خرج آلاف المتظاهرين، في إسرائيل إلى الشوارع مطلع الأسبوع، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين تختطفهم حركة "حماس".

وتم تنظيم مسيرة من أسر الرهائن، في العاصمة، تل أبيب، أمس السبت، تحت شعار "120 يوما تحت الأرض"، فيما يتعلق بعدد الأيام، التي تم فيها احتجاز أكثر من 130 رهينة.

ونقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية عن متحدث/15 عاما/، اختطف ابن عمه في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر قوله "رئيس الوزراء بيبي (بنيامين) نتانياهو، من فضلك أعدهم إلى الوطن بأي ثمن".

وفي مظاهرة أخرى في تل أبيب، طالب المشاركون باستقالة رئيس وزراء إسرائيل، وإجراء انتخابات مبكرة.

واتهموا نتانياهو بإخضاع الجهود الرامية إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن لمتطلباته.

وتظاهر حوالي ألف شخص في القدس، لصالح إطلاق سراح الرهائن أيضا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، وهو جهة مانحة رئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إعادة النظر في التمويل الذي يقدمه للوكالة في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلق التكتل التمويل للأونروا حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وترى دول أعضاء الأمر عاجلا، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين.

وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء "تدقيق عاجل" في أعقاب مزاعم السلطات الإسرائيلية بمشاركة موظفي أونروا في هجوم حماس.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير: "الأمر الواضح بجلاء هو أن هذه التحركات عاجلة. إنها مهمة، ويتعين الشروع فيها دون تأخير".

وذكرت المفوضية في بيان أنه يتعين أن يقود عملية التدقيق خبراء يعينهم الاتحاد الأوروبي، وأن تجرى العملية جنبا إلى جنب مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في الأمر. وفي الوقت نفسه، أكد البيان أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية "سوف تتواصل، دون توقف، من خلال المنظمات الشريكة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في وقت سابق، استنادا للملف الإسرائيلي أيضا، أن أحد موظفي الأونروا تورط في اختطاف امرأة من إسرائيل، وقام آخر بتوزيع ذخيرة، في حين تورط ثالث في مجزرة أودت بحياة 97 شخصا في تجمع استيطاني.

وأنهت الأونروا عقود العديد من موظفيها إثر الاتهامات الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي دفعت العديد من الدول المانحة، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، إلى تعليق التمويل.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليق التمويل للوكالة بأنه "صادم"، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة "يعتمدون على الأونروا من أجل البقاء على قيد الحياة".

ودعا لازاريني الدول التي علقت التمويل إلى "إعادة النظر في قرارتها". وقالت الأونروا إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر ما لم يتم إعادة التمويل.

ووصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الأونروا بأنها "حجر الزاوية" في تقديم الرعاية الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال جريفيث أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء الماضي إن ما تقوم به الأونروا من عمل منقذ حياة في أثناء الحرب "لا يجب تعريضه للخطر بسبب مزاعم تتعلق بقلة من موظفي الوكالة."

وأعرب جريفيث عن فزعه إزاء المزاعم الإسرائيلية، وقال إنه يتعين بذل الجهود لضمان تحقيق مطالب العالم في وجود منظمة محايدة سياسيا.

ومن جانبه، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء مراجعة عاجلة ومستقلة للأونروا، ولكنه ناشد الدول المانحة "ضمان استمرار" الوكالة في نشاطها من أجل "السكان البائسين" الذين تخدمهم.

وحذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أمام قمة أوروبية عقدت يوم الخميس الماضي، من هلاك مئات الآلاف من البشر حال تعليق التمويل للأونروا.

وشدد بوريل: "إنكم تعاقبون جميع الفلسطينيين بتعليق التمويل للأونروا. ليس هناك بديل للأونروا، إذا ما كنتم تريدون أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة. ولذلك، لا عقوبة جماعية للفلسطينيين".

وأعلنت وزارة الخارجية في رومانيا يوم الاثنين الماضي تعليق المدفوعات التطوعية التي تقدمها للأونروا. "لحين انتهاء التحقيق (في الاتهامات الإسرائيلية)."

ولا تعتزم كرواتيا تقديم أي مساعدات للأونروا خلال عام 2024. وقالت وزارة الخارجية الكرواتية في وقت سابق إن البلاد قدمت مساعدات "بشكل استثنائي فحسب، واستجابة لمناشدات".

أما وزارة الخارجية النمساوية، فذكرت أن "المزاعم (الإسرائيلية ضد الأونروا) صادمة ومزعجة للغاية"، وأعلنت في بيان تعليق جميع مساعداتها للأونروا "لحين توضيح هذه المزاعم بشكل تام".

وقررت السويد، وهي حليف تقليدي قوي للأونروا، تعليق التمويل للوكالة الأممية، في حيت تجري الوكالة السويدية للتنمية الدولية تحقيقا في الأمر.

وقال رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون: "أؤيد الرأي بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع. تريد السويد أن تساعد السكان المدنيين، ولكن يتعين علينا التأكد من أنه لا يتم استخدام هذا الدعم في أعمال مشينة".

وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، التي علقت المساعدات للأونروا مؤقتا، بإجراء تحقيق عاجل، وقالت في برلين يوم الأربعاء الماضي: "ببساطة، الوضع في غزة جحيم"، وأوضحت أن الأونروا هي الجهة الوحيدة التي تقدم إمدادات لغزة، حيث إن جميع المنظمات الإغاثية في القطاع "لا يمكن أن تعمل في الوقت الحالي".

كانت ألمانيا قدمت للأونروا 5ر206 ملايين يورو (223 مليون دولار) العام الماضي. ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، لن تسمح برلين بأي مساعدات للوكالة أثناء فترة إجراء التحقيق في المزاعم الإسرائيلية. وعلى أية حال، لا توجد التزامات وشيكة حاليا.

وطالب حزب الشعب الأوروبي بإجراء نقاش في مزاعم إسرائيل بمشاركة موظفين من الأونروا في هجمات حماس، وذلك بمقر المجلس في ستراسبورغ، بحسب تغريدة للنائب الأوروبي السويدي ديفيد ليجا، عضو لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالمجلس، على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وأضاف ليجا: "لا يمكن أن تمضي الأمور كالمعتاد- يتعين علينا أن نتوقف بشكل نهائي عن تمويل الإرهاب".

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 35 من النساء والمرضى والمصابين وكبار السن ضمن المحتجزين لدى حماس في غزة، في مرحلة أولى، مقابل وقف القتال 35 يوما.

ويلي ذلك وقف إضافي لإطلاق النار يستمر أسبوعا، يسعى المفاوضون خلاله إلى إطلاق سراح الشبان والرهائن المحتجزين في غزة، والذين تعتبرهم حماس مجندين إسرائيليين.

وثمة نقطة محورية لم تحسم بعد، وهي طلب حماس بأن ينص اتفاق الهدنة، المحتمل، على وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما تستبعده إسرائيل.

من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات جديدة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ بلينكن السبت جولة تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري ويزور خلالها كلا من السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزير يوم الجمعة في واشنطن.

وتأتي الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو أربعة أشهر في أعقاب ضربات عسكرية أمريكية شاملة ضد أهداف في العراق وسوريا.

وقال ميلر إن بلينكن يرغب في مواصلة جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تقديم مساعدات إنسانية دائمة ومتزايدة للسكان المدنيين في غزة.

بدأت حركة حماس في نشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وتعود إلى الظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر، حسبما قال أربعة سكان ومسؤول بارز في الحركة المسلحة يوم السبت.

تؤكد العلامات التي تشير إلى عودة حماس إلى الظهور في أكبر مدينة في قطاع غزة مدى قدرة الجماعة على الصمود على الرغم من الحملة الجوية والبرية القاتلة التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية. قالت إسرائيل إنها عازمة على سحق حماس عسكريا ومنعها من العودة إلى السلطة في غزة.

في الأيام الأخيرة، جددت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة غزة، بما في ذلك المناطق التي ورد أنه تم فيها توزيع بعض الرواتب.

وقال أربعة من سكان مدينة غزة لوكالة الأسوشيتدبرس إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع. 

وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.

وتمثل عودة الشرطة محاولة لاستعادة النظام في المدينة المدمرة بعد أن سحبت إسرائيل عددًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة الشهر الماضي، حسبما قال مسؤول في حماس لوكالة الأسوشيتدبرس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال المسؤول إن قادة المجموعة أعطوا توجيهات لإعادة فرض النظام في أجزاء من الشمال حيث انسحبت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدة في منع نهب المتاجر والمنازل التي تركها السكان الذين استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة وتوجهوا إلى النصف الجنوبي من غزة.

وخلال الهجوم البري الإسرائيلي، تركت العديد من المنازل والمباني نصف قائمة أو تحولت إلى أكوام من الخردة والأنقاض والغبار.

ودفع الرواتب الجزئية التي تبلغ 200 دولار لبعض الموظفين الحكوميين على الأقل يشير إلى أن إسرائيل لم توجه ضربة قاضية لحماس، حتى مع زعمها أنها قتلت أكثر من 9000 من مقاتلي حماس.

وقال أحمد أبو هدروس، أحد سكان مدينة غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة التي يقع فيها المكتب المؤقت عدة مرات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك صباح يوم السبت.

تأتي هذه الضربات بعد شهر تقريبًا من إعلان القادة العسكريين الإسرائيليين أنهم فككوا هيكل قيادة كتائب حماس في الشمال، لكن المقاتلين الأفراد يواصلون تنفيذ هجمات على طراز حرب العصابات.

في هذه الأثناء، استمر القتال في جنوب غزة يوم السبت.

وقالت المنظمة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا يوم السبت بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخان على نازحين يحتمون بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ولم توضح تفاصيل ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق فوري.

وجاءت هذه الإصابات في أعقاب أعمال عنف وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما فتحت قوات إسرائيلية النار على المقر ومستشفى مجاور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة نازحين وعامل إغاثة. قال الهلال الأحمر يوم الجمعة إن ستة آخرين أصيبوا.

وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في غارتين جويتين منفصلتين خلال الليل في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، وفقًا لمكتب التسجيل في المستشفى الذي تم نقل الجثث إليه.

وأصابت الضربة الأولى مبنى سكنيا شرق رفح، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا من عائلة حجازي. قال مسؤولو المستشفى إن من بين القتلى أربع نساء وثلاثة أطفال. أصابت الغارة الثانية منزلاً في منطقة الجنينة برفح، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأتين على الأقل من عائلة حمص.

وتم نقل الجثث الـ 17 إلى مستشفى أبو يوسف النجار، المنشأة الصحية الرئيسية في رفح، وشاهدها أحد صحفيي وكالة الأسوشيتدبرس.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 107 أشخاص قتلوا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في زمن الحرب إلى 27238. وأصيب أكثر من 66 ألف شخص.

لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح والمناطق المحيطة بها. وقال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن رفح أصبحت "قدر ضغط من اليأس".

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن إسرائيل قد توسع نطاق قتالها ليشمل رفح بعد التركيز خلال الأسابيع القليلة الماضية على خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة. في حين أثار هذا البيان قلق مسؤولي الإغاثة والدبلوماسيين الدوليين، إلا أن إسرائيل قد تخاطر بتعطيل العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومصر بشكل كبير إذا أرسلت قوات إلى رفح.

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل من شن هجوم عسكري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت إن "التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا ".

وتابعت بيربوك أن "أغلبية الضحايا هم من النساء والأطفال. دعونا نتخيل أنهم أطفالنا".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف اسرائيل" يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد حماس في منطقة رفح.

وقالت بيربوك إنها تشعر بالصدمة لسماع هذه الخطط.

وأضافت "لقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت، مع شركائنا الأمريكيين، أن شعب غزة لا يمكن أن يختفي في الهواء".

أكدت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الجمعة أن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة أصيبوا أو فقدوا أو قتلوا مع تدهور الوضع في القطاع. ويشكل هذا الرقم 3ر4% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة.

وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي للأمم المتحدة عبر الفيديو من القدس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن بقية السكان يواجهون ظروفا سيئة للغاية ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية من السلامة والغذاء والصحة والدفء.

وقال إن وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.

وأعرب بيبركورن عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، وقال إن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، كما أن 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية فقط تعمل من إجمالي 73 مركزا.

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي  يحيى رسول، أن الضربات الأمريكية تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة.

وقال المتحدث إن ضربات جوية أمريكية استهدفت مناطق حدودية في العراق، وحذر من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث: "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

خرج مئات الآلاف في تظاهرات حاشدة شهدتها العديد من المدن والعواصم العالمية، أمس السبت، لتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم ال120 على التوالي، في حين شهدت مدن إسرائيلية تظاهرات تطالب باستعادة الرهائن وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهرت حشود في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى للمطالبة بوقف الحرب. ففي العاصمة البريطانية لندن، خرجت تظاهرة حاشدة تحت شعار «أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة» ضمن ما أطلق عليها المسيرة الوطنية من أجل فلسطين. وجاب المتظاهرون الشوارع وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث تقام التظاهرة لكبرى التي تنظمها عدة جمعيات حقوقية منها «لجنة التضامن مع فلسطين» وتحالف «أوقفوا الحرب».

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على مجازرها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال.

وخرجت في العاصمة الألمانية برلين تظاهرات دعت إليها منظمات وجمعيات فلسطينية وألمانية تحت شعار «الحرية لفلسطين»، ودعا المتحدثون في التظاهرة الحكومة الألمانية إلى التحرك لوقف ما سموه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. كما خرجت تظاهرات في مدن فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف وساربروكن للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وفي جنيف، خرجت تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، ودعا المتظاهرون إلى حماية الشعب الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي. وخرجت في مدينة ميلانو الإيطالية تظاهرة داعمة للفلسطينيين في غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف الحرب الإسرائيلية، وفك الحصار عن القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك.

على صعيد آخر تظاهر مئات الإسرائيليين وسط تل أبيب وفي مدينتي حيفا ورحوبوت، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات تشريعية.

ورفع المتظاهرون خلال هذه الاحتجاجات شعارات تحمّل نتنياهو المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وما تبعها من أحداث وصولاً إلى سوء تدبير ملف صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى اتهامه بالفساد.

وطالب المحتجون الحكومة بتسريع عودة الرهائن الإسرائيليين في غزة، والبالغ عددهم 136.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مئات الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة ضد الحكومة عند مفترق حوريف بمدينة حيفا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها «الانتخابات الآن وأنقذوا الأسرى».

ما زلت الجهود الدبلوماسية تواصل مساعيها لإبرام هدنة ثانية طويلة في غزة، وبينما يستمر تخبط حكومة الحرب الإسرائيلية أعلنت حركة «حماس»، أمس، أنه لا توجد حتى الآن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، فيما قالت أوساط سياسية إن إتمام هذه الصفقة ينتظر انتهاء جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي يبدؤها اليوم في المنطقة.

وأعلن القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، أمس، أنه «حتى الآن لا توجد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين»، مؤكداً أن الرد على المقترح الحالي حول صفقة الهدنة يستند إلى وقف الحرب وانسحاب إسرائيل». واعترف حمدان، في مؤتمر صحفي، قائلاً: «تسلّمنا مقترح الإطار العام الناتج عن مفاوضات باريس»، مضيفاً: «نتواصل مع شركائنا من الفصائل في غزة لنناقش المقترحات». وتابع: «منفتحون على أي مبادرات لوقف الحرب على قطاع غزة». يأتي ذلك، بينما أفادت مصادر أمريكية بأن هناك انقسامات بين كبار قادة «حماس» تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر، لم تسمها، أن الانقسامات، تمنع الحركة من التوقيع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن قادة حماس في غزة ومن بينهم يحيى السنوار يؤيدون الهدنة المقترحة التي تمتد إلى ستة أسابيع.

وأضافت أن قادة حركة حماس في الخارج يضغطون للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وسيكون مقترح الهدنة هذا في قلب زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة اعتباراً من اليوم الأحد تتخلّلها محطات في قطر، ومصر، وإسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والسعودية. وقالت مصادر أمريكية إن بلينكن سيدفع قُدماً بمقترح للإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وصرّح بلينكن مساء أمس الأول الجمعة أنه يسعى خلال هذه الجولة إلى العمل على «سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك أمن مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء».

وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها بلينكن زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

بدوره، بدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أمس السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء وتدور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ومن شأن هذه الجولة التي ستشمل مصر، والأردن، وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، ولبنان أن تدفع قُدماً نحو «وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن» و«فتح آفاق سياسية» استناداً إلى حلّ الدولتين، مع دولة فلسطينية قائمة إلى جانب إسرائيل، وفق ما قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان.

على صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 6500 منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً خلال اقتحام محافظات عدة الليلة قبل الماضية.

دارت، أمس السبت، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في الأحياء الغربية لمدينة غزة، وفي خان يونس، بينما تكثفت الضربات على مدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، التي تستقبل نحو 1.5 مليون من النازحين الفلسطينيين الهاربين من نيران القصف والغارات، على الرغم من التحذيرات المصرية والقلق الدولي، وخشية فعلية من تمدد الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة.

وفي اليوم ال120 من الحرب الإسرائيلية، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 قتلى و165 مصاباً بين يومي الجمعة والسبت. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي أمس السبت، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. وحسب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 27238 قتيلاً و66452 مصاباً.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 18 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في مدينتي رفح ودير البلح، وهما آخر ملاذين بقطاع غزة لم ينشر فيهما الجيش الإسرائيلي قواته، مما زاد مخاوف السكان من توسيع إسرائيل نطاق عمليتها البرية. وأضاف مسؤولو الصحة أن 14 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في رفح، حيث يعيش أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة حالياً بلا مأوى.

وإزاء نية إسرائيل توسيع عملياتها جنوباً، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطر شديد يهدد 1.5 مليون فلسطيني في «حلقة إبادة جديدة» في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بنقل عملياته إلى مدينة رفح على حدود غزة مع مصر.

وقالت وزارة الخارجية إنها تنظر «بخطورة بالغة لتصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن «الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».

وأعرب الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن اعتزام الجيش الإسرائيلي نقل معركته ضد الفصائل الفلسطينية إلى مدينة رفح.

وحذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من احتمالات تمدد الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بوريل إن نحو مليون فلسطيني «نزحوا تدريجياً نحو الحدود المصرية. وزعموا أنها مناطق آمنة، لكن في الواقع ما نراه هو أن القصف الذي يؤثر في السكان المدنيين مستمر ويخلق وضعاً سيئاً للغاية». وأثار احتمال نشوب حرب برية في رفح مخاوف بشأن المكان الذي سيذهب إليه بحثاً عن الأمان. وقالت الأمم المتحدة إن البلدة أصبحت «قدر ضغط من اليأس».

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها مصدومة من التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال التحرك عسكرياً نحو مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك «لن يكون مبرراً». وأعربت بيربوك، في حديث لموقع إخباري ألماني أمس، عن صدمتها عندما سمعت تصريحات غالانت.

وأضافت: «التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاماً، كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبرراً».

ولفتت إلى أن أغلبية الموجودين في رفح هم من النساء والأطفال، وأردفت: «دعونا نتخيل أنهم أطفالنا».

وبموازاة ذلك ما زالت المعارك مستعرة شمالي قطاع غزة ومدينة خان يونس. وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» أمس السبت، أن مقاتليها استهدفوا تجمعاَ للقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة.

وأكدت أيضاً أنها دمرت ناقلة جند واستهدفت 3 دبابات من نوع «ميركافا» بقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة في محور غربي غزة، بينما عرضت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» التي أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في القطاع.