بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي سياق الانتهاكات الحوثية المستحمرة بحق المرأة اليمنية، ذكرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي  بمأساة النساء اليمنيات المغيبات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ العام 2014 (القتل، الاختطاف، الاخفاء القسري، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الافقار والتجويع)، وما فرضته المليشيا من قيود للتضييق عليهن وتقييد حرياتهن وقدرتهن على الحركة
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"" منعت مليشيا الحوثي النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها ومنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وقامت بإصدار وثيقة لمنعها من العمل مع المنظمات الانسانية، ومن استخدام الهاتف، ووصل الامر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، والتدخل في طريقة خياطة وألوان الملابس التي يرتدينها".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة
كما دعا الإرياني المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها وبشكل فوري على إطلاق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، وأسماء ماطر العميسي، والقيادية النسوية فاطمه صالح العرولي، وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.