كشفت تقارير إعلامية أميركية، عن بنود «خطة مفصلة وشاملة»، تسارع الإدارة الأميركية وشركاء من الدول العربية، إلى إكمالها، لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت التقارير إن الخطة المفصلة والشاملة لتحقيق السلام تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها قريباً ربما في الأسابيع القادمة.
وأضافت أن «الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء عرباً، يأملون في التوصل لاتفاق تبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ 11 مارس القادم».
وأشارت إلى أن «المسؤولين العرب يؤكدون أنهم متفائلون إزاء الجمع بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط تركز على إعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الأمن، وعلى إعادة إعمار غزة».
ونقلت التقارير الإعلامية عن مسؤولين عرب قولهم إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على مقترح حكومة التكنوقراط من حيث المبدأ، وربما يحتفظ بمنصبه في دور على غرار دور الرئيس الإسرائيلي».
وبحسب التقارير الإعلامية، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب بدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، موقف بلاده من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية.
وأكد السوداني، خلال جولة مباحثات ثنائية عقدها أمس، في هولندا مع نظيره مارك روته، على تقدير العراق لدور هولندا المساند للعراق ضمن قوات التحالف الدولي إبّان الحرب على تنظيم «داعش»، بحسب بيان للحكومة العراقية.
ودعا السوداني إلى «ضرورة الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار في العراق والمنطقة».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق، وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية.
وثمّن موقف الحكومة العراقية في الترحيب بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى. وبحسب البيان، شهدت المباحثات الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحّاً في المياه، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان.
وفي سياق أخر، أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس، عن استجواب عائلة الزعيم الأسبق لتنظيم «داعش» الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موضحةً أنه تمّت استعادتهم من خارج العراق.
ولم يحدد البيان عدد أفراد عائلة البغدادي الذي ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمّت استعادتهم.
وذكر البيان أن «السلطات القضائية تمكّنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك «ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، فتح تحقيق بـ«مزاعم فساد» في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق «يونامي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها «شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد، التي أثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق».

وأضافت «النزاهة الاتحادية»: «إن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة «الغارديان» البريطانية».

ووفقاً لبيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، زعمت كاتب المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشروعات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأوضح البيان أن فريق «النزاهة الاتحادية» تواصل مع محرر المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد، اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق «يونامي».

كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام العراقي.

إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن تكون مغادرة الممثل الخاص للمنظمة الأممية، جينين هينيس بلاسخارت، لمنصبها بسبب تورط موظفين أمميين في قبول رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للحصول على عقود إعمار.

وأفادت البعثة في بيان بأنها «تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة، التي تم تداولها مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، مايو المقبل».

وأكدت أن «مغادرة بلاسخارت لمنصبها تأتي في إطار التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة».

جدير بالذكر أن «الغارديان» أفادت في تقرير نشرته نهاية يناير الماضي بأن «موظفين لدى الأمم المتحدة بالعراق، طلبوا رشاوى من رجال أعمال، مقابل مساعدتهم للفوز بعقود لمشاريع إعادة الإعمار في العراق»، لافتة إلى أن مبلغ الرشوة يصل إلى 15 % من قيمة العقد.

قتل سبعة مدنيين من عائلة واحدة، إضافة إلى خمسة عناصر من حزب الله، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، «بصاروخ موجّه» ليل الأربعاء مبنى من ثلاث طبقات في مدينة النبطية، البعيدة نسبياً عن الحدود مع إسرائيل. وقال مصدر أمني إن سبعة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا في الغارة التي أودت كذلك بثلاثة عناصر من «حزب الله» كانوا موجودين في الطابق السفلي من المبنى.

ومن بين قتلى «حزب الله»، وفق المصدر الأمني، علي الدبس وهو مسؤول عسكري أصيب في الثامن من الشهر الحالي بجروح خطرة، جراء ضربة إسرائيلية شنتها طائرة مسيّرة على سيارته في شارع رئيسي في النبطية.

وأعلن حزب الله من جهته أمس مقتل ثلاثة من عناصره، بينهم الدبس. وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن غارة جوية شنها على مدينة النبطية اللبنانية مساء أمس أسفرت عن مقتل «قائد كبير في قوة الرضوان» التابعة لجماعة حزب الله ونائبه ومقاتل ثالث.

وذكر أن القائد ونائبه هما علي محمد الدبس وحسن إبراهيم عيسى. وأضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل في مارس الماضي. وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً دامياً الأربعاء مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية طالت بلدات عدة.

وأعقبت الضربات إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندية في صفد جراء صاروخ أطلق من لبنان، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. وأوقعت الضربات الإسرائيلية الأربعاء، بما فيها تلك التي استهدفت النبطية، 15 قتيلاً في المجمل، هم عشرة مدنيين وخمسة من حزب الله.

وتوعّد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في وقت متأخر الأربعاء بأن الأمر لا يمكن أن يمر دون رد. في الأثناء، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها.

وقال: «إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي».

رفض وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» قال إن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، «لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس». وتابع أن «إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل مثلما ثبت في السابع من أكتوبر».

وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ووزير التعليم يوآف كيش، والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية، الذي يرأسه منافس نتانياهو الرئيسي بيني غانتس.

وقال شيكلي من حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو لإذاعة الجيش، «هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر بإقامة دولة».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن «جدولاً زمنياً محدداً» لإقامة دولة فلسطينية، قائلة إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقول التقرير، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و«حماس».

وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: «المفتاح هو صفقة الرهائن».

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الأطراف العسكرية والأمنية يجب عليها أن تقتنع بالمشاركة في العملية السياسية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات، داعياً إلى تبني جدول زمني ملزم للتسوية. وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن حول ليبيا أمس الخميس، إنه لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى النزاع أو الحرب بما يزهق أرواح الليبيين.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى «أن التنافس بين الجهات الأمنية من أجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية في طرابلس، بما في ذلك المواقع التي بها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي، أمر يهدد الأمن الهش في العاصمة».

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه خلال التسعة أشهر الماضية احتُجز 90 شخصاً تعسفياً على خلفية انتماءاتهم السياسية، وهذه الممارسات تعطي مؤشراً خطيراً في وقت الاستعداد للمشاركة السياسية بالبلاد.

وأكد أنه «لا يؤيد أي مبادرة تؤدي إلى النزاع أو الحرب بما يزهق أرواح الليبيين، وقال نحن مستعدون للاستماع إلى كافة المقترحات لإنهاء الأزمة بين الليبيين» وأشار إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية، على الرغم من استكمال الإطار القانوني والدستوري للقوانين الانتخابية.

وقال: إنه أكد خلال مناقشاته الأخيرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى أن عقيلة أكد أنه لن يشارك في الاجتماع الخماسي إلا إذا شاركت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أو جرى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع المبعوث الأممي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة «مازال يرفض القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة 6+6 ولايزال متمسكا بقوانين بوزنيقة».

وأشار باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بعد عقد الانتخابات، ويريد أن تشرف حكومته على العملية الانتخابية القادمة.

ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أن المشير خليفة حفتر تمسك بضرورة مشاركة الحكومتين في الحوار أو استبعادهما، وقال إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لا يريد أن يصبح طرفاً، ويقدم الدعم لمبادرتي.

وشدد باتيلي على أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولاً زمنياً محدداً، لافتاً إلى أنه لا يؤيد أية مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين للخطر، وأن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أية مقترحات تؤدي إلى تسوية الأزمة الليبية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الأطراف الليبية للمشاركة في الحوار الخماسي.

وعبر المبعوث الأممي عن قلقه من مناقشة مجلس النواب مشروع قانون جديد للمصالحة بشكل يتجاوز المجلس الرئاسي ومشروعه، قائلاً «لا يمكن التقدم من دون تسوية سياسية بين القادة الليبيين».

لا تزال الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع تراوح مكانها بعد 300 يوم من اندلاعها، مخلفة 15 ألف قتيل، حسب إحصائيات رسمية ونحو 10 ملايين نازح، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار، في وقت استمرت فيه الاشتباكات بمدن أم درمان والخرطوم بحري.
واتسعت رقعة القتال من الخرطوم إلى إقليم دارفور بولاياته الخمس (غرب) وكردفان بولاياته الثلاث (جنوب) إلى ولاية الجزيرة (وسط)، وتخوم ولايات سنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (وسط) ونهر النيل (شمال)، كما طالت الولايات التي يمكن وصفها بالآمنة حتى الآن موجات نزوح كبيرة وتدهور في الخدمات الأساسية جراء الحرب، بما يشمل ولايتي الشمالية ونهر النيل (شمال)، وولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا (شرق)، وولايتي سنار والنيل الازرق (جنوب شرق).

وقالت نقابة أطباء السودان: إن «آلة الحرب تواصل حصد أرواح السودانيين وتدمير ممتلكاتهم ومؤسساتهم وحياتهم العامة»، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الكارثي أصبح أكثر تعقيداً»، ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، فإن أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمناً باهظاً للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد.

وتشهد مدن أم درمان والخرطوم بحري شمال العاصمة الخرطوم مواجهات بين الطرفين خصوصاً في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وسلاح المدرعات، حيث تقصف مسيرات الجيش مواقع ل«لدعم السريع» بالمنطقة المحيطة، وبالقرب من قيادة الدفاع الجوي بحي العمارات، فيما يسمع دوي انفجارات عنيفة في الخرطوم بحري، عقب غارات شنها الجيش علي الدعم السريع في وسط وشمال المدينة، واستهدافه لمخزن سلاح في منطقة شرق النيل، ووسط هدوء نسبي في منطقة سوق أم درمان التي سيطر عليها الجيش، وقعت مواجهات عسكرية نتيجة محاولة تسلل لقوات الدعم السريع مرة أخرى إلى المنطقة.

وفي المقابل، قالت قوات الدعم السريع: إنها نظمت عمليات تمشيط في مدينة أم درمان، واقتربت من دخول سلاح المهندسين جنوب المدينة، وشددت على أنها لا تزال تسيطر علي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

إلى ذلك، تواصل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في الخرطوم ومدني لليوم التاسع كما استمر انقطاع الشبكة عن أجزاء واسعة من دارفور وكردفان لشهور.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه إن فرنسا ستعقد اجتماعاً وزارياً في منتصف إبريل لمساعدة السودان والدول المجاورة على مواجهة تداعيات الحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح الملايين، وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة، وقال سيجورنيه في جلسة برلمانية: «لا يمكن أن تصبح أزمة منسية»، مضيفاً، أن المؤتمر سيعقد في 15 إبريل /نيسان.

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن المؤتمر سيجمع وزراء من الدول المجاورة وجهات إقليمية فاعلة ودولاً غربية، بالإضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير ربحية عاملة في المنطقة، وصرح دبلوماسيون، بأن محادثات ستجري أيضاً حول الوضع السياسي، رغم أنه من غير المقرر دعوة الفصيلين المتحاربين.

أكّد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، أمس (الخميس)، أن الجيش السوداني متقدم عسكرياً، ونفّذ ضربات نوعية ضد «قوات الدعم السريع»، وأنه لا مجال للحديث عن أي عملية سياسية تحت «دوي المدافع وطلقات الرصاص».

كما حذّر نائب عبد الفتاح البرهان من تأثير انهيار السودان على دول الإقليم، خصوصاً في منطقة القرن الأفريقي.

وأفاد بيان إعلام مجلس السيادة، بأن عقار تحدث إلى رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميادريت، عن الموقف السوداني من المبادرات الإقليمية المطروحة من قبل الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» (إيغاد).

وقال إن العودة إلى منبر جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة، مرتبطة بتنفيذ «قوات الدعم السريع» ما تم الاتفاق عليه، بإنهاء احتلال منازل المواطنين، وغيرها من القضايا.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن فرنسا ستعقد اجتماعاً وزارياً في منتصف أبريل (نيسان) لمساعدة السودان والدول المجاورة على مواجهة تداعيات الحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح الملايين، وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقال سيجورنيه في جلسة برلمانية: «لا يمكن أن تصبح (أزمة السودان) أزمة منسية»، مضيفاً أن المؤتمر سيعقد في 15 أبريل.

وتدور الحرب المستمرة منذ أحد عشر شهراً بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية. وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الصراع.

أعلنت فصائل عراقية مسلّحة، مساء الخميس، أنها قصفت بالطيران المُسيّر هدفاً عسكرياً في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان.

وذكرت الفصائل، التي تعرِّف نفسها باسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان على «تلغرام»، أن القصف جاء دعماً للفلسطينيين في غزة، و«ردّاً على المجازر» التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

وأعلنت الفصائل، في السابق، مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حذّر الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، الخميس، من خطر «الانزلاق إلى التفكك» في هذا البلد العربي الأفريقي إذا لم تعمل الأطراف المؤسسية في البلاد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات «من دون شروط مسبقة»، بهدف تسوية الخلافات المتواصلة للوصول لإجراء الانتخابات، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى «الضغط» على الأطراف الليبية للمشاركة بشكل بناء في هذه العملية.

وقال باتيلي إن الأطراف المؤسسية في البلاد غير مستعدة على ما يبدو لتسوية الخلافات المتبقية للتمهيد لإجراء الانتخابات. وأضاف أن الأطراف في ليبيا «مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن».

وأوضح باتيلي خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي «لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية»، مضيفاً أنه «على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل مجموعة (6 + 6)، المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023، واعتمادها لاحقاً من مجلس النواب، في عملية استمرت أكثر من 11 شهراً، يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها».
وأضاف باتيلي أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلها مع الأطراف الرئيسية «لم يقم أي أحد منهم بخطوة حاسمة من موقفه الأولي»، ملاحظاً أن الأطراف تكرر «الشروط المسبقة لمشاركتها في الحوار»، فيما يشير إلى أن «الحفاظ على الوضع الراهن يناسبهم».

كما كشف باتيلي عن جوانب من محادثاته مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يصر، حسبه، على أن القضية الرئيسية على جدول الأعمال «ينبغي أن تكون تشكيل حكومة موحدة». وفي المقابل «يتمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برفض قوانين الانتخابات، كما نشرها مجلس النواب، مطالباً بالعودة إلى المشروع، الذي وافقت عليها اللجنة المشتركة (6 + 6). أما رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فيصر من جهته، على أنه «لن يتنحى إلا بعد إجراء الانتخابات».

كما أوضح باتيلي أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يطالب في المقابل بأن تكون الحكومتان جزءاً من المحادثات، أو استبعاد كليهما. فيما رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «يرفض أن يُنظر إليه على أنه طرف، ولكنه مستعد للعمل بوصفه ميسرا لدعم مبادرتي». في سياق ذلك، رأى المبعوث الأممي أن «الطريق إلى الأمام تتطلب معالجة كل القضايا، التي حالت دون إجراء الانتخابات عام 2021 من خلال المفاوضات، والتسوية السياسية بين المؤسسات الرئيسية»، داعياً كل الجهات المؤسسية الليبية الفاعلة إلى «المشاركة في الحوار من دون نقاش الشروط المسبقة». وحض على معالجة المخاوف، التي عبّر عنها بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك «إنشاء آلية مؤقتة لإدارة شفافة وعادلة لتوزيع الموارد، وتوفير الضمانات لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين»، مع ضمان ألا تؤدي الانتخابات إلى «سيناريو أن الفائز يحصل على كل شيء على حساب الآخرين». ورأى أنه «يتعين على هذا المجلس والمجتمع الدولي القيام بدور حاسم للضغط على الأطراف الليبية للمشاركة بشكل بناء في هذه العملية». كما طالب بـ«عمل موحد ونهج منسق» من كل أعضاء المجتمع الدولي. بخصوص مشروع قانون المصالحة الوطنية، عبّر باتيلي عن «قلقه» من هذا المشروع، الذي ناقشه مجلس النواب في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي "يبدو أنه تجاوز المجلس الرئاسي من خلال إنشاء آلية جديدة للمصالحة»، عادّاً أن هذا الاقتراح «يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية، ولم يصغ من خلال مشاورات شاملة مع منظمات المجتمع المدني والضحايا».

وحول رؤيته للانتخابات ومدى إمكانيات تحققها على أرض الواقع، رأى باتيلي أن «التقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات صدقية ليس ممكناً من دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا»، داعياً زعماء هذا البلد إلى «تنحية مصالحهم الذاتية جانباً، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن النية» لمناقشة القضايا المتنازع عليها كافة، مؤكداً أنه «لتجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك كما هو متوقع من خلال كثير من العلامات المثيرة للقلق، هناك حاجة ماسة إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».

وكان باتيلي قد التقى أعضاء من المجلس الاجتماعي لمدينة الخمس، الثلاثاء، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن «التأثير المحتمل للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية». ولم تذكر البعثة تفاصيل إضافية عن الاجتماع، لكن باتيلي قال عبر «إكس» إن السياسيين الليبيين تحدثوا أيضاً عن «انشغالهم لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي في البلاد»، مبرزاً أنهم شددوا على ضرورة تعزيز الوحدة وإجراء الانتخابات «بوصفها الوسيلة الوحيدة لإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية، ومنع ليبيا من الانزلاق نحو مزيد من الانقسامات».

نقلت شبكة «إن.بي.سي» نيوز، الخميس، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر التقرير، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وقال تقرير الشبكة إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من رد الحكومة على هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل بالعراق مدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن وإصابة عشرات الأشخاص أواخر الشهر الماضي.

كانت صحف غربية قد نشرت تقارير الشهر الماضي عن سفينة تجسس إيرانية تساعد الحوثيين في شن هجمات مباشرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.