الوسطاء يراهنون على «ورقة جديدة» للتوصل إلى هدنة في غزة/«الدعم السريع» ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان خلال رمضان/هل تنجح أميركا في تشكيل «حكومة تصريف أعمال» ليبية؟

الأحد 10/مارس/2024 - 10:45 ص
طباعة الوسطاء يراهنون على إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 10 مارس 2024.

الاتحاد: الوسطاء يراهنون على «ورقة جديدة» للتوصل إلى هدنة في غزة

يستعد الوسطاء لتقديم «ورقة جديدة» لبنود التفاوض، اليوم، إلى إسرائيل والفصائل الفلسطينية أملاً في التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار مؤقت خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل تعثر المفاوضات نتيجة تمسك كل طرف بشروطه ومواقفه في العملية التفاوضية المستمرة منذ أسابيع، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد».
أوضحت المصادر أن الوضع الإنساني والمعيشي الخطير في قطاع غزة يتطلب الدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى تدفع نحو وقف إطلاق نار كامل وشامل، وتكون دافعاً لإعادة الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل كامل.
ويواصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز لقاءاته في المنطقة، في إطار جهود إبرام هدنة إنسانية في غزة، حيث بحث مع مدير جهاز الموساد ديفيد برنياع خلال الساعات الماضية، سبل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة، وتفاصيل مباحثاته في القاهرة والدوحة خلال اليومين الماضيين لبحث تحريك المسار التفاوضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسبما أكده مصدر دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن القاهرة نقلت رسائل عدة إلى الجانب الأميركي بضرورة تقديم الجانب الإسرائيلي تنازلات تتضمن وقف الحرب على غزة، وذلك لاعتبارات إنسانية مع تجاوز عدد القتلى والمصابين لأكثر من 100 ألف فلسطيني، مع دمار كامل للبنية التحتية التي تحتاج مليارات الدولارات لإعادة إعمارها.
وأشار المصدر إلى أن الجانب القطري نقل للولايات المتحدة تفاصيل المباحثات التي أجراها الوسطاء خلال الساعات الماضية مع الفصائل الفلسطينية.
في غضون ذلك، قال سكان في رفح بجنوب قطاع غزة إن إسرائيل قصفت واحداً من أكبر الأبراج السكنية في المدينة أمس، في تصعيد للضغط على آخر منطقة في القطاع لم يتم اجتياحها بعد حيث يقيم ما يربو على مليون نازح فلسطيني.
وتعرض المبنى، المكون من 12 طابقاً، لأضرار جراء الهجوم. وقال السكان إن عشرات الأسر صارت بلا مأوى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. 
وقال أحد سكان البرج الذي كان يعيش به نحو 300 شخص لرويترز، إن إسرائيل أعطتهم تحذيراً وأمهلتهم 30 دقيقة للفرار من المبنى ليلاً.
وعبر سكان عن خشيتهم من أن يكون ضرب البرج في رفح مؤشراً على هجوم إسرائيلي وشيك على المدينة التي يحتمي بها ما يزيد على نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتقول إسرائيل إنها تخطط لتنفيذ عمليات في هذه المنطقة. لكن تعهد إسرائيل بعدم بدء عملياتها إلا بعد إجلاء المدنيين لم ينجح في تهدئة المخاوف الدولية.
وبعد مرور خمسة أشهر على بداية الهجوم الجوي والبري المتواصل الذي تشنه إسرائيل على غزة، قالت سلطات الصحة الفلسطينية إن ما يقرب من 31 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، كما يُخشى من وجود آلاف غيرهم تحت الأنقاض.
أدى الهجوم الإسرائيلي إلى كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من حصار تفرضه إسرائيل منذ 17 عاماً.
وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض ونزح معظم سكانه، كما حذرت الأمم المتحدة من تفشي الأمراض والمجاعة.
وفي خان يونس قال مسعفون إن 23 شخصاً قتلوا في غارات للجيش على منازل وفي قصف إسرائيلي لمشروع سكني في المدينة. وفي شمال قطاع غزة، قتلت النيران الإسرائيلية صياداً فلسطينياً على الشاطئ، وفقاً لمسعفين.
وتتزايد المخاوف من تصاعد أعمال العنف خلال شهر رمضان في الضفة الغربية المحتلة أيضاً، حيث كثفت إسرائيل مداهماتها وسط هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع.

السويد وكندا تستأنفان مساعداتهما لـ«الأونروا»

أعلنت السويد وكندا، أمس، أنهما ستستأنفان دعمهما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مع استمرار التحقيق في المزاعم بتورط بعض موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل. 
وقالت السويد إنها ستستأنف مساعدتها بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار، بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.
وعلى غرار دول عدة أخرى، علّقت السويد وكندا مساعداتها لـ «الأونروا» بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة ضالعون في هجوم 7 أكتوبر.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بمهمة تقييم الأونروا وحيادها السياسي.
وقالت الحكومة السويدية، في بيان، إنها «خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024»، مضيفة: «يتعلق القرار بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة».
وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت «الأونروا» على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة، لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين».
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الجاري، أنها ستصرف 50 مليون يورو، لدعم «الأونروا» قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
من جهتها، أكدت الحكومة الكندية رسمياً أنها تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا». 
وقال وزير التنمية أحمد حسين، في بيان أمس، إن كندا قررت استئناف سداد الدفعات المالية لمنظمة الإغاثة نتيجة لـ «الوضع الإنساني الكارثي في غزة». 
وأشار إلى أنه تم الاعتراف بجهود «الأونروا» للتصدي للمزاعم الموجهة ضد بعض موظفيها، وتنفيذ تدابير لتحسين المراقبة والمساءلة. 
وأضاف أن كندا ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الإغاثة والأمم المتحدة لتحقيق الإصلاحات. وتوظف «الأونروا» حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان الأردن وسوريا، ونحو 13 ألفاً في قطاع غزة.
من جهته، أعرب المفوض العام لـ«الأونروا» عن «تفاؤل حذر» باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة. 
وفي مقابلة مع قناة «آر تي إس» السويسرية، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنه «متفائل بحذر» بشأن قرار «عدد من المانحين» استئناف تمويل الوكالة «خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، خصوصاً «بعد نشر تقرير كاترين كولونا».
وأضاف: «أعتقد أيضاً أن عدداً من الدول الأخرى ستزيد بالفعل مساهماتها في الوكالة».

الخليج: تبدد آمال وقف إطلاق النار يحبط الفلسطينيين والوسطاء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. وقام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة.

وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، يخيم الإحباط على الفلسطينيين والوسطاء مع تبدد آمال التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يعني استمرار المعاناة والقتل والقصف الوحشي، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان يبدو صعباً، كاشفاً عن إحباطه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين ارتفعت حصيلة الأطفال المتوفين في غزة جراء نقص الغذاء إلى تسعة عشر طفلاً، وسط تحذيرات من تفاقم هذه الأرقام بسبب الحصار المتواصل وحرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد السكان المدنيين، في وقت قال فيه المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء اعتزام بعض المانحين الغربيين استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيراً إلى أن الأونروا كانت «مهددة بالموت» بعد مزاعم إسرائيلية أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.


مجلس الأمن يدعو إلى وقف النار في السودان خلال رمضان

تبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، قراراً بالأغلبية يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، فيما رحبت قوات الدعم السريع بالقرار «شريطة التزام الجيش به»، ورفضت شروط الخارجية السودانية ووصفتها بالتعجيزية، في حين كشف برنامج الغذاء العالمي استئناف المساعدات الإنسانية لولايات دارفور خلال أسبوعين.

وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.

ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

وقال جيمس كاريوكي نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة إن القرار يرسل رسالة قوية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق على وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

وحث الجانبين على العمل للاستجابة للدعوة الدولية الموحدة للسلام وإسكات البنادق وبناء الثقة والسعي لحل الصراع عبر الحوار.

وأعرب كاريوكي عن القلق بشأن الوضع الإنساني الخطير في السودان، والدعم لوكالات الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني وشدد على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين، ورحب بكل جهود الوساطة للمساعدة في إنهاء هذا «الصراع الوحشي». وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار، وعبرت عن أملها بأن تلتزم جميع الأطراف السودانية بالقرار بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل.

وجددت دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي.

واعتبر دبلوماسيون القرار بداية لموقف دولي أكثر حزماً لوقف الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 11 شهراً، لكنهم ربطوا نجاح تنفيذه بجدية طرفي القتال ورغبتهما في وقف نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي تسببت في أكبر كارثة جوع في العالم .

ورحبت الدعم السريع بقرار مجلس الأمن «شريطة التزام الجيش به».

في السياق، كشفت مسؤولة الاتصال ببرنامج الغذاء العالمي أن الأمم ستستأنف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لولايات دارفور عبر حدود دولتي تشاد وجنوب السودان خلال أسبوعين.

وقالت ليني كانسلي: «إن دخول المساعدات لولايات دارفور سيبدأ في نهاية مارس الجاري بعد فتح الحدود بين البلدين» وأضافت «ستتم العملية وفقاً لتنسيق بين طرفي الحرب حسب ما نصت عليه اتفاقية جدة بالإضافة إلى تنسيق مع الحركات المسلحة».

وأعلنت كانسلي أن الأمم المتحدة تستهدف مليون شخص شهرياً في دارفور بالمساعدات، وأقرت بوجود تحديات تواجه عملية نقل المساعدات الإنسانية تتمثل في قرب فصل الخريف وتأثر الطرق بالأمطار، فضلاً عن ازدياد نشاط الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية جوبا بمنطقة جبل مرة، وأكدت وجود كميات من مواد الإغاثة حالياً في تشاد.


الجامعة العربية تستضيف اليوم جلسة حوارية بين الأطراف الليبية

وجَّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، للمشاركة في جلسة حوارية تعقد اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى، فيما قال رئيس البرلمان، إنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان، وانتقد المبادرة الأممية للحوار الخماسي. في حين أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أنه من المؤسف أن القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها فشلت في تلبية تطلعات المرأة إلى مشاركة سياسية هادفة على نحو كافٍ، ولا سيما في مجلس الشيوخ، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعداً.

وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن هذه الدعوة تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه ليبيا، وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.

من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان، وذلك رغم صعوبة هذه المهمة، في ظلّ معارضة أطراف سياسية وعسكرية لهذا المقترح، وعلى رأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات.

وقال صالح في حوار تلفزيوني مع قناة «ليبيا المستقبل»، مساء أمس الأول الجمعة، إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها، مؤكداً أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين. وانتقد صالح دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء حوار، ووصفها بأنها تهدف إلى «تعطيل المسيرة»، لأنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري ولا القوانين، موضحاً أن ليبيا ستحتاج عاماً إذا تم فتح الباب أمام تعديل القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وبخصوص موقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، قال صالح إن الدبيبة أصبح طرفاً في الخصومة السياسية، ولا يمكن أن تشرف حكومته على الانتخابات، مشيراً إلى أنّه إذا أراد الترشح إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، يجب أن يترك منصبه.

الشرق الأوسط: تركيا تبلغ أميركا مجدداً استياءها من دعم «الوحدات الكردية»في سوريا

نقلت تركيا إلى الولايات المتحدة، مجدداً، استياءها من دعمها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بزعم التعاون في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية من استهدافاتها لمواقع «قسد» في محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه ناقش مسألة الدعم الأميركي لـ«تنظيم الوحدات الكردية»، الذي يعد ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، بشكل مستفيض، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء من الكونغرس خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأميركية في واشنطن يومي الخميس والجمعة.

وأضاف فيدان، في تصريحات لصحافيين أتراك في واشنطن عقب اختتام الاجتماعات ليل الجمعة - السبت، أن «الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى تنظيم (الوحدات الكردية) الإرهابي في سوريا، بذريعة مكافحة «داعش»، لا يقتصر على تزويده بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديداً لتركيا».

وتابع أن تركيا تحارب مختلف التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لها، سواء داخل حدودها أو خارجها، في إطار قوانينها الوطنية والقانون الدولي وستواصل ذلك، ولا يمكن لأحد أن يمنعها.

ولفت إلى أنه أكد، مجدداً، خلال مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين استياء تركيا من علاقات الولايات المتحدة مع الوحدات الكردية في سوريا، وطبيعة الخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك على علاقات البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
في السياق ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها في «الجيش الوطني السوري» تصعيد استهدافاتها المتبادلة مع قوات «قسد» في محاور التماس في حلب، شمال غربي سوريا.

وأصيب مدنيان بجروح خطيرة في استهداف القوات التركية والفصائل، بالمدفعية الثقيلة، قرية الشيخ عيسى الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والجيش السوري، الذي جاء رداً على سقوط قذائف صاروخية في محيط مستشفى أعزاز الوطني بريف حلب.

كما قصفت مسيّرة تركية مسلحة موقعين ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، أحدهما في عون الدادات، والآخر في قرية توخار بريف منبج شرق حلب.

وفي الوقت ذاته، قصفت المدفعية التركية قرية جبل صياد التي تتمركز فيها عناصر قوات «مجلس منبج العسكري» وقوات الجيش السوري.

وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 70 استهدافاً بالطائرات المسيّرة التركية على مواقع سيطرة «قسد»، الواقعة ضمن مناطق «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، تسببت بمقتل 18 شخصاً، وإصابة 17 من العسكريين و5 من المدنيين بينهم امرأة و3 أطفال.

من ناحية أخرى، أصيب 3 مدنيين بجروح خطيرة نتيجة استهدافهم بالرصاص من قبل قوات الدرك التركية (الجندرما)، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب من قرية كوران بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، في محافظة حلب.

كما قتل مدني وأصيب آخران برصاص عناصر «الجيش الوطني السوري» في منطقة قريبة من قرية مرعناز بريف حلب الشمالي.

وأفاد «المرصد السوري» بعبور هؤلاء الأشخاص في البداية حاجز مدخل مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بهدف الدخول إلى المدينة، إلا أن عناصر أمن الحاجز رفضت دخولهم وأجبرتهم على العودة إلى قرية كفرجنة بريف شران في عفرين، ولدى وصولهم إلى نقطة قريبة من قرية مرعناز، جرى استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل عناصر «لواء السلام» الموالي لأنقرة، بدعوى أنهم عناصر من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني».

«الدعم السريع» ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان خلال رمضان

أعلنت قوات الدعم السريع (السبت)، ترحيبها بدعوة مجلس الأمن لوقف الحرب في السودان خلال شهر رمضان، وقالت إنها مستعدة للحوار مع الجيش السوداني حول آليات مراقبة يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية.

وأضافت قوات الدعم السريع في بيان، أنها تأمل في أن يساعد وقف القتال خلال رمضان في تخفيف معاناة السودانيين من خلال توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل حركة المدنيين، وبدء مشاورات جادة نحو جعل وقف إطلاق النار دائماً وحل الأزمة السودانية.

وأوضح البيان: «كما تأمل قوات الدعم السريع في استغلال وقف إطلاق النار لبدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية، التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى حل شامل للازمة السودانية من جذورها وإعادة تأسيس بلادنا على أسس جديدة عادلة».

كان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس (الجمعة)، مشروع قرار بريطانيا الذي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، بموافقة 14 دولة، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا.

واندلعت الحرب بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

هل تنجح أميركا في تشكيل «حكومة تصريف أعمال» ليبية؟

استأنف المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية، وذلك بدعوة أطراف الصراع للمشاركة في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام إجراء الانتخابات، مقترحاً تشكيل «حكومة تصريف أعمال».

ويتساءل سياسيون حول مدى تجاوب اللاعبين السياسيين، خاصة بشرق ليبيا، مع المقترح الأميركي، وهل ستكون الحكومة الجديدة من دون مشاركة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أم أن الأمر مجرد كيان وزاري جديد يجمع عناصر الحكومتين المتنازعتين على السلطة تحت قيادة الدبيبة؟

بداية، رأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أنه من المبكر الحكم على مدى جدية حديث نورلاند، بشأن تشكيل حكومة «تصريف أعمال»، مرجعاً ذلك «لربطه مناقشة تشكيل تلك الحكومة بالمشاركة بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخاصة بالحوار بين الفاعلين الخمسة الكبار، وهي مبادرة متعثرة منذ أشهر».

وكان باتيلي قد دعا لعقد طاولة حوار خماسية، تجمع مَن عدّهم الفاعلين الرئيسيين بالساحة، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة، ورئيسا مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة صالح ومحمد تكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا التي تعوق تنفيذ العملية الانتخابية.

ويرى الزرقاء أن «قوى الشرق السياسية والعسكرية قد تكون منفتحة على أي مقترح يتضمن إبعاد الدبيبة عن السلطة التنفيذية، التي ستتولى إدارة البلاد وتشرف على إجراء الانتخابات»، وقال موضحاً: «إذا كان الهدف هو تشكيل حكومة موحدة يوجد بها الدبيبة أو يرأسها فلا أحد سيقبل بذلك».

وفيما يتعلق بصلاحية الجسم الجديد المقترح، قال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «مفهومنا لحكومة تصريف الأعمال هو أنها بلا صلاحيات واسعة، تقتصر مهامها على تسيير إدارة الدولة، وضبط الإنفاق العام، والتمهيد والإشراف على الانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة».

وكان نورلاند قد التقى الدبيبة في العاصمة طرابلس، وقال إنه ناقش معه أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

من جهته، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن رؤية واشنطن بشأن إيجاد حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ظلت متضاربة طيلة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يدفع إلى «عدم التعويل على جدية ما يطرحه دبلوماسيوها في الوقت الراهن، حتى لو جاء تحت اسم جديد، وهو حكومة تصريف أعمال، وذلك لجذب الانتباه».

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك رغبة أميركية بتهدئة الساحة الليبية، التي اشتعلت بالاتهامات المتبادلة بشأن الوضع الاقتصادي، والمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية، خاصة مع دخول الحكومة المكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية على خط الأزمة الراهنة بين الدبيبة والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي». ورأى أن «مثل هذا المناخ تعدّه واشنطن غير مناسب لها كي تتمكن من العمل مع حلفائها بالداخل الليبي»، مؤكداً أنه «لو كان هناك فعلياً مقترح جدي من قبل واشنطن لتشكيل حكومة تصريف أعمال من المستقلين، لتم إعلان الأمر بوضوح، ودون ربط الأمر بمبادرة باتيلي».

شارك