شددت الحكومة البريطانية الثلاثاء على أن موقفها بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير بعدما أشار وزير الخارجية ديفيد كامرون إلى أن المملكة المتحدة قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية.

وأشاد السفير الفلسطيني في لندن بتصريحات كامرون لكنها أثارت انتقادات نواب محافظين قالوا إن الاعتراف المبكر بدولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على هجومها على إسرائيل.

وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذّته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وخطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وأفرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض اسرائيل انهم قتلوا.

وتوعدت إسرائيل "القضاء" على حماس وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26751 قتيلا وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وشدّد كامرون خلال حفلة استقبال للسفراء العرب في البرلمان البريطاني الاثنين على ضرورة منح "الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا" وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيساعد في جعل حل الدولتين الذي يرفضه حاليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "عملية لا رجعة فيها".

وأضاف "علينا أن نبدأ تحديد الشكل الذي ستبدو عليه دولة فلسطينية وما هي مكوناتها وكيف ستجري الأمور فيها".

ومضى قائلا "بينما يحدث ذلك، سندرس مع حلفائنا مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. قد يكون ذلك أحد الأمور التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".

واعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن تصريحات كامرون لحظة "مهمة".

لكن تيريزا فيلييرز النائبة في مجلس العموم عن حزب المحافظين قالت إن تقديم موعد الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن "يكافئ فظائع حماس".

ولطالما دعمت المملكة المتحدة حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب في دولتين منفصلتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال داونينغ ستريت إن موقف المملكة المتحدة لم يتغير.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك لصحافيين "كنا واضحين دائما بأننا سنعترف بدولة فلسطينية في الوقت الذي يخدم قضية السلام على أفضل وجه، ونحن ملتزمون حل الدولتين".

أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة الثلاثاء أنه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل مكان" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهمت إسرائيل عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في إسرائيل.

وعلّقت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.

وقالت سيغريد كاس المنسقة التي عُينت أخيرا "لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".

وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح البلاد.

وتعهدت إسرائيل وقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.

وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذّته حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وخطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم وأفرج عن حوالي مئة نهاية نوفمبر خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض اسرائيل انهم قتلوا.

وتوعدت إسرائيل "القضاء" على حماس 2007 وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26751 قتيلا وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

اتّهمت إسرائيل الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان بالفيديو إن "الأونروا هي واجهة لحماس. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة".

وأضاف ليفي أنّ 10 في المئة من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي في غزة، من دون تقديم على أي دليل على ذلك، مؤكدا "إنّها ليست منظمة محايدة".

والوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة تحت مجهر إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح الدولة العبرية.

واتهمت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدداً من موظفي الأونروا بالتورّط في هجوم حماس على أراضيها في السابع من أكتوبر، الأمر الذي تبعه تعليق العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة.

وتعهّدت إسرائيل وقف عمل الوكالة في غزة بعد انتهاء الحرب.

وجاءت تصريحات ليفي الثلاثاء، في الوقت الذي أعلنت فيه منسّقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ، أنّه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل مكان" الأونروا.

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ تسع سنوات، لمدة 11 شهرا إضافية حتى نهاية 2024.

ويسري التمديد بدءا من اليوم الأربعاء 31 يناير وحتى يوم 31 ديسمبر، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية الثلاثاء.

وأعلنت تونس حالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 2015 تسبب في وفاة 12 عنصرا أمنيا.

أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، أمس، عن «استيائها» من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت تشهد غزة كارثة إنسانية.

وقالت 21 منظمة غير حكومية في بيان مشترك: إن «الأونروا» هي «المزود الرئيسي للمساعدات» في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل «سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا». ونوهت بأن «مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها»، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها «في ظروف شبه مستحيلة».

وبُعيد الاتهامات التي وجهت إلى الأونروا قررت 12 دولة مانحة، بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، وآخرها نيوزيلندا، تعليق تمويلها الوكالة.

ويعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم الوكالة. ويلتقي غوتيريش في نيويورك «المانحين الرئيسيين» للوكالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، وقال ستيفان دوغاريك لصحافيين: إن رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثل في أن يتم على الأقل «ضمان استمرار عمليات الوكالة».

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، تعليق تمويل «الأونروا» عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال لافروف: «إن ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق» لكشف الحقائق.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، صدور القوانين الانتخابية، و«ما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها». جاء ذلك خلال لقائه، في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات يُجريها الأخير حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال صالح: بالإمكان دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء، موضحاً أن «فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول».

فيما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، خلال جلسته، أكتوبر الماضي، وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وقال صالح حينها، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة «6+6»، حسب التعديل الدستوري، لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً، أو عسكرياً، دون إقصاء أحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، إن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معرباً عن شكره للجنة «6+6»، المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبراً أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد، يحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية.

أفادت المحكمة الجنائية الدولية، الجهة العدلية المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء، بأن قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، المتقاتلة في السودان، ارتكبت جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

فيما أدانت الأمم المتحدة، أمس، أعمال العنف التي وقعت في إقليم أبيي المتنازع عليه بين السودان، وجنوب السودان، أوقعت عشرات القتلى.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن مكتب المحكمة الجنائية الدولية لديه «أسباب للاعتقاد» بأن كلاً من: القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم بموجب «قانون روما»، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور.

جمع الأدلة

وأضاف خان إن مكتب المدعي العام للمحكمة يقوم «بجمع مجموعة كبيرة جداً من المواد، والمعلومات، والأدلة ذات الصلة بتلك الجرائم على وجه الخصوص»، منذ بدء التحقيق في يوليو الماضي.

وبين أن «الفظائع المزعومة التي وقعت في الجنينة تشكل خطاً محورياً للتحقيقات التي يجريها مكتبي في الوقت الراهن». وتابع: «نجمع قدراً مهماً للغاية من المواد والمعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم بعينها».

وحث خان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على «معالجة الكارثة، وكذلك منع انتشار عدوى العنف على نطاق أوسع».

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن «ما يحدث في دارفور سيئ بما فيه الكفاية، لكن هناك خطر حقيقي من إمكانية اتساع العنف بطريقة عميقة».

جدير بالذكر أن خان فتح تحقيقاً في يوليو 2023 في تزايد عدد الأعمال العدائية في إقليم دارفور السوداني. كما زار خان، في وقت سابق، مخيمات في تشاد المجاورة، حيث يشعر اللاجئون من إقليم دارفور أن «العالم تجاهل معاناتهم».

في الغضون، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعمال العنف التي وقعت مطلع الأسبوع في منطقة أبيي الإدارية، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، التي قتل فيها عشرات المدنيين، فضلاً عن اثنين من قوات حفظ السلام الأممية (يونيسفا).

إدانة أممية

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك: «يدين العنف والهجمات ضد قوة حفظ السلام، ويدعو حكومتي جنوب السودان، والسودان، إلى التحقيق السريع في الهجمات، بمساعدة قوة حفظ السلام (يونيسفا)، وتقديم الجناة إلى العدالة».

وأكد دوغاريك أن غوتيريش «يذكر جميع الأطراف بأن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب»، وقال إن جوتيريش يتقدم بخالص التعازي لأسر جنديي حفظ السلام القتيلين من غانا، وباكستان، والمدنيين في أبيي، ولحكومتي وشعبي غانا وباكستان.

إلى ذلك، قتل 54 شخصاً، بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية (يونيسفا)، في هجمات ذات طابع إثني، في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، داعية إلى الهدوء.

عشرات القتلى

وذكرت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، في بيان، «بحسب السلطات المحلية، قتل 52 مدنياً، فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير». ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين.

وأكدت القوة الدولية أنها «تدين بشدة هذه الهجمات ضد المدنيين وعناصر حفظ السلام». وأضافت إن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار «أثناء نقل مدنيين متضررين من قاعدة لقوة «يونيسفا» إلى مستشفى».

وفق البيان الأممي، قتل عنصر باكستاني فيما «أصيب 4 من الموظفين الرسميين، ومدني بجروح»، بينما قتل عنصر غاني، على ما أضافت «يونيسفا»، داعية إلى إجراء تحقيق في أعمال العنف.

وطبقاً لسلطات منطقة أبيي الإدارية الخاصة، نفذ شبان مسلحون، وميليشيا متمردة محلية، سلسلة «هجمات وحشية منسقة»، وقال الأمين العام لمنطقة أبيي الإدارية الخاصة، إن أعمال العنف مرتبطة بـ«النزاع، طويل الأمد، بين قبيلتي نغوك وتويك».

تأتي الهجمات الأخيرة عقب اشتباكات في نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، بينهم عنصر من القوة الدولية لحفظ السلام. فيما تضم البعثة الدولية المنتشرة في أبيي منذ 12 عاماً، 4000 عنصر من أفراد الشرطة والجيش.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر الأحد الماضي عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة على الحدود الأردنية السورية.

ولم يتطرق بايدن للتفاصيل، لكنه جدد التأكيد أن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ويجد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية، نفسه الآن أمام خيار صعب ما بين الاستمرار في سياسة ردع، أو تسديد ضربة قوية بما تنطوي عليه من مخاطر تصعيد.

وتنقل وكالة فرانس برس عن غوردن غراي الأستاذ في جامعة جورج واشنطن قوله «هذا ما كان العديد منا يخشاه، وما كانت الإدارة تخشاه بالتأكيد: أن تقوم إيران بحسابات خاطئة».

وهذه أول مرة يُقتل فيها جنود أمريكيون في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر. وبعد الضربة في الأردن، رأى أليكس بليتساس من مركز «المجلس الأطلسي» للدراسات في العاصمة الأمريكية أن واشنطن أمام «تحدّ، هو أن تضمن بأن يكون الرد على قدر كاف من القوة لمنع أي هجمات جديدة على القوات الأمريكية، بدون أن يتسبب باندلاع حرب جديدة في المنطقة».

ونفت إيران أي ضلوع لها في الهجوم، وحذرت من تصعيد في المنطقة. لكن أليكس فاتانكا من معهد الشرق الأوسط في واشنطن قال «إننا أمام منعطف». وأضاف إن «الولايات المتحدة على غرار إيران، غير مهتمة بتصعيد إقليمي» لا تكون عواقبه محسوبة.

ويعتبر غوردون غراي أن الولايات المتحدة قد ترد بضرب «هدف عسكري أو هدف للحرس الثوري داخل إيران». وشدد على أن إدارة بايدن «حرصت على عدم إبداء رد فعل مسرف وتمرير رسالة بأن الهجمات لن تكون مقبولة».

لكنه تابع أن «القادة الإيرانيين لم يفهموا هذه الرسالة للأسف، وأعتقد أن هذا يزيد فرص حصول مواجهة عسكرية».

رد قلق

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين إن رد الولايات المتحدة على الهجوم في الأردن، من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا. ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى «ضرب عمق إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة».

لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه إدارة بايدن الآن هو كيفية الرد على غارة الطائرات بدون طيار دون إثارة حرب إقليمية.

ويقول الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ إن مقتل أفراد الجيش الأمريكي «تجاوز بالتأكيد الخط الأحمر للرئيس»، ويتوقع المسؤولون والمحللون رد فعل أكثر قوة لا يقتصر بالضرورة على دولة واحدة أو يوم واحد. لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن تضرب الولايات المتحدة داخل إيران.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الرد الأمريكي «يمكن أن يكون متعدد المستويات، ويأتي على مراحل ويستمر مع مرور الوقت».

خيارات الرد

ويمكن لإدارة بايدن أن تقرر مرة أخرى ضرب الجماعات المسلحة في العراق أو سوريا أو كلا البلدين، ويمكنها أيضاً استهداف قيادة الميليشيات الإقليمية. وأشار مسؤولون إلى أن الهجوم الإلكتروني خيار آخر.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إن ضربة داخل إيران أحد الخيارات الأقل ترجيحاً في هذه المرحلة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي: «نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران.. نحن لا نتطلع إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط».

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن إيران وجهت صراحة هجوم الأردن، أو قصدت أن يكون تصعيداً متعمداً ضد الولايات المتحدة، حسبما تنقل عنهم «سي إن إن».

وذكر مسؤول أمريكي: «لا أعتقد أن المقصود من هذا هو التصعيد». وأضاف: «إنه نفس النوع من الهجمات التي قاموا بها 163 مرة من قبل وفي المرة الـ164 كانوا محظوظين»، إذ إن هذا الهجوم أصاب بنجاح حاوية سكنية في القاعدة الأمريكية.

وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه إذا حاولت الولايات المتحدة وقف التصعيد من خلال ضربات انتقامية متناسبة ومحدودة، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه ضعف بالنسبة لإيران ووكلائها.

دُفنت عشرات الجثامين لفلسطينيين مجهولين في مقبرة جماعية في غزة أمس الثلاثاء بعد أن سلمتها القوات الإسرائيلية التي كانت تحتجزها في إسرائيل.

وغطى العديد من الحاضرين في موقع الدفن أنوفهم وهم يشاهدون الجرافات تهيل الرمال على نحو مائة جثمان في مقبرة جماعية بمدينة رفح الجنوبية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجثث تشمل ضحايا الحرب بين إسرائيل وحماس وجثثا استخرجتها القوات الإسرائيلية من مدفنها أثناء توغلها في غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل عن عملية تسليم الجثث أو استخراج بعضها من أماكن دفنها.

وقال أبو طه، وهو طبيب تواجد في أثناء الدفن "دُفنت الجثامين مجهولة الهوية طبقا للشريعة الإسلامية، ولا نعرف أين قُتلوا أو حتى أسماءهم".

وأضاف أنه تم تصوير الجثث قبل دفنها وتوثيق الإصابات.

وقال لرويترز "إن شاء الله بعد انتهاء الحرب سيتم إجراء اختبارات الحمض النووي واختبارات أخرى، لكن في الوقت الحالي من الصعب للغاية إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد هويات المتوفين".

وأكد مسؤولو الصحة أنهم استقبلوا 100 جثة "بينها جثث كاملة وأنصاف جثث وأشلاء".

وأضاف المسؤولون أن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ووصلت الجثث إلى منطقة مفتوحة في رفح حيث انتظر العمال والمسعفون بجوار صف طويل من القبور المحفورة حديثا. وتم نقل الجثث، ملفوفة في أكياس بلاستيكية زرقاء، إلى الموقع في شاحنة تبريد.