أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين أن النمسا ستعلق المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة انتظارا لإجراء تحقيق كامل في اتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في هذه المزاعم".

وبذلك تنضم النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ودول أخرى في وقف التمويل لوكالة الإغاثة، وهي مصدر مهم لدعم سكان غزة.

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مؤتمر بالقدس الأحد للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

ورفض نتانياهو في تصريحات رسمية سابقة إعادة الاستيطان في غزة حيث تقاتل القوات الإسرائيلية حركة حماس، لكن المؤتمر يُظهر أن الموقف الذي كان هامشيا في السابق قد اكتسب زخما داخل حكومته اليمينية المتشددة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن... نسيطر على المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.

وأضاف السياسي المثير للجدل أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكررا تصريحات سابقة استدعت توبيخا حادا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل".

وحض المتحدثون في المؤتمر الذي أقيم في مركز مؤتمرات بالقدس وحضره أعضاء من حزب نتانياهو والعديد من الوزراء الآخرين، رئيس الوزراء على تحويل حلمهم إلى حقيقة.

ودعا بعضهم إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة وأعلنوا أن المستوطنات هي السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين.

وهتف المؤتمرون "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.

وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور".

وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال".

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها حماس حوالي 2,4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

أدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وفي وقت سابق من شهر يناير، قال نتانياهو إنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن"، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.

لكنه أضاف أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة "ليس هدفا واقعيا".

وأعطت حكومة نتانياهو الأكثر تديُّنا وتطرفا في تاريخ إسرائيل الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ توليها السلطة أواخر عام 2022.

ويدعو شركاء مع نتانياهو في الائتلاف الحكومي بشكل متزايد إلى تجديد الاستيطان الإسرائيلي في غزة، في تحد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل يناير "غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

أعلنت اليابان مساء الأحد أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على الدولة العبرية في 7  أكتوبر.

وردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.

واليابان هي الدولة التاسعة التي تعلق تمويل الوكالة الأممية. وقالت طوكيو مساء الأحد إنها "قلقة جدا بشأن التورط المزعوم لموظفين بالأونروا في الهجوم الإرهابي على إسرائيل في 7  أكتوبر من العام الماضي".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان وقف تمويلها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.

أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7  أكتوبر.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها".

وأضاف "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".

وتابع الوزير "لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".

اتهمت إسرائيل الجمعة عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 ت أكتوبر.

وسارعت الولايات المتحدة للإعلان عن وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.

من جانبها، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.

وتابع وزير الخارجية النرويجي "يجب علينا التمييز بين ما قد يفعله الأفراد وما تمثله الأونروا".

وأضاف "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية ويجب ألا يدفعوا ثمن أفعال الآخرين".

أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل إلى مقتل حوالى 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 250 آخرين رهائن، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلف الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة أكثر من 26 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليها حماس.

أعلنت البحرية السريلانكية، أمس، أن أشخاصاً يُشتبه في أنهم قراصنة صوماليون استولوا على سفينة صيد سريلانكية تحمل طاقماً مكوّناً من ستة أفراد، في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، غايان ويكراماسوريا: «تفيد معلوماتنا بأنه تم اختطافهم من قبل قراصنة صوماليين»، مضيفاً أنه تم احتجاز السفينة «لورينزو بوتا-4» على بعد نحو 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ويكراماسوريا إن «سريلانكا نبّهت القوات البحرية المشتركة»، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة القرصنة.

وأضاف أن البحرية التابعة للهند المجاورة أرسلت سفينة حربية للتحقيق، بينما تعدّ البحرية السريلانكية سفينة للسفر إلى المنطقة.

وبلغت الهجمات التي يشنّها القراصنة الصوماليون ذروتها عام 2011، حينما شنّ القراصنة المسلّحون هجمات على مسافة تصل إلى 3655 كيلومتراً من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، اختطف القراصنة الصوماليون سفينة الشحن «إم في روين». واستولوا على السفينة المملوكة لبلغاريا، التي ترفع علم مالطا، على بعد 380 ميلاً بحرياً شرق جزيرة سقطرى اليمنية في 16 ديسمبر.

ناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الأحد الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في الهجمات التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.

وأوقفت تسع دول على الأقل، من بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في هجمات السابع من أكتوبر  .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬"في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا"، وتعهد بمحاسبة "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية".

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يشمل الملاحقة الجنائية، وهي خطوة نادرة بالنسبة للمنظمة العالمية لأن معظم الموظفين يتمتعون بحصانة لكن غوتيريش له سلطة إسقاطها.

كما حث فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الدول على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية". وتجري الأمم المتحدة حالياً تحقيقاً في الاتهامات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على حماس في القطاع. ويقول مسؤولو الإغاثة إن الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها وكذلك مخاطر المجاعة تتزايد مع وصول كميات هزيلة من الغذاء والدواء مقارنة بأحجام المساعدات قبل نشوب الحرب.

ومنذ هجمات السابع من أكتوبر  التي تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200، صار معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على مساعدات الأونروا، بما في ذلك حوالي مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآت للوكالة.

وردا على بيان غوتيريش، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان جميع الدول المانحة إلى تعليق التمويل والمطالبة بإجراء تحقيق دقيق في "تورط جميع موظفي الأونروا في الإرهاب".

وأضاف في بيان أن دعوة غوتيريش إلى مواصلة تمويل الوكالة "أثبتت مجددا أن أمن مواطني إسرائيل ليس مهما حقا بالنسبة له".

ولم تقدم إسرائيل بعد تفاصيل بشأن مزاعم ضلوع موظفين في الأونروا في الهجوم على إسرائيل. وقال غوتيريش إن هناك 12 موظفا ضالعون وتم فصل تسعة منهم وتوفي واحد ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي لرويترز إن المعلومات الاستخباراتية التي دفعت الولايات المتحدة إلى قطع تمويلها لم تُرفع السرية عنها بعد على حد علمه، لكنه أوضح أن إسرائيل ستخصص إفادة إسرائيلية لهذا الموضوع في وقت لاحق من الأسبوع.

* "لا تجوعوا الأطفال"

وقال مراقبون وعمال إغاثة إن الخطوة التي اتخذها المانحون ستؤدي إلى تفاقم الجوع.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين "أيها المانحون، لا تجوعوا الأطفال بذنب عدد قليل من العاملين في مجال الإغاثة".

وحذر مايكل فخري، وهو خبير معني بالحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة، في منشور على منصة إكس من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت الآن "حتمية" في غزة.

وحتى قبل النزاع، كانت الأونروا تكابد من أجل تأمين التمويل، وحذرت من أنها على وشك الانهيار. وكثير من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا هم أنفسهم من اللاجئين، وقُتل ما لا يقل عن 150 منهم منذ نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم من خفض التمويل.

وقال يامن حمد الذي يعيش في مدرسة تديرها الأونروا وأصبحت مركزا لإيواء النازحين في دير البلح بوسط غزة منذ أن فر من شمال القطاع "كنا بنقول إنه إسرائيل شنت حرب تجويع علينا بموازاة حرب التدمير، هلقيت هاي الدول اللي أخدت قرار بوقف المساعدات لوكالة الغوث الأونروا بتعلن عن نفسها شريكة في هاي الحرب والعقوبات الجماعية".

وبينما يقف بجانب عربة محملة بأغطية وحقائب خارج مدينة خان يونس جنوب القطاع قال الفلسطيني رائد شاهين إن الأونروا "شريان حياة لنا، تقدم لنا الطعام والشراب بعد الحرب. الله يساعد الناس، شو بدي أقول".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "فوجئنا" بقرارات وقف تمويل الأونروا، وإن ذلك سيعرض الفلسطينيين للمزيد من المعاناة.

كما حثت وزارة الخارجية التركية الدول التي أوقفت التمويل على إعادة النظر في قراراتها.

ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا، وقالت إن الوكالة تدعم حماس منذ سنوات، وهو ما تنفيه الأونروا.

واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إسرائيل بقيادة "حملة ظالمة" ضد الأونروا بهدف "تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا تمثل تحديا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الذي أمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولم تظهر بعد أي علامة على استجابة الدول لدعوة الأمم المتحدة إلى استئناف المساعدات. ومع ذلك، قالت النرويج وأيرلندا إنهما ستواصلان تمويل الوكالة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على منصة إكس، "بينما أشعر بقلق إزاء الادعاءات الخطيرة جدا الموجهة ضد بعض موظفي الأونروا، قررت النرويج مواصلة تمويلها. الأونروا شريان حياة لملايين الأشخاص الذين يعانون من ضائقة شديدة في غزة وفي المنطقة".

وتوجه إسرائيل انتقادات حادة ضد الأمم المتحدة، وخاصة غوتيريش، منذ بداية الحرب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين قد قال يوم 14 نوفمبر وهو لا يزال في المنصب إن غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حماس وكان قريبا جدا من إيران.

وأُنشأت الأونروا لمساعدة اللاجئين جراء حرب عام 1948، وتوفر خدمات التعليم والصحة والمساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

نفى متحدث باسم الحكومة الأردنية وقوع هجوم استهدف عسكريين أمريكيين على أراضيه.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين لم يقع على أرض المملكة، مشيراً إلى أنه وقع في سوريا.

وقال المبيضين، اليوم، في تصريح للقناة التلفزيونية الأردنية، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، لافتاً إلى أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيَّرة على قوات أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم: «بينما ما زلنا نجمع الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق».

وأضاف، في البيان: «سنبقي على الالتزام بمحاربة الإرهاب. وسنحاسب -بلا شك- كل أولئك المسؤولين في الوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها».

ولم يذكر بيان بايدن عدد الجنود الذين أصيبوا، لكن شبكة «سي.إن.إن» قالت إن 20 عسكرياً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأعلن مسؤول أمريكي، في وقت لاحق، ارتفاع عدد أفراد الجيش الذين أصيبوا في الهجوم، موضحاً أنه يجري مراقبة نحو 34 من القوات للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة.

عبَّر سلاح الجوي النيجيري، اليوم، عن أسفه بسبب القصف الذي تسبب في مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين قبل عام، ليتقبل بذلك لأول مرة تحمُّل مسؤولية الحادث الذي أجرت «رويترز» تحقيقاً بشأنه.

وذكر شهود وزعماء محليون وشكاوى مفصَّلة أن عشرات رعاة الماشية من قبائل الفولاني قُتلوا في القصف الجوي الذي وقع في يناير 2023 في ولاية ناساراوا وسط البلاد، في أثناء تفريغهم حمولة من الماشية، تم استردادها من السلطات في ولاية مجاورة.

وفي إقرار نادر بالمسؤولية، قالت القوات الجوية إن رئيس أركانها المارشال حسن أبو بكر زار، مطلع هذا الأسبوع، المناطق المتضررة بعد دراسة التقارير المتعلقة بالحادث.

وقالت القوات الجوية النيجيرية، في بيان: «ربما قُتل أو أُصيب مدنيون أبرياء عن طريق الخطأ في هذه العملية».

وأضاف البيان: «في معرض تعبيره عن أسفه إزاء الحادث، أشار المارشال أبو بكر إلى أن الحادث المؤسف لم يكن متعمداً»، موضحاً أنه «كان يستهدف إرهابيين مشتبهاً بهم ولصوص ماشية بسبب ارتفاع مستوى انعدام الأمن في المنطقة آنذاك».

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

وأعلنت النرويج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل. وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود اثني عشر من موظفيها.

وردا على تحركات تلك الدول، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، مؤكدا أن الكثيرين يشعرون بالجوع وعقارب الساعة تدق نحو مجاعة تلوح في الأفق.

واعتبر أنه "أمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم، وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".

فيما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، فصل 9 موظفين من بين 12 طالتهم الاتهامات.

وقال في بيان، إن المنظمة الدولية سـ"تحاسب أي موظف متورط في أعمال إرهابية"، موضحا أنه من بين 12 شخصا وجهت إليهم اتهامات، "تم التعرف على 9 منهم وإنهاء خدمتهم"، مشيرًا إلى وفاة موظف من بين الذين تدور حولهم المزاعم، فيما يجري العمل على كشف هوية الاثنين الآخرين.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، إن تمويلها بالكامل يأتي من التبرعات الطوعية، والاستثناء الوحيد هو إعانة محدودة جدا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، تستخدم حصرا لتغطية التكاليف الإدارية.

وأضافت أنه "لم يكن من الممكن تنفيذ عمل الأونروا دون تبرعات مستدامة من حكومات الدول والحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي والشركاء الحكوميين الآخرين، والتي مثلت 94,9 بالمئة من إجمالي التبرعات عام 2022".

وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت إعلان تأسيس إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية، ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وأشارت الوكالة في بياناتها الرسمية إلى أنه في عام 2022، جاء 44,3 بالمئة من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبرعت بمبلغ 520,3 مليون دولار، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد أكبر المانحين، حيث تبرعوا بنسبة تراكمية بلغت 61,4 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.

كشفت بيانات الأونروا أن الولايات المتحدة هي أكبر الحكومات المانحة، حيث وصل إجمالي المساعدات للأونروا خلال عام 2022 نحو 344 مليون دولار، وجاء بعدها في المرتبة الثانية ألمانيا بمساعدات تصل إلى 202 مليون دولار خلال نفس السنة.

يأتي الاتحاد الأوروبي ثالثا بإجمالي مساعدات قيمتها تتجاوز 114 مليون دولار، وبعده السويد بنحو 61 مليون دولار، والنرويج بأكثر من 34 مليون دولار، ثم اليابان بما يزيد قليلا على 30 مليون دولار، وبعدها فرنسا بإجمالي تبرعات تصل إلى نحو 29 مليون دولار.

دعا مسؤولون دوليون وأمميون ومنظمات إغاثة أمس، عدداً من الدول إلى إعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من أن المساعدات التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.

وأوقفت تسع دول على الأقل، ومن بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الدول إلى مواصلة تمويل الوكالة. وحذر من أن «أونروا» ستضطر إلى تقليص مساعداتها لأكثر من مليوني فلسطيني بحلول فبراير المقبل، بينما يمر قطاع غزة بأزمة إنسانية حادة، حيث يواجه ربع السكان المجاعة.

وقال غوتيريش في بيان «إن الأفعال الشنيعة المزعومة لهؤلاء الموظفين يجب أن تكون لها عواقب... ولكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر الأوضاع بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم».

أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أمس، أنّ إعلان عدّة دول تعليق مساعداتها للوكالة يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية في شأن الإبادة الجماعية.

وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، إلى أنّ «بعض الدول غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت وقف تمويل أونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكاً محتملاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في شأن الإبادة الجماعية».

وقال مدير «أونروا» فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بما يضمن الغذاء والمأوى، محذراً من أن شريان الحياة هذا يمكن أن «ينهار في أي وقت الآن».وحذر مايكل فخري وهو خبير في الحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت حتمية في غزة.

فرنسا تعلق

وفيما أعلنت فرنسا أمس، تعليق تمويلها لـ«أونروا» في الربع الأول من سنة 2024، قالت الخارجية التركية إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن «أونروا» «شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة». وشدد على ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية.

رحب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية المدنيين في قطاع غزة، ووقف أي تصريحات أو ممارسات تحرض بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل، التي تستهدف وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأشاد المجلس بجهود جنوب أفريقيا، وكافة الجهود التي تدعو إلى حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة. وقالت المحكمة: «على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.