وسط تعهدات أميركية بتقديم تمويل إضافي يُقدر بـ 45 مليون دولار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة «الساحل الأفريقي»، تتزايد التحذيرات من إمكانية اتساع رقعة الهجمات والاعتداءات، التي تعصف بهذه المنطقة الواقعة في غرب القارة السمراء، لتمتد إلى دول ظلت تتمتع حتى الآن، بحالة من الاستقرار النسبي.
وتتصاعد هذه المخاوف بشكل خاص في بُلدان مثل غانا وبنين وتوجو وكوت ديفوار، خاصة وأن تلك الدول وغيرها، تشكل بوابةً للقارة على الشطر الغربي من العالم، وتوجد في أراضيها مرافئ مهمة، تستخدمها شركات الملاحة وخطوط الشحن الغربية، ما يجعلها تجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
ففي الآونة الأخيرة، شهدت المناطق الحدودية الفاصلة بين عدد من هذه الدول، ومن بينها غانا وتوجو وبوركينا فاسو، هجمات دموية، أودت بحياة عدد من المدنيين.
ورغم أن بعض هذه الاعتداءات، لم تُنسب إلى أي جماعة إرهابية، فإن خبراء مكافحة الإرهاب في المنطقة، يرجحون أن تكون مرتبطة بجماعات متشددة، ناشطة منذ سنوات في «الساحل الأفريقي».
وتزامنت هذه الاعتداءات، التي شملت هجوماً على قافلة تجارية كانت في طريقها من بلدة «باوكو» الغانية إلى منطقة أخرى، مع اعتداءات متفرقة تشهدها مدن حدودية في شمال بنين، ضد مراكز الشرطة والمدنيين، بجانب الاضطرابات المستمرة في النيجر ومالي، على خلفية الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
وأشار محللون، إلى أن من بين أسباب هشاشة الوضع في «الساحل الأفريقي»، الهوة الآخذة في التنامي بين منطقتيْ الشمال والجنوب في غالبية أنحاء دول غرب القارة، إذ يحظى المقيمون في المناطق الجنوبية، بقدر أكبر من التعليم والخدمات، مقارنة بأقرانهم في الأجزاء النائية الواقعة في الشمال.
وتستغل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك العصابات الإجرامية، هذا التفاوت الصارخ، لتجنيد مزيد من الشبان في صفوفها.  

أكدت مصر، أمس، أنها فتحت معبر رفح من جانبها منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة من دون قيود أو شروط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع المحاصرين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية، تعقيباً على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، بشأن معبر رفح، مجددة التأكيد وبشدة على رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.  وشددت مصر وفقاً للبيان على أن «أية محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفيما يتعلق بموقف مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين، أشار البيان إلى «حشد مصر مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء منها، أو من مختلف دول العالم التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش»، لافتاً إلى ضغوط مارستها مصر بشدة على جميع الأطراف المعنية لدخول هذه المساعدات إلى القطاع.
وأوضح البيان أن استمرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تكرر 4 مرات حال دون إدخال المساعدات، مضيفاً أنه بمجرد انتهاء القصف أعادت مصر تأهيل المعبر فوراً وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.
وأشار إلى أن «الدور الذي قامت به مصر في حشد المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة كان قيادياً ونابعاً من شعورها بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع».
وأوضح في هذا الإطار أن «مصر تحملت ضغوطاً لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقامت وما زالت باتصالات مكثفة مع الأطراف جميعها سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب».
وبين أن نحو 80 بالمئة من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة مقدمة من مصر حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، مضيفاً أن السلطات المصرية قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين لمعبر رفح ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها القاهرة في هذا الصدد.  وسلط البيان الضوء على تأكيد مصر مجدداً تمسكها وتصميمها على موقفها الثابت الداعي لإيقاف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذاً لهم من القصف والجوع والمرض.
وأشار البيان إلى استمرار السلطات المصرية في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كمية ممكنة، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى التعاون والتنسيق، وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات إلى أهالي غزة بالشكل المنشود.

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، رغم التحذيرات الأممية، التصعيد العسكري بتكثيف القصف العشوائي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

حيث قتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية، استهدفت منازل سكنية في حي تل السلطان، غربي رفح، كما قتل أشخاص في استهداف جديد لمستشفى «الشفاء» في مدينة غزة، شمالاً.

حصيلة

وقتل 32 فلسطينياً، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح، لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء، أن غارات إسرائيلية استهدفت منازل، غربي رفح في حي تل السلطان، وأن من بين القتلى 15 طفلاً، وأضافت أن زوارق إسرائيلية قصفت كذلك قارب صيد، غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين، وإصابة ثالث.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن 5 فلسطينيين لقوا حتفهم، في قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف بـ3 قذائف، قسم الصيانة في مجمع «الشفاء» الطبي في مدينة غزة، وأضافت، في بيان، إنه بينما توجهت مجموعة من النازحين لإنقاذ الجرحى، قصفت دبابة الموقع، بقذيفة أخرى، فأصابت عدداً آخر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن 27 ألفاً و840 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 67 ألفاً و317، في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، إن نحو 130 فلسطينياً قضوا، وأصيب 170 آخرون، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وما زال الجيش الإسرائيلي يضع مستشفيات القطاع في دائرة استهدافه بعد الدمار الواسع، الذي ألحقه بالقطاع الصحي، حيث يواصل حصار «مجمع ناصر الطبي»، ومستشفى «الأمل» بمدينة خانيونس الجنوبية لليوم الـ 18 على التوالي.

في الأثناء، عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن «القلق الشديد» إزاء التقارير الواردة عن قصف إسرائيلي مكثف على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح على «إكس»، إن نصف سكان القطاع نزحوا إلى رفح طلباً للسلامة، منوّهاً بأن المستشفيات الستة في المنطقة «مكتظة للغاية».

 نازحون

وأفاد غيبريسوس، بأن هؤلاء النازحين ليس أمامهم مكان آخر يلوذون به، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن الجيش يستعد للقتال في رفح، «بعدما أنجز مهمته» في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

بيد أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال، أول من أمس، إن «تخطيط إسرائيل لبدء عمليات عسكرية في رفح ستزيد الكابوس الإنساني في غزة»، وأفاد في كلمة أمام الجمعية العامة: بأن «العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وخسائر في الأرواح في غزة على نطاق واسع، وبوتيرة لم يسبق لها مثيل، منذ أن أصبحت أميناً عاماً».

صعّدت إسرائيل من هجماتها على غزة؛ حيث طال قصف عنيف وسط وجنوب غزة، ما أدى إلى مقتل العشرات. فيما يصر رئيٍس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الهجوم البري حيث طلب من الجيش وضع خطة لـ«إجلاء» المدنيين من رفح حيث يتكدس حالياً نصف سكان قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس، حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لحماس في رفح».وأضاف «كما واضح أن عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال»، مضيفاً «لذا أوعز رئيس الوزراء للجيش وللمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت، سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس

الى ذلك، ذكر التلفزيون الفلسطيني أن 9 أشخاص قُتلوا، وأصيب آخرون في قصف لروضة أطفال تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، واعتلت قناصة منازل الفلسطينيين في محيط مدارس العودة شرق خان يونس، وجرفت آليات عسكرية منزلاً لأحد الأهالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 8 أشخاص لاقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي لمنازل وشقق سكنية في رفح جنوب غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لمقتل 107 فلسطينيين، وإصابة 142 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد القتلى يقارب 28 ألفاً. وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قوله، إن آخر مرة سُمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين في 23 يناير الماضي.

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة «تجاوز الحد»، في واحد من أشد انتقاداته حدة لحكومة تل أبيب برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في غزة تجاوز الحد»، مشيراً إلى أنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس» والفصائل الأخرى.

وتابع: «أضغط بشدة الآن من أجل وقف إطلاق النار المرتبط بالمحتجزين... هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعاً، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك».

من جهة أخرى، أكد بيان للرئاسة المصرية أمس أن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع.

تأتي تصريحات بايدن، في وقت يتعرّض فيه الرئيس (الديمقراطي) لضغوط داخلية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة «فايننشال تايمز» حجم الخلافات والهوة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والانقسامات العميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، خلال الزيارة الأخيرة لبلينكن للمنطقة.

أظهرت زيارة بلينكن لاسرائيل بوضوح الانقسامات العميقة بين البلدين.

ووفقاً للصحيفة، فإنه بعد يوم من الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، عقد نتنياهو وبلينكن مؤتمرات صحفية منفصلة، الأمر الذي كشف عن خلافاتهما حول قضايا تتراوح بين المرحلة التالية للحرب إلى كيفية تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس»  في غزة.

تجددت المواجهات وعمليات القصف المتبادل على الحدود الجنوبية اللبنانية، أمس الجمعة، وسط مخاوف من اتساع رقعتها، في وقت أعلن قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، أن الجيش يواصل الاستعداد لتوسيع العمليات القتالية والتحول إلى الهجوم شمالي البلاد في منطقة الحدود مع لبنان. في المقابل أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أن التهديدات الإسرائيلية لا تخيف اللبنانيين وهم في موقع دفاعي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن إسرائيل تعمل على جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستنقع الحرب في المنطقة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الخيام والوزاني والضهيره والجبين ويارين وتلة الحمامص، كما تعرضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي من دبابة «ميركافا».

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة قبالة بلدات رميش وعيتا الشعب والبستان. وشنت مسيّرة إسرائيلية غارة على منزل في حي المعبور في بلدة عيتا الشعب وأطلقت في اتجاهه صاروخاً موجهاً أدى إلى تدميره. كما استهدفت مسيّرة أخرى منزلاً في مركبا.

ونفّذ الطيران الحربي غارة على بلدة مارون الراس، وألقى صاروخين تصاعدت جراءهما سحب الدخان الكثيف. في المقابل، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف ثكنة دوفيف، إلى جانب ثكنة كيلع بعشرات من صواريخ الكاتيوشا. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 30 صاروخاً أُطلقت أمس الجمعة، من لبنان باتجاه شمال إسرائيل بعد ساعات على إصابة قيادي عسكري في حزب الله بجروح خطِرة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارته.

ونقل المكتب الإعلامي في الجيش الإسرائيلي عن غوردين قوله: «هدفنا هو تغيير الأوضاع في مجال الأمن في الشمال بطريقة تمكننا من توفير عودة آمنة للسكان إلى منازلهم. كلنا عزم على تغيير الواقع في مجال الأمن ونواصل الاستعداد لتوسيع الحرب (في الشمال) والتحول إلى الهجوم، هذه هي مهمتنا».

وأضاف: «سنواصل العمليات الدفاعية وتوجيه ضربات لحزب الله». هذا، ولا يزال التوتر قائماً على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يحدث قصف بانتظام من الأراضي اللبنانية، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، واستهداف مواقع «حزب الله».

وقد تم إجلاء أكثر من 80 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية. وفي سياق متصل، أكد عبد اللهيان أن بلاده دعت واشنطن لأن تتوقف عن دعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عقب وصوله في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين. وأضاف بعد 4 أشهر من الحرب في غزة، لم تحقق إسرائيل أيا من أهداف الحرب. وشدد عبد اللهيان على مواصلة بلاده دعم حزب الله، مشيرا إلى أن أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة.

هاجمت كتائب عراقية، الولايات المتحدة أمس الجمعة، على خلفية ضربات شنّتها واشنطن في العراق، آخرها هجوم بطائرة مسيرة في بغداد أدى إلى مقتل القيادي في الكتائب أبو باقر الساعدي، وكشف النقاب عن طمأنة وزير الدفاع لويد أوستن القوات الأمريكية بشأن قدرة الجيش على التصدي لهجمات المسلحين المدعومين من إيران، قبل أكثر من شهر على الهجوم بمسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.
وقال أوستن في تصريحات لم تُنشر من قبل للبحارة على متن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد في 20 ديسمبر/كانون الأول إن السبب الأساسي وراء فشل المسلحين‭‭ ‬‬في تحقيق ذلك يكمن في أنهم «لايتمتعون بالكفاءة اللازمة لتنفيذ ما يقومون به».
وقال أوستن لطاقم حاملة الطائرات «يطلق وكلاء إيران النار على قواتنا المتمركزة في العراق وسوريا كل يوم. لم ينجحوا على الإطلاق لسببين: الأول هو أنهم يفتقرون للكفاءة في تنفيد ما يقومون به».

وأضاف «لكن السبب الثاني هو أننا فعلنا الكثير لضمان حصولنا على الحماية الكافية للقوات... في نهاية المطاف، كما نعلم جميعا، قد يحالفهم الحظ يوما ما ويصيبون أحد جنودنا. لكننا سنتوخى الحذر ونضمن عدم حدوث ذلك».

وفي أعقاب هجوم الطائرة المسيرة، تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بفعل كل ما يلزم لحماية القوات الأمريكية من دائرة العنف المتصاعدة في الشرق الأوسط حيث يطلق مسلحون متحالفون مع إيران النيران عليهم في العراق وسوريا والأردن وفي البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

لكن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون لرويترز إن نجاح المسلحين من وقت لآخر في تنفيذ هجمات قد يكون أمراً حتمياً نظراً للعدد الهائل من الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف التي تطلق على القوات الأمريكية، فضلاً عن أن الدفاعات لا يمكن أن تكون فعالة كلياً بنسبة مئة بالمئة في كل وقت.

ويحذر خبراء أيضاً من التقليل من شأن المسلحين المدعومين من طهران حتى وإن أخفقت معظم هجماتهم.

وأشار تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن إلى وصف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لتنظيم داعش بأنه فريق مدرسي للناشئين في عام 2014 بينما كان التنظيم يستجمع قوته.

وقال ليستر «أن نقول على طريقة أوباما (حسنا، إنهم مجرد فريق مدرسي للناشئين) ونسخر... ونحن على يقين من أنه لن يحدث شيء خطير،هو مجرد أمر شديد السذاجة».

وتابع قائلا «هذه الجماعات نفذت هجمات متطورة عابرة للحدود ولها تاريخ في قتل القوات الأمريكية».

لكن القادة الأمريكيين لهم تاريخ طويل في إظهار الوجه الشجاع أمام قواتهم. وأوستن هو جنرال كبير متقاعد خدم على الأرض في العراق وتعرض هو نفسه لإطلاق النار.

ورداً على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر إن أوستن يشعر بالغضب والحزن الشديد بسبب مقتل الجنود في الأردن وليست لديه «أولوية أهم من حماية قواتنا ورعاية شعبنا».

وقال الجنرال دانييل هوكانسون رئيس الحرس الوطني الأمريكي- الذي ينشر جنوداً في البرج 22 تعرض بعضهم لإصابات- للصحفيين أمس الأول الخميس، إن الجيش يعمل جاهداً لضمان حصول القوات على مختلف أساليب الحماية لتقليل المخاطر.

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مساء أمس الأول الخميس، أن اللجنة العراقية الأمريكية ستستأنف غداً الأحد، أعمالها لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق تنفيذ عدة عمليات استباقية خلال يناير  الماضي، حقق خلالها نتائج مهمة، خاصة في استهداف الأماكن التي توجد فيها بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت المحادثات انطلقت في أغسطس من العام الماضي، لصياغة جدول زمني محدد وواضح، يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، غير أن المفاوضات توقفت الشهر الماضي، بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بالأردن، واتهمت الولايات المتحدة جماعات متشددة مدعومة من إيران بتنفيذه.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، صباح النعمان:
إنه خلال الشهر الماضي نفذت تشكيلات قوات الجهاز 23 عملية، أسفرت عن إلقاء القبض على 132 إرهابياً بمستويات مختلفة، فضلاً عن تدمير 9 من المضافات، جزء منها كهوف طبيعية.

يكشف تحقيق شامل لـ«الشرق الأوسط» عن نشأة المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، وأظهرت عشرات المقابلات مع مسؤولين وشخصيات ضالعة في المشهد العراقي، «خطة إيران» لـ«تبادل الأدوار» بين الفصائل المسلحة الموالية، وأقطاب في تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة، التي انتهت إلى مواجهة مباشرة بلا قواعد اشتباك. ويستعرض التحقيق الخط الزمني للأحداث من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى نهاية يناير (كانون الأول) الماضي.

وبدأ تشكل هذه المجموعة التي تطلق على نفسها «فصائل المقاومة الإسلامية» وتبنت منذ نوفمبر الماضي أكثر من 160 هجوماً، عندما شجع مسؤولون إيرانيون قادة فصائل شيعية على «احتكار الشيعة لسرية تحرير القدس» كمدخل لـ«حكم المنطقة». وانخرطت فصائل مثل «النجباء» و«كتائب حزب الله» العراقي في هذه المجموعة؛ لأن إيران كانت تعتمد عليها لسنوات في سوريا، عندما شعرت بأن انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية قد يضعف «جبهة دمشق».

وقال مسؤولون وشخصيات نشطة في تلك الفصائل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طهران صممت عملية خاصة للعراق منذ مجيء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تضمنت توزيع الأدوار بين تصعيد عنيف تقوده فصائل لا تشترك في السلطة، وتنفيس لضغط الأميركيين تتولاه أحزاب شيعية لديها تمثيل رسمي في الحكومة».

ويقدم التحقيق تفاصيل ميدانية عن كيفية تشكل المجاميع التي تنفذ الهجمات، وطرق التحرك والتخفي، إلى جانب «رقعة الانتشار» التي قسّمت الجغرافيا العراقية إلى ثلاث مناطق لكل منها وظائف تكتيكية في الميدان.

وبحسب المقابلات، فإن التغييرات التي طرأت خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 كانت تقضي بإعادة الانتشار إلى مواقع تضمن المسافة المطلوبة لإصابة القواعد العسكرية في أربيل وسوريا.

ومع تصاعد الهجمات، أسهمت خطة «تبادل الأدوار» الإيرانية إلى تسريع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة، عندما رفضت إيران مقترحات عراقية بتخفيف الضغط على الحكومة العراقية، حتى تبقى متمتعة بالمرونة في التعامل مع الأميركيين.

ومن بين جملة الأفكار التي رفضتها طهران «تقديم كبش فداء للأميركيين حتى يتراجعوا عن المواجهة السريعة في العراق».

وقال مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»، إن إيران دفعت بالأمور إلى أن تطغى «صفة المقاومة» على الحكومة التي تتمتع بفائض قوة سياسية وموازنة مالية تزيد على 450 مليار دولار.

ويعتقد هؤلاء أن استراتيجية تبادل الأدوار ارتدت على طهران، بعدما فتحت باب التطاحن بين قادة الأحزاب الموالية، وأن الطريق مفتوحة إما أمام انهيار كبير أو تفاوض على صفقة مبتكرة، وهذا الأخير «ليس واعداً على الإطلاق».

قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، إنها قصفت هدفاً «حيوياً» لإسرائيل على سواحل البحر الميت.

ولم يذكر بيان «المقاومة الإسلامية في العراق» المزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الفصائل إن القصف جاء «نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين»، وفق البيان.

وأعلنت هذه الفصائل في السابق استهداف موانئ إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط وعدة قواعد أميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بينما صعّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واتهمها بـ«إهدارها أموال الشعب»؛ وجّهت الأخيرة بالتحرك حيال أموال الليبيين المحجوز عليها في بريطانيا.

وكان رئيس الحكومة، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، يتحدث عبر «الأقمار الاصطناعية» أمام ملتقى ضخم، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وعمداء بلديات، وأعياناً ومشايخ وأحزاباً سياسية، وأعضاء بمؤسسات المجتمع المدني، وقال إن حكومته هي «لكل الليبيين»، مشدداً على ضرورة «جمع الشمل، والعمل على طريق التنمية، وإعادة الإعمار في كل المدن بدعم من القيادة العامة والبرلمان».

كما انتقد حمّاد حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية»، وقال إنها «تهدر أموال الشعب، كما أن تصرفاتها لجهة خصخصة بعض الشركات ستؤدي إلى إفلاس الدولة الليبية بشكل غير مسبوق».

في المقابل، دافع حماد عن حكومته، ورأى أنها «تتخذ إجراءات وتصدر قوانين، من شأنها الحد من العبث بأرزاق الليبيين»، مشيراً إلى تعاملها مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، لجهة «توفير الميزانية والتخفيف من آثارها، وتكليف لجنة من الخبراء لدراسة أسبابها وأبعادها، والآثار المترتبة عليها».

وفيما يتعلق بأزمة زليتن، فإن الشركة المكلفة من حكومة «الوحدة» بدأت تنفيذ مسار لصرف المياه من المناطق المتضررة عبر الطريق الساحلي إلى البحر.

وكان هذا المقترح من بين الحلول، التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المكونة من البلدية والحكومة «كحل استعجالي لتدارك منسوب المياه وتخفيضه جزئياً». ويمتد خط نقل المياه الجوفية إلى البحر على طول 5 كيلومترات عبر الطريق الساحلي، ويمر بالمناطق المتضررة حسب الدراسات والحلول السريعة، التي وضعها الفريق الهندسي والاستشاري.

في غضون ذلك، اجتمع الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربي، مساء (الخميس)، وبحث معهم عدداً من الملفات المحلية والسياسية، والمشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات في تقديم خدماتها. وخلال هذا اللقاء استعرض عميد بلدية جادو، عمر طابونة، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملحوظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي. وفي هذا السياق، أكد الدبيبة، بحسب مكتبه، «ضرورة استمرار التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى كافة النقاط التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها».

في شأن مختلف، أهابت السفارة الليبية في لندن بـ«المواطنين الليبيين كافة، المقيمين هناك، ممن تمت مصادرة أموالهم، أو تم الحجز على ممتلكاتهم من قبل حكومة المملكة المتحدة، التقدم إلى الشؤون القنصلية بالسفارة بطلب كتابي يوضح حالاتهم».

ويشمل الطلب الكتابي، بحسب السفارة، الجمعة: «توضيح كل حيثيات وملابسات مصادرة أموالهم، أو الحجز على ممتلكاتهم، مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك». وأوضحت أن ذلك يندرج تحت قرار رئيس حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل لجنة لمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين في الخارج.

وتدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ضريبة الأوضاع المضطربة والانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية للاستيلاء على بعضها، بداعي «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011»، بالإضافة إلى الحجز ومصادرة أموال لليبيين لأسباب مختلفة.

وتقدر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة، وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.

يأتي ذلك في حين لوحظ استعداد السلطات في العاصمة طرابلس المبكر لتأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لـ«ثورة» 17 فبراير (شباط). وقال «جهاز دعم الاستقرار» إنه شارك في الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات الأمنية لبلورة الخطة الأمنية، بهدف تأمين احتفالية «17 فبراير»، والذي عُقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة، وترأسه وكيل الوزارة لشؤون المديريات، بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، التابعة للمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومدير أمن طرابلس.

في شأن مختلف، طالب المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي في ليبيا، بالإفراج عن الشيخ مفتاح لامين البيجو، الذي قال إنه خُطف على يد مجموعة مسلحة من زاويته بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وحمّل المجلس الأعلى في بيان أصدره، مساء (الخميس) السلطات في بنغازي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، «مسؤولية سلامته، بعدما طالبها بسرعة التدخل للإفراج عنه».