قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، إنه يواصل العمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وذلك لإعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وطالب بايدن في خطاب «حالة الاتحاد»، إسرائيل بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وعدم استخدام ملف المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، مؤكداً أن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «الحرب في غزة تسببت في خسائر بشرية أكبر من جميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة، وأن هناك بيوتاً وأحياء ومدناً في غزة دمرت وعائلات بلا طعام وماء ودواء، وأطفالاً أصبحوا يتامى، ونحو مليوني فلسطيني يقبعون تحت القصف أو تحولوا إلى نازحين».
وأكد بايدن دعمه لحل الدولتين، معتبراً أنه الحل الحقيقي الوحيد لضمان أمن إسرائيل والفلسطينيين.
كما أعلن بايدن بأن جيشه سينشئ ميناء مؤقتاً في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي السياق، أجرى مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز في القاهرة، مشاورات مكثفة مع مسؤولين مصريين، حول سبل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى والرهائن، بحسب ما أكده مصدر مسؤول لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر، أن مدير المخابرات الأميركية وصل إلى العاصمة المصرية مساء أمس الأول، لإجراء المشاورات المكثفة مع المسؤولين المصريين والتي امتدت حتى صباح أمس، مشيرا إلى أن بيرنز وصل إلى الدوحة للقاء وزير خارجية قطر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، تتناول سبل الوصول إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان.
وأوضح المصدر، أن الجانب الأميركي يضغط بقوة للوصول إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن تمسك الجانبين بشروطهما يعيق أي جهد لإنجاز الهدنة والتوصل لصفقة تبادل للأسرى.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إنه من الضروري للغاية الحفاظ على المعابر البرية إلى غزة وزيادتها، مشيراً إلى أن بلاده تركز في «اللحظة الحالية» بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن المقرر أن تنطلق خلال ساعات جولة جديدة من المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية للضغط نحو إنجاح هدنة إنسانية مؤقتة بمناسبة شهر رمضان.
وفي السياق، طالبت الفصائل الفلسطينية في غزة خلال اجتماعات القاهرة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أسبوع من بدء تنفيذ صفقة تبادل الرهائن، وإقرار إسرائيل بالانسحاب من غزة بضمانات دولية، بالإضافة إلى صيغة الاتفاق تكون وقف إطلاق نار كامل وليس هدنة إنسانية، وضمان حرية التنقل في القطاع والسماح للنازحين بالعودة لمنازلهم.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أي هجوم بري تشنه إسرائيل على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية.
وأشار متحدث المفوضية جيرمي لورانس، في كلمة ألقاها أمس، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إلى أن الصراع في غزة دخل شهره السادس، وأعرب عن قلقه من أن يتفاقم الوضع الكارثي جراء شن إسرائيل هجوماً خلال شهر رمضان على رفح التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني نازح في ظروف يرثى لها. وأضاف: «أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم»، مؤكداً ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
كما أعرب لورانس عن قلقه من وضع إسرائيل قيوداً أكثر على دخول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال رمضان.
وشدد على «وجوب أن تمتثل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية للسكان المدنيين في غزة».
وتصاعدت أخيراً التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها برياً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
وتشير تقديرات دولية، إلى وجود ما بين 1.2 و1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله بالقطاع في 27 أكتوبر، مئات الآلاف على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بزعم أنها «منطقة آمنة». ومؤخراً، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من مناطق القطاع كافة، تحت وطأة الحرب.
وفي سياق آخر، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، أن الدمار في قطاع غزة غير المسبوق طال 70 بالمائة من المنازل. وشدد راجاغوبال، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الجلسة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف، على أن الدمار في غزة غير مسبوق مقارنة بالصراعات الأخيرة الأخرى التي تشمل حلب في سوريا، وماريوبول بأوكرانيا، ومدناً مدمرة أخرى في التاريخ.
وأشار راجاغوبال إلى أن 70 بالمائة من المنازل في عموم غزة تدمرت، و80 بالمئة في شمال غزة، فضلاً عن تدمير كامل البنية التحتية المدنية.
ووصف عدم القدرة على إيصال المساعدات الضرورية إلى غزة بأنه «فشل خطير للإنسانية».

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أمس، من التسارع الكبير في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إنها «وصلت إلى مستويات صادمة تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية». وشدد تورك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن سلطات الاحتلال تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافياً للمستوطنين في مستوطنات «معاليه أدوميم وإفرات وكيدار».   وأضاف تورك أن «حجم المستوطنات القائمة حالياً توسع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023) حيث أقيم نحو 24300 وحدة استيطان داخل الضفة الغربية وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017». وأوضح المفوض السامي أن «إنشاء المستوطنات غير القانونية والتوسيع المستمر لها يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون والسلطات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات إخلاء قسري وتمتنع عن إصدار تصاريح بناء وهدم المنازل وتفرض قيوداً على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية». وقال تورك إن أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة سجلت 603 اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي وتهجير 1222 فلسطينياً في نتيجة مباشرة لعنف المستوطنين.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، رفضها أي مبررات لاستمرار العدوان على غزة، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة إلى قطاع غزة، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي ال159 في الرياض، الذي تم على هامشه عقد ثلاث اجتماعات وزارية مشتركة بين وزراء دول المجلس ونظرائهم المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والمغربي ناصر بوريطة، تم خلالها تأكيد تعزيز التعاون والشراكة، وتوحيد وجهات النظر إزاء المستجدات في المنطقة.

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الذي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة. وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها. كما تضمن التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات، الإقليمية والدولية.
وتضمن البيان الختامي أيضاً إشادة المجلس الوزاري بإنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات، لاسيما نجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/ شباط 2024، والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) وتتويجه باعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي، ونجاح القمة العالمية للحكومات (2024) التي عقدت في دبي.

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، طالب أمس الأحد، بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما حذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من توسُّع الاضطرابات الإقليمية جراء الحرب على القطاع الفلسطيني، التي قال إنها تلقي بظلالها القاتمة على أمن المنطقة، بينما قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن «جميع ما تفعله إسرائيل يندرج بإطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقال البديوي، خلال أعمال الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته ال159، «نؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وبالأخص ما يتعرض إليه قطاع غزة ومحيطه من جرائم تُرتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي»، كما جدد «مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير حماية للمدنيين في غزة».

وأشار البديوي إلى أهمية المبادرة، التي أطلقتها السعودية في سبتمبر 2023 بالشراكة مع مصر والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ل«إعادة إحياء عملية السلام، والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية»

وفي البيان الختامي، دان الاجتماع «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وأكد «الوقوف مع الشعب الفلسطيني». وأعلن رفضه أي مبررات أو ذرائع لاستمرار هذا العدوان. وطالب «المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين». وأكد البيان ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وحمل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة.

وفي الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، فقد جرى خلاله استعراض علاقات التعاون المتينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة ومدينة رفح، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة. وبحث الاجتماع آخر المستجدات بشأن العمل المشترك لتهيئة الظروف للعودة إلى مسار السلام الشامل والعادل، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البديوي، في الاجتماع، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة، بينما قال سامح شكري إنه لا يوجد حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن أزمة غزة تسبّبت في نزاعات إقليمية خطيرة، وأن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، مشدداً على أن التنسيق العربي أساس لحل التحديات في المنطقة.

بدوره، استعرض الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، علاقات التعاون المتينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة ومدينة رفح، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

قال وزير الخارجية الأردني إن «أمننا واحد ومصالحنا واحدة وقدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة تزداد كلما عملنا معاً».

وأضاف الصفدي في كلمته، «نواجه اليوم التحدي الأكبر وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ نعمل جميعاً من أجل وقف هذا العدوان، ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون المجاعة، وما زالت إسرائيل تمنع دخول المساعدات».

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال الاجتماع بين دول مجلس التعاون والمغرب استعراض علاقات التعاون الأخوية بين الجانبين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة، لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة..أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، بالمبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الفلسطيني، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة».

وأضاف بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والمغرب، أن «اجتماعنا مهم، لأنه فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ عام 2011 وكيفية تطويرها».

جدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي الدعوة لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، فيما أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريراً رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير وفبراير 2024، في حين تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.3 مليون دولار، كجزء من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأول الخميس، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا والسبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام.
وقال باتيل، عبر حسابه على منصة «إكس» إن اللقاء تطرق «إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية»، مضيفًا أنه جدد والسفيرة الكندية «الدعوة لجميع القادة إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم».

وأردف باتيلي أنه أثنى على «دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وعلى «جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية».

وكان باتيلي حث البرلمان الليبي على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي لانتخابات في البلاد.

من جهة أخرى، أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريراً رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وأفاد موقع «بوابة الوسط»، أمس الجمعة، نقلاً عن التقرير، بأن «الإيرادات العامة لليبيا، خلال يناير وفبراير الماضيين، بلغت 14 ملياراً و336 مليون دينار والنفقات 10 مليارات و923 مليون دينار». وفيما يخص تفاصيل توزيع النفقات، خلال الشهرين، استحوذت الرواتب التي بلغت 10.3 مليار دينار على نحو 94% منها و623 مليون دينار للباب الرابع (الدعم).

ولم تسجل أرقام المركزي الليبي أية نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء.

وفيما يخص النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى عجز في استخداماته بنحو 7 مليارات دولار، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 2.9 مليار دولار.

وقدرت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، حتى نهاية فبراير الماضي، ب 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزًا بنحو 7 مليارات دولار.

إلى ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.3 مليون دولار، كجزء من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم.

وقالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إن هذا التمويل سيساعد في معالجة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط وصول قياسي للمهاجرين، الذين يتوجهون إلى أوروبا من شمال إفريقيا، حسب وكالة «بي.إيه.ميديا» البريطانية، أمس الجمعة.

وأعلن وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون، عن حزمة التمويل، بعد زيارة إلى البلاد، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة أن هذا التمويل «سيدعم حماية المهاجرين في ليبيا وسيساعد في منع الرحلات إلى أوروبا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية». وأضافت الوزارة أن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، بحراً، العام الماضي، بعد أن عبروا البحر المتوسط وهو رقم قياسي يعتبر الأعلى على الإطلاق، حيث إن الكثير من هؤلاء انطلقوا من ليبيا.

رحبت وزارة الخارجية السودانية، أمس الجمعة، بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وأعلنت عن 4 شروط لذلك، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، فيما دعت الصين إلى «دعم حل سياسي لصراع السودان»، مؤكدة أنه «لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معاً للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في أقرب وقت في السودان».

وقالت الخارجية في بيان «ترحب حكومة السودان بهذه المناشدة. في الوقت نفسه تذكر الوزارة بالتجارب السابقة المشابهة، عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من غوتيريش في رمضان الماضي والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن ميليشيا الدعم السريع الإرهابية استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت الميليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات».
وجاء في بيان الخارجية: لكي تحقق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة نتائجها المرجوة ولا تكون تكراراً لتلك التجارب الفاشلة لا بد من تحقق الشروط الموضوعية التالية: تنفيذ الميليشيا لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، انسحاب المليشيا من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو/أيار 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه، ووقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان، وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.

وأضاف البيان: بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كافة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن «الصين دعت إلى دعم حل سياسي لصراع السودان»، مؤكدة أنه «لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معاً للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في أقرب وقت في السودان».

وطالبت الصين، وفقاً للوكالة، الأطراف المعنية ب«العمل على خفض التصعيد في السودان في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف لمحادثات سلام، وكذلك مواصلة زيادة المساعدات الإغاثية للسودان ودول المنطقة».

كما طالبت الصين ب«ضرورة احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وتجنب فرض حلول من الخارج».

بدأ وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، زيارةً إلى القاهرة، من المقرر أن تتضمَّنَ لقاءات مع مسؤولين مصريين بارزين، في جامعة الدول العربية، إضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات السياسية السودانية المقيمة في العاصمة المصرية، وتستهدف الزيارة «العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان»، وفق بيان للتنسيقية.

وأضاف البيان أنَّ «الوفد سيبحث سبل الوصول إلى حل سياسي سلمي يؤسس لسلام مستدام في السودان»، مشيراً إلى أنَّ هذا يتطلب توفر إرادة الأطراف الرئيسية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأسرع ما يمكن. وسبق أن وجَّه حمدوك، مطلع العام الحالي، دعوة للتواصل مع كل من قيادة الجيش السوداني و«الدعم السريع»، قبل أن يلتقي في يناير (كانون الثاني) الماضي في العاصمة الإثيوبية قائد «قوات الدعم»، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

من جهة ثانية، اشترطت وزارة الخارجية السودانية، أمس، قبول مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، وقفَ القتال خلال شهر رمضان المقبل، بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، في حين يستعد الجيش السوداني لشنّ هجوم مضاد على «الدعم السريع» التي تحاصر مدينة سنار (وسط البلاد).

جدد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، «الدعوة لجميع القادة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم»، في وقت يواصل فيه تكثيف لقاءاته بدبلوماسيين غربيين وسياسيين محليين بهدف إيجاد مخرج للأزمة الليبية.
وقال باتيلي إنه ناقش مع سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، مساء (الخميس) العملية السياسية في البلاد، و«السبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام»، وكذلك «تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية». كما أثنى⁠ باتيلي على «دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وعلى «جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية».

والأطراف الخمسة هم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
كما التقى باتيلي سفراء بعض الدول الأعضاء في الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار «برلين». وقالت البعثة، مساء(الخميس)، إن الاجتماع الذي حضره سفراء فرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ناقش سبيل تكثيف وتنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم المسار الأمني، للمساهمة في تحقيق السلام والأمن في ليبيا. فيما أوضح باتيلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على «ضرورة إبقاء الزخم في الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، وعقد اجتماع لمجموعة العمل الأمنية داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن».
في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء (الخميس)، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، المتعلقة بتوفير احتياجات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي. وأكدا على «ضرورة الذهاب للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية»، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي، وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد.

وكان الدبيبة قد ناقش مع مستشار الأمن القومي، إبراهيم أبو شناف، عدداً من القضايا السياسية والأمنية، وأكدا دور مجلس الأمن القومي في الحفاظ على الأمن القومي، الذي يشمل الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والمعيشي.

في شأن مختلف، عقدت بمدينة بني وليد (شمال غربي) ورشة عمل حول مشروع قانون إصلاح ذات البين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وأكاديميين وأساتذة القانون، وبرعاية لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة.

وناقش الحضور، وفق المجلس الأعلى للدولة، آلية تحقيق مصالحة وطنية شاملة مستدامة، تسهم في بناء دولة الحق والقانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي وتقاليده والمعايير المتعارف عليها دولياً.

كما بحت الحضور العدالة الانتقالية، التي تقوم على كشف الحقيقة والمحاكمات الجنائية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، مشددين على ضرورة وجود سلطة شرعية لتهيئة الظروف، منها تفكيك وتعطيل القوة المسلحة خارج نفوذ الدولة لقابلية تنفيذ هذه القوانين، وتحصينها دستورياً ضد الدعاوي القضائية.

في غضون ذلك، دخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المقال، على الأزمة الواقعة بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وقال: «يؤسفني ما آل إليه الاقتصاد الوطني كنتيجة طبيعية لسياسات خاطئة ضحيتها المواطن البسيط». مناشداً جميع الأطراف المعنية «التعاون بما يضمن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة»، ومشيداً بما جاء في خطاب محافظ المصرف المركزي الموجه لرئيس مجلس النواب «لاتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية».

يأتي ذلك، فيما أثنى نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، علي القطراني، على «الدور الوطني للطوارق، بعدّهم إحدى القبائل الليبية الأصيلة، وصاحبة دور تاريخي في بناء الدولة»، متعهداً بتقديم كل الدعم لتحقيق جميع الخدمات في مناطقهم.
وأوضح القطراني، (الجمعة)، خلال لقائه رئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، الشيخ إبراهيم الصديق ابأكدة؛ أنه «من ضمن أولويات الحكومة الليبية تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد»، موضحاً أنها «أخذت على عاتقها توفير الخدمات الأساسية لكل المناطق دون استثناء». فيما استعرض رئيس الجمعية العمومية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق أهم احتياجات مناطق مكون الطوارق في مجالات التعليم، والطرق والخدمات الصحية، مثمناً «دور الحكومة في تلبية احتياجاتهم».

في شأن مختلف، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية نقل 76 مهاجراً من مدينة بنغازي إلى مركز إيواء وترحيل قنفودة في سرت، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. وأشار الجهاز في بيان (الجمعة) إلى أن المهاجرين ينتمون إلى دول نيجريا والنيجر والصومال وإثيوبيا والجزائر وإريتريا واليمن وغانا ومالي وسوريا وكينيا وساحل العاج والمغرب والكونغو.

خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى أنَّ طريقة تعامل إيران مع الاحتجاجات السلمية عام 2022، أدَّت إلى «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان، يرقى كثير منها إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وهزَّت إيران احتجاجات واسعة النطاق بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، حينما كانت تقضي عقوبة في السجن بسبب مزاعم «انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء» في إيران.

وقالت البعثة الدولية في تقريرها الأول، إنَّ العديد من الانتهاكات التي جرى الكشف عنها «ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتحديداً جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري والانتهاكات».

ووجدت البعثة أنَّ قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوةَ غير الضرورية وغير المتناسبة، ما أدى إلى القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين الذين لم يشكلوا أيَّ تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.

وأصيب عشرات الأشخاص بالعمى، وعثرت البعثة أيضاً على أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون، ووجدت أنَّ طهران أعدمت ما لا يقل عن تسعة شبان تعسفياً في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2024، بينما لا يزال العشرات معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام فيما يتعلَّق بالاحتجاجات.

وقالت البعثة إنَّ أرقاماً موثوقة تشير إلى أنَّ ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، وأنَّ معظم الوفيات ناجمة عن الأسلحة النارية.