أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حل الدولتين الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، جاء ذلك فيما أعاد الجيش الإسرائيلي تموضع قواته في مدينة خانيونس وسط ترقب بشأن الانتقال إلى «مرحلة رفح».
وحث أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال غوتيريش، على منصة «إكس»، إن «حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب، هو وحده القادر على ضمان إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة».
وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزامه بهذا الحل».
وتأتي تصريحات غوتيريش في ظل تأكيد دول كبرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، على «حل الدولتين» سبيلاً لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
والخميس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.
وقال كاميرون، في تصريح صحفي خلال زيارة أجراها إلى لبنان، إن بلاده «يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين».
أمنياً، بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس، انسحاباً تكتيكياً من بعض مناطق مدينة خان يونس، وأعاد تموضع قواته، حيث تراجعت الدبابات من أطراف مخيم خان يونس والمناطق الغربية للمدينة، بعدما تراجعت، أمس الأول، من أحياء شمال مدينة غزة، وأعادت الانتشار على أطرافها، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن الجيش الإسرائيلي سيتجه إلى مدينة رفح، بعد أن ينهي مهمته في خان يونس.
بدوره، عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «أوتشا» أمس، عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس، والذي أجبر المزيد على الفرار إلى رفح، ووصف المدينة الحدودية بأنها «طنجرة ضغط مملوءة باليأس».
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم «أوتشا»: «أريد أن أشدد على قلقنا البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخلياً الذين سعوا إلى ملاذ في رفح خلال الأيام القليلة الماضية».
ولاذ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالمنطقة، ومعظمهم يعانون من البرد والجوع في خيام ومبان عامة. وتابع لايركه: «رفح بمثابة طنجرة ضغط مملوءة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقاً».
ويعيش في المدينة التي كان عدد سكانها أصلاً يبلغ ربع مليون، أكثر من 1.3 مليون شخص حالياً، وفق أرقام الأمم المتحدة، بعد أن نزح إليها مئات الآلاف الذين يتكدّسون في شقق سكنية إما استأجروها وإما ينزلون فيها عند أقارب وأصدقاء، أو في خيام منتشرة في الشوارع الرئيسة والفرعية، وفي المتنزهات، وفي الملاعب الرياضية والساحات العامة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، أمس، أنها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.
وكتبت الوزيرة، على منصة «إكس»: «مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة قُصفت ودُمّرت، إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض، نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاستيضاح الأمر»، قائلة، إنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.
وذكر مدير «إينابيل» جان فان ويتر عبر منصة «إكس» أن مكاتب الوكالة في غزة دُمّرت بالكامل في القصف.

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقال أوستن، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، مساء أمس الأول: «إنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط»، مضيفاً «نواصل العمل لتجنب صراع أوسع نطاقاً في المنطقة لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا».
وفي السياق، أكدت الولايات المتحدة على وضوحها التام فيما يتعلق بمعارضتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة: «لطالما أوضحنا أننا نعتقد أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يقوض السلام ويقوض الاستقرار ويهدد في نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجعلها أكثر صعوبة».
وتابع «سنواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن»، مضيفاً: «نحن واضحون تماماً بشأن معارضتنا لتوسيع المستوطنات وقد أوضحنا ذلك مع حكومة إسرائيل، وسنستمر في إيضاح الأمر لهم».
وفيما يتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، قال ميلر: «من دون الكشف عن الكثير من محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة سأقول إننا أجرينا بعض المحادثات الصريحة جداً معهم حول عنف المستوطنين المتطرفين ويتضمن ذلك بعض المحادثات التفصيلية حيث عرضنا حالات على الجانب الإسرائيلي كلما اطلعنا على تقارير موثقة من قبل المستوطنين وطلبنا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة».
ومساء أمس الأول، فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين تتهمهم بالتورط في أعمال عنف يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، في بيان، إن «أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم».
وأضاف سوليفان: «الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وفي ديسمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

أفادت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق، أمس ، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، فيما أكدت مصادر إيرانية أن ضربة إسرائيلية قتلت مستشاراً للحرس الثوري قرب دمشق.

وأورد مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وزارة الدفاع أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق. وأضاف البيان، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الجيش الإسرائيلي، و«أسقط بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات».

من جهتها أوردت وكالة «رويترز» نقلاً عن موقع إيراني شبه رسمي، مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على دمشق، ونقلت وكالة «مهر الإيرانية» أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني لقي حتفه في الهجمات الإسرائيلية بسوريا.

صواريخ إسرائيلية

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش أسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية، التي انطلقت من هضبة الجولان، مستهدفة جنوب دمشق أمس.

وقال المصدر: تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات، كما نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله، «إن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق فجراً»، مضيفاً: «إن الدفاع الجوي تصدى لعدد من الصواريخ الإسرائيلية والخسائر جراء الهجوم اقتصرت على الماديات».

3 قتلى

في المقابل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 3 من الجماعات المسلحة الموالية لإيران، في حصيلة أولية للغارات الجوية، التي شنتها إسرائيل فجر أمس، واستهدفت جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال المرصد السوري- مقره لندن- في بيان إن الغارات الإسرائيلية طالت موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.

وبحسب المرصد دوت انفجارات عنيفة، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية بعدة صواريخ، استهدفت مزرعة تابعة لـ«حزب الله» قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا - السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

ورداً على سؤال لـ«رويترز» بشأن الضربات قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه يتلقى بالفعل تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وكشف البرنامج في بيان أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع، بحسب ما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

كما طالب الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن، واصفاً عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه «شبه مستحيل».

وأضاف «يجب على أطراف الصراع في السودان النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل». وتابع البيان «لا نستطيع تقديم المساعدة الغذائية بانتظام حالياً إلا لشخص واحد من كل عشرة يواجهون مستويات حادة من الجوع بسبب الصراع في مناطق مثل الخرطوم ودارفور وكردفان».

بدوره، قال إيدي رو المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في السودان حسب ما نقل موقع «العربية نت» «لدينا غذاء في السودان لكن عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول لملايين المتضررين وعقبات أخرى لا داعي لها تعيق العمل وتمنعنا من إيصال المساعدات إلى من هم في أمَسّ الحاجة لدعمنا».

يذكر أن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل أدى إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناورات سياسية مكثفة، فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع. ويدرس قادة حماس اقتراح هدنة أعدته قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل يشمل الإفراج عن رهائن في مقابل وقف القتال.

ويتوقع أن يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل قريباً لإجراء مباحثات مع نتنياهو حول الاقتراح. إلا أن مسؤولين في الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم أكدوا أنهم سيسقطون حكومة نتنياهو في حال تم الاتفاق على المقترح، فيما حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البرلمان الأربعاء من «أن صفقة خطرة تعني حل الحكومة».
وفيما يتصاعد غضب الرأي العام بشأن الرهائن، يحرص نتنياهو على إبقاء حلفائه من اليمين المتطرف إلى جانبه رغم تهديداتهم بالانسحاب، على ما أفاد خبراء وكالة فرانس برس. وقالت يسرائيلا أورون من جامعة بن غوريون في النقب «بالنظر إلى حجم الضغوط التي يمارسها الرأي العام على الحكومة، أظن أن الحكومة ستوافق على تبادل ما للسجناء» مشيرة إلى اتفاق سابق شهد إطلاق رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأضافت «يحاول نتنياهو تحضير ائتلافه لصفقة الرهائن هذه».

وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد خياراً بديلاً على رئيس الوزراء الأربعاء مؤكداً أن حزبه سيدعم وقفاً للقتال في حال تضمن الاتفاق الإفراج عن الرهائن. وأكد لابيد في تصريح لـ«قناة 12» الإسرائيلية «أنا غير مستعد لعدم الإفراج عن الرهائن لأسباب سياسية، لذا سنقوم بما يلزم، وإذا كان علينا دخول الحكومة سنفعل» عارضاً الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو لمدِّه بأغلبية برلمانية. إلا أن إلغاء اجتماع في اللحظة الأخيرة كان مقرراً بين لابيد ونتنياهو الخميس، يلقي بظلال الشك حول إمكان أن تحقق هذه المقترحات السياسية بين الطرفين نتائج، على ما رأى خبراء. واستبعد خبراء تهديدات بن غفير وقادة آخرين من اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة.

وقال روفين هازان أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس العبرية «لا أرى اليمين المتطرف يمزق حكومة هي الحكومة الحلم لهم، فهذه ذروة مسيرتهم حتى الآن ويرجح ألا تتكرر».

وكانت الهدنة التي اتفق عليها في نوفمبر استمرت أسبوعاً، أما الاتفاق الحالي فيمهد الطريق لوقف القتال مدة ستة أسابيع.

وبحسب مسؤولين في حماس، فإن الحركة تدرس اقتراحاً يتألف من ثلاث مراحل، تنص المرحلة الأولى منها على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعيّن على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 معتقل فلسطيني في مقابل 35 إلى 40 رهينة، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مســـاعدات إنســــانية إلى غزة يومياً.

ويخوض نتنياهو لعبة توازن دقيق بين الإقرار بالطابع الملحّ للإفراج عن رهـــائن وبين عدم الظهور على أنه يذعن لمطالب حماس

نفذ الطيران الأمريكي، قبل قليل، غارات جوية انتقامية على مناطق  على الحدود السورية العراقية يعتقد أنها لجماعات مسلحة على صلة بإيران حملتهم واشنطن مسؤولية مقتل ثلاثة من جنودها خلال هجوم  قرب الحدود الأردنية السورية.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان رسمي، أنه نفذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعات مسلحة متحالفة معه.وأكد الجيش الأمريكي إنه أصاب أكثر من 85 هدفاً خلال ضرباته التي استخدم فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.
وشملت المنشآت المستهدفة بحسب البيان، مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة.
وسمع دوي انفجارات في منطقة قرب الحدود السورية العراقية القريبة من البوكمال. فيما أكدت وسائل إعلام استهداف 12 موقعاً في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم يعتقد أنها لفصائل مسلحة على صلة بإيران.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز"  أن الضربات الأمريكية حاءت رداً على الهجوم الذي وقع في شمال الأردن، مؤكداً أن الضربات الأخيرة ستكون في إطار حملة طويلة  لاستهداف الجماعات المسلحة.وكانت وسائل إعلام سورية،  أكدت وقوع غارات جوية من طائرات، يعتقد أنها أمريكية، قصفت خلالها مناطق في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور.

وبحسب وسائل إعلام، فقد طال القصف مواقع للحرس الثوري الإيراني، وحركة «النجباء»، وكتائب «حزب الله العراقي».

وتحدثت وسائل إعلام عن وقوع خسائر بشرية جراء قصف على «عين علي» في منطقة الميادين.

وشوهد تخليق مكثف للطيران في منطقة الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوطة 10 قتلى في تلك الغارات.

وكانت الولايات المتحدة حمّلت مسؤولية مقتل ثلاثة من جنودها، الأحد الماضي في قاعدة عسكرية قرب الحدود الأردنية، إلى فصائل مسلحة في سوريا والعراق، تقول إنها مدعومة من إيران، متعهّدة بالردّ والانتقام.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، إن بلاده تتوفر فيها العديد من الخيرات، التي يجب أن يتم توزيعها على قاعدة العدل والإنصاف لكل المواطنين وفي كل الجهات على قدم المساواة.

وذكرت قناة «نسمة» المحلية، أمس الجمعة، أن تصريحات الرئيس قيس سعيّد جاءت خلال إشرافه على جلسة عمل في قصر قرطاج في العاصمة، تونس، حيث دعا إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل من تتوفر ضده القرائن والأدلة التي تثبت تورطه في نهب أموال الشعب
وأفاد سعيد بأن «ثروات البلاد لا يجب أن تظل غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات ما زالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون». ويشار إلى أن سعيد زار، مساء الأربعاء، مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في القصرين، حيث أشار خلال تلك الزيارة، بالقول: «لن نقبل بأي ثمن ولسنا مستعدين لأن نفرط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، التي تآكل العديد من تجهيزاتها لأنها كنز من كنوز تونس».

رد المتحدث الرسمي باسم «قوات الدعم السريع» الفاتح قرشي، على تصنيف لجنة فنية حكومية محسوبة على قادة الجيش السوداني، «الدعم السريع» بـ«التنظيم الإرهابي»، بالقول إن «الإرهابي هو الذي يتعامل مع الدول المصنفة إرهابية ويتلقى منها الدعم العسكري».

وكانت لجنة فنية صنفت «الدعم السريع» بأنها «منظمة إرهابية»، وهو اتهام ليس بجديد من جانب السلطات السودانية التي ظلت منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، تدمغ تلك القوات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الإرهاب الدولي.

وقال قرشي لـ«الشرق الأوسط» إن تقارير دولية أثبتت أن الجيش السوداني حصل على طائرات من دون طيار (مسيرات) من دولة موسومة دولياً بالإرهاب، مضيفاً: «يريدون أن ينتصروا لأنفسهم بوصفنا إرهابيين».

وأشار إلى أن «الدعم السريع» ظلت تبحث عن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كل المنابر من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، بينما قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يتهرب من كل المبادرات ويسعى لإطالة أمد الحرب.

وأكد قرشي أن اللجنة غير مهمة، وهي معادية لهم، ومن الطبيعي أنها تريد للعالم أن ينظر لـ«الدعم السريع» بما تدعيه.

وعد محللون سياسيون تلك الخطوة محاولة يائسة من «الجيش السوداني للحصول على مكاسب فشل عن تحقيقها عبر العمل العسكري»، مشيرين إلى أن موقف المجتمع الدولي من طرفي الصراع الجيش و«الدعم السريع»، وأن كل تحركاته لحل سلمي متفاوض عليه.

وسمّت اللجنة في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، عقد بمدينة بورتسودان (شرقي البلاد) 199 من قادة «الدعم السريع»، «إرهابيين»، على رأسهم، قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، كما وجهت باتخاذ إجراءات فورية لحظر وتجميد أرصدة وأموال 37 من شركات «الدعم السريع»، وأي أسماء أعمال يديرها شخص مدرج في القائمة.

وبحسب رئيس اللجنة، عصام مرزوق، وهو لواء متقاعد في الجيش، فإن اللجنة استندت في قرارات تنفيذ التزامات السودان بموجب قرارات مجلس الأمن بالرقمين 1267و1373، بمكافحة الإرهاب داخل نطاق الدولة وتسمية الدولة للإرهابيين.

وقال إن اللجنة هي الآلية الرسمية المناط بها تنفيذ قرارات المجلس تحت الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب.

بدورها، سارعت وزارة الخارجية لمطالبة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لإعلان «الدعم السريع» منظمة «إرهابية»، وتسمية المنتمين لها «إرهابيين»، وعدم التعامل مع الشركات والكيانات التابعة لها.

وقال ممثل الوزارة في اللجنة، إن «(قوات الدعم السريع) الإرهابية لا تقل خطورة عن (بوكو حرام) و(داعش)، حيث إنها أكثر عدداً وأبلغ تأثيراً».

وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، طالب لدى مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»؛ لحماية الشعب السوداني والمنطقة والعالم.

يقول المحلل السياسي، محمد لطيف: «للأسف الشديد، إن الحكومة السودانية وقيادة الجيش فشلتا في تحقيق انتصار عسكري على (قوات الدعم السريع)، وتبحثان من خلال دمغها بالإرهاب عما ينوب عنهما في حرب بالوكالة لهزيمتها».

ويضيف أن البرهان «خذل كل الجهات التي استجابت له، عندما أتيح له مخاطبة الأمم المتحدة، لكنه عاد ورفض لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتقصي عن الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الحرب الدائرة حالياً في البلاد».

وذكر لطيف أن البرهان ذهب للرئيس الكيني ويليام روتو، وطلب منه التدخل عبر الهيئة الحكومية للتنمية الدولية «إيغاد»، التي وافقت على لقاء البرهان وحميدتي دون شروط، لكن أيضاً رفض تلك القرارات.

ويرى المحلل السياسي أنه وفقاً لتلك المعطيات، فإن مطالبة قادة الجيش بتصنيف «الدعم السريع» تنظيماً إرهابياً لن تجد الاستجابة من المحيط الإقليمي والدولي.

وأبدى لطيف استغرابه لاستناد اللجنة الحكومية على قرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كان نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يعدها أذرعاً ومطايا للولايات المتحدة الأميركية التي كان يناصبها العداء.

واستبعد المحلل السياسي أن تتعامل أي جهة في العالم مع قرارات هذه اللجنة، التي عدها بلا قيمة على الأرض؛ لعدم وجود سلطة دولة وأجهزة لتنفيذ العقوبات على «الدعم السريع».

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا اليوم (السبت) أن «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني والفصائل المرتبطة به يمثلان تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأميركيين، وفق ما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقل حساب القيادة المركزية على منصة «إكس» عن كوريلا قوله: «سنواصل التحرك والقيام بكل ما يلزم لمحاسبة من يهددون سلامة مواطنينا».

وأعلن الرئيس جو بايدن مساء أمس (الجمعة) أن الجيش الأميركي وجه سلسلة ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها «الحرس الثوري» الإيراني والفصائل المسلحة التابعة له، في الوقت الذي أعلن فيه «المرصد السوري» مقتل 18 من الفصائل الموالية لإيران وتدمير 26 موقعا على الأقل في دير الزور بشرق سوريا.
وجاءت الغارات الأميركية ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 40 يوم الأحد الماضي في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قوات أميركية في موقع على الحدود الأردنية السورية، وهو أول هجوم يُسقط قتلى في صفوف القوات الأميركية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله في بيان إن رد الولايات المتحدة على «الحرس الثوري» الإيراني والفصائل المرتبطة به «بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها»، مضيفا: «سنرد على كل من يسعى لإلحاق الأذى بأي أميركي».

تجاهلت ميليشيات مسلحة قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، واعتقلت المدير التنفيذي لـ«الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، خالد التواتي، بعدما شنّت هجوماً مسلحاً عليه أمام منزله، واقتادته عنوة تحت تهديد السلاح، في إجراء وصفه متابعون بأنه يشكّل عقبة أمام عودة الاستقرار للبلاد.

وأعلنت «الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، أن مديرها التواتي تعرّض فور مغادرته مقر الشركة، مساء الأربعاء، مع بعض مرافقيه لهجوم مسلح أمام منزله في غوط الشعال بطرابلس، وذلك عندما أقدمت مجموعة مسلحة تقود مركبتين تحملان لوحتين مدنيتين على إطلاق وابل من الرصاص، واقتادته ومن معه «من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل الخطير، الذي يهدد السلم المجتمعي».

وعدّت «الشركة الوطنية» في تصريحات، (الخميس)، أن هذه الأفعال «تؤكد الغياب التام لضبط الأفعال الإجرامية، ويبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين والمؤسسات على ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما أنها تضرب بعرض الحائط القرار، الذي اتخذه الدبيبة بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها، أو استخدام نفوذها في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية، وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة».

وأراد الدبيبة بهذا القرار وضع حد للتضارب في صلاحيات ما أسماهم بالأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث حذر الأجهزة الأمنية والعسكرية من تجاوز اختصاصاتها، وحدود صلاحياتها بالتدخل، أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات، وقال في بيان أصدره مكتبه في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي: إنه «في حالة مخالفة أي جهاز أمني أو عسكري وقيامه بتجاوز صلاحياته، تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده، وفقاً للنظم والتشريعات النافذة بهذا الشأن».

وأوضحت الشركة، أنه على الرغم من إطلاق سراح المرافقين للتواتي من أحد المواقع الأمنية بمنطقة الفلاح، فقد استمرت المجموعة المسلحة في خطف مديرها، «من دون معرفة الأسباب التي دعت لذلك، ومن هو المسؤول عن هذه العملية؛ الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً، ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات».

وسبق أن اعتُقل التواتي قبل نحو 5 أشهر؛ وهو الأمر الذي عدّته «الشركة الوطنية العامة للنقل البحري»، «يشكل ضرراً على سير عملها، والإساءة بسمعتها والإخلال بواجباتها في السوق المحلية والدولية». ورأت، أن هذه الواقعة «تمنعها من استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرّة بالصالح العام»، محمّلة نتائج هذا العمل «الإجرامي» والمسؤولية القانونية كاملة «لجميع مؤسسات الدولة وحكومتها وأجهزتها الأمنية من دون استثناء، رغم علمهم بالواقعة».

كما أكدت الشركة رفضها التام لهذه التصرفات، التي وصفتها بـ«المدمرة والمهلكة»؛ وأهابت بالجهات الاعتبارية كافة أن «تتدخل بشكل مباشر وعاجل من أجل حرية وسلامة، وإخلاء سبيل مديرها التنفيذي، من دون أي قيد أو شرط لضمان سير عملها، بما يكفله القانون للجميع».

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري؛ بسبب الفوضى الأمنية، التي سادت البلاد بعد ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

سياسياً، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، الوضع السياسي بليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة السياسية، ووضع خريطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد تكالة في بيان أصدره، (الخميس)، دعم مجلسه جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات؛ كونها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي. كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل الدفع بالتعاون الثنائي في شتى المجالات.

إدارة المراسم بوزارة الخارجية بطرابلس تستقبل السفير الياباني لدى ليبيا شيمّورا إيزورو (حساب السفارة اليابانية)
في شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن السفير الياباني لدى ليبيا، شيمّورا إيزورو، وصل إلى طرابلس مساء الخميس، وكان في استقباله مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الطاهر حسين حاجيونس. وتم تعيين شيمّورا سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليابان لدى ليبيا منذ إغلاق سفارتها في عام 2014.

من جهة ثانية، وفي سياق الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا، شدد سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة شرق ليبيا، على رؤساء المجالس التسييرية للبلديات بضرورة التقيد التام بالقرارات، الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية الشرعية، بـ«عدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن حكومة الوحدة (منتهية الولاية)، بعد انقضاء ولايتها القانونية، بوصفها قرارات باطلة لصدورها من جهة مغتصبة للسلطة»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.

وأوضح الضاوي، أن هذه التحذيرات «تأتي التزاماً بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب، بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ومنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد»، مشيراً إلى بيان رئيسَي مجلس النواب والحكومة، وإلى المراسلات الصادرة عن رؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بشأن منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن الحكومة منتهية الولاية، ابتداءً من تاريخ منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية في فاتح مارس (آذار)، متوعداً «باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق مرتكبيها بالتنسيق مع السلطة المختصة».

قررت محكمة تركية حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في هجوم مسلّح على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول، وذلك من بين 60 مشتبهاً جرى القبض عليهم؛ لعلاقتهم بالهجوم.

وقال وزير العدل، يلماز تونش، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، إن المحكمة قررت حبس 25 متهماً بعد التحقيق الذي بدأه مكتب المدّعي العام في إسطنبول، من بينهم الداعشي الطاجيكي أميرجون خليكوف، الذي فتح النار داخل الكنيسة، خلال قُداس الأحد الماضي، ما تسبَّب في وفاة المواطن تونجهر جيهان، والروسي ديفيد تانديف، الذي كان معه، ووُجّهت إليهما تهمتا «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«القتل العمد».

وأضاف أنه جرى إطلاق سراح المتهمين الـ9 الباقين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية، لافتاً إلى أن التحقيق في الهجوم المسلّح على الكنيسة مستمر بشكل شامل.

وأشار إلى أن من بين المُوقَفين اثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، سبق القبض عليهما.

دواعش هاربون

واستمعت محكمة في إسطنبول، على مدى ساعات الخميس، إلى إفادات 34 متهماً بالتورط في الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» الكاثوليكية الإيطالية، الواقعة في حي سارير بإسطنبول، أثناء قداس الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وألقت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، القبض على 60 من المتشبه بتورطهم في الهجوم، بينهم 3 أتراك، والباقي من الطاجيك والروس، في حملة موسّعة شملت 30 منطقة مختلفة في إسطنبول، وجرى إرسال 26 منهم إلى أحد مراكز الترحيل إلى خارج البلاد.

وقالت مصادر التحقيق إن عدداً من الموقوفين في إطار حادثة الهجوم على الكنيسة، تمكنوا من الإفلات من الاعتقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم أعضاء في جماعة «ولاية خراسان»، التابعة لتنظيم «داعش».

وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على مُنفّذي الهجوم بعد ساعات من وقوعه، وتمكنت من العثور على السلاحين اللذين استُخدما في الهجوم، مفككين إلى قطع، وتبيّن أن أحدهما كان معطلاً.

وجرى العثور كذلك على ملابس المهاجمين، وأقنعة في حاويات قمامة قرب إحدى الغابات في إسطنبول، كما عُثر على سيارة تحمل لوحات بولندية، فرّ فيها المسلَّحان من مسرح الجريمة، وتبيّن أنها أدخلت تركيا قبل عام ولم تُستخدم قبل الهجوم.

ووفق المعلومات الواردة بطلب الاعتقال الصادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فإن الطاجيكي حمزة أميرجون خوليكوف، والروسي ديفيد تانديف، المتهمين بتنفيذ الهجوم، حضرا إلى الكنيسة بسيارة تحمل لوحات بولندية من منطقة باشاك شهير في يوم الحادث، وأن خولوكوف هو من كان يقود السيارة.

زعيم مفترض

وكشفت مصادر أن مِن بين الموقوفين لوسوب تسورويف وموفلات تسورويف وأندريه غوزون، الذين يعتقد أنهم مرتبطون بأميرجون خوليكوف، وأنه يعتقد أن أندريه غوزون هو آدم خاميرزايف، المكنّى آدم أبو درار الشيشاني، وهو أحد قادة تنظيم «داعش» في تركيا، وأن هناك معلومات تفيد بأنه وجّه تعليمات لعناصر تابعة له بتنفيذ أعمال إرهابية في تركيا.

وأعلنت السلطات التركية، الشهر الماضي، القبض على 32 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودُور عبادة يهودية في إسطنبول، إلى جانب السفارة العراقية بأنقرة.

وأعلن «داعش»، الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013 والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عاميْ 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة، قائلاً، عبر قناة على «تلغرام»، إن الهجوم جاء استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين.

ويُعدّ هذا هو الهجوم الأول الذي يُنفّذه «داعش» في تركيا منذ ليلة رأس السنة الميلادية عام 2017، حيث أدى هجوم نفّذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى أبو محمد الخراساني في نادي رينا الليلي بإسطنبول، إلى مقتل 39 شخصاً، وإصابة 79 آخرين، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ألف عام.

ومنذ ذلك الوقت تُنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مكثفة ومستمرة ضد عناصر أسفرت الحملات حتى الآن عن القبض على آلاف العناصر، وترحيل المئات، ومنع آلاف آخرين من دخول الأراضي التركية.

في السياق نفسه، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، القبض على 15 أجنبياً في عملية أمنية ضد «داعش» نفذت في العاصمة أنقرة، الخميس، بعدما تبيّن أنهم انخرطوا في نشاطات لصالح التنظيم.