طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته.

ويُعدّ هذا التمييز مفصلياً إذ إنّ ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاما.

وكانت المحكمة علّقت الحكم حتّى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها وبالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.

ويواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.

والإثنين مثل الرئيس الأمريكي السابق أمام محكمة فدرالية في فلوريدا في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.

لكن يبدو أنّ متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته إذ لا يزال الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى ارقام إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ب"القضاء" على هذه الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدّر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.

قالت قوات الأمن المكسيكية يوم الاثنين إنها ضبطت أكثر من 40 طنا من الميثامفيتامين في عملية دهم لمختبر ضخم للمخدرات غير المشروعة في منطقة ريفية في شمال غرب البلاد.

وبالإضافة إلى المنتج النهائي، عثرت القوات خلال العملية على كمية من المواد الكيميائية التي يمكن أن يصنع منها 50 طنا أخرى من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكر الجيش.

كانت عملية الضبط التي تمت بالقرب من بلدة رانشو فيجو في ولاية سونورا بشمال غرب البلاد هي الأكبر في المكسيك منذ سنوات. ولم ترد أنباء عن أي اعتقالات.

وفي خضم ما يسمى بحرب المخدرات، تعاني المكسيك من ارتفاع معدلات الجريمة والإفلات من العقاب على نطاق واسع. وتسيطر عصابات المخدرات والعصابات الإجرامية على مناطق بأكملها من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتتقاتل فيما بينها من أجل مناطق النفوذ وطرق التهريب.

وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 30 ألف جريمة قتل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 126 مليون نسمة. وقلما يدان أي شخص في معظم هذه الجرائم.

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في البحر الاثنين قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية في أرخبيل غالاباغوس وما لبثت أن غرقت من دون وقوع أي إصابات بين ركابها التسعة.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن "لا مفقودين أو قتلى" بين ركاب الطائرة وأن جميع من كانوا فيها "بصحة جيدة".

ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعا للتراث العالمي لما تضمه من حيوانات ونباتات فريدة.

وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن الطائرة غرقت بعد ذلك، مضيفا أن البحرية وسلطات المحمية ستجري "تقويماً للأثر البيئي" للحادث.

وأفاد الدفاع المدني المحلي بأن الناجين التسعة، وهم سبعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم، ومن بينهم امرأة وطفلان، نقلوا إلى مستشفى في بويرتو باكويريزو مورينو، عاصمة مقاطعة غالاباغوس، لإجراء الفحوص لهم. ويُعتقد أن مواطناً تشيلياً واحداً على الأقل كان ضمن مجموعة الركاب.

أكد مسؤولون إسرائيليون لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ديفيد برنيع سيرأس وفدا إلى القاهرة لإجراء محادثات مع نظيريه الأميركي والمصري بشأن مقترح لوقف إطلاق النار وسط تصاعد للخلاف حول الحرب في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم لحساسية المباحثات، إن رئيس الموساد برنيع سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وسينضم إليهما في العاصمة المصرية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية القطري وتوسط في اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة الضغط العسكري على رفح جنوب غزة حيث لجأ نحو 1,4 مليون شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الإثنين إن الولايات المتحدة "لا تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق" هناك دون "خطة ذات مصداقية" للمدنيين في رفح.

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في البحر الاثنين قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية في أرخبيل غالاباغوس وما لبثت أن غرقت من دون وقوع أي إصابات بين ركابها التسعة.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن "لا مفقودين أو قتلى" بين ركاب الطائرة وأن جميع من كانوا فيها "بصحة جيدة".

ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعا للتراث العالمي لما تضمه من حيوانات ونباتات فريدة.

وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن الطائرة غرقت بعد ذلك، مضيفا أن البحرية وسلطات المحمية ستجري "تقويماً للأثر البيئي" للحادث.

وأفاد الدفاع المدني المحلي بأن الناجين التسعة، وهم سبعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم، ومن بينهم امرأة وطفلان، نقلوا إلى مستشفى في بويرتو باكويريزو مورينو، عاصمة مقاطعة غالاباغوس، لإجراء الفحوص لهم. ويُعتقد أن مواطناً تشيلياً واحداً على الأقل كان ضمن مجموعة الركاب.

يعاني سكان قطاع غزة مستويات «غير مسبوقة» من «ظروف تحاكي المجاعة» مع استمرار الحرب، حسب الأمم المتحدة، في حين حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إسرائيل تريد التخلص من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

ويواجه حوالي 550 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فيما تؤثر الأزمة على جميع سكان القطاع، وفق ما أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

بيان

ونقل بيان للفاو عن نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيث بيكدول «هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وظروف تحاكي المجاعة في غزة».

وأضافت «نرى يومياً عدداً متزايداً من الأشخاص يقتربون من ظروف تحاكي المجاعة». وأشارت إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة مصنفون بين أعلى ثلاث فئات للجوع، من المستوى الثالث، الذي يعد حالة طوارئ، إلى المستوى الخامس الذي يعد كارثة.

الملاذ الأخير

وأصبحت رفح الواقعة على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر ملاذاً أخيراً للمدنيين الفارين من الحرب، وينام كثر في خيم وملاجئ محلية الصنع وسط مخاوف متزايدة من نقص الغذاء والمياه وغياب خدمات الصرف الصحي. وأوضحت بيكدول أنه قبل الحرب كان لدى سكان غزة «قطاع إنتاج فواكه وخضراوات ذاتي الاكتفاء ومليء بالبيوت البلاستيكية، كما كان لديهم قطاع قوي لتربية الماشية». وتابعت «أدركنا من خلال تقييم للأضرار أن معظم هذه الماشية، وكذلك البنى التحتية اللازمة لهذا الإنتاج الزراعي دمرت».

دفاعاً عن «الأونروا»

إلى ذلك دافع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معتبراً أن إسرائيل تريد التخلص من الوكالة.

ودافع بوريل بقوة عن الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية للموظفين فيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، ثم الحديث عن اكتشاف نفق تحت أحد مقراتها. وقال إنه يجب التحقق من هذه المزاعم، مضيفاً «لا يخفي على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا»، حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن قطع التمويل يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة، ويجب تفادي ذلك. وأضاف: «إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل».

تجتاح أوروبا عاصفة من الاحتجاجات المتفرقة، مُحركها الأساسي الأوضاع الاقتصادية لعديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع الزراعي وقطاع النقل على سبيل المثال، وفي ضوء سلسلة من التطورات الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي عززت حالة «عدم اليقين» المسيطرة على العالم منذ فترة جائحة كورونا، ومروراً بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها المختلفة بعد ذلك، وصولاً إلى الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

تقف القارة العجوز في القلب من تلك التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وترزح اقتصاداتها تحت وطأة تحديات متزامنة في خط متواز مع تفاقم حدة الضغوطات التضخمية التي تلقي بظلالٍ وخيمة على الأوضاع الداخلية وكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الأوروبي، وبما يحرك مشاعر الغضب لدى قطاعات عديدة، في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الأوروبية من إشكالات هيكلية قلصت من تأثيراتها على المستوى الدولي.

يقول أستاذ الاقتصاد السياسي بالقاهرة، عبدالنبي عبد المطلب، إن «العالم شهد خلال السنوات الماضية أزمات عديدة تضرر منها الاقتصاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، مقارنة على سبيل المثال باقتصادي الصين وأمريكا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع التأثير الأوروبي في الاقتصاد العالمي، وبما عزز من الاضطرابات الاقتصادية التي تعاني منها عديد من دول القارة مع تزايد معدلات التضخم التي ضربت دول الاتحاد مع ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المنتجات الأوروبية على المنافسة في السوق العالمية.

ويشير إلى التأثير المباشر لفترة جائحة كورونا التي شهدت غلق الكثير من المصانع، وعرقلت الاستثمار الأوروبي في الخارج، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي يعتقد بأنها أجهزت على الاقتصاد الأوروبي الذي كان متضرراً بالفعل من أزمة «كوفيد 19». كانت لدى أوروبا خطط طويلة الأمد لمضاعفة حجم الناتج الصناعي بعد تشغيل خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2»، ولكن مع بدء الحرب توقف العمل بهذا الخط، وشهدت أوروبا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود والطاقة، فصار من الصعب عليها أن توفر احتياجات المواطنين الأساسية من الطاقة، فضلاً عن التوسع في الصناعة، ومع اللجوء لاستيراد الغاز المسال بأسعار مرتفعة.

وفي سياق تلك التحديات الاقتصادية، شهدت عواصم أوروبية احتجاجات مختلفة، تنامت أخيراً بشكل لافت قبيل الانتخابات، لا سيما في قطاع الزراعة، بالإشارة إلى تمدد احتجاجات المزارعين في كثير من البلدان الأوروبية، بعد أن توسعت رقعتها في الأيام الأخيرة.

تعكس تلك الاحتجاجات جانباً من الضغوطات التي تجابهها عديد من الحكومات وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي هي بحاجة إلى عمليات إعادة ترتيب واسعة بعد ما أثارته جملة المتغيرات الأخيرة على مدى العامين الماضيين من تفجر لعديد من الملفات الإشكالية، بما في ذلك ملفات الأجور ومدى اتساقها مع معدلات ارتفاع الأسعار، علاوة على ملفات المنافسة والإنتاج المحلي، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

بحسب خبير العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، فإن الاقتصاد الأوروبي يشهد أزمة حالياً نتيجة عديد من المتغيرات، تأتي في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التوترات القائمة في البحر الأحمر، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية من ثم تأثرت الدول الأوروبية، فضلاً عن أزمة قناة بنما (الجفاف) والتي أعاقت مرور السفن والتجارة.

ويؤكد أن كل تلك المتغيرات ألقت بظلالها على الكتلة الأوروبية اقتصادياً، ودفعت نحو مزيد من الأزمات الاقتصادية، من بينها ارتفاع التضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومن هنا سعت الدول الأوروبية إلى تعزيز الاعتماد على واشنطن لإنقاذها من أزمتها الحالية.