحن الحاويات في العالم تقريباً، بحسب منصة الخدمات اللوجستية الرقمية.

وتعقيبا على ذلك، قال أشرف المنش، المحلل السياسي اليمني، لموقع "سكاي نيوز عربية ":

    تأثيرات هجمات الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تتعدى التداعيات السياسية التي تحاول المليشيات بثها لصالح إيران، وباتت تمس الداخل اليمني بشكل مباشر ووصلت أضرارها إلى مصر والصين والهند وأوروبا من خلال تهديد سلاسل الإمداد.
    من المهم الإشارة إلى أن الحرب الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتي توسعت مؤخرا إلى خليج عدن وبحر العرب ليس تصعيدا فقط وإنما حرب مدروسة بعناية تشنها مليشيات الحوثي ومن خلفها خبراء الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله اللبناني.
    هذه الحرب لها تداعيات خطيرة على مستوى الداخل اليمني أولا لأنها رفعت بالفعل أسعار السلع الغذائية في ظل أزمة متفاقمة أصلا، ووصل تأثيرها إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وإلى دول مثل الهند والصين.
    أيضا هذه الحرب ارتفعت وتيرتها إثر الميزان الدولي المختل الذي ظل يساوي طيلة السنوات الماضية بين الضحية من أبناء الشعب اليمني والجلاد من الحوثيين، قبل أن تذهب مليشيات الحوثي لمهاجمة سفن الشحن التي استيقظ عليها العالم.
    كذلك من التداعيات المهمة أن حرب الحوثي ضد السفن غيرت الموقف الغربي كليا من هذه الجماعة المتطرفة والإرهابية وهو ما أجبر أميركا إلى شن ضربات جوية في محاولة لتحجيم قدرات هذه المليشيات.

كما استعرض سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بمصر، الأزمة ومستقبلها لموقع "سكاي نيوز عربية " في نقاط:

    ليست إسرائيل وحدها كما يدعي الحوثيون المتضررة، فمصر والأردن ولبنان عربيا في أزمة كبيرة وستؤثر حوادث الاستيلاء على السفن بالبحر الأحمر أو تهديدها على معدلات النمو والاستثمار والبطالة والسياحة سلبا وسط ضغوط اقتصادية تضخمية كبيرة سابقا.
    الحوثيون هم حائط صد عن إيران وجزء من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، التي حاولت تحت غطاء القضية الفلسطينية أن تقلب الطاولة على من يترصد لطهران وإعادة تموضعها بالمنطقة
    الحرب في البحر الأحمر كانت فرصة للحوثيين، للتغطية أيضا على الأزمات الشعبية في مناطق تسيطر عليه في اليمن، وتراجع شعبيتهم، بإعلاء التعاطف مع القضية الفلسطينية.
    احتمالات توسع الحرب في المنطقة مرتفعة في ظل دعم إيران لإحدى أهم أدواتها بالمنطقة وهم الحوثيون في أزمة البحر الأحمر

رفع تكثيف روسيا من وجودها في هضبة الجولان السورية الشهر الجاري، الغطاء من جديد عن اختلاف المصالح بين موسكو وطهران، خاصة ما يتعلّق بحجم النفوذ في الأراضي السورية وملف إسرائيل.

وتوجد طهران عبر مَن تسمّيهم بالمستشارين العسكريين لدعم نظام حُكم الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام جماعات المعارضة المسلّحة منذ 2011-2012، بينما وُجِدت القوات الروسية هناك لنفس الهدف المعلَن منذ عام 2015.

والخميس 18 يناير الجاري، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الفضائية الروسية نظّمت دورية جوية عند "خط برافو" لفضّ الاشتباك في منطقة الجولان، على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات السورية والإسرائيلية.

وأرجع ذلك في بيانٍ نشرته وكالة "تاس"، إلى أنها تأتي "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع"، في إشارة إلى التوتّر الجاري مع الغارات الإسرائيلية على سوريا لقصف مطارات أو شخصيّات إيرانية.

مِن وقتٍ لآخر خلال السنوات الأخيرة، تخرج تصريحات من مسؤولين إيرانيين وروس، تكشف المكتوم بشأن صراع النفوذ بين البلدين في سوريا، من بينها:

    في مايو 2018، أعلن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، حينها، أنه "لا أحد يُمكنه إجبار إيران على الخروج من سوريا"، في رد على تصريحات  المبعوث الخاص لبوتن إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بشأن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية.
    في مارس 2019، تحدَّث النائب السابق لوزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، عن وجود اختلاف بين طهران وموسكو بشأن إسرائيل، مؤكّدا في نفس الوقت اتفاق البلدين على مصالح أخرى في سوريا.
    في يناير 2024، وعقب اغتيال العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق، لمّحت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، إلى مسؤولية روسيا، حين تساءلت: هل عجزت منظومة الدفاع الروسية "أس 400" عن مواجهة الهجمات الإسرائيلية؟
    بجانب ذلك، هناك خلاف بشأن النفوذ في المناطق الساحلية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط في سوريا، ففي حين أعلنت سوريا نيّتها تأجير ميناء طرطوس لروسيا، تحدّثت عن تسليم محطة الحاويات في ميناء اللاذقية إلى إيران، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ويتسابَق البلدان على الفرص الاقتصادية؛ فالشركات الروسية نجحت في الفوز بـ5 عقود نفطية بين عامي 2013 و2020، على سبيل المثال، في حين حصلت إيران على عقد نفطي لأول مرة العام الماضي، وإن كانت تسعى إلى تعزيز وجودها في مناجم الفوسفات.  

بتعبير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (مركز معارض مقرّه لندن)، رامي عبدالرحمن، فإن العلاقات بين روسيا وإيران يتخللها توافُق وتعارُض في المصالح.  

وعن طلعاتها الجوية في الجولان، فإنها وفق عبدالرحمن تحمل رسائل مِن روسيا لعدة أطراف، منها:   

    أنّ موسكو لن تسمح بسقوط الأراضي السورية تحت وطأة التصعيد بين طهران وتل أبيب.

    قبل الطلعات الجوية، نشرت روسيا مقاتلين روسيين في الجولان لمنع استهداف إسرائيل لها.

    فيما يخص طهران، وجّهت موسكو رسالة لها عبر النظام (السوري)، يمنع منعا باتا استخدام المطارات السورية في نقل الأسلحة الإيرانية.

    روسيا لا تريد انجرار سوريا في الصراعات التي تخصّ إيران، وفي اجتماعٍ مع ضباط الجيش السوري في مدينة دير الزور منعت انجرار القوات المسلّحة السورية مع المليشيات الإيرانية في استهداف القواعد والقوات الأميركية.

    ضمن صراع النفوذ غير المعلن بين البلدين، فإنه بعد أن كان ولاء الفرقة 25 بالجيش السوري، والتي تسمّى الآن بالفرقة الخاصة، ولواء القدس الفلسطيني لإيران، أصبح الآن لروسيا، وتلقيا تسليحا وتمويلا روسيا، ومثل ذلك مجموعات مسلحة أخرى.

    في نفس الوقت، هناك توافُق بين موسكو وطهران فيما يخص مناطق شمال شرق سوريا، الواقعة تحت "الإدارة الذاتية" لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" (معظمها أكراد)، فهناك اتفاق روسي تركي إيراني لزعزعة استقرارها.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن إسرائيل، تقوم بعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح من خلال الإجراءات التي تفرضها.

وأضاف السيسي أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة: «هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق المحتجزين. إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان».

وأوضح : «حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة. كيف يعيش هؤلاء الناس؟».

وتابع الرئيس المصري قائلاً: «معبر رفح مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة، سبعة أيام طوال 30 يوماً، لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر، إسرائيل، حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد، هي ما تؤدي إلى ذلك».

وأكد السيسي مواصلة مصر دورها في دعم الفلسطينيين في غزة، ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية عنه قوله: «موقفنا من تطورات غزة كان واضحاً منذ البداية، وسنواصل دورنا في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة».

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن نزوحاً واسعاً شهدته ولاية غرب كردفان السودانية، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع حول مدينة بابنوسة الاستراتيجية، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن توغل محدود لـ«الدعم السريع» في المدينة، وسيطرتها على عدد من مراكز الشرطة، وأوردت أن الطيران الحربي نفّذ هجمات ضد تجمعات لعناصر «الدعم السريع» عند مدخل بابنوسة.

وأضاء تقرير، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، على موجة نزوح واسعة النطاق من أحياء وبلدات مدينة بابنوسة غربي ولاية كردفان مع احتدام القتال، إذ تضم المدينة أكبر حاميات الجيش السوداني في إقليم كردفان، معرباً عن فقدانه الأمل بانفراج قريب للأزمة في البلاد.

وذكر التقرير أن الاشتباكات وقعت في المقر العسكري الرئيس للجيش، كما في أحياء النصر، وأبو إسماعيل، وأضاف إنه لم يتأكد بعد من عدد النازحين، فيما لا يزال الوضع متوتراً، ولا يمكن التنبؤ به.

في الغضون، أعلن الجيش السوداني تصدّيه لهجمات عناصر «الدعم السريع» داخل بابنوسة، مفيداً بأن قواته تمركزت في مدينة تقع بمنطقة استراتيجية تقطع الإمدادات عن «الدعم السريع». وأكدت مصادر محلية في بابنوسة أن «الدعم السريع» قصفت مقر «الفرقة 22»، التابع للجيش السوداني، الذي تمكن من إسقاط مسيّرة تتبع «الدعم السريع».

وأوضحت أن الجيش تمكن من صد هجوم بري، رافقه قصف بالمسيّرات على مقر الجيش في المدينة. كما أفادت المصادر بأن قائد ثاني «الدعم السريع»، عبدالرحيم دقلو، شوهد يقود المعارك الضارية هناك، وسط مخاوف من الانزلاق إلى «حرب أهلية» في ولاية جنوب كردفان، بحسب مراقبين.

جدير بالذكر، أن التطورات الميدانية في كردفان، تأتي وسط مساعٍ إقليمية وأممية، لوقف الصراع الدامي في السودان، المندلع منذ منتصف أبريل الماضي، دون التوصل إلى توافق ينهيه أو حتى يخفف من حدته، ما يفقد أي آمال بوقف الاشتباكات.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، شهدت البلاد نحو عشرات الهدن، خرقت جميعها منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، فيما تقاذف طرفا الصراع، الاتهامات، وتحميل المسؤوليات.

بينما أودى النزاع المسلح العنيف بحياة آلاف السودانيين، بحسب مشروع بيانات الأحداث، وموقع النزاع المسلح «أكليد»، فيما كما تسبب بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفاً عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة.

إلى ذلك، يواجه ملايين الطلبة في السودان «مصيراً غامضاً»، مع استمرار الحرب الشعواء في البلاد، وامتدادها لنحو 9 ولايات (من أصل 18 ولاية).

حيث تعطلت العملية التعليمة، بصورة كلية، في ظل نزوح واسع، ودمار كبير طال المؤسسات التعليمية، بينما تحولت مئات المدارس، في المناطق الآمنة إلى معسكرات تأوي الفارين من القتال. كما يجد 5 ملايين طفل أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع النشط، الأمر الذي يعرضهم لخطر فقدان الوصول الحاسم إلى التعليم وخدمات الحماية الأساسية، وفق منظمة «إنقاذ» الطفولة.