تصاعدت التحذيرات العربية والدولية والأممية من التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تأكيدات على أنه يشكل كارثة وأن آثار الحرب في قطاع غزة والتصعيد بالضفة الغربية المحتلة سيمتد إلى المنطقة. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس، إن تهجير الفلسطينيين من رفح سيكون بمثابة «كارثة».
وأضاف غراندي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «ستكون كارثة على الفلسطينيين، وكارثة على مستقبل السلام».
وأمس الأول، حذر مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مناطق أخرى أصبح «حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح»، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية، أغلبهم من النازحين. وحذر جريفيث من أن «الوضع سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول إن هناك أي مكان آمن في غزة»، مضيفًا: «فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين النازحين، أينما قرروا البحث عن مأوى».
وفي السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من القصف الجوي الكثيف على مدينة رفح ما يعقد العمليات الإنسانية الهشة هناك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن «المنظومة تواصل مع شركائها فعل ما يشبه المستحيل لمساعدة المحتاجين في ظل التحديات الهائلة»، مشيراً إلى أن تصاعد القتال في رفح قد يزيد صعوبة أوضاع المدنيين.
وأكد دوجاريك احتياج عاملي الإغاثة إلى تأمين الظروف الأساسية للأمان وفتح الطرق وضمان قدرة الشاحنات على الحركة ودخول المساعدات.
وفي السياق، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، إسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقال إن «مثل هذا الهجوم ستكون له تبعات كارثية».
ونقل الديوان الملكي عن الملك عبد الله الثاني قوله قبيل مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، إن «شن هجوم إسرائيلي على رفح، التي نزح إليها نحو 1.5 مليون شخص بسبب الدمار الدائر في غزة، سيكون له تبعات إنسانية كارثية». وأكد ملك الأردن على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشدداً على أن «استمرار الحرب المدمرة في القطاع والتصعيد في الضفة الغربية والقدس ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير».
وأوضح أن الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها، مؤكداً على أهمية دور أوروبا في التوصل إلى حل سلمي.
بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنّ أيّ هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيتسبّب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحوّل في النزاع في غزة.  وقال ماكرون إنّ الأولوية المطلقة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مغبة شن هجوم على مدينة رفح دون خطة لسلامة المدنيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بايدن ونتنياهو، وفق ما أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أمس.
وناقش الجانبان خلال الاتصال المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، وذكر بايدن أن إدارته تعمل جاهدة على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.
وقال بايدن: «لا ينبغي لإسرائيل أن تهاجم مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة المدنيين».

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، وإنهاء وجوده العسكري في البلاد والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف.
وقال السوداني، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: إن العراق يمثل أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وإن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية. من جانبه، عبر كاميرون عن «رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة وأن هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي».
من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة العراقية مع قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الأدميرال ستيوارت مونش، دور بعثة الحلف العاملة في العراق بعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر مايو القادم.
وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بمستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف «الناتو» والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن التقدير لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات ودعم لبعثة حلف «الناتو» العاملة في العراق.

أعرب مسؤولون أمميّون كبار في مجال مكافحة الإرهاب عن قلقهم إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا بسبب ترسّخ وجود تنظيم «داعش» الإرهابي.
ورغم التقدّم المُحرز في مكافحة التهديد الذي يُشكّله، فإنّ «داعش» لا يزال يُمثّل تهديدًا جدّيًا للسلم والأمن الدوليّين، ولا سيّما في غرب إفريقيا والساحل، وهما المنطقتان الأكثر تضرّرًا من نشاطات التنظيم والجماعات التابعة له، حسبما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف لمجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أنّ الوضع في هاتين المنطقتين تدهور خلال الأشهر الستّة الماضية، وأصبح أكثر فأكثر تعقيدًا، مع صراعات عرقيّة محلّية وإقليميّة.
وأضاف، أنّ «المجموعات التابعة لداعش تُواصل العمل بمزيد من الاستقلالية عن البنية المركزية لداعش، ما يثير مخاوف من ظهور منطقة واسعة من عدم الاستقرار، من مالي إلى حدود نيجيريا»، مشيراً إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر هذا الأسبوع.
وحذر خبراء ومحللون من آثار عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية على تزايد انتشار الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء.
وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة نرمين توفيق، إن النيجر تقع في منطقة غرب أفريقيا، ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية تنشط في تلك المنطقة سواءً التابعة لـ«القاعدة» أو «داعش»، وهناك صراع بين هذه الحركات على النفوذ والسيطرة على مناطق في دول غرب أفريقيا.
وأوضحت توفيق لـ«الاتحاد» أن الأحداث التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا منذ عام 2020 من اضطرابات سياسية تسببت في حالة عدم استقرار في المشهد وهو ما تستغله الحركات الإرهابية لمزيد من الانتشار، خاصة في ظل انسحاب القوات الأممية وبعثة مكافحة الإرهاب من المنطقة.
وأضافت أن هناك خطوات اتخذتها دول غرب أفريقيا ومنها التحالف الذي تم توقيعه بين مالي والنيجر وبوركينافاسو لحماية أمن الدول الثلاث وهو خطوة إيجابية حتى وإن كانت لا تتمكن من القضاء على الإرهاب بصورة كاملة، وقد نشهد توسعا أيضا لتحالف الساحل وانضمام دول جديدة من غرب أفريقيا.
وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي محمد تورشين، أن الضعف الأمني لدول الساحل وغياب الشراكات الناجحة مع الغرب وغياب المقاربة الاقتصادية التنموية لإنقاذ المنطقة من الفقر والبؤس وانعدام الخدمات الأساسية، عوامل تخدم الإرهاب وتساعد على انتشار داعش والقاعدة.
وقال تورشين في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك تأثيرات خطيرة على أمن واستقرار القارة الأفريقية وليس فقط النيجر، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، متوقعاً أن تتمدد الحركات الإرهابية إلى دول مجاورة في غرب أفريقيا.

كثّف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة أمس الجمعة، دعواته لثني إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق في رفح، حيث يوجد ما يقرب من 1,5 مليون فلسطيني محاصرين على الحدود مع مصر، فيما أكدت إسرائيل رفضها الضغوط للقبول بإقامة دولة فلسطينية، بينما أكدت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات، بالتزامن مع تأكيد أمريكي أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون حل الدولتين.

وبعد أربعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس، تتركز العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر، تحديداً في مدينة خان يونس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه ينفذ عملية مستهدفة في مستشفى ناصر الذي يؤوي آلاف النازحين، وكذلك في رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعتقل في المستشفى 20 مشتبهاً بهم في هجمات 7 أكتوبر. وقال في بيان «عثرت قوات الجيش على أسلحة داخل المستشفى وألقت القبض على العشرات من المشتبه بهم، من بينهم أكثر من 20 شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس وفاة خمسة فلسطينيين لانقطاع الأكسجين نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد اقتحام إسرائيل مستشفى ناصر، وأضافت «ونخشى وفاة خمسة مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال في أي لحظة».

تحذير أمريكي

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، من شنّ إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن «كرّر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح». وأكد بايدن أيضاً خلال المحادثة الهاتفية «التزامه العمل بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن».

كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس إنه أجرى محادثات موسعة مع نتنياهو، خلال الأيام الماضية. وأضاف: «يحدوني الأمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء لـ(رفح)، وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، لإخراج المحتجزين».

كما قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، إنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون حل الدولتين.

في المقابل قال نتانياهو في بيان نشر بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، «إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.. إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف من جانبها بدولة فلسطينية». وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية سيكون «مكافأة ضخمة» لحركة حماس بعد الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. وقال إن مثل هذا الترتيب لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، علماً بأنه لم تجر أي محادثات منذ 2014.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية على صياغة خطة للمنطقة فيما بعد الحرب تشمل جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية.

موقف فرنسي

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى أمس الجمعة، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله، «إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا». وكرر الرئيس الفرنسي دعوته لحل الدولتين القائم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، داعياً إلى «اندفاعة حاسمة لا رجوع فيها في هذا المجال»، إلا أنه خطا خطوة دبلوماسية إضافية الجمعة، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا. وأضاف «ندين بذلك للفلسطينيين الذين تم تجاهل تطلعاتهم فترة طويلة جداً. ندين بذلك للإسرائيليين الذين شهدوا أكبر مجزرة مناهضة للسامية في هذا القرن. وندين بذلك للمنطقة التي تطمح إلى الإفلات من مروجي الفوضى والانتقام».

وخلال اللقاء أيضاً حذر ماكرون من أن هجوماً عسكرياً إسرائيلياً على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكد أن الأولوية المطلقة تتمثل في الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعبر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن قلقه البالغ من خطط إسرائيل القيام بعملية برية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني في ظل الحرب الدائرة بالقطاع، منذ السابع من أكتوبر. وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، الحكومة الإسرائيلية، بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح «من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، ويحول دون تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها».

نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الجمعة، نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل الهجوم الإسرائيلي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان أن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".

وأضاف رشوان أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويراً - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفاً فيها، بل على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضاً، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحاً أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسواراً في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال هو الآخر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، إن إسرائيل ليست لديها أي خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

طالبت حكومة الاستقرار الليبية المكلفة من البرلمان، أمس الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائياً،متهمة إياه بتعميق الخلافات بين الليبيين.

جـــاء ذلـك في خطـــاب موجـــه إلـى الأميــن العـــام والأعضـــاء الدائمين للمنظمة حول إحاطة باتيلي التي تقدم بها، أمس الأول الخميس.
ووصفت الحكومة إحاطة باتيلي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.


ولفتت إلى أن هناك انحيازاً من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.

وأوضحت أن «المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة، وذلك بسكوتــه عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق».

ونفت الحكومة غلقها 11 فرعاً تابعاً للمفوضية العليا للانتخابات في مطلع فبراير الجاري، وقالت إن ذلك «لم يحدث بشكل رسمي أو غير رسمي» وإن «الفروع موجودة على رأس عملها».

وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمـام أعضــاء مجلس الأمــن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي «لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية».

وأضاف «يبــدو أن أصحــاب المصلحــة الليبييـــن الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها».

وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا «مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن».

كما حذر من خطر «الانزلاق إلى التفكك» في هذا البلد العربي إذا لم تعمل الأطراف على الجلوس إلى طاولـــة المفاوضــات «من دون شـروط مسبقة»، بهدف تسوية الخلافات.

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، في اليوم الـ 133 للحرب على قطاع غزة غارته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق مختلفة من القطاع، بينما تصاعدت تهديداته باقتحام مدينة رفح، ملوّحاً بأنه يخطط لعملية عسكرية كبيرة، في وقت واصل الجيش اقتحامه لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث قام بالتنكيل بالمرضى والكادر الطبي والنازحين واعتقال أعداد منهم، وتسبب في وفاة خمسة مرضى فلسطينيين جراء انقطاع الأكسجين، نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد عملية الاقتحام، بينما شددت الأمم المتحدة على وجوب تجنب انتقال اللاجئين من غزة إلى مصر «بأي ثمن».


في خضمّ المعارك والاشتباكات الضارية في قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية منازل مدنيين في مدينة رفح، جنوبي القطاع، خلال ساعات من الليل، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين. وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة الجمعة إلى 28775 قتيلاً و 68552 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112قتيلاً و 157 مصاباً خلال ال 24 ساعة الماضية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عسكريين وإصابة 13 آخرين خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأجبرت القوات الإسرائيلية إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادراً صحياً و11 من عائلاتهم و191 مريضاً و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال، وفي نقص حاد في المياه. وأسفر انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين في مستشفى ناصر بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي، عن وفاة خمسة مرضى في المستشفى. وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: «توفيت مريضة خامسة في العناية المركزة في مستشفى ناصر بعد توقف الأكسجين، نتيجة انقطاع الكهرباء، ونخشى وفاة خمسة مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال في أي لحظة»، وحمّلت الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، مناشدةً «كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان»، وأضاف بيان وزارة الصحة أن «القوات الإسرائيلية تجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية». وقال شهود عيان: «يقوم جنود الجيش بقنص كل من يتحرك من داخل مستشفى ناصر، كما تقوم الآليات العسكرية بمحيط المجمع بإطلاق النار بكثافة».

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: «لا يزال هناك مرضى مصابون بجراح خطيرة ومرضى داخل المستشفى»، مشدداً على أن «هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود، لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة»، وأكد «أننا نحاول الوصول لأن الأشخاص الذين ما زالوا في مجمع ناصر الطبي يحتاجون إلى المساعدة».

من جهة أخرى، شدّد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس الجمعة، عبر قناة «بي بي سي» على ضرورة «تجنّب» أن يفر سكان غزة المتجمعون في جنوب القطاع إلى مصر «بأي ثمن»، لأن ذلك سيكون بمثابة «حكم بالإعدام» على عملية السلام.

وقال غراندي في ميونيخ، حيث يشارك في الدورة التاسعة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن: «يجب ألا يعبر الناس الحدود»، واعتبر غراندي أن اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عندما يخرجون منه، على غرار ما حدث خلال النكبة في العام 1948، وأن خروجهم من شأنه أن يدمّر إمكان التوصل إلى حل للدولتين.

قتيلان و4 جرحى بهجوم قرب مستوطنة جنوبي إسرائيل
قتل إسرائيليان وأصيب أربعة آخرون، بينهم اثنان جراحهما خطيرة، أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار في محطة حافلات مزدحمة عند تقاطع طرق قرب مستوطنة كريات ملاخي جنوبي إسرائيل، وفق ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية، فيما قتل منفذ العملية. وأكدت متحدثة باسم مستشفى كابلان جنوب تل أبيب، أمس الجمعة مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح في الهجوم. وقال المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي للصحفيين: «لقد رفعنا مستوى حالة التأهب الوطني». وعززت الشرطة وجودها واصطحبت معها كلاب البحث واقتفاء الأثر في مكان الحادث. وأصدرت الشرطة أمراً قضائياً بمنع نشر تفاصيل عن مجريات التحقيق في الهجوم. واكتفت وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية والإعلام الاسرائيلي بنشر صور واسم منفذ الهجوم وهو من مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة وعمره 40 عاماً

نشر أفراد من الجيش السوداني مقطع فيديو مروِّعاً وهم يحملون رؤوساً مقطوعة قالوا إنها لمسلَّحين من قوات «الدعم السريع»، في حين ذهبت جهات داخلية إلى اتهام «ميليشيا الإخوان المسلمين» التي تُقاتل إلى جانب الجيش، وحلفائها من المجموعات المتطرفة في تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، بالوقوف خلف هذه الحوادث البشعة.

وتزيد هذه الواقعة المخاوف، داخلياً وإقليمياً ودولياً، من أن تؤدي الفوضى والاضطراب الأمني إلى تشجيع الجماعات الإسلامية والإرهابية على نقل نشاطها إلى السودان.

وأظهر مقطع الفيديو، المتداول بكثافة منذ ليل الخميس على منصات التواصل الاجتماعي، أفراداً من الجيش يُلوّحون بأسلحة بيضاء، ويعترفون بعملية الذبح، ويتوعدون بأن هذا سيكون تعاملهم مع قوات «الدعم السريع». وأعادت المشاهد الصادمة إلى الأذهان طريقة تنظيم «داعش» وهو يُوثّق قطع رؤوس عشرات الرهائن والضحايا والجنود ذبحاً، وينشرها في وسائل إعلامه إبان وجوده في الرقة بسوريا.

الجيش يحقق
من جانبه، قال الجيش السوداني إنه بدأ التحقيق في الأمر، وسيحاسب المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون قواته، في حين وصفت قوات «الدعم السريع» ذبح الأشخاص الثلاثة بأنه «سلوك إجراميّ متطرف من ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد»، وجرى على أساس عِرقي وجِهوي.

وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني نبيل عبد الله، في تعميم صحافي، يوم الجمعة: «إن القوات المسلّحة تتقيّد بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية بعدم مجاراة الميليشيا الإرهابية (يقصد الدعم السريع) في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء الحرب». بدورها، قالت قوات «الدعم السريع»: «طالعنا مقاطع الفيديوهات التي بثّتها ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية، بذبح ثلاثة أشخاص على أساس عِرقي وجِهوي، والتمثيل بجثثهم في مشهدٍ يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق والدين والقوانين».

وأدانت قوات «الدعم السريع»، في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، الفاتح قرشي، ما وصفته بـ«الجريمة البشعة»، مطالِبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوداني. وقال قرشي: «إن أشاوس الدعم السريع يحتجزون عشرات الآلاف من ميليشيا البرهان، ولن ينجرُّوا وراء هذا السلوك غير الإنساني والانتقاص من حقوق الأسرى بطرفنا».

اتهامات لـ«كتائب الإسلاميين»
ولا تُخفي القوى السياسية السودانية صراحةً اتهام كتائب الإسلاميين «ميليشيات إخوانية»، التي تُقاتل في صفوف الجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع»، بالضلوع في الحادثة باستخدام نمط الجماعات المتطرفة، مثل «داعش». وعقب اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت مجموعات تابعة للإسلاميين، ومنها «كتيبة البراء والبنيان المرصوص»، حشد أتباعها للقتال إلى جانب الجيش. وانضمّ إلى هذه الكتائب المئات من «قوات الدفاع الشعبي»، وهي أيضاً فصيل عسكري أسّسته «الحركة الإسلامية» من المنتمين لها عقائدياً، للحرب ضد قوات «الحركة الشعبية» في جنوب السودان قبل انفصاله عن الشمال.

«الحرية والتغيير» تتهم حزب البشير
من جانبها، قالت «قوى الحرية والتغيير»، وهي أكبر تحالف مدني في البلاد: «تابعنا فيديو يُظهر منسوبين للقوات المسلّحة يحملون رأسَي اثنين من القتلى بعد فصلهما عن جسديهما»، مضيفة أن «ما جرى بثُّه صادم ومروٍّع وسلوك إرهابي يتسق مع ممارسات حزب النظام المعزول (الذي كان يترأسه عمر البشير وحزبه الإسلامي)، صاحب الجرائم والسحل الإرهابي الطويل وحلفائه من المجموعات المتطرفة».

وذكرت «قوى الحرية والتغيير»، في بيان، أن هذا الجُرم يستوجب محاكمة كل المشاركين فيه باعتبارهم مجرمي حرب، وأن غض الطرف عنه يضع كل القادة المباشرين والمسؤولين، مشاركين في هذا الجرم بتهمة التقصير وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد مرتكبيه. ودعت «قوى الحرية والتغيير» إلى إنهاء الحرب فوراً للحيلولة دون انجرافها إلى حرب أهلية، وتطورها باستقطاب مقاتلين إرهابيين لتطبيق أساليبهم الإجرامية في نحر الأعناق، كما حدث في سوريا وليبيا وعدد من الدول التي عانت الاضطرابات وتضرّر منها الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي.

«إفلاس أخلاقي»
وكتب القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، على منصة «إكس»، معلِّقاً إن استعراض رؤوس ضحايا الحرب، عسكريين أو مدنيين، «إفلاس أخلاقي وسياسي وديني»، مشيراً إلى أن «فلول النظام المعزول يريدون تحويلها إلى حرب إثنية، بعد أن رفض الشعب حربهم باسم الكرامة». وأضاف: «علينا رفض هذا السلوك الإجرامي، وسيعاقَب مَن قام به عاجلاً أم آجلاً». وتابع: «الأنكى أنهم يأخذون صورهم بلباس القوات المسلّحة، وهي مَكيدة من الفلول (أنصار نظام البشير) وقادتهم الذين يسيئون للجيش ودمّروا المؤسسات الأمنية وأفسدوها، ويريدون إحداث فتنة باسمها ولبسها، لكن الشعب لن يقبل مكائدهم، والسودان للسودانيين جميعاً».

من جهة ثانية، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق في الحكومة المدنية المُقالة، خالد عمر يوسف، على موقع «فيسبوك»، إن التسجيلات المصوَّرة التي انتشرت لأفراد من القوات المسلَّحة وهم يتفاخرون بجز رؤوس بشرية، تكشف عن انحطاط أخلاقي وسلوك إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة». وأضاف أن «هذه الجريمة تنقل الحرب إلى بُعد آخر لا يمكن احتواؤه».

رابطة محامي دارفور
بدورها، قالت «رابطة محامي دارفور» إن قوات الجيش السوداني ذبحت اثنين من الأسرى وقطعت رأسيهما ومثّلت بهما، «وسط أهازيج الجنود وفرحهم». وأضافت، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن هذا المنظر القبيح يوضح للرأى العام المحلي والإقليمي والدولي مدى فظاعة وعنف عقيدة الجيش وحلفائه من الإسلاميين الملالي وتوابعهم».

وقالت الرابطة: «ندين هذا المشهد البشِع ونحقق، مع زملائنا من القانونيين والمهتمين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولي، في الفيديو بالغ القسوة». وتزداد المخاوف، داخلياً وإقليمياً ودولياً، من أن تؤدي الفوضى والاضطراب الأمني إلى تشجيع الجماعات الإسلامية الإرهابية على نقل نشاطها إلى السودان.

كشفت أميمة البغدادي، ابنة زعيم تنظيم «داعش»، الجمعة، عن تفاصيل مثيرة عن حياة والدها الذي قضى بعملية أميركية خاصة في ريف إدلب بسوريا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتحدثت عن «سبايا دائمات البكاء لدى والدها».

وقالت أميمة، في مقابلة أجرتها قناة «العربية»، إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطارمية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا، مدعية أنها لم تكن تعرف منصب والدها في ما يسمى «دولة الخلافة» قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع الدوري الكبير في الموصل.

ووصفت أميمة حياتها في تلك الفترة بالقول: «كان للبغدادي وقتها 3 نساء، وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا، ولم يكن مسموحاً لنا بالخروج إلى الحديقة خوفاً من تحليق الطائرات».

وانتقلت أممية إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين، وفي تلك الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين، على ما تقول ابنته.

وروت أميمة مشاهداتها للسبايا اللواتي عشن معهن لفترة في منزل والدها، مؤكدة أن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء.

وقالت: «لقد ناقشت هذا الأمر (السبايا) مع والدي، لكنه كان يبرر بأحكام الشريعة». وأضافت: «من بين من التقيتهن من الإيزيديات دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان».
وكشفت أرملته في مقابلة بثتها «العربية»، الخميس، أن زعيم «داعش» الأسبق اتخذ أكثر من 10 سبايا من الإيزيديات، واصفة هوسه وأنصاره بالنساء، حتى تحولت «دولة الخلافة» إلى دولة نساء. وأضافت أنه كان لديه 11 ولداً، قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخراً.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، في أكتوبر 2019، عن مسؤولين أميركيين، أن اعتقال إحدى زوجات البغدادي واستجوابها لعبا دوراً كبيراً في التحضير لعملية القضاء عليه في إدلب، التي أطلق عليها المسؤولون الأميركيون اسم «كايلا مولر» التي كانت رهينة لدى التنظيم سابقاً.

وبعد تنفيذ العملية، قال الرئيس الأميركي السابق حينها: «لقد شاهدت العملية، وكانت مثل فلم أكشن سينمائي».