الإمارات تُشدد على تحقيق سلام شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة/أمر قضائي بضبط مرتكبي «مجزرة أبو سليم» في طرابلس/العراق: مخيم «الهول» السوري قنبلة موقوتة

الأحد 25/فبراير/2024 - 10:58 ص
طباعة الإمارات تُشدد على إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 فبراير 2024.

وام: الإمارات تُشدد على تحقيق سلام شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تكثيف التعاون الدولي المشترك من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية الضرورية، ويساهم في تفادي توسيع نطاق الصراع الذي يُهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. 
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات بوفد يترأسه معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وذلك بهدف مناقشة الجهود المشتركة لمواجهة «التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وذلك بمشاركة وزراء الإعلام والوزراء المسؤولين عن الاتصال في الدول الأعضاء بالمنظمة. 
وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة في قطاع غزة كثفت من تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية على الأصعدة كافة؛ بهدف وقف التصعيد، وإعادة التهدئة لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين، وإعطاء الأولوية لحماية المنشآت المدنية، وتأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية الملحة. 
ونوه معاليه بنجاح دولة الإمارات، أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، في اعتماد قرارات المجلس رقم 2712 (2023)، وكذلك القرار 2720 (2023)، واللذين طالبا باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة. 
وأكد معاليه إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني. 
كما تشدد على موقفها الداعي إلى تهيئة مسار لإحلال السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب تعاوناً مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف، وإيجاد أفق سياسي جاد وبنّاء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
 
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سخرت إمكاناتها كافة لإيصال مساعداتها الإنسانية والإغاثية الطارئة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من خلال خطة متكاملة، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، بمشاركة العديد من المؤسسات الإماراتية المتخصصة في العمل الإنساني والإغاثي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية كافة المتخصصة في العمل الإنساني لإيصال المساعدات لقطاع غزة. 
وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد أن دولة الإمارات أطلقت من خلال عملية «الفارس الشهم 3» جسراً جوياً لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، حيث أرسلت حتى الآن 185 رحلة جوية و476 شاحنة وباخرتين قامت بتوصيل مساعدات إنسانية تصل إلى 20 ألف طن من الإمدادات العاجلة، تشمل الغذاء والمياه والمواد الطبية. 
وأشار معاليه إلى أن الجهود الإنسانية الإغاثية الإماراتية شملت أيضاً تدشين 6 محطات تحلية مياه، توفر 1.2 مليون جالون يومياً، وذلك لإمداد الآلاف من سكان القطاع بمياه الشرب النظيفة، وافتتاح مستشفى ميداني شامل جنوبي قطاع غزة بإشراف فريق طبي إماراتي، والذي استقبل أكثر من 4755 حالة طبية طارئة في إطار جهودها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم النظام الصحي في القطاع، إضافة إلى تمركز مستشفى ميداني آخر عائم، قبالة مدينة العريش المصرية، يخدم القطاع الصحي لسكان غزة.
وأضاف معاليه أن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق لم يتوقف فقط على إرسال المساعدات لقطاع غزة، بل تضمن أيضاً وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، علاج 1000 طفل من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، لافتاً معاليه إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من القطاع من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاج اللازم وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة. 
دعم الأشقاء
في ختام كلمته، أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد استمرار دولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

الاتحاد: «إطار جديد» للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة

حققت المحادثات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إطلاق سراح المحتجزين والتوصل إلى هدنة للحرب الدائرة في قطاع غزة، بعض التقدم، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن «إطار جديد» حول تفاصيل الاتفاق وعدد وهوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة المحتملة.
وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهود الوساطة؛ بهدف التوصل إلى هدنة وتبادل أسرى ورهائن. وأجرى مبعوث البيت الأبيض بريت ماكغورك محادثات الأسبوع الفائت مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب، بعد أن التقى وسطاء آخرين في القاهرة. 
وأكد أحد المصادر أن «الإطار الجديد» ينص على وقف القتال ستة أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة من المحتجزين في غزة. 
وعاد الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، وممثلي الجيش الإسرائيلي إلى إسرائيل فجر أمس، وتلقى مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، تحديثاً من فريق التفاوض، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية.
وأكد تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء مجلس الوزراء الحربي لتلقي «إفادة من المفاوضين الذين أجروا محادثات في باريس مع وسطاء بشأن هدنة محتملة في غزة».
وأضاف للقناة 12 التلفزيونية أن المفاوضين يرون أن اجتماعهم مع الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين استدعى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء أمس.
يأتي هذا فيما تستمر الحرب بعد مرور عشرين أسبوعاً على اندلاعها، وبعد أن تعرضت خطة «ما بعد الحرب» في غزة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات كبيرة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، وقد رفضتها السلطة الفلسطينية.
كما تأتي المحادثات في وقت تتزايد المخاوف على مصير المدنيين في القطاع، مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة، وفيما لفتت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إلى أن سكان غزة «في خطر شديد بينما العالم يتفرج».
وقال الجيش الإسرائيلي إنه «يكثف العمليات» في غرب خان يونس باستخدام الدبابات والنيران القريبة المدى والطائرات.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة «سايف ذا تشلدرن» الخيرية: «من المتوقع أن يتزايد خطر المجاعة، طالما استمرت حكومة إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة» وكذلك الوصول إلى المياه والخدمات الصحية وغيرها.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير الجمعة إنه في رفح، ورد أن الناس يوقفون شاحنات المساعدات لأخذ الطعام، ما يدلّ على مدى يأسهم.
وفي غضون أربعة أشهر ونصف الشهر، أدت الحرب إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين ودفعت حوالي 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، إلى حافة المجاعة.

البيان: «باريس2».. تقارير عن «صفقة» تلوح في أفق غزة

كشف مصدران مطلعان، أمس، عن توافق ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، خلال اجتماعهم الثاني في باريس، على إطار جديد ومحدث لصفقة بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل، وحركة حماس.

وفي مباحثات «باريس 1» أواخر الشهر الماضي تم التوصل إلى الخطوط العريضة لأول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب، وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة، وردت «حماس» باقتراح مقابل رفضته ووصفته بأنه «خيال».

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس «الموساد» دافيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، عاد إلى إسرائيل، صباح أمس.
وذكر المصدران أن هناك تقدماً في المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال إلى التفاوض حول التفاصيل، مثل عدد وهوية الأسرى، الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

مصدر مطلع آخر شدد على أن التقدم نحو مفاوضات أكثر تفصيلاً يعتمد على قدرة الوسطاء على إقناع «حماس» بالموافقة على الإطار الجديد، الذي تم تحديده في اجتماع باريس الثاني، حسبما تنقل وكالة الأنباء الألمانية عنه.

وسبق أن قال مصدر في «حماس»: «إن الخطة المقترحة تنص على وقف القتال ستة أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة تحتجزهم حماس».

وتنقل فضائية «روسيا اليوم» عن موقع «أكسيوس» قوله نقلاً عن مصدرين: «إن الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطاراً جديداً أكثر تفصيلاً لصفقة الأسرى إلى المفاوضين الإسرائيليين، خلال اجتماع باريس الثاني الجمعة»، ومن المتوقع الآن أن يتلقى مجلس الحرب الإسرائيلي تحديثاً من فريق التفاوض، ويقرر الخطوات الإضافية، بحسب الصحيفة.

وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم «حماس» بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيراً مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه «تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس الجمعة، ولكن هناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق». وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع «حماس» بالموافقة على الإطار الجديد أيضاً.

قصف مستمر

تأتي المحادثات في وقت تتزايد المخاوف على مصير المدنيين في القطاع، مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة، وفيما لفتت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» السبت، إلى أن سكان غزة «في خطر شديد بينما العالم يتفرج».

ولقي عشرات الفلسطينيين حتفهم في قصف وغارات ليلية إسرائيلية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة، وشنت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 غارة على دير البلح وخان يونس ورفح من بين مواقع أخرى، أسفرت عن مقتل 92 شخصاً على الأقل. وقالت «حماس»: «إن قتالاً ضارياً يدور في منطقة حي الزيتون في شمال القطاع».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «يكثف العمليات» في غرب خان يونس باستخدام الدبابات والنيران القريبة المدى والطائرات. وقال بيان عسكري، إن «الجنود داهموا منزل عنصر كبير في المخابرات العسكرية» في المنطقة، ودمروا فتحة نفق.

ويتزايد القلق يوماً بعد يوم في رفح، حيث يتكدس ما لا يقل عن 1,4 مليون شخص، فر معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة النطاق، يعد لها الجيش الإسرائيلي.

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع هاتفياً لمناقشة نتائج مباحثات باريس وتوقعات بإنجاز صفقة تبادل قبل رمضان
أفادت القناة 12 العبرية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينيت" سيعقد اجتماعاً هاتفياً مساء اليوم لإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في مباحثات التهدئة المنعقدة في باريس وتزايد التقديرات بقرب انعقاد صفقة تبادل مع حركة حماس قبل شهر رمضان.

وأشارت القناة إلى جملة الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها إلى اللحظة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الهدنة والتي تشمل عدد دفعات صفقات التبادل، وشروط التهدئة، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس".

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إسرائيل ستبدي ليونة كبيرة حول عودة النازحين إلى شمالي القطاع وإعادة الإعمار.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن هناك تقديرات بأن المفاوضات بشأن صفقة التهدئة ستكون سريعة جداً وقد تكتمل خلال أيام .

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.

هذا وأفاد موقع "إسرائيل 24" في تقرير نشره اليوم السبت بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

خطة نتانياهو لما بعد الحرب.. سيطرة إسرائيلية كاملة

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة «لمرحلة ما بعد الحرب» تنص على احتفاظ إسرائيل بـ«السيطرة الأمنية» في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية «مسؤولون محليون» بعد تفكيك حركة حماس، وهي خطة رفضتها السلطة الفلسطينية على الفور.

وتنص الوثيقة التي عرضها نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء أمس الخميس، على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني «على كامل منطقة غرب الأردن براً وبحراً وجواً»، و«الاحتفاظ بحرية غير محددة زمنياً للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح»، وسيتم إنشاء «منطقة فاصلة في الجانب الفلسطيني من الحدود».

على الحدود الاستراتيجية بين مصر وجنوب غزة» سيستمرّ الإغلاق، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لتجنّب إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية هناك«، وفق خطة نتانياهو التي تنص كذلك نتانياهو إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وردت السلطة الفلسطينية على المقترح، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتانياهو من خطط «الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية»، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن خطة نتانياهو «مجرد أضغاث أحلام، وأهداف متخيلة من الصعب تحقيقها».

كسر الجمود

ويأتي الإعلان عن الخطة في وقت تتكثّف المحادثات خلف الكواليس. ووصل وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى باريس أمس «على أمل كسر الجمود» في المحادثات الرامية إلى هدنة جديدة، وفق ما ذكر مسؤول إسرائيلي.

قال مسؤول من حركة حماس أمس إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، مضيفاً أنها تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال.

وقال المسؤول إن الحركة لم تقدم أي اقتراح جديد في المحادثات مع المصريين، لكنها تنتظر لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثاتهم المقبلة مع الإسرائيليين. وأضاف: «لا لم نقدم ورقة أخرى، فقط ناقشناهم (المصريين) في ورقتنا وننتظر عودتهم من باريس».

وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات إن حماس لم تغير موقفها في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق، وما زالت تطالب بهدنة تنتهي بانسحاب إسرائيلي.

وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

وتقول إسرائيل إنها ستهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريباً.

استمرار القصف

في الأثناء يستمر القصف على مناطق عديدة في قطاع غزة. وقال سكان ومسؤولو صحة إن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء من القطاع ليلاً. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 104 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرون في القصف الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس، إن 29514 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 69616 شخصاً آخرين منذ 7 أكتوبر.

الخليج: أمر قضائي بضبط مرتكبي «مجزرة أبو سليم» في طرابلس

أمرت النيابة العامة الليبية بضبط وإحضار مرتكبي «مجزرة أبو سليم» التي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم رجال أمن، دون تحديد هوية المتهمين وبعد حصولها على أدلة أسهمت في التعرف إلى الجناة، فيما وصف معهد أبحاث أمريكي الميليشيات في العاصمة الليبية بأنها «دولة داخل الدولة» نظراً للنفوذ الذي تتمتع به، واستبعد مغادرتها طرابلس فعلياً «بسبب اندماجها بقوة داخل جهاز الدولة، مع علاقات تربطها بعدد من أعضاء الحكومة المعترف بها دولياً».

وقال مكتب النائب العام، إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغاً يفيد بمقتل 10 أشخاص، الأحد الماضي، اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبو سليم، لأسباب متباينة.

وتبين للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.

من جهة أخرى، تناول مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي (ستراتفور)، الذي يوصف بقربه من أجهزة الاستخبارات، نتائج إعلان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، عماد الطرابلسي، مغادرة العديد من الميليشيات العاصمة بحلول نهاية شهر رمضان.

ويشير المعهد إلى التراجع النسبي في أعمال العنف، خلال شهر رمضان، على ضوء تقليل نقاط التفتيش التي أقامتها الميليشيات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تغادر الميليشيات طرابلس فعليا؛ لأنها مندمجة بقوة داخل جهاز الدولة، إضافة إلى أن العديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دولياً لديهم علاقات مع تلك المجموعات الأمنية.

ونبّه المركز إلى تمركز العديد من المجموعات إلى حد كبير في طرابلس؛ لذا فإن الدعوة إلى عودتها لمقارها من شأنها أن ترسّخ وجودها في أجزاء من المدينة.

إضافة إلى ذلك، من المرجح عدم قدرة الشرطة على استبدال الميليشيات بشكل كامل في العاصمة لأسباب أمنية بسبب محدودية الموظفين والموارد الحكومية. 

العراق: مخيم «الهول» السوري قنبلة موقوتة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هناك من يريد عرقلة الجهد الخدمي وعمليات الإعمار والتنمية، مستدركاً أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة عن المضي في خطط البناء والإعمار وتقديم الخدمات، فيما أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس السبت، أن الحكومة العراقية تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي، لافتاً إلى أن مخيم الهول في سوريا قنبلة موقوتة ومازال يعج برعايا دول عدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «السوداني أجرى، مساء أمس الأول الجمعة، زيارة إلى مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عقد خلالها اجتماعاً مع مسؤولي الأجهزة الاستخبارية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب العمليات المشتركة».

وأكد «أهمية الجهد الاستخباري وضرورة تثبيت الحالة الأمنية»، مشيراً إلى أن «الجهد الذي تقدمه الحكومة في عملية الإعمار والبناء يحتاج إلى جهد أمني موازٍ؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والاستمرار في توفير الأجواء الملائمة لتنفيذ الخطط المرسومة».

من جهة أخرى، قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس السبت،

خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد السادس الذي حمل عنوان«التواصل الإقليمي.. محورية العراق» الذي عقد في جامعة بغداد: إن«بناء الثقة داخلياً وإقليمياً ودولياً مهم، والنظام السياسي استعاد ثقة العراقيين»، موضحاً، أن«العراق لا يتدخل في شؤون الآخرين، وبذات الوقت يطلب من الآخرين عدم التدخل بشؤونه».

وحذر الأعرجي، أن«المخدرات هي التهديد الأكبر وليس داعش، وما يثار عن أعداد داعش في العراق مبالغ به»، مشدداً على، أن«القوات الأمنية تطورت كثيراً واكتسبت خبرة عالية في التعامل مع تحديات الإرهاب».

وذكر أن«قوات التحالف ليست بديلة عن القوات الأمنية، وهي جاءت في ظرف معين واليوم انتفت الحاجة لوجودها».

ونوّه الأعرجي إلى، أن «مخيم الهول السوري قنبلة موقوتة، والعراق أعاد 1924 عائلة عراقية من هذا المخيم، بواقع 7556 مواطناً عراقياً، منها 1200 عائلة عراقية عادت إلى مناطقها الأصلية، ونطالب المجتمع الدولي باستمرار بسحب رعايا الدول من هذا المخيم، وحتى الآن استجابت 24 دولة فقط وأعادت رعاياها من أصل 60 دولة».

الشرق الأوسط: واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

أبدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه ندَّدت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.

وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما القانونَ الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية وعدَّتها «باطلة»، قائلة إنَّ موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش في هذه الاتهامات».

في غضون ذلك، بحثت ورشة عمل المكونات السياسية والمدنية السودانية، التي ينظمها تحالف «تقدم» المدني في نيروبي، قضايا الترتيبات الدستورية لما بعد انتهاء الحرب في البلاد.

العراق يعلن القبض على «مشفر اتصالات داعش»

أعلن جهاز المخابرات العراقي، (السبت)، أنه تمكّن من القبض على اثنين من «أخطر قيادات داعش» في عملية خارج الحدود.

وقال بيان للجهاز، إن العنصرين اللذين تمّ القبض عليهما «متورطان في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق»، وتمّ القبض عليهما خارج البلاد واقتيادهما إلى العراق، بعد تعقب «استمر لسنوات»، دون أن يكشف عن الدولة التي نفّذ العملية فيها.

وأوضح البيان أن القيادي الأول هو عصام عبد علي سعيدان، وكنيته (أبو زيد)، وهو المسؤول عن الأنشطة الإعلامية لـ«داعش» في الفلوجة بعد عام 2014.

وبحسب البيان، فإن القيادي الآخر هو بشير عبد علي سعيدان وكنيته (أبو أحمد اتصالات)، «المسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لـ(داعش) في الفلوجة بعد 2014، وكان يتولى تأمين وتشفير اتصالات (داعش)».

صورة وزعتها المخابرات العراقية لاثنين من قادة «داعش» قُبض عليهما مؤخراً

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، قبل أيام عدة، القبض على مَن وصفه بـ«المسؤول الإداري المالي» لتنظيم «داعش» في العراق.

وتؤكد الحكومة العراقية أن قدرات الأجهزة الأمنية العراقية تطورت كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، واكتسبت خبرة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، ما جعلها في غنى عن قوات التحالف الدولي.

وقال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، (السبت)، إن «(داعش) يوجد في بعض الأماكن النائية مثل الجبال والكهوف، والأجهزة الأمنية والاستخبارية لديها معلومات دقيقة عن هذا الوجود، وتقوم باستهداف قيادات التنظيم».

وأوضح الأعرجي أن «العراق عام 2014 كان بحاجة إلى قوات صديقة تساعد على مواجهة (داعش)، لكن اليوم وبعد 10 سنوات تطورت القوات العراقية كثيراً، ولديها خبرة في مواجهة التنظيمات».

ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

مضى نحو أسبوع على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أسباب عدم تفعيل هذا القرار، ولماذا تم اتخاذه؟

وبينما عدَّ البعض القرار خطوة من السلطة التشريعية لـ«إيقاف إهدار المال العام» من قبل حكومة الدبيبة، وصفه آخرون بكونه محاولة من البرلمان لتوظيف ما يتردد عن وجود خلاف قائم بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن القرار يمثل خطوة تصعيدية من مجلسه تجاه الدبيبة «دون أن تكون هناك ضمانات بإمكانية تنفيذه من عدمه». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يُعتد بهذا القرار في ظل الانقسام السياسي والحكومي الراهن؛ لكن كان يجب على البرلمان اتخاذ أي خطوة لتبرئة موقفه أمام الرأي العام»، متحدثاً عما سمَّاه «الإنفاق المتزايد لحكومة الدبيبة، دون أي سند قانوني؛ إلى جانب محاولتها خصخصة عدد من الشركات؛ لولا تدخل النائب العام لوقف هذه الخطوة».

ووفق بعض المراقبين، فإن القرار الأخير جاء في إطار الرد على اتهام الدبيبة للبرلمان بعدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد، وهو ما ترتب عليه تأخر حكومته في صرف رواتب العاملين بالدولة، وهو ما نفاه كثير من البرلمانيين.

وعدَّ الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، قرار مجلس النواب «محاولة تصعيدية جدية» في مواجهة الدبيبة، وذلك عبر ما سمَّاه «انتهاز الفرصة لتوظيف الخلاف بين الأخير وبين محافظ المصرف المركزي». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «يحاول توفير الذريعة القانونية لمحافظ (المركزي) كي يُقْدم -إذا ما رغب في ذلك- على محاصرة حكومة الدبيبة مالياً، وبالتالي تسهل إزاحته؛ لكن تحقيق ذلك ليس متوقعاً»؛ مضيفاً أن البرلمان «سبق أن سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأعلن انتهاء ولايتها، فلماذا يستمر في إصدار القرارات بشأنها؟»، مبرزاً أن المجلس «سبق أن أقال محافظ المركزي عام 2014، ثم يأتي اليوم ليدعوه إلى تنفيذ قرار الحظر».

ونوَّه الكبير إلى الاعتراف الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في مقابل عدم الاعتراف بحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان؛ «وبالتالي فإن هذا القرار لن يجد أي صدى له، مثل قرارات سابقة أصدرها البرلمان وقوبلت بالرفض والاعتراض».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد سارع بإعلان رفضه لقرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدَّه «تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية».
ولم يبتعد أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، إبراهيم هيبة، عن الآراء السابقة؛ حيث وصف قرار مجلس النواب بأنه «محاولة جديدة للضغط على الدبيبة المتشبث ببقاء حكومته لحين إجراء الانتخابات، بالمخالفة لرغبة البرلمان وعدد من القوى السياسية بالبلاد في تشكيل حكومة جديدة، تمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي». وأشار هيبة لإمكانية «التزام رؤساء المؤسسات المالية بالقرار والتضحية بالدبيبة، إذا ما أدركوا فقد الأخير لحلفائه تدريجياً... لكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولن يكون سهلاً وسريعاً».

ورغم إقراره بأن الدبيبة لا يزال يملك كثيراً من الأوراق التي تبقيه بالسلطة، يرى هيبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فقدان الدبيبة للمال تحديداً سيفقده تحالف كثير من القوى والشخصيات السياسية بالمنطقة الغربية، والأهم أنه سيُفقده ولاء الجماعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة، وتقوم بحماية سلطته هناك».

وعلى الرغم من توافقه مع كثير من الأصوات في الساحة على أن هناك «مصلحة مشتركة بين أفرقاء الصراع ببقاء الوضع الراهن وإطالة أمده»، يشير هيبة إلى «وجود حراك دولي في اتجاه دعم إجراء الانتخابات».

شارك