توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد في جولة جديدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى للدفع بمقترح هدنة في الحرب الإسرائيلية في غزة مقابل إفراج حركة حماس عن رهائن.

وتأتي جولة بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7  أكتوبر، بعد أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات انتقامية ضد فصائل مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وهو أحدث تصعيد للنزاع الذي سعى الرئيس جو بايدن في البداية إلى تجنبه.

يزور بلينكن في جولته إسرائيل بالإضافة إلى مصر وقطر، الوسيط الرئيسي مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة ولها مكتب في الدوحة.

وقال بلينكن الاثنين بعد اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك "أملا حقيقيا" في نجاح "المقترح الجيد والقوي".

كما أعربت قطر عن تفاؤلها، رغم أن حماس قالت إنه من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق، إضافة إلى الانقسام في إسرائيل حيث يعارض الصقور تقديم تنازلات كبيرة للحركة.

واحتشد المئات ليل السبت في تل أبيب للمطالبة بالإسراع في إعادة الرهائن وإجراء انتخابات مبكرة، ونددوا بعجز حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة في تأمين الإفراج عنهم.

وإذ أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان الأحد بالجدل الدائر داخل إسرائيل بشأن المقترح، إلا أنه اعتبر أن "الكرة في ملعب حماس في الوقت الحالي".

وقال سوليفان لشبكة "سي بي إس" إن بلينكن سيضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى غزة التي تحولت إلى أنقاض بسبب القصف المستمر منذ نحو أربعة أشهر.

وأضاف "سيكون ذلك على رأس أولوياته عندما يلتقي الحكومة الإسرائيلية - احتياجات الشعب الفلسطيني هي ما سيكون في محور المقاربة الأميركية".

يأتي ذلك فيما تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من خطر المجاعة في غزة مع النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يبدأ بلينكن جولته الاثنين من المملكة العربية السعودية التي كانت تدرس قبل هجوم 7 أكتوبر خطوات لإرساء علاقات مع إسرائيل. 

أكد خبراء ومجموعات حقوقية أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة، في مسعى لإقامة منطقة عازلة داخل القطاع الفلسطيني، ما يثير مخاوف بشأن التكلفة المدنية.

ويبدو أن الخطة، التي لم تؤكدها إسرائيل علناً، تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في قطاع غزة الصغير بالفعل، وهو أمر حذر منه الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب.

وقال عدي بن نون، الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس الذي يجري تحليلاً مستمراً لما تلتقطه الاقمار الصناعية، إنه منذ أن اقتحم مسلحو حماس الحدود في 7 أكتوبر، استهدفت القوات الإسرائيلية المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من الحدود في غزة.

وأوضح أن أكثر من 30% من مجمل المباني في المنطقة تضررت أو دمرت خلال الحرب.

والشهر الماضي، قُتل 21 جندياً من قوات الاحتياط في غزة خلال عملية في المنطقة الواقعة بين البلدات الإسرائيلية وغزة، بحسب ما أعلن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، للسماح بالعودة الآمنة للسكان.

وقال الجيش في حينه إن القوات زرعت متفجرات لتفجير المباني عندما أطلق المسلحون النار على الجنود.

ويؤكد خبراء أن التهجير القسري لسكان غزة من المنطقة الحدودية إلى جانب أجزاء أخرى من القطاع، يمكن أن ينتهك قوانين الحرب.

وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش: «نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش».

وتابعت: «أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد تكون المنطقة العازلة، وهذا قد يرقى إلى جريمة حرب».

وحذرت سيسيلي هيلستفيت، من الأكاديمية النروجية للقانون الدولي، من احتمال التطهير العرقي أو الترحيل أو عدم إعادة الإعمار، حتى يضطر الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الخروج من المنطقة بالكامل.

ومن المرجح زيادة التدقيق في كل ما تقوم به الدولة العبرية بسبب قرار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعيّة في غزّة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، معارضة الولايات المتحدة أي تغيير لمساحة قطاع غزة.

وجاء موقف بلينكن في معرض تعليقه، خلال زيارة لنيجيريا، على معلومات بشان سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة.

ويرى خبراء حقوقيون أن بإمكان إسرائيل استخدام أجزاء من أراضيها لإنشاء منطقة أمنية.

قتل العشرات في قصف استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة ليل السبت الأحد، بعدما أكدت حماس أنها ستحتاج مزيدا من الوقت لدراسة مقترح يهدف لإيقاف الحرب مع إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة صباح الأحد مقتل 92 شخصا على الأقل خلال الليل في قصف إسرائيلي وذكر المكتب الإعلامي التابع للحركة أن أهدافه شملت روضة تؤوي نازحين في رفح.

تفاقمت المخاوف في الأيام الأخيرة من توغل إسرائيلي محتمل في مدينة رفح الجنوبية التي تؤوي مئات آلاف النازحين الفارين من المعارك.

وتوجّه كثيرون إلى المدينة التي قيل لهم إنها تعد منطقة آمنة قادمين من مناطق شهدت قتالا أعنف لكن القصف تواصل على رفح حيث تجمّع معزّون خارج مستشفى السبت للصلاة على أشخاص قتلوا في سلسلة ضربات أخرى.

وقال أحمد بسام الجمال لفرانس برس "كان أطفالي نائمين وفجأة بدأ القصف. انهارت غرفة النوم عليهم. أخذ الله أحد أطفالي ونجا ثلاثة من الموت. بات ابني شهيدا في الجنة".

تستضيف المدينة التي كانت تعد 200 ألف نسمة قبل الحرب أكثر من نصف سكان غزة حاليًا، وفق الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه عن قلقه العميق من انفجار الوضع في ظل تفاقم "اليأس" في رفح.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس من أن الجيش الذي بدأ عمليته العسكرية في شمال القطاع وتقدّم تدريجيا نحو الجنوب سيصل إلى رفح أيضا.

ويحاول النازحون الذين فروا إلى رفح على الحدود مع مصر، تجنب أجزاء من المدينة طالها القتال الدائر في خان يونس القريبة.

وقال النازح محمود أبو الشعر "نتمنى أن تنتهي هذه الحرب لأننا تعبنا، نطالب كل السياسيين بأن يتفقوا على وقف لإطلاق النار كي نرجع إلى بيوتنا".

لكن القيادي في حماس أسامة حمدان لفت السبت إلى أن المقترح يفتقر لبعض التفاصيل.

وقال من بيروت إن حماس تحتاج مزيدا من الوقت لدراسة الصفقة حتى "نعلن موقفنا تجاهها مع التركيز على أن موقفنا سيكون مستندا إلى تقديرنا لمصالح شعبنا وحرصنا على وقف العدوان عليه بأسرع وقت".

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

كما احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وأطلقت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27238 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بخامس زيارة أزمة إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة لإقناع الأطراف المعنية بمقترح الهدنة، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية، بينما سيمر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في المنطقة أيضا، وفق ناطق باسمه.

وأوضح مصدر في حماس أن المقترح ينص على هدنة مبدئية مدتها ستة أسابيع من شأنها أن تشهد إدخال مساعدات إلى غزة وتبادل بعض الرهائن الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين.

وشارك المئات في تظاهرات في تل أبيب ليل السبت للدعوة إلى انتخابات مبكرة والتحرّك لإطلاق سراح بقية الرهائن.

كما نُظّمت تظاهرات في مدينة حيفا وقرب مقر إقامة نتانياهو في القدس.

وفي تل أبيب، قال المتظاهر ميخال هاداس لفرانس برس إن إطالة أمد النزاع لا تصب إلا في مصلحة مسؤولي الحكومة "لأنه طالما أن الحرب متواصلة فلن تجري انتخابات".

وخلال تجمّع لعائلات الرهائن، دعت كارميت بالتي كاتزير، شقيقة الرهينة إيلاد كاتزير، إلى تحرّك أسرع.

وقالت "كل ثانية لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق، يرتفع الثمن ويرتفع عدد الرهائن الذين لن يعودوا وهم على قيد الحياة ويرتفع عدد الجنود الذين يخاطرون بحياتهم في غياب أي خطة واضحة".

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد بالخطاب المعادي للعرب عقب مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وجه أصابع الاتهام لمدينة ديربورن بولاية ميشيجان ووصفه رئيس بلديتها بأنه "متعصب" و"معاد للإسلام".

ونشرت الصحيفة المقال يوم الجمعة بعنوان "مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد في أمريكا".

وندد رئيس بلدية المدينة والمدافعون عن حقوق الإنسان بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية بهذا المقال باعتباره معاديا للعرب وعنصريا لأنه يشير إلى أن سكان المدينة، ومنهم الزعماء الدينيون والسياسيون، يدعمون حركة حماس والتطرف.

ووصف رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود مقال صحيفة وول ستريت الذي كتبه ستيفن ستالنسكي المدير التنفيذي لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بأنه "متهور ومتعصب ومعاد للإسلام".

وقال رئيس البلدية "إجراءات جديدة ستكون سارية المفعول على الفور، ستكثف شرطة ديربورن وجودها في جميع أماكن العبادة ومواقع البنية التحتية الرئيسية. هذه نتيجة مباشرة لمقال الرأي التحريضي في صحيفة وول ستريت الذي أدى إلى زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام على مواقع التواصل والذي يستهدف مدينة ديربورن".

وقال بايدن، دون أن يذكر الصحيفة أو كاتب المقال بالاسم، عبر منصة إكس إنه من الخطأ إلقاء اللوم على "مجموعة من الأفراد بناء على حديث قلة قليلة منهم".

وأضاف "هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى التخويف من الإسلام وكراهية العرب، ينبغي ألا يحدث ذلك لسكان ديربورن أو أي مدينة أمريكية (أخرى)".

وديربورن من المدن الأمريكية التي يعيش فيها غالبية من ذوي الأصول العربية إذ تظهر أرقام التعداد أن نحو 54 بالمئة من سكانها من الأمريكيين العرب.

ويواجه بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، انتقادات واحتجاجات من ديربورن ومن الأصوات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد بسبب دعم إدارته لإسرائيل في عملياتها في غزة.

ولم ترد صحيفة وول ستريت على طلب للتعليق. وقال ستالنسكي إنه متمسك بما ذكره في المقال.

وأضاف أن المقاطع المصورة التي جمعها معهده أظهرت تنظيم "خطب ومسيرات صادمة مناهضة للولايات المتحدة ومؤيدة للجهاد" في المدينة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من موقع أو موعد تصوير تلك التسجيلات.

ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أكتوبر.

ومن بين الحوادث المعادية للفلسطينيين التي أثارت القلق إطلاق النار في نوفمبر في ولاية فيرمونت على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني، وطعن طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر ستة أعوام حتى الموت في إيلينوي في أكتوبر.

كما ندد بمقال الرأي في وول ستريت جورنال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس منهم النائبة براميلا جايابال والنائب رو خانا وعضوا مجلس الشيوخ جاري بيترز وديبي ستابينو. وطالبت جايابال الصحيفة باعتذار.

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان الأحد، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)  عن الصفدي تحذيره من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة، مشددا على ضرورة الشروع في تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت الوكالة إن الصفدي أكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

من جهته، أكد الوزير الفرنسي أن الأنروا تعتبر من الجهات المعنية الأساسية وذات الأهمية في غزة، خاصة في الوقت الذي تزداد فيه الحالة الإنسانية سوءا، موضحا أن فرنسا لم توقف دعمها للأونروا، ولم يتم جدولة أي تمويل إضافي للثلث الأول من العام الجاري. وقال إنه يتعين على الأونروا، بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لها، أن تظهر أعلى مستوى من الشفافية، مضيفا "رحبنا مسبقا بالتدابير التي اتخذتها الوكالة على الفور، ونحن الآن ننتظر نتائج وتوصيات التحقيق من أجل ضمان الثقة الكاملة فيها."

وأشاد الصفدي باستمرار فرنسا في دعم الوكالة، خصوصا في هذا الوقت الذي يتحول فيه الدعم إلى غذاء ودواء واحتياجات أساسية لحوالي مليون فلسطيني نزحوا إلى ملاجئها في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.

وشدد الصفدي على أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن وتحقيق السلام العادل والدائم، مثمنا موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين.

كما شدد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام.

وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، واستعرضا التعاون القائم في جهود إيصال المساعدات إلى غزة، حيث يكثف الأردن وفرنسا جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية ذات اهتمام مشترك.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر.

وجاءت التصريحات وسط مزاعم عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتاً للأونروا التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.

وقالت الأونروا يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير إذا ظل تمويلها معلقا.

وقال بوريل في منشور على مدونة "وقف تمويل الأونروا سيكون (إجراء) غير مناسب وخطيرا".

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم، أن بلادها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرّضون على العنف في الضفة الغربية، وعقوبات جديدة على «حماس».

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلاً، إذ فرضت، الخميس، عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، قالت جولي إن بعض المستوطنين «ستُفرض عليهم عقوبات... وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس».

وأضافت: «نعمل بجد على ذلك، وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا، وأتطلع إلى إصدار إعلان قريباً».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن، أول من أمس، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

أثارت انتقادات وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية للرئيس جو بايدن، قال إن دونالد ترامب سيسمح بمزيد من الحرية في قتال «حماس»، غضباً هناك أمس، ما سلط الضوء على حساسية العلاقات في الوقت الذي تقدم واشنطن دعماً رئيسياً لإسرائيل في الحرب.

وقال إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن بايدن يعيق المجهود الحربي الإسرائيلي، وإن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل حرية أكبر في محاربة «حماس».

قال بن غفير: «بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة)، الذي يذهب إلى حماس... لو كان ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً».

وأثارت تصريحاته انتقادات من بيني غانتس، الجنرال المتقاعد وعضو حكومة نتانياهو الحربية المكونة من ثلاثة رجال، الذي قال إن بن غفير «يسبب ضرراً هائلاً» للعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية.

في منشور على منصة «إكس»، قال غانتس: إن أي خلافات يجب أن تتم «في المنتديات ذات الصلة وليس في تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام».

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي نشر أيضاً على «إكس»، إن تصريحات بن غفير تثبت أنه «لا يفهم العلاقات الخارجية» وأن نتانياهو فقد السيطرة على المتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وهدد بن غفير وغيره من الأعضاء الرئيسيين في ائتلاف نتانياهو الحاكم بإسقاط الحكومة إذا اعتقدوا أنه متساهل للغاية مع «حماس».