اعتبر خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن حل وحظر حركة النهضة أصبح مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.

وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن حل الحركة أحد مطالب حركة 25 يوليو، الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تتهم النهضة بارتباطها بأطراف أجنبية، ومسؤوليتها عن الخراب وسوء التصرف، بالإضافة إلى كونها مظلة للتيارات المتطرفة والمتشددة داخل تونس. 

وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك حركات أخرى في تونس من أنصار هذا الطرح، تدفع في اتجاه حل وحظر «النهضة» ومنها «حركة الشعب»، موضحاً أن أغلبية المجتمع ترفض فكرة عودة «الإخوان»، حتى إن حاولت النهضة ادعاء إجراء تغييرات جذرية وفكرية، وتغيير مسمى التنظيم، للإيهام بوجود مراجعات أيديولوجية ونقد ذاتي. 

وشدد ثابت على أن حركة النهضة لا يمكن أن تستمر بالدعم الخارجي في ظل غياب رئيسها راشد الغنوشي، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهو الذي كان كلمة السر التي تفتح له غرف القرار في العواصم الداعمة لجماعة الإخوان.

ومن جانبه، أشار الباحث في شؤون التيارات المتشددة والقضايا الاستراتيجية في تونس الدكتور أعلية العلاني إلى أن حركة النهضة تواجه الآن تحقيقات قضائية تتعلق بالخروقات والتسريبات الانتخابية، بالإضافة إلى قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع إرهابيين في الخارج. 

وقال العلاني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المطالبة بحل وحظر حركة النهضة يحتاج إلى حكم قضائي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم بعد اتهام قياداته وأعضائه في العديد من القضايا، ما يؤثر على مستقبل الحركة، بعد أن أصبحت أقلية غير مؤثرة بالمشهد السياسي، وفقدت الكثير من مواقعها.

مكافحة الإرهاب

بحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، ينص الفصل السابع على تتبع الذات المعنوية «حزب أو جمعية أو منظمة»، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.  يذكر أن القضاء التونسي أصدر حكماً بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة، كما صدر حكم آخر بسجنه في اتهامات تتعلق بتبييض الأموال.