أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وشدد السيسي على حرص بلاده على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا. من جانبه، أشاد المنفي بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه القاهرة من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا نحو استعادة الاستقرار في ليبيا.
وبحسب البيان تم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية. وذكر أن الجانبين أكدا أهمية العمل على ترسيخ وحدة الدولة الليبية وأمنها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما أكدا مواصلة العمل لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب والمحافظة على مقدراته ومصالحه العليا.
وفي سياق آخر، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، دعم المجلس للمساعي الأممية ودعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد حوار وطني يفضي لإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة. جاءت تصريحات الكوني في لقاء جمعه مع باتيلي في العاصمة طرابلس، استعرضا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد لإجراء الانتخابات، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

يستعد القضاء التونسي لبدء محاكمة المتهمين باغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ما يرفع الغطاء والحماية عن عدد من المتصدرين السابقين للمشهد السياسي من أعضاء حركة «النهضة» الإخوانية، ويكشف النقاب عن المحاولات المستميتة لدفن القضية وتشويهها.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن إصدار حكم قضائي حول هذه القضية قد ينهي الجدل السياسي الذي رافقها طوال السنوات الماضية، وأن الحكم قد يفتح ملف الاغتيالات السياسية التي طالما طالب التونسيين بكشف الغموض عنها، وعن من يحيكون المخططات السرية ضد البلاد.
وحدّدت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، 5 أبريل المقبل موعداً لبداية محاكمة المتهمين في ملف اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
واعتبر الخبير السياسي التونسي فيصل الشريف، أن محاكمة مرتكبي جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ستبدأ من دون انتظار الأطراف التي تقدمت بالقضية، والتي ركزت أكثر على البعد السياسي للقضيتين، مشيراً إلى أنه تم التعرف على مرتكبي الجريمة، ومنهم من سيمثل أمام هيئة المحكمة، إلا أن المعضلة الأساسية تكمن لدى التحقيق في الأشخاص الذين خططوا وقاموا بإعطاء الأوامر بالاغتيال.
وقال الشريف لـ«الاتحاد»: «في حين تركز هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على الدور المحوري لحركة النهضة الإخوانية التي كانت تحكم البلاد آنذاك ووقعت عمليتي الاغتيال في عهدها، بعدم توفير الحماية اللازمة للشخصيتين المهمتين في المشهد السياسي ومسؤولية وزير الداخلية علي العريض، التي تتهمه الأطراف التي رفعت القضية بالتخاذل وربما بتوفير الظروف اللازمة للقيام بالعملية الإجرامية رغم وصول معلومات من جهات استخباراتية أجنبية بالتحضير لعملية اغتيال إلا أن وزير الداخلية حينها غض الطرف عنها».
وأشار الشريف إلى أن «الملفين المتعلقين بالاغتيال تمت متابعتهما من قبل البشير العكرمي، والذي تتهمه اللجنة المشكلة للدفاع عن الشخصين بالتلاعب بالملف وإخفاء الحقائق، وعدم التحقيق مع أشخاص لهم ارتباط بالموضوع، مع التنصيص على أن هذا القاضي عينته حركة النهضة وفعل كل ما في وسعه لطمس معالم الجريمة وتبرئة الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، والذي تعتبره اللجنة الفاعل الرئيس، والذي أعطى الأوامر بالاغتيال».
بدوره، أوضح الباحث السياسي التونسي، منذر ثابت، أن ملف الاغتيالات مرتبط عضوياً بملف الإرهاب بصفة عامة، وخاصة بمرحلة سادتها العمليات الإرهابية في المناطق الجبلية، وبعضها في المناطق الحضرية، وهذا الملف متكامل ومتشابك، ولا يمكن الفصل بين عناصره، لاسيما أن الأدوات المحلية تم إثباته، ولا تنفصل عن مخططات دولية تستهدف أن يكون فكر «الإخوان» هو السائد في تونس.
وأضاف ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «المخططات الدولية لها أذرع عسكرية اقتحمت تونس ليلة سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي التي كانت وراء جملة من الأعمال التخريبية والإرهابية»، مشيراً إلى «وجود مناخ عام إلى جانب وجود الأدوات المحلية، والتي ساعدت على العنف السياسي الذي اتخذ عدداً من الأشكال، منها القيادة السياسية لكن في كل الحالات لابد من أن سيناريو الربيع العربي هو بالأساس سيناريو خارجي تم تصديره إلى تونس بتواطؤ من أطراف داخلية».

أصدر القضاء التونسي أمس، حكماً بالسجن على راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي ورفيق بن عبد السلام بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي».

تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الجمعة في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات "أولى" إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.

وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصا في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وأحصت وزارة الصحة التابعة لحماس ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.

وقال غالانت "هذه الحرب تتطلب صمودا وإصرارا وطنيين وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا. والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى حماس".

وأضاف "عشرة آلاف إرهابي في حماس قتِلوا وعشرة آلاف آخرون جرحوا وباتوا خارج المعركة وهذه ضربة قوية لقدراتها".

وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.

خلال أسبوعين

عقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي المقيم في قطر اسماعيل هنية إلى القاهرة.

استنادا إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحا من ثلاثة مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلا عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس أن "الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس". وأضاف "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".

إلا أن مصدرا مطلعا على المحادثات في غزة أكد لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا".
وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء "نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن".

ومساء الخميس تجمع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين (41 عاما) "السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق". وأضاف "ما زلت أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع حماس وسحبها من إدارة غزة لكن علينا أولا الاهتمام (بموضوع) الرهائن".
وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7  أكتوبر ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلا معظمهم مدنيون بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذّاك حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبِعت منذ 27 أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلا حتى الآن غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

 توتر بين إسرائيل والغرب

كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وإيران و محورها  من جهة أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها "لا يُحتمل" على ما أكد الرئيس جو بايدن.

وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدا من جانب الإدارة الأمريكية فيما الحرب مستعرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

وأصدر بايدن مرسوما يتضمن إجراءات أمريكية ردا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي في المرسوم "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وتعليقا على القرار الأمريكي، قال مكتب رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إنّ "الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل الكثير منهم حاليا دفاعا عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان".

وفي مؤشر آخر إلى التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب ليل الخميس الجمعة أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة.

وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض  نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية، مع دخول الحرب يومها الـ118، قصف المربعات السكنية في محافظة خان يونس ووسط القطاع، وكذلك استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف دفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

ونقلت وكالة «رويترز» في وقت متأخر أمس عن غالانت، قولة إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس. وأضاف، «الجيش الإسرائيلي قتل 10 آلاف مقاتل من غزة وأصاب مثلهم وأصبحوا غير قادرين على القتال».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 27019 فلسطينياً قتلوا وأصيب 66139 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة سقوط 119 قتيلاً في الضربات الإسرائيلية على غزة بين مساء الأربعاء وصباح أمس.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بمقتل العشرات في قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديداً على حي الرمال وتل الهوا. وفي وسط قطاع غزّة، تسبب استهداف إسرائيلي لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح بمقتل 22 شخصاً، كما أن القصف تركّز على النصيرات والمغازي والبريج. وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح.

في السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات إسرائيلية اقتحمت فجر أمس ساحات مستشفى الأمل للمرة الثالثة وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل أن تنسحب لاحقاً.

إلى ذلك، أكد شهود انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدء توغلها البري من محاور الشمال الغربي في مدينة غزة بشكل كامل. وقال الشهود إن الانسحاب حدث تحديداً في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي. ويرجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكياً على الحدود الشمالية للقطاع.

كشفت مصادر مطلعة أن طرفي الصراع في السودان، أجريا محادثات غير معلنة في البحرين، اتفقا فيها على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة البلاد والجيش، في وقت تدور فيه المعارك في أكثر من مكان في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن قادة كبار من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» اجتمعوا ثلاث مرات هذا الشهر في البحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ تسعة أشهر. وقالت أربعة مصادر، بينهم اثنان حضرا المحادثات، إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون عرب وأجانب محادثات المنامة.
وأضافت تلك المصادر أن الولايات المتحدة والسعودية، حضرتا المحادثات، بعد محاولات متكررة من جانب الدولتين للتوسط في وقف لإطلاق النار، من دون تحقيق تقدم يذكر.

وقالت المصادر إن الجيش مثله في محادثات المنامة نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي، بينما مثل قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وقال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئياً على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. وأضاف المصدر أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعاً للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي.

في الأثناء كشفت مصادر محلية في الفاشر، عن اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الجزء الشمالي من المدينة، وسقوط عدد من القذائف على المنازل. ووصفت المصادر الوضع في المنطقة بالكارثي في ظل توقف كل المستشفيات، والأسواق علاوة على تعطل مصادر المياه وانقطاع الاتصالات، وتحدثت عن وجود عشرات المدنيين ما زالوا عالقين في مواقع الاشتباكات.

وقال مصدر عسكري إن الجيش بدأ يجهز لعملية عسكرية تستهدف استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية في ديسمبر الماضي. وقال قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان إنه أصدر تعليمات للجيش والحركات المسلحة لشن هجوم واسع على قوات الدعم السريع وطردها.

وفي أثناء ذلك، هاجمت المقاتلات الحربية للجيش أهدافاً ومواقع لقوات الدعم السريع، في ولاية الجزيرة شرقي مدينة ود مدني.

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الخميس، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من «قوات الدعم» هاجمت ارتكازات للجيش وفصائل دارفورية مسلحة بالقرب من سوق المدينة الكبيرة التي أغلقت أبوابها فور اندلاع المواجهات.

ووفق سكان في الفاشر، فقد اقتحمت قوة من «الدعم السريع» صباح الخميس حي ديم سلك، واشتبكت مع قوات الجيش التي تقوم بتأمين منطقة السوق الرئيسية بوسط المدينة.
بدورها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، (جماعة محلية)، إن أربعة قتلى سقطوا نتيجة قصف بقذائف الهاون على أحياء سكنية، من بينهم أم وطفلها بمنزلهم بـ«حي النصر».

وبحسب التوزيع الجغرافي العسكري في المدينة، تغطي القوات المشتركة للفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاق سلام جوبا» الاتجاه الشمالي، بينما تحمي قوات الجيش المناطق الغربية.

وشهدت الأحياء الشمالية والشرقية في المدينة خلال اشتباكات سابقة، نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة.
وفي موازاة ذلك، شنت طائرات من دون طيار تابعة للجيش السوداني، غارات على مواقع لـ«الدعم السريع» بمنطقة شرق النيل وحيي العمارات والجريق شرقي العاصمة الخرطوم.

وقالت قناة الجيش على منصة التراسل الفوري «واتساب»، إن قوات من الجيش شنت هجمات استباقية على ارتكازات لـ«قوات الدعم السريع» جنوب الخرطوم، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.

قال مسؤولون أميركيون لشبكة (سي.بي.إس نيوز)، اليوم، إنه تم إقرار خطط لشن سلسلة ضربات على مدى عدة أيام ضد أهداف تشمل أفراداً ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا.

وأضافوا أن الضربات ستنفذ رداً على هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف القوات الأميركية بالمنطقة، بما في ذلك هجوم بمسيرة يوم الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة بالأردن قرب الحدود السورية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للصحافيين، بأن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي هجمات على القوات الأميركية.

شددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على أن التحديات الحالية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من توسع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا تشبه أي أزمات سابقة.

وقبيل توجهها للمنطقة للمرة السابعة منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي نفذتها حركة «حماس» ضد إسرائيل، أكدت المسؤولة الأميركية على «التزام بلادها والاتحاد الأوروبي، بإيجاد سبل أفضل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».

وقالت ليف خلال إفادة صحافية افتراضية مع مجموعة من الصحافيين مساء الخميس: «قضيت معظم حياتي المهنية أعمل في المنطقة، ومن خلال تجربتي لا شيء يشبه التحديات التي نواجهها اليوم فيما يخص توسع نطاق هذا النزاع».

وأضافت: «سافرت مع وزير الخارجية إلى إسرائيل وتحدثنا مع شركائنا في المنطقة، الإمارات والسعودية والأردن ومصر وتركيا، وكان الهدف إيجاد حل للنزاع، وننظر كيف نبني أسس دولة فلسطينية بشكل طويل الأمد، ومعالجة مسائل عدم الاستقرار لإسرائيل والشعب الفلسطيني».
وشددت مساعدة الوزير على أن «أولويتنا على المدى المتوسط التركيز على تحسين الوضع الإنساني في غزة والعمل مع شركائنا لإيصال مساعدات لسكان غزة وإنقاذ الحياة، ثانياً ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والتأكد أن هذا الأمر لن يتكرر نهائيا سواء للإسرائيليين أو الفلسطينيين».

وأشارت ليف إلى أن ضمان عدم اتساع نطاق الحرب بين «حماس» وإسرائيل «هدف معقد جداً»، نظراً إلى «الأفعال المهددة للاستقرار من قبل وكلاء إيران في المنطقة».

ووصفت باربرا ليف الهجمات على الجنود الأميركيين في الأردن بـ«المؤسفة جداً وغير المقبولة»، رافضة الحديث عن طبيعة الرد الأميركي بقولها: «دعني أقل إن هذا جزء مهم من الحرب بالوكالة من قبل إيران، ومدعوم منها، ولن أخمن توقيت ومكان الرد، لكنه سيكون في الزمان والمكان اللذين تختارهما الولايات المتحدة».
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، جددت ليف التأكيد على أن هذه الهجمات غير مقبولة إطلاقاً، وتؤثر على اقتصادات دول المنطقة والتجارة الدولية.

وأشارت إلى أن دول التحالف تقوم «بمعالجة سياسية ودبلوماسية وعسكرية (...) وسنواصل معالجة الأمر مع شركائنا لهذا العمل غير المسؤول من الحوثيين».

كما عدّت مساعدة وزير الخارجية الأميركي هجمات «حزب الله العراقي» على القوات الأميركية «اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا جديا لكيان الدولة العراقية نفسها».

وأضافت: «هذا موضوع نعالجه من كثب مع الحكومة العراقية ورئيس الوزراء السوداني، وهذه وضعية مستمرة منذ سنوات، وهي مسؤولية الدولة العراقية للتحكم في هذه المليشيات، وهي ممولة ومسلحة ومدعومة من إيران عبر سنوات، ونود أن نرى ردة فعل لمساءلة ومحاسبة هذه المليشيات».

وفي ردها على سؤال بشأن الأنباء عن نية إدارة الرئيس بايدن خفض شحنات الأسلحة لإسرائيل، أجابت باربرا ليف بالنفي، وقالت إن الإدارة الأميركية لا تفكر في هذا الأمر.